Thematische Bibliographien / القضاعي / Zeitschriftenartikel
Um die anderen Arten von Veröffentlichungen zu diesem Thema anzuzeigen, folgen Sie diesem Link: القضاعي.

Zeitschriftenartikel zum Thema „القضاعي“

Autor: Grafiati
Veröffentlicht am 28. Juli 2024
Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2025

Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an

Wählen Sie eine Art der Quelle aus:

Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "القضاعي" bekannt.

Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.

Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.

Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.

1

الجميلي, سُليمان براك دايح, та مثنى فائز عبد حميد. "الأمْنُ القضائيّ بَيْنَ التَنْظِيرُ القانونيّ والتَطْبِيقُ القضائيّ: دِرَاسةٌ مُقارَنَةٌ". مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية 3, № 2 (2023): 136–07. http://dx.doi.org/10.56961/mejljs.v3i2.430.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
إنَّ من دَعَائِم العدل الأساسيّة في المجتمعِ هي تَكريسُ سِيادَة القانون بوصفهِ معياراً يُقاس به تحقيق الأمْنُ القانونيّ والقضائيّ في الدولة، فضلاً عن جودة الأحكام القضائية وإستقرارها في ميدانِ العمل القضائي، ومن هذا المنطلق تتجه فكرة الدراسة نحو بحث الأمْنُ القضائيّ من خلالِ بيان صلتهِ بمفاهيمٍ قانونيَّة أخرى تَتمثَّل بالأمْنُ القانونيّ من جهة النِّظامُ القانونيّ، وبالإجتهادِ القضائيّ وإستقراره من جهة النِّظامُ القضائيّ، وتتخلَّلَ الدراسة الوقوف على مقوماتِ كلا المفهومين المُؤثِّرة بالأمْنِ القضائيّ ومدى إسهامها في تحقيقِ الأمْن للمتقاضين تجاه السلطة القضائية والإحكام أو القرارات الصادرة عنها،
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
2

Rasul, Ahmed B., та Majeed K. Al-Sabhawi. "دور القياس و العرف لاتمام الادلة الناقصة في الاثبات الجنائي". Cihan University-Erbil Journal of Humanities and Social Sciences 4, № 2 (2020): 74–83. http://dx.doi.org/10.24086/cuejhss.v4n2y2020.pp74-83.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
ان المبدأ الاساسي التي تحكم الادلة في الاثبات الجنائي سواء الصعيد الداخلي منها الصعيد الدولي الجنائي هو مبدا الاقتناع القضائي في تكوين قناعته بالنسبة لأي دليل . وهذا المبدأ لا يتحقق الا بوسائل معينة وضمن ضوابط محددة ومن ضمن هذه الوسائل القياس و العرف في استنباط القرينة القضائية لاستكمال اي دليل يعتريه شائبة النقص فان للقاضي الجنائي الاستعانة بتلك الوسائل المذكورة تحقيقا للعدالة الجنائية. ومبدا احقاق الحق ووضع الامور في نصابها وعدم افلات المجرمين من العقاب و الا يدان بريء بجريرة غيره و حسم القضايا بالسرعة الممكنة و تحقيق مبدا القضاء النزيه و العادل مما ينشده القضاة على الصعيدين الداخلي و الدولي
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
3

بوقليدة, نعيمه سعيد, та نسرين عطية علي. "النظام القضائي في ولاية طرابلس الغرب 1835 ـــ 1911م". مجلة الجامعة الأسمرية 37, № 5 (2024): 1070–104. https://doi.org/10.59743/jau.v37i5.2187.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
يهدف هذ البحث لدراسة التنظيمات القضائية خلال فترة الحكم العثماني الثاني، خاصة وأن تلك الفترة تميزت ببروز مجموعة من التنظيمات والقوانين شملت كافة المجالات الإدارية بما فيها التنظيمات القضائية، فاستحدثت المحاكم النظامية كهيئات قضائية جديدة، وكانت المحاكم الشرعية ضمن النظام القضائي الذي أقره الحكم العثماني في مختلف الولايات ومنها ولاية طرابلس الغرب، واعتمدت هذه الدراسة على الوثائق الغير المنشورة بسجلات المحاكم الشرعية ببنغازي ودرنة (إقليم برقة)، ودراسة مضمون هذه القضايا الشخصية وخصائصها الاجتماعية والأحكام الصادرة عنها وكيفية تعامل القضاء الشرعي معها خلال العهد العثماني الثاني.
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
4

علوي, عبد الحق إسماعيلي. "التَّكرار والجناس وبناء المعنى وتأويله في تجربة الشاعر ابن الأبار القضاعي البلنسي". مجلة نماء 8, № 4 (2024): 46–75. https://doi.org/10.59151/.v8i4.415.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
تسعى هذه الدراسة الموسومة، بـ: «التَّكرار والجناس وبناء المعنى وتأويله في تجربة الشاعر ابن الأبار القضاعي البلنسي» إلى بيان الدور الذي يقوم به البديع الصوتي -باعتباره فرعًا من فروع علم البلاغة- في بناء المعنى الشعري وتأويله في الشعرية العربية القديمة. وذلك في إطار ثنائيتي التلقي والتأويل التي تؤدي إلى خلق تواصل فعال غير مباشر بين المبدع والمتلقي، وقد وقع اختيارنا على التجربة الشعرية في الغرب الإسلامي مع أحد روادها البررة، وهو الشاعر ابن الأبار القضاعي البلنسي، نظرًا لتجربته الشعرية الملهمة التي تأرجحت بين التعبير والإبلاغ والتأثير. وتم الاقتصار على ثنائيتي التكرار والجناس للوقوف عند فحوى هذه ا
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
5

Asaad, Halmat M., Huda I. Mohammed Ameen та Karwan S. Hasan. "إختيار القضاة كضمان من ضمانات استقلال القضاء (دراسة مقارنة)". Academic Journal of Nawroz University 8, № 1 (2019): 464. http://dx.doi.org/10.25007/ajnu.v8n1a337.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
تتبوأ السلطة القضائية المكانة البارزة والمنزلة المرموقة من بين سلطات الدولة، لما تقوم من دور بارز في إقامة العدل، وتطبيق نصوص القانون، وإن نجاح القضاء في أداء الدور المنوط به لا يمكن أن يتحقق على الوجه الأمثل إلاّ إذا كانت سلطته مستقلة تماماً من جميع النواحي الفنية والإدارية والمالية، والقضاء إنما يباشر هذا الدور عن طريق القضاة، وهناك طرق عدّة نظمها القانون لإختيار هؤلاء القضاة، وقد بيّن قانون المعهد القضائي في إقليم كوردسان- العراق رقم (7) لسنة 2009 كيفية اختيار القضاة في الإقليم والشروط المطلوبة فيهم، ويترتب على الأسلوب الذي يتم به هذا الاختيار من انعكاس بالغ الخطورة على كفاءة القضاة واستقلا
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
6

أحمد عليوي صاحب, أ. م. د. "الاسلوب النقدي في ابراز نزاهة القضاة في عصر الفساد درر العقود للمقريزي(ت845هـ/1441 م) أنموذجاً". لارك 4, № 43 (2021): 228–09. http://dx.doi.org/10.31185/lark.vol4.iss43.2056.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
تعد دراسة النظام القضائي من الدراسات المهمة، كون القضاء هو ركن من اركان اقامة الدين والعدل بين الناس، وان مفهوم النزاهة القضائية في الشريعة الإسلامية قيمة أخلاقية تجمع في طياتها صفات عدة، مثل الاستقامة والصدق والأمانة والعفة ونقاء السريرة. وبالمقابل فإنها تتجلى في البعد عن المفاسد ومواطن الشبهات، أما في مجال العمل القضائي فتعد النزاهة أكثر من كونها فضيلة، لأنها في حقيقة الأمر ضرورة وشرط أساسي لتولى الوظيفة، لذلك يجب على القاضي أن يتأكد من أن سلوكه على المستويين الشخصي والمهني فوق مستوى الشبهات، واضعا في الاعتبار أن سلوك القاضي الشخصي يؤثر في صورة المنظومة القضائية كلها في أعين الناس، وبعبارة أ
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
7

عبد الرحمن, باهر. "متطلّبات تحقيق كفاية القضاء والقضاة". Arab Researcher 2, № 2 (2021): 148–68. http://dx.doi.org/10.57072/ar.v2i2.48.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
لوحظ في الأونة الاخيرة بشكل كبير تولي عدد من القضاة غير المدربين للعمل في الحقل القضائي وليس هناك جهة تختص بالتكوين المهني والتدريب للقاضي، لاسيما أن هناك وسائل عدة تشارك في ذلك، يأتى في مقدمتها الإعداد المهنى الجيد من خلال المعاهد القضائية، والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والعملية وإتاحة وسائل المعرفة كافة وتكنولوجيا المعلومات الحديثة من خلال:
 
 توفير وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة وذلك بإنشاء شبكة معلومات إلكترونية متكاملة تربط جميع المحاكم، وإنشاء موقع على شبكة المعلومات تنشر فيه جميع الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية، و
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
8

الهجرسي, محمود. "نحو إلكترونية القضاء المدني المصري". Journal of Law and Emerging Technologies 2, № 2 (2022): 153–212. http://dx.doi.org/10.54873/jolets.v2i2.69.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
تعني الدراسة بتسليط الضوء على تطوير النظام القضائي المصري وتخليصه من مشكلاته الإجرائية، وتكدس الدعاوى القضائية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات في تغيير منظومة التقاضي والانتقال بها إلى العمل الإلكتروني الذي يحقق تدفقاً سهلاً وسريعاً وآلياً للبيانات والمعلومات بين القضاة والمحامين، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويخفف الأعباء عن جميع الأطراف المشاركين في عملية التقاضي. وبناءً على ذلك، يجب إعادة النظر في الأسلوب التي تتم به إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية، وعلى غرار مبادرة المحاكم الاقتصادية، فيجب تطوير وتحديث نظام التقاضي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للدولة في ظل تفشي فيروس
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
9

راضي, مازن. "الأمن القضائي وعكس الإجتهاد في القضاء الإداري". Arab Researcher 3, № 1 (2022): 94–111. http://dx.doi.org/10.57072/ar.v3i1.53.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
هناك ارتباط بين الامن القانوني والامن القضائي؛ إذ غالباً ما يضاف إلى الأمن القانوني، فيقال الأمن القانونيّ والقضائيّ من أجل الوصول إلى أمرين هما اقتران مبدأ الأمن القانونيّ بالأمن القضائيّ، وإبراز الطابع القضائيّ على تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، فالأمن القضائيّ إذا يعكس الثقة في المؤسسة القضائيّة، والاطمئنان إلى ما ينتج عنها. وموضوع البحث يثير اشكالات عدة، منها ما يتعلق بمدى شعور الخصوم بالأمن والثقة بان منازعتهم التي ينظر إليها من جهة قضائية ومدى تمتعها بالمعايير اللازمة والتي تمكنهم من الحصول على محاكمة عادلة، ومن متممات ذلك ان تكون أحكام القضاء ومبادئه المستقرة المؤثرة في مراكزهم ا
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
10

حسين عبدالله عبد الرضا. "تفسير الاحكام القضائية". Journal of Legal Sciences 39, № 2 (2024): 50–86. https://doi.org/10.35246/7mqv8439.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
تعد الاحكام القضائية من اجراءات رفع الخصومة امام القضاء حيث بصدور الحكم القضائي تنتهي الخصومة و يحسم النزاع ، و لذلك يجب ان يكون الحكم القضائي واضح لا غموض فيه او ابهام و لا يثير اللبس ، و كل غموض او ابهام يعتري الحكم القضائي يجعل من تطبيقه امر مستحيل. لذلك جعل المشرع من طريق تفسير الاحكام القضائية الغامضة طريق يلجئ اليه المتخاصمين او المنفذين لتلك الاحكام للمحكمة المصدرة لها لتوضيح ما اكتنف حكمها من غموض او ابهام ، حتى يتسنى للجهة المنفذة لهذه الاحكام من ان تنفذه وفق مضمونه و منح الخصوم حقوقهم لذلك جاء هذا البحث لبيان مفهوم تفسير الحكم القضائي و من ثم بيان شروط تفسير الحكم القضائي و المحكمة ا
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
11

عثمان, علي منذو. "نزاهة القضاء والمراقبة القضائية في النظام القضائي الإسلامي". وحدة الأمة, № 8 (2017): 316–27. http://dx.doi.org/10.12816/0039865.

Der volle Inhalt der Quelle
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
12

الصندل, مريم, та سيد محمود. "مخالفة القوانين المحلية للقوانين الاتحادية بشأن مخاصمة القضاة في دولة الإمارات". مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية 19, № 1 (2022): 443–66. http://dx.doi.org/10.36394/jls.v19.i1.14.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
أحاطت التشريعات القاضي بضمانات تكفل له قيامه بمهام وظيفته القضائية بأمان واستقرار، إلا أن هذه الحصانة القضائية التي يتمتع بها القضاة لا تحول دون مساءلتهم قانوناً عما يقع منهم من أخطاء أثناء تأديتِهم وظيفتَهم، فيمكن في حالات محددة قانوناً رفع دعوى مخاصمة مدنية ضد القضاة. وأخذ المشرع الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة بفكرة مخاصمة القضاة، وحدد نطاقها الشخصي والموضوعي، وإجراءاتها في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي؛ ولأن دولة الإمارات دولة اتحادية، فهي ذات نظام مزدوج اتحادي وآخر محلي؛ لذلك نجد بعض الإمارات ذات القضاء المستقل عن القضاء الاتحادي خالفت تشريعاتها المحلية للتشريعات الاتحادية في
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
13

عبد القادر العريبي, خالد, та آية عوض نجم. "دور المحاسبة القضائية في الحد من ممارسة إدارة الأرباح في المصارف التجارية الليبية". دراسات في الاقتصاد والتجارة 42, № 1 (2024): 72–121. http://dx.doi.org/10.37376/deb.v42i1.6809.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور المحاسبة القضائية في الحد من ممارسة إدارة الأرباح في المصارف التجارية الليبية, ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداةً الدراسة من خلال استطلاع رأي عينة مكونة من: (213) مفردة، مكونة من خبراء ماليين في المحاكم والمدراء الماليين في المصارف التجارية وأعضاء هيئة التدريس في قسم المحاسبة ومراجعو من ديوان المحاسبة و المراجعين الخارجيين المسجلين في مصرف ليبيا المركزي, حيث استخدمت بعض الأساليب الإحصائية المناسبة وطبقت من خلال برنامج (SPSS) في تحليل النتائج, و قد اختبرت فرضيات الدراسة المتمثلة في: الفرضية الرئيسية (يوجد دور للمحاسبة
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
14

الخضير, أحمد علي, та علي فلاح الحصينان. "الشروط الإجرائية لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية وفقًا لقانون المرافعات الكويتي". International Review of Law 10, № 1 (2021): 143–71. http://dx.doi.org/10.29117/irl.2021.0158.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
تعتبر الشروط الإجرائية لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية في دولة الكويت حجر الزاوية في أيِّ دعوى يتم رفعها أمام المحاكم الكويتية من أجل الحصول على حكم من محاكمها ليمنح هذه الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية الأمر بالتنفيذ. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع في ظل عصر العولمة الذي نعيشه، تناول هذا البحث الشروط الإجرائية الخمسة لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية في دولة الكويت؛ وفقًا لنص المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي؛ وهي: اختصاص الهيئة القضائية الأجنبية المصدرة للحكم أو الأمر القضائي الأجنبي؛ صحة الإجراءات التي صدر بها الحكم الأجنبي؛ نهائية الحكم أو الأمر القضائي
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
15

رحاب, شادية. "القرينة و دورها في الإثبات في القضاء الإسلامي". مجلة المعيار 15, № 2 (2023): 141–66. http://dx.doi.org/10.37138/mieyar.v15i2.4576.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
يعالج هدا المقال دور القرائن بنوعها في الإثبات في نظام القضائي الإسلامي، و مجالات تطبيقها، وتبين لنا انه رغم اعتماد القرائن القضائية كوسيلة إثبات إلا أن دورها يبقى تكميليا وهذا يعود إلى ضعف تكوين القاضي و عدم إلمامه بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ، إضافة إلى الأخطاء التي يقع فيها القضاة عند تطبيقهم للقرائن القضائية.
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
16

لقمان, شاكر. "مقدمة القصيدة في شعر ابن الآبار القضاعي بين النمطية و التنوع". الأثر, № 17 (січень 2013): 73–96. http://dx.doi.org/10.12816/0008921.

Der volle Inhalt der Quelle
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
17

ملاك, لمين, та بلقاسم فيلالي. "قضايا القضاء والتوثيق بمازونة وناحيتها من خلال مخطوط "المهذب الرائق" للمغيلي". مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 34, № 2 (2023): 801–34. http://dx.doi.org/10.37138/emirj.v34i2.1019.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
النظام القضائي والعدلي مجال مهم للدراسات التاريخية، حيث يمكن للمؤرخين الحصول على لمحات دقيقة عن تاريخ الفرد من خلال هذا النظام ووثائقه، ويمكن الباحثين من معرفة المزيد عن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية لأي مجتمع من خلال البحث في النظام القانوني وخططه كخطة التوثيق، فعندما نفحص محاولات إصلاح القضاة والموثقين سنتمكن من رسم صورة غير مقصودة من المؤلف لمجتمع القرون الوسطى في المجال المدروس، ومن ثم فهناك حاجة ملحة للنظر في المصادر الأولية والمخطوطة المتعلقة بالقضاء والتوثيق لدراسة بعض مسائله، مثل الاختلالات التي تشوب النظام القضائي في فترات الضعف، وحالات الفساد الإداري والاجتماعي التي يمكن
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
18

الصندل, مريم, та سيد محمود. "ولاية القضاء المحلي لإمارة أبوظبي". مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية 17, № 2 (2021): 108–35. http://dx.doi.org/10.36394/jls.v17.i2.5.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
يتميز القضاء في دولة الإمارات بالازدواجية؛ فهو يشمل القضاء الاتحادي والقضاء المحلي لبعض الإمارات التي اختارت استقلال قضائها عن القضاء الاتحادي، وينظم الدستور في المواد من 94 إلى 109 العلاقة بين هذين النظامين وتشرح أصولها بشكل عام، بينما تركت بيان تفصيلاتها للقضاء المحلي للإمارة دون أن يخالف أو يتعارض مع المبادئ الكلية التي وضعها الدستور. ولكل إمارة من الإمارات السبع الحق في اختيار إما أن تكون جزء من السلطة القضائية الاتحادية، أو الحفاظ على النظام القضائي المحلي الخاص بها. وتلتزم كل جهة قضائية بحدود ولايتها القضائية، التي يتم تحديديها بناء على ما ورد في الدستور والقوانين الاتحادية والمحلية.&#x0
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
19

مريـــم أحمــد الصندل. "أثر الطعن بالاستئناف على تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية في ضوء القانون الإماراتي". Journal of Legal Sciences 39, № 2 (2024): 1–25. https://doi.org/10.35246/xrzrch12.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
طرق الطعن وفق تقسيمات الفقهاء تنقسم لطريق طعن عادي، وطريق طعن غير عادي، وطريق الطعن العادي الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الاستئناف، ونظراً لتنوع ما يصدره القضاة أثناء ممارستهم لعملهم القضائي تنوعت أثار الاستئناف على التنفيذ، لذلك تناولت الدراسة موضوع أثر الطعن بالاستئناف على تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية. فبيّنت الدراسة أثر الاستئناف على الأحكام القضائية في المبحث الأول، وأثر الاستئناف على القرارات القضائية في المبحث الثاني، وأثر الاستئناف على الأوامر القضائية في المبحث الثالث، وذلك من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب مع طبيعة الموضوع. تكمن إشكالية الدرا
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
20

بكليزي, وليد خالد. "Judicial jurisprudence issued by Sharia courts in family reform." مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية 7, no. 6 (2023): 76–107. http://dx.doi.org/10.26389/ajsrp.k260423.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
في ظل جهود دائرة قاضي القضاة في تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل الدائرة والمحاكم الشرعية بشكلٍ مستمرٍ، جاء تعديل قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لعام 1959 وتعديلاته حتى عام 2016، والذي احتوى على تعديلات عدة من أهمها إنشاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري. وحيث إن مكاتب الإصلاح الأسري هي حديثةُ عهدٍ في القضاء الشرعي الأردني، فشكلت أرضاً خصبةً لأحكام المحاكم الشرعية واجتهاداتها، من حيث الفهم، والتطبيق. فجاء هذا البحث لجمع لهذه الاجتهادات، وتناولها بالبيان والتحليل، مع ذكر الأدلة التي تم الاستناد عليها؛ لإظهار أهميتها في الإصلاح الأسري بين أطراف الدعوى بشكل عام، وإصلاح ذات البين الز
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
21

غوبر, د. محمد أحمد محمد. "Legal Jurisdiction in Electoral Appeals for Yemen House of Representatives Nominations." Queen Arwa University Journal 18, no. 18 (2017): 193–216. http://dx.doi.org/10.58963/qausrj.v18i18.258.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
تسعى هذه الدراسة إلى تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية المتعلقة بمنازعات طلبات الترشيح للانتخابات التشريعية في اليمن. يتم التركيز على صحة البيانات والشروط اللازمة للمرشح، سواء كان القضاء عادياً أو إدارياً أو دستورياً، وأحياناً يكون المجلس التشريعي جهة مختصة. تتناول الدراسة نطاق الرقابة القضائية وحدودها تجاه منازعات طلبات الترشيح، وما إذا كانت هذه الرقابة تقتصر على القرارات الإدارية الصادرة عن اللجان أو الجهات المختصة باستقبال طلبات الترشيح والبت فيها، أم تشمل أيضاً قرارات قبول الترشيح. كما توضح حدود الرقابة القضائية على القرارات الإدارية من خلال جواز أو عدم جواز الطعن ال
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
22

البدري, احمد. "تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 158 لسنة 2022 - المحكمة الاتحادية العليا وضوابط العدول الذاتية عن الاحكام القضائية". Journal of Legal Sciences 37, № 2 (2023): 775–80. http://dx.doi.org/10.35246/jols.v37i2.569.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
العدول عن الاحكام في القضاء الدستوري ظاهرة قضائية مستقرة في معظم المحاكم العليا ، والسبب يرجع الى ما تتمتع به هذه احكام هذه المحاكم من حجية مطلقة ترجع الى كونها غير قابلة للطعن بطرق الطعن القضائية المعروفة على مستوى القضاء العادي ، والمحكمة الاتحادية العليا في رغم حداثة تشكليها نسبياً الى انها اخذت بما انتهى اليه القضاء الدستوري في العالم ومنه الاخذ بمبدأ العدول القضائي استجابة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية ، والعدول عن الاحكام القضائية والذي يطلق عليه الفقه احياناً مصطلح ( التحول في الاحكام ) يعني تغير اتجاهات المحكمة القضائية وتبني حكم او حل جديد متناقض مع حكم قديم بس
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
23

بن كرور, ليلى. "تسوية إشكالات تنازع الاختصاص في المادة الجزائية دراسة تحليلية على ضوء نصوص القانون والاجتهادات القضائية". مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 34, № 2 (2023): 835–91. http://dx.doi.org/10.37138/emirj.v34i2.1024.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:

 يثور التنازع في الاختصاص بين جهات قضائية. فقد ينشأ بين جهتي حكم، أو بين قاضيي تحقيق، أو بين قاضي تحقيق وقاضي حكم، كما يمكن أن يثور بين جهات قضائية، إحداها عادية والأخرى متخصصة، نتيجة إصدارها لأحكام وجب أن تكون نهائية، بشأن ذات الواقعة، تقرر من خلالها، إما اختصاصها جميعا بالتحقيق أو الفصل فيها، ليكون التنازع بذلك إيجابيا، أو أن تقر جميعها عدم اختصاصها ليأخذ التنازع ساعتئذ صورة التنازع السلبي، وسواءً كان التنازع في الاختصاص بين القضاة، سلبيا أم إيجابيا، فإن تسويته أيضا لا تتم إلا وفق إجراءات وتنظيم قضائي محدد، حيث ينعقد الاختصاص في تسويته إلى الجهة القضائية الأعلى درجة المشتركة بين الجهات
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
24

Al-Ahmad, Mohammed Farouk Zaki, та Dirgham Sami Yousef Awlad Mohammed (Amtir). "دور وسائل التبليغ القضائي الحديثة في الحد من الاختناق القضائي في المحاكم الفلسطينية: القدس نموذجاً". Dirasat: Shari'a and Law Sciences 51, № 3 (2024): 32–46. http://dx.doi.org/10.35516/law.v51i3.5474.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
الأهداف: هدفت الدراسة إلى توضيح أثر منظومة التبليغات القضائية القائمة في فلسطين على تراكم القضايا، ومدى الفائدة من توظيف وسائل التبليغ الحديثة في إجراء التبليغات القضائية للتغلب على الإشكاليات التشريعية والواقعية التي تواجه عمل المنظومة، وبالأخص في مدينة القدس. أيضاً، هدفت الدراسة إلى استعراض أفضل الممارسات والنماذج ذات العلاقة في قوانين الدول المقارنة، وذلك بهدف رفد المشرع الفلسطيني بها واقتراحها كحلول خلاقة يمكن اعتمادها في التشريعات الفلسطينية. المنهجية: تم اتباع المنهج الوصفي من خلال وصف الحالة القانونية لمنظومة التبليغات القضائية في فلسطين، واستخدام المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
25

طارق جاسم, زياد. "توظيفُ النّصِّ القرآنيِّ في كتابِ المقتضبِ من كتابِ تُحفةِ القادمِ لابنِ الأبّارِ القضاعي 658هـ". journal of the college of islamic sciences, № 81 (31 березня 2025): 23–37. https://doi.org/10.51930/jcois.21.2025.81.0023.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
تهدف هذه الدراسة الى بيان توظيف النص القرآني في شعر مجموعة من الشعراء قام ابن الابار القضاعي بجمعهم وبعصور مختلفة، فكان القرآن الكريم المنهل الاساسي في التعبير عما يجول في خواطرهم، فقد تأثروا بالقرآن الكريم، وبيّن ذلك من خلال نصوصهم الشعرية المتناثرة بين طيات القصائد والمقطعات الشعرية، إذ ان الشاعر الاندلسي كان هدفه الاول الذي يسعى إليه دائماً، هو استخدام موهبته وبراعتـه في الكتابـة بحرفية وتوازن والارتقاء بأدواته الفنية وقدرتها التعبيرية عن طريق الإفادة من المضامين والنصوص القرآنية بتوازن وحذر، وقد كانت الدراسة ذات منهج فني من خلال البحث من بين هذه النصوص وإخراجها للعيان وبيان مواطن النص القر
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
26

شايب, جواد. "القضاة العراقيون من 14 هـ - 656 هـ". Kufa Journal of Arts 1, № 45 (2021): 89–150. http://dx.doi.org/10.36317/kaj/2020/v1.i45.1731.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
يهدف هذا البحث إلى محاولة توضيح الدور الفاعل والإسهام اللامحدود الذي قام به عدد من القضاة العراقيون في تاريخ الدولة العربية الإسلامية عن طريق تنمية وتحديث بعض النظم القضائية التي ظلّت على حالها حتى مجيء قضاة (عراقيين) أكفّاء لاسيما في العصر العباسي، الذي تعود اليه الجذور الأولى لظهور منصب قاضي القضاة ، وأن النضوج الحقيقي للنظام القضائي الذي شهد تنوعاَ في تطبيق الأحكام استناداً على المذاهب الإسلامية المعروفة كانت تعود الى نفس المدة ، ومن هنا جاء اختيارنا نهاية للعصر العباسي ، وتبلورت فكرة الدراسة في رغبتي في التعرف على تاريخ العراقيين في المؤسسة القضائية ودور رجالاتها العراقيين وإبراز المدن الع
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
27

العصيمي, عبدالله. "الأسباب الشكلية لرد الدعوى الإدارية وفق نظام ديوان المظالم السعودي الجديد". مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية 15, № 2 (2018): 179–207. http://dx.doi.org/10.36394/jls.v15.i2.7.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
تتمثل هذه الدراسة، في تحديد الأسباب الشكلية لرد الدعوى الإدارية في المحاكم الإدارية لديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، وفق نظامه الجديد، وأثار العمل به، وخاصة بعد أن تحولت فروع ديوان المظالم القديمة إلى محاكم إدارية، وسلخ العديد من الدوائر النوعية التابعة له، بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم خارج اختصاصه الولائي، ونقل اختصاص اللجان شبة القضائية إلى القضاء العام، وتبرز قيمة وأهمية تحديد الاختصاص القضائي، من خلال تتبع النصوص النظامية، لتحديد الأسباب الشكلية لرد الدعوى الإدارية، وخاصة فيما يتعلق بالاختصاص القضائي الولائي، ولاسيما أن المملكة العربية السعودية تأخذ بالنظام القضائي المزدوج، مع وجو
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
28

Al-Juma, أنس عايد. "The reasoning of the judicial ruling in administrative cases and its applications in the courts of the Kingdom of Saudi Arabia (An applied systematic study)." Journal of Islamic Sciences 6, no. 1 (2023): 121–44. http://dx.doi.org/10.26389/ajsrp.y131222.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
يهدف البحث لدراسة موضوع يثري الساحة القضائية الإدارية، وينبني عليه أهم ما في الحكم القضائي الإداري، وهو تسبيب الحكم القضائي في الدعاوى الإدارية وتطبيقاته في محاكم المملكة العربية السعودية، من الناحية النظامية والفقهية، ومن أهداف البحث التركيز على مشروعية تسبيب الأحكام القضائية الإدارية، وتبيين طرق التسبب وآثارها، وتبيين أثر عدم التسبيب. وقد اعتمد البحث على الجانب النظري التأصيلي وعلى الجانب العلمي التحليلي والوصفي، أقوم فيه بتحليل المضمون من نصوص الأنظمة في القضاء الإداري، ومن خلال دراسة بعض الأحكام الصادرة من مدونات الأحكام الإدارية، واستخراج مدى أهمية التسبيب من عدمه والآثار المترتبة عليه، و
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
29

الغامدي, سعد علي. "القضاء كمصدر للحقوق الشخصية في نظام المعاملات المدنية السعودي". مجلة جامعة جازان للعلوم الإنسانية 12, № 3 (2024): 341–61. https://doi.org/10.63908/0bhzc367.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
تُعد الحقوق الشخصية جزءاً لا يتجزأ من الحقوق المالية التي لا يمكن مباشرتها على ذات المدين؛ لأنها تتعلق بذمته المالية. ومن هذا المنطلق فقد عنيت القوانين المدنية المختلفة -ومنها: نظام المعاملات المدنية السعودي- ببيان مصادر تلك الحقوق على نحوٍ لا يفهم منه إلا الحصر. إلا أن الواقع العملي أظهر دوراً بارزاً للحكم القضائي سواء مع وجود المصادر التي تواترت عليها التقنينات المختلفة، أو مع عدمها. وهذا يعكس بشكل جلي النظرة التقليدية -إن صح التعبير- للحكم القضائي على أنه مجرد أداة لتطبيق النصوص النظامية لا غير، الأمر الذي دعا إلى تخصيص هذه الدراسة لتسليط الضوء على القضاء كمصدرٍ للحقوق الشخصية في نظام المعا
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
30

Abdulla, Hadi Muhammad, та Zanyar Jamal Rahim. "حالات الدفع بعدم قبول الدعوى دراسة تحليلية تطبيقية- مقارنة". Journal of University of Human Development 9, № 1 (2023): 91–101. http://dx.doi.org/10.21928/juhd.v9n1y2023.pp91-101.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
إن الغاية من الإلتجاء إلى القضاءعن طريق الدعوى، هى الحصول على الحماية القضائية، التي هي وسيلة تحريك القضاء، فلكي يتدخل القضاء لحسم منازعات الأشخاص، لابد أن يطلب منه ذلك في كل حالة، وهذا ما تحققه الدعوى، ولكن حتى لايكون اللجوء إلى القضاء من خلال هذه الوسيلة نزوة عارضة، قد فرض المشرع شروطاً لإستحقاق الدعوى، وهذه الشروط تسمى شروط قبول الدعوى، فللدعوى القضائية شروطاً يتطلبها القانون لقبولها، والفصل فيها، من أهم شروطها المصلحة، والصفة، ويشترط في المصلحة ان تكون قانونية، وقائمة، وحالة، والصفة الواجب توافرها في المدعى وفي المدعى عليه، وانعدام أو عدم توافرها في أطراف الخصومة القضائية يؤدي الى آثار كثي
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
31

:, د. ريناد كمال الدين حسن عبدالله. "أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وأفق إخضاعها للرقابة القضائية: دراسة تحليلية في ضوء أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية". العدد ال41 من مجلة بحوث المحكمة 150, № 118 -135 (2021): 17. https://doi.org/10.5281/zenodo.5045208.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
يتناول هذا البحث أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وتطبيقاته القضائية، بالإضافة إلى معايير التمييز بين الأعمال الإدارية والسيادية الصادرة عن السلطة التنفيذية بعد تبني القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية في فلسطين والذي نص صراحة على عدم خضوع أعمال السيادة لرقابة المشروعية. وقد توصل البحث إلى أن أعمال السيادة كانت موجودة بحكم التطبيق القضائي في فلسطين قبل تبني القرار بقانون، وتعتبر مهمة تمييز أعمال السيادة عن غيرها من الأعمال الإدارية من اخصاص القضاء، ويترتب على ذلك عدم خضوع أعمال السيادة للرقابة القضائية، ولكن ليس بشكل كامل؛ فأعمال السيادة يجب أن تخضع للرقابة القضائية
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
32

يونس, مها بهجت, та جهاد علي جمعة. "الاختصاص القضائي لمجلس شورى الدولة ودوره في حماية الحقوق والحريات العامة". مجلة العلوم القانونية 34, № 3 (2019): 138–70. http://dx.doi.org/10.35246/jols.v34is.176.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصه القضائي من خلال إصدار الأحكام القضائية في المنازعات التي تعرض عليه ويتولى هذه المهمة الهيئات القضائية داخل المجلس وهي كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.
 حيث تختص المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون المقدمة ضد أحكام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين في حين تختص محكمة القضاء الإداري في النظر في صحة القرارات الإدارية الصادرة عن الموظفين والهيئات العامة بينما تختص محكمة قضاء الموظفين بنظر طعون الموظفين في قرارات فرض العقوبات الانضباطية وفي الدعاوى الناشطة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية أو أي قوانين خدمة أخرى.&#x0D
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
33

خلف, فائق زيدان, فرح جبار هاشم та فاتن محسن هادي. "أثر التأهيل العلمي للقاضي على تقدير الأدلة الثبوتية والقرارات القضائية". International Journal of Research and Studies Publishing 5, № 57 (2024): 25–44. http://dx.doi.org/10.52133/ijrsp.v5.57.2.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
يأتي هذا البحث لإيضاح عمق أثر تأهيل القاضي علميا و في تطوير قدراته على تقدير الأدلة الثبوتية و الوصول إلى القناعة الوجدانية للقاضي، و من هنا فإن البحث يهدف إلى إبراز قيمة إدخال المنهج العلمي كجانب أساسي في إعداد شخصية القاضي العلمية الى جانب شخصيته القضائية الأثر الذي يحُدثه هذا التأهيل على مبدأ مهم هو مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي أثناء اطلاعه على تقارير الأدلة الثبوتية خصوصا في ظل وجود دوائر ساندة أو أدوات غير قضائية معنية بإعداد تلك التقارير بالإضافة الى استغلال التكنولوجيا من قبل المجرمين و انتشار وسائل جديدة للإجرام، يتضمن البحث ثلاثة مباحث: يتناول المبحث الأول مفهوم التأهيل العلمي للقاضي
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
34

النونو, يحي حسين. "مشاهير من القضاء في ذمار في القرنين الثاني والثالث عشر الهجري". مجلة الآداب 1, № 5 (2009): 70–100. http://dx.doi.org/10.35696/.v1i5.476.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
يسعى هذا البحث الى استقراء المسيرة العلمية والمهنية لمشاهير من القضاء في ذمار في القرنين الثاني والثالث عشر الهجري، على أن القضاء في هذه الفترة الزمنية قد شهد اهتماما كبيرا في مجال اختصاصات القضاة، أو استقلال السلطة القضائية، أو في حركة تعيين القضاة في المناطق التي يسيطر عليها المذهب الزيدي، أو في حركة تدوين الأقضية والأحكام، نظرا إلى وجود نوع من الاستقرار للدولة الزيدية لفترات طويلة، وقد قدم هذا البحث ترجمة لبعض مشاهير القضاة في ذمار، سواء كانوا من أهالي ذمار أم كانوا من غيرهم خلال فترة القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين، فمنهم من عمل في ايام الشوكاني، ومنهم من تتلمذ على يديه. 
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
35

عبدالهادي, الخياطي. "مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها". مجلة القانون و المجتمع 1, № 6 (2022): 19–44. https://doi.org/10.5281/zenodo.6963772.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
يحاول هذا المقال معالجة إشكال أساسي  يتعلق بمدى مسؤولية الدولة عن القيود والإشكالات التي تواجه تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وإلى أي حد استطاع الاجتهاد القضائي إيجاد حلول لإلزام الإدارة لتنفيذ أحكامه؟، ويخلص إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية مباشرة عن الإشكالات القانونية التي تواجه تنفيذ أحكام القضاء الإداري، بسبب عدم اتخاذها الإجراءات التشريعية اللازمة لتجاوز الإشكالات المثارة سواء على مستوى القانون المحدث للمحاكم الإدارية أو على مستوى قانون المسطرة المدنية، من أجل إلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية. كما أن دور الاجتهاد القضائي الإداري المغربي مازال محدودا في إلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام الإد
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
36

خلف, علي, та حيدر زوين. "الرثاء ، ومضامينه الموضوعيّة والفنيّة في كتاب تحفة القادم". مجلة اللغة العربية وادابها 1, № 31 (2023): 67–96. http://dx.doi.org/10.36318/jall/2020/v1.i31.11742.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
يهدف البحث إلى الكشف عن الموضوعات الجديدة التي ظهرت تحت خانة غرض الرثاء في عصري المرابطين والموحدين من خلال دراسة هذا الفن الشعري ودراسة أبرز أعلامه في هذه الحقبة متمثلةً بتعريفٍ مختصرٍ لكل شاعر من هؤلاء الشعراء فضلاً عن دراسة المعاني الجديدة التي ظهرت لأوّل مرّة من ضمن هذا الفن وقد اتّخذ البحث كتاب تحفة القادم لابن الأبّار القضاعي البلنسي (ت : 658هـ). مثالاً لهذا التطبيق ؛ لذا فقد قسم البحث على ثلاثة مباحث تضمّن الأوّل مها دراسة عناصر البحث الأساسيّة وضمّ المبحث الثاني دراسة المضامين الموضوعيّة في غرض الرثاء فيما تضمّن المبحث الثالث دراسة المضامين الفنيّة في غرض الرثاء، وختم البحث بخاتمة بينت
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
37

العنزي, عبدالسلام حسين. "مساهمة محكمة العدل الدولية في إدارة الأزمات الدولية المعاصرة". مجلة الحقوق 48, № 2 (2024): 15–52. https://doi.org/10.34120/jol.v48i2.3005.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى المساهمة التي تقدمها محكمة العدل الدولية في إدارة الأزمات الدولية المعاصرة والتي لا يمكن الاستهانة بها، وتعتمد هذه المساهمة في الواقع على عاملين أساسيين: أحدهما جوهري مرتبط بعمل المحكمة في الواقع، والآخر خارجي مرتبط بإرادة الدول في تسوية نزاعاتها بالوسائل القضائية. المنهج: اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي لبيان أفكاره بصورة واضحة. النتائج: 1) لا يمكن للمحكمة أن تنظر إلا في القضايا التي تكون الدول على استعداد لعرضها عليها، والدولة تظلّ عادة مترددة في اللجوء إلى المحكمة وخاصةَ إن كان وضعها القانوني حساساً وتريد تجنب خطر الإدانة، مما يضعف دور ا
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
38

مهدي, مروة موفق, та رشا محمد جعفر. "الجهة المختصة بحل اشكاليات تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والعادي في العراق". مجلة العلوم القانونية 35, № 3 (2021): 413–51. http://dx.doi.org/10.35246/jols.v35i3.348.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
يقصد بتنازع الاختصاص من الناحية القانونية تنازع جهتين قضائيتين بخصوص النظر في موضوع معين كالتنازع الذي يحصل بين القضاء العادي والقضاء الاداري في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج كما ان التنازع يحصل بين محكمتين تتبعان نظاماً قضائياً واحداً اي بين جهات القضاء الاداري ذاتها أو بين جهات القضاء العادي فيما بينها، كما قد يحصل التنازع في الدول التي تتبنى النظام الاتحادي الذي يكون من مظاهره ثنائية النظام القضائي الذي يعد من اهم اسباب تنازع الاختصاص القضائي في الدول الاتحادية ، ومن المعروف ان العراق اصبح من دول القضاء المزدوج بصدور قانون رقم (106) لسنة 1989 التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم 65
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
39

أسامة عبد علي. "موقع السلطة القضائية في النظم السياسية ودورها السياسي النظام الجمهوري الرئاسي في تركيا انموذجاً". قضايا سياسية, № 79 (31 грудня 2024): 71–97. https://doi.org/10.58298/792024606.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
يتناول البحث موقع القضاء في النظم السياسية ومحاولة لفهم العلاقة بين القضاء والسياسة عبر مفهوم الدور السياسي للقضاء ، والذي يتجسد في عمل المحاكم الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والقرارات ، والإشراف على الانتخابات . حيث يعكس القضاء مؤخراً مظاهراً سياسية في مواقع ومواقف مختلفة مقابل السلطات الأخرى، يتجاوز فيه دوره الأصيل المتعارف عليه بتسوية النزاعات وتفسير القانون الى دور ذات أثر سياسي متنامٍ، وفي تركيا أنموذج الدراسة تبرز العلاقة وثيقة بين المحكمة الدستورية والجانب البيروقراطي للدولة ، وحقيقة ان قرارات القضاء في تركيا ذات طبيعة سياسية وأيديولوجية. لكن في أطار التغييرات على النظام السي
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
40

Fraihat, Eman, Bassmah Ozbi Fraihat, Hamza Abu Issa та Hussein Latif Qaddouri. "تاريخ القضاء الإداري في الأردن (1951- 2022م)". Dirasat: Human and Social Sciences 50, № 5 (2023): 133–48. http://dx.doi.org/10.35516/hum.v50i5.1182.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى تتبع تاريخ القضاء الإداري في الأردن وتطوره منذ عام 1951م إلى 2022 م، الذي يختص بالنظر في المنازعات ذات الصبغة الإدارية التي تكون الإدارة العامة طرفًا فيها بوصفها سلطة عامة. المنهجية: استندت الدراسة إلى استخدام المنهج التاريخي والتحليلي للوصول الى الحقائق والمعارف المتعلقة بدراسة نشأة وتطور القضاء الإداري وتشكيل المحاكم الإدارية وانعقادها ومن ثم شروط التعيين، واختصاصاتها والطعن في أحكامها. النتائج: توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج تمثلت في أن القضاء الأردني قد أخذ بنظام القضاء الموحد أي جعل اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات مدنية كانت أم إدارية، ووجود قانون
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
41

Mohammed, Ibrahim Jassim. "الأدلَّة الثبوتيَّة وحَسم دعاوى الميراثِ (دراسةٌّ فقهيَّةٌ )". Journal of Tikrit University for Humanities 25, № 11 (2018): 44–81. http://dx.doi.org/10.25130/jtuh.25.11.2018.03.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
هذا البحث تناول أهمية اللجوء للقضاء لحلِّ النزاعات المتعلقة بالميراث والتركاتِ في حالِ عدم توصُّل طرفي النزاع الى حلولٍ رضائيةٍ من تخارجٍ أو تعويضٍ ونحو ذلك . وإنَّ حسم النزاعات الإرثية بشكلٍ عادلٍ يعيد الحقوق لأصحابها يتوقف على استحضار القضاء الإسلامي لأدلَّة الإثبات المعتبرة شرعاً والتي يكشف بها عن ماهيَّة التصرف ووجه الاعتداء على الحقوق الإرثية ، وإنَّ استعانة القضاء الإسلامي بأهم أدلَّة الإثبات المعتدَّ بها شرعاً كالشهادات والإقرار والقرائن وقول أهل الخبرة واليمين ونحو ذلك هو السبيل الأصوب لتوصل الهيئة القضائية الى قناعةٍ كافيةٍ بماهية التصرُّف محل الدعوى وما يتعلَّق بهِ لإصدار الحُكم القض
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
42

بن عبد الله بن خلفان الشعيلي, مبارك. "صلاحية أطراف العقد في سلب الاختصاص القضائي، في ضوء القانون العُماني". Modern Journal of Legal Studies 3, № 1 (2025): 332–53. https://doi.org/10.70411/mjls.3.1.2025162.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
تناول البحث أحد موضوعات القانون الدولي الخاص وهي مسألة الاختصاص القضائي، فالاختصاص القضائي يُقصد به مدى أحقية المحكمة لنَظر نزاع ما موجه لها والبعض يشير له بولاية المحكمة على نزاع ما، ومن خلال هذا البحث يشير الباحث إلى بعض المسائل من خلال الاستنباط والدراسة واستقراء النصوص والأحكام والتوجهات القضائية وتغيرها. ففي هذا البحث نتناول عدداً من الموضوعات ، من خلال عدد من المطالب. فالأول يتعلق بالاختصاص القضائي والذي نتناول فيه ثلاثة فروع، هي: ما هو التكييف القانوني وإمكانية التنازل عن الاختصاص القضائي وأخيرا الآثار، يليه المطلب الثاني والذي عنوانه "النظم المقارنة" وفيه فرعان الأول هو التشريع والثاني
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
43

حميد, محمد احمد, та ياسر باسم ذنون. "الحكم القضائي وآلية التنازل عنه: دراسة مقارنة". مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية 2, № 3 (2022): 272–48. http://dx.doi.org/10.56961/mejljs.v2i3.289.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
إن القانون منح الأشخاص الحق في اللجوء الى القضاء للمطالبة بتوفير الحماية القانونية للحقوق الموضوعية في حالة التنازع على اصل وجوده، أو في حالة الاعتداء على ذات الحق، فضلاً عن حماية الحق الموضوعي في بعض الأحيان قبل الاعتداء عليه، لتوفير الحماية القضائية للحق الموضوعي، وتناولنا في هذا البحث الموسوم التنازل عن الحكم القضائي المدني والية التنازل عنه، بدايةً تعريف الحكم القضائي المدني، وأن يكون صادرة من محكمة مختصة ومشكلة تشكيلاً صحيحاً، وأن يكون في خصومة مدنية وفي حق منكر أو مُجَهّل به، كما تم التطرق الى أنواع الحكم القضائي المدني، إذ إن هناك احكام قضائية تكون صحيحة إذا استوفت الأوضاع القانوني التي
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
44

ميحي, عبد الحق. "الاستخلاف في القضاء وعلاقته بمقاصد الشريعة". مجلة المعيار 23, № 1 (2023): 986–1002. http://dx.doi.org/10.37138/almieyar.v23i1.3522.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
يبحث هذا المقال في قضية الاستخلاف في القضاء أو ما يعرف في المصطلح المعاصر بالنيابة القضائية تاريخا وتأصيلا وأحكاما في ظل مقاصد الشريعة ، والتي ما يخلو حكم من الأحكام الشرعية ولا نظاما من النظم الإسلامية إلا وكان ارتباطها بمقاصد الشريعة ارتباط السوار بالمعصم ، وقد بين هذا البحث أهمية الاستخلاف في القضاء وشروطه وأحكامه منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرورا بمختلف الأزمنة والعصور، كما يتطرق البحث لجهات تعيين نواب القضاة ومتابعتهم وعزلهم ، كما يتناول البحث اختصاصات ومهام نواب القاضي والشروط المطلوبة فيمن يتولى مهام الاستنابة ويخلص البحث بخلاصة تمثل لب نتائج البحث
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
45

بن محمد السبيل, عبدالمجيد. "دراسة تأصيلية لقواعد فقهية قضائية وتطبيقاتها في المذهب الحنبلي". Journal of the College of Islamic Sciences 71 (30 вересня 2022): 339–78. http://dx.doi.org/10.51930/jcois.21.71.0339.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
الحمد لله وحده، وبعد: فهذا بحث بعنوان: "دراسة تأصيلية لقواعد فقهية قضائية وتطبيقاتها في المذهب الحنبلي"، تناول فيه الباحث دراسة سبع قواعد فقهية قضائية معتبرة عند الحنابلة وغيرهم، وقد قام الباحث بشرح القاعدة شرحاً مختصراً، وذكر أدلتها، وتطبيقاتها في الفقه الحنبلي، ومستثنياتها إن وجدت. وتوصل الباحث في ختام بحثه لعدد من النتائج، منها: أهمية العناية بالقواعد القضائية، وحاجة القضاة وأعوانهم إليها، ومنها: حاجة طلاب العلم في الفقه الحنبلي لدراسة هذه القواعد على وفق المذهب، وإبراز تطبيقاتها عندهم، ومنها: أهمية القواعد محل الدراسة، وأثرها في الأحكام الفقهية في المذهب الحنبلي. كمايوصي الباحث بمزيد من ال
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
46

الخفاجي, علي, та زينب مهدي. "التقاضي على درجتين ودوره في تحقيق العدالة الجنائية". Journal of Kufa Studies Center 1, № 71 (2024): 1–22. http://dx.doi.org/10.36322/jksc.v1i71.14831.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
يجب أن يكفل النظام القضائي في كل بلد للخصوم وسائل للتظلم من الأحكام، للتوصل لإصلاح ما تضمنته من خطأ، قبل أن تصبح عنواناً للحقيقة، ومانعة من إعادة طرح النزاع أمام القضاء. فقد يحيد القضاة عن جادة الصواب، تحيزاً منهم، أو لقلة العناية بتمحيص الوقائع، أو لقلة الإلمام بقواعد القانون، وكيفية تطبيقها، ومن الخطر ترك الخصوم يتحملون نتائج هذا كله، بغير أن يفتح أمامهم الطريق، للوصول إلى حماية أنفسهم من هذا الخطر، ومقتضى هذا النظام إتاحة الفرصة في إعادة طرح النزاع بعد الحكم فيه مرة أخرى أمام محكمة أعلى درجة لتفصل فيه من جديد.
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
47

Hashim Sahlool, Jalal. "معيار الشك المعقول والمعيار المقابل له في النظام الجزائي السعودي". ARAB JOURNAL FOR SECURITY STUDIES 37, № 1 (2021): 102–12. http://dx.doi.org/10.26735/uosy7864.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
تقدم هذه الدراسة نبذة شاملة عن معيار إثبات الإدانة الجنائية في الولايات المتحدة المعروف بمعيار «الشك المعقول»، والمعيار المستخدم لذات الغرض في النظام الجزائي السعودي «معيار اليقين». حيث تتناول الشرح والمقارنة بين هذين المعيارين من خلال استعراض بعض العناصر الجوهرية المتعلقة بهما التي تدور حول التعريف، والتاريخ والنشأة، وأخيرًا الشرعية والقانونية. كما تقدم الدراسة شرحًا وافيًا لكيفية العمل بهذين المعيارين من خلال التعريف بالسلطة القضائية المختصة بتطبيقهما، والضوابط المتعلقة بكل معيار، وأخيرًا كيفية تحقق كل من الشك المعقول واليقين. وعلى الرغم من الحماية القانونية التي يتمتع بها معيار الشك المعقول
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
48

الدوش, الحاج. "النفقة المستحدثة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والقانون السوداني (دراسة مقارنة)". مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية 20, № 1 (2023): 290–323. http://dx.doi.org/10.36394/jsis.v20.i1.11.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
في ظل تزايد المطالبات بالنفقة يأتي هذا البحث دراسة فقهية مقاصدية تطبيقية مقارنة تدور حول النفقة المستحدثة في القانونين الإماراتي والسوداني، وتهدف لبيان ماهيتها وأسسها وضوابطها وتطبيقاتها في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان واتجاهاتهما القضائية بخصوص شأن النفقات المستحدثة التي لم تكن في العصور الماضية مع بيان العلاقة بين مقاصد الإسلام في النفقة الجديدة والفقه المعاصر فيما يتصل بنفقة الزوجة ونفقة الأولاد ونفقة الأقارب التي تغيرَّت بتغير الأعراف والظروف الاقتصادية وكيفية بلوغ حد الكفاية في متطلبات الحياة كالطعام والشراب والتطبيب والخدمة والسكن والتعليم والترفيه والملبس والانتق
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
49

بوحسون, عبد الرحمن. "استقلالية القضاء في الجزائر.. تكريس دستوري أم إجحاف قانوني؟". مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 35, № 3 (2023): 1095–121. http://dx.doi.org/10.37138/emirj.v35i3.797.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
يرتبط موضوع السلطة القضائية بمبدأ استقلالية القضاء وتحرر القاضي من أي ضغط أو تدخل من أي سلطة أخرى، ولا سلطان عليه إلا القانون وضميره المهني.
 يرى المراقبون في مجال القانون، أنه لا مجال للحديث عن قضاء مستقل، ورئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ونائبه هو وزير العدل، وأن أغلب أعضائه يعينهم هذا الرئيس .
 إن المنصب الذي يشغله رئيس الجمهورية يمنح له سلطات واسعة في تنظيم المسار المهني للقضاة، بدء من سلطته في تعيين القضاة، والحركة السنوية التي ما فتئ إن يقوم بها سواء بـ: (إحالة القضاة على التقاعد، العزل، النقل..) .
 إن قانون رقم 04/11 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، عهد لوزير
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
50

AlDabbas, Noor. "أحكام التبليغ القضائي الإلكتروني في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني". Al-Balqa Journal for Research and Studies 23, № 2 (2020): 77–84. http://dx.doi.org/10.35875/1105-023-002-006.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
يعتبر التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية أحد إجراءات التقاضي التي تساهم في سرعة وتبسيط العملية القضائية. وقد تناول المشرّع الأردني أحكام هذا الشكل من أشكال التبليغ القضائي في نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم (95) لسنة 2018، وقد برزت أهمية هذا التبليغ خلال جائحة كورونا(Covid19) وصدور أمر الدفاع رقم(21) والذي فرض التعامل ببعض صوره. ونظراً لحداثة التجربة القضائية الأردنية من حيث استخدام الوسائل الإلكترونية في مجال التبليغ القضائي، فقد سعينا في هذا البحث دراسة الأحكام العامة التي تؤطر لمثل هذا التبليغ، من خلال بيان مفهومه والمبررات التي تحث على الأخذ به وتطوير أ
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
Die Auswahlen zum Thema "القضاعي" für andere Quellenarten können Sie auch interessieren:
Bücher
Wir bieten Rabatte auf alle Premium-Pläne für Autoren, deren Werke in thematische Literatursammlungen aufgenommen wurden. Kontaktieren Sie uns, um einen einzigartigen Promo-Code zu erhalten!

Zur Bibliographie