To see the other types of publications on this topic, follow the link: الاستقرار السياسي.
Journal articles on the topic 'الاستقرار السياسي'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'الاستقرار السياسي.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
الحسيني, حكيم محمد أحمد, عبد الوهاب مهيوب عامر та محمد زيدي بن عبد الرحمن. "دلالات تأثير المشاركة السياسية على الاستقرار السياسي في العهد النبوي". مجلة العلوم التربوية و الدراسات الإنسانية, № 37 (28 березня 2024): 148–71. http://dx.doi.org/10.55074/hesj.vi37.982.
Full textAbstract:
ارتبطت المشاركة السياسية بالاستقرار السياسي ارتباطاً وثيقاً، وتركت بمفهومها الإسلامي بصمات إيجابية في الاستقرار السياسي، وقد تجلى ذلك بوضوح في الاستقرار السياسي الذي شهدته المدينة المنورة بعد تأسيس الدولة الإسلامية الأولى في العهد النبوي، يرصد الباحث في هذه الدراسة تأثير المشاركة السياسية في العهد النبوي في تحقيق مؤشرات تعكس مدى الاستقرار السياسي العهد النبوي. تهدف الدراسة الى التعرف والضبط لمفهومي المشاركة السياسية والاستقرار السياسي في المنظور الإسلامي ومدى تأثير المشاركة السياسية على الاستقرار السياسي في العهد النبوي، وشملت الدراسة مقدمة ومبحثين، فالمقدمة تناولت التمهيد والأهمية والأهداف والدراسات السابقة ومنهجية الدراسة وهيكلها. وتناول المبحث الأول: ماهية المشاركة السياسية من منظور إسلامي، وتناول المبحث الثاني: أثر المشاركة السياسية في الاستقرار السياسي في العهد النبوي. 
 استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج التاريخي، وقد اطلع الباحث على العديد من الدراسات السابقة واستفاد منها، وإن لم تلامس موضوع الدراسة مباشرة، وخرجت الدراسة بعدة نتائج، من أهمها: أن العلاقة بين المشاركة السياسية والاستقرار السياسي علاقة طردية، كلما زادت فاعلية المشاركة السياسية زاد الاستقرار السياسي، وأن مؤشرات الاستقرار السياسي ارتبطت بأشكال المشاركة السياسية التي وجدت في العهد النبوي والتي كانت تطبيقاً صحيحاً للمنهجية الشرعية السياسية.
2
خالد تلعيش. "أثر الفساد على بنية الحكامة في الدول: نحو إعادة تأهيل البنى والمؤسسات". مجلة المعيار 25, № 1 (2023): 828–46. http://dx.doi.org/10.37138/almieyar.v25i1.875.
Full textAbstract:
إن القرار السياسي طريق الدولة في التعبير عن فعلها ونشاطها ووجودها، بوصف النظام السياسي مزيجاً من الأهداف والتطلعات والبرامج فضلا عن الأفكار والمراكز والأبنية والعلاقات والشواهد، وتتسم القرارات السياسية بكونها عملية سياسية تتم بواسطة مجموعة الهيئات، فبعد أن تتشكل هذه الهيئات وتحدد موقع القوى السياسية المختلفة الأدوار، ومن بين هذه القوى نجد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والإعلام كهيئات رسمية، لها دور في صنع السياسة العمومية. وتواجه البنى والمؤسسات السياسية مختلف المشاكل والتحديات التي قد تهدد استمرارها لذلك تسعى دائما لتجديد سياساتها وإصلاحها، فقدرة النظام السياسي على التكييف مع المتغيرات أساسي لضمان الاستقرار وتجنب التصارع الذي قد يؤدي إلى التغيير السياسي، فالأنظمة السياسية تتغير باستمرار لتتكيف مع التطورات والتحولات التي تحدث في البيئة الخارجية والداخلية
3
حروش سلمى. "دور تنفيذ السّياسات العامّة في تحقيق الاستقرار السّياسي والاقتصادي والاجتماعي بالجزائر". مجلة المعيار 25, № 3 (2023): 942–56. http://dx.doi.org/10.37138/almieyar.v25i3.2669.
Full textAbstract:
يعتبر صنع السياسات العامة أحد أهم وظائف النظم السياسية، ومن مظاهر سلطتها. حيث تحمل في طياتها تلك المسؤولية نحو المجتمعات التي انتخبتها ومنحتها الحق في ممارسة كل أنواع النفوذ الذي تخوله لها السلطة السياسية. وهذا ما يلزمها الاستجابة للمطالب والحاجات ومواجهة المشاكل والضغوطات على مستوى كل القطاعات. وبالتّالي يعتبر تنفيذ تلك السياسات مرحلة جد مهمة ضمن مراحل صنع السياسات العامة، نظرا لما تنطوي عليه من تجسيد لأهدافها وقراراتها على أرض الواقع، ونظرا لما تعكسه من درجة فعالية النظام السياسي الحاكم بمختلف مؤسساته وأجهزته الإدارية، خاصّة من حيث الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط بنتائجها المحقّقة.
4
صالح, فريحه عيسي. "المـقومات السـياحية في مدينـة شحات". Al-Mukhtar Journal of Social Sciences 39, № 3 (2021): 616–35. http://dx.doi.org/10.54172/g69adw45.
Full textAbstract:
يهدف البحث إلي دراسة وحصر المقومات السياحية في مدينه شحات إذ تعد السياحة نشاط اقتصادي جاذب للعمالة ورؤوس الأموال، وتعتمد كثير من دول العالم علي النشاط السياحي في اقتصادها القومي وقد اتبعت الدراسة المنهج التاريخي والوصفي لوصف تاريخ المنطقة والمنهج الاقليمي. إلا إن مدينة شحات وبالرغم من امتلاكها للعديد من المقومات السياحية المتمثلة في المناخ السياحي وتوفر غطاء نباتي طبيعي وأخر اصطناعي، بالإضافة الي قربها من شاطئي سوسه ورأس الهلال، وانتشار العيون المائية، فضلا عن ذلك امتلاكها لموروث حضاري يعود الي الحضارة الإغريقية والرومانية إلا أن المدينة تعاني من نقص شديد في البنية التحتية والخدمات السياحية وكذلك عدم الاستقرار السياسي وانتشار السلاح الأمر الذي أدي إلي ظهور الصعوبات والتي تقف عائق دون استثمار تلك المقومات والاستفادة منها بالشكل وتحقيق قاعدة سياحيه يقوم عليها النشاط السياحي.
5
طه, سندس ايوب. "التعامل السياسي الاورو_ مغاربي تجاه الهجرة غير الشرعية 1990-2010". ALUSTATH JOURNAL FOR HUMAN AND SOCIAL SCIENCES 64, № 2 (2025): 86–56. https://doi.org/10.36473/khj4fa21.
Full textAbstract:
تهدف هذه الدراسة الى رصد التحركات السياسية التي اقدمت عليها الدول الاوروبية والمغاربية في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ عام 1990 ولغاية عام 2010، مما يقودنا الى اشكالية تكمن في مدى جدية التعامل السياسي الاورو مغاربي وقدرته في مواجهة تلك الظاهرة، وقد اعتمدنا في دراستنا هذه منهجية فرضتها طبيعة الموضوع، تمثلت أساسًا في المنهج التاريخي وذلك عبر تتبع تطور مسار الهجرة في الاتحاد الأوروبي، اذ يساعدنا على فهم طبيعة السياسة الأوروبية تجاه الهجرة عبر تتبع تطور هذه السياسة منذ الحرب الباردة إلى غاية آخر السياسات المطبقة في المنطقة لعام 2010، كما اعتمدنا أيضا على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يسمح لنا بوصف الظاهرة محل الدراسة عبر تتبع مختلف السياسات الأوروبية في المنطقة المغاربية و آلياتها و وسائل تنفيذها، ثم تحليل هذه السياسات و ما جاءت بها من نتائج، وكان من ابز النتائج التي توصلنا اليها إن التعامل السياسي الاورو مغاربي على الرغم من عدم تحقيق اهدافه بصورة شاملة فأنه يمثل ركيزة اساسية لبناء تعاون دولي وليس للاطراف المعنية من خيار سوى اللجوء للحوار لضمان الاستقرار والتعايش السلمي، بما أنه لا يمكن تصور إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية إلا في إطار مشترك بين الدول المعنية بها خصوصا وأن المبادرات الفردية للدول المغاربية والاتحاد الأوروبي لم تستطع أن تأتي بثمارها ومنه يستوجب وجود التعاون السياسي المشترك بينهما.
6
شدهان الزهيري, ستار. "كازاخستان: الاصلاحات السياسية والاقتصادية تجربة رائدة في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار السياسي". Journal of Education College Wasit University 2, № 45 (2021): 117–36. http://dx.doi.org/10.31185/eduj.vol2.iss45.2773.
Full textAbstract:
شهدت كازاخستان انعكاسات سياسية واقتصادية بعد الاستقلال في عام 1991، وساهمت هذه الإصلاحات في بناء دولة مؤسسية ، وترسيخ النظام الديمقراطي واقتصاد السوق الحر ، حيث تمكنت الدولة من تحقيق الاستقرار السياسي وصياغة سياسات اقتصادية إصلاحية أثرت على جذب الاستثمار الأجنبي والتوسع. وأثر النشاط الاقتصادي الوطني ومن ثم تحقيق نموه الاقتصادي على واقع المواطن الاقتصادي والدولي
7
عبد الرضا, اسعد طارش. "العلاقة بين التعاقب على السلطة والاستقرار السياسي: دراسة حالة العراق". مجلة العلوم السياسية, № 68 (1 грудня 2024): 53–82. https://doi.org/10.30907/jcopolicy.vi68.746.
Full textAbstract:
يتناول هذا البحث العلاقة بين التعاقب على السلطة والاستقرار السياسي (العراق دراسة حالة). إذ يتطرق البحث على كيفية تأثير أنماط السلطة المختلفة على استقرار النظام السياسي. ولابد من الإشارة إلى ان انتقال السلطة سواء أكان بطريقة سلمية أو غير سلمية قد أخذ مسميات عديدة منها التعاقب على السلطة أو تداول السلطة أو التناوب... الخ. وأن الطريقة التي يتم بها نقل السلطة يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على الاستقرار السياسي، حيث يؤدي سوء إدارة السلطة في كثير من الأحيان إلى عدم الاستقرار والصراع وهشاشة الدولة. وتختتم الدراسة بتوصيات واستنتاجات تهدف إلى تعزيز استقرار التحولات السياسية في العراق والسياقات المماثلة.
8
العامري, محمد علي, та نغم حسين نعمة. "المخاطرة السياسية وانعكاساتها على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر". Journal of Economics and Administrative Sciences 13, № 45 (2007): 86. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v13i45.1145.
Full textAbstract:
اختلفت الآراء بين الباحثين في تحديد مدى تأثر قرار الاستثمار الأجنبي المباشر بالمخاطرة السياسية في البلد المضيف، فقد توصل هاروني Aharoni عام 1966 في دراسته الاستبيانية لمجموعة من الشركات الأجنبية العاملة في الهند، إلى أن الاستقرار السياسي هو أحد أهم عاملين الى جانب حجم السوق في استيعاب الاستثمارات الأجنبية، وان توافرهما يعني أن تكون دولة ما صالحة للاستثمار الأجنبي من دون غيرها. وجاء كل من بينيت وكرين Benntt and Green عام 1972 ليقدما رأيا مغايرا لما جاء به Aharoni، إذ توصلا الى نتيجة مفادها أن عدم الاستقرار السياسي لا يؤثر في التوزيع العام للاستثمارات الأجنبية، وان قرار الاستثمار الأجنبي يتأثر بالاستقرار السياسي للبلد المضيف ولكن ليس في تحديد حجم الاستثمار ومكانه ، وإنما في تحديد العائد المطلوب من هذا الاستثمار. بمعنى آخر فأن الدولة التي تتصف بعدم الاستقرار السياسي يطلب فيها معدل أعلى من العائد المطلوب من الاستثمار في دولة تتمتع بالاستقرار السياسي. لذا فأن الشركات المتعدية الجنسية عندما تفتح فروعاً لها في البلدان الأجنبية، تصبح عرضة للمخاطرة السياسية، التي تتمثل بالأنشطة السياسية للحكومة المضيفة. إذ قد تفرض حكومة البلد المضيف معدلات ضريبة عالية على فروع الشركات التابعة رداً على سياسات حكوماتها، أو قد تقرر الحكومة المضيفة شراء الفرع بأي سعر تحدده هي وتعتقد بأنه سعر عادلُ، بل وقد تتعدى ذلك الى الاستيلاء أو تأميم الفروع التابعة للشركة الأم. أن إدارة المخاطرة السياسية تصبح مسألة حتمية لا غنى عنها للشركات المتعدية الجنسية، ولابد أن يضع مديري المخاطرة السياسية في حساباتهم وعند التخطيط لها انه ليس المطلوب أو مستوى الطموح هو تجنب أو التحويط لها فحسب، وإنما أيضا إدارة دفة الأمور لصالحها وتغيير الظروف غير المواتية إلى ظروف مواتية توظف لخدمتها.
9
أ.م. د. سداد مولود سبع, أ. م. د. سداد مولود سبع, та م. م. هيثم علي عبد الله م. م. هيثم علي عبد الله. "التحالفات السياسية وعلاقتها بوظيفة المؤسسة القضائية في العراق بعد العام 2006". Hammurabi Journal for Studies 13, № 49 (2024): 117–44. http://dx.doi.org/10.61884/hjs.v13i49.453.
Full textAbstract:
المستخلص :
 تعد التحالفات السياسية في العراق المحرك الرئيسي للعملية السياسية ،فهي التي تنتج عنها الحكومات على اعتبارها تضم اغلب القوى الحزبية والسياسية ، الا ان تلك التحالفات تعاني من حالة عدم الاستقرار السياسي ، فهي متقلبة ومختلفة في بعض تفاصيلها ، الا ان اطار العام للتحالفات قائمة على اسس مكوناتية وفق المحاصصة الطائفية والقومية ،فهي تتاثر بعوامل داخلية واخرى خارجية، كما ان التحالفات السياسية تؤثر في بنية النظام السياسي العراقي ، فقد تعطل دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية نتيجة التنافس والصراع السياسي وهذا ينعكس على طبيعة توافر الخدمات وتحقيق المصلحة العامة لان التحالفات يهمها مصالحها الخاصة بها ، ويمكن تلمس ذلك من عن طريق الدورات التشريعية الخمسة الممتدة من المدة 2006- 2023 فان العراق لم يشهد استقرارا في مختلف الاصعدة سواء السياسية او الاجتماعية ومنها الاقتصادية و الخدمات ، والامنية ، فضلا عن غياب السيادة الوطنية نتيجة التدخل الخارجي الاقليمي والدولي.
 الكلمات المفتاحية : التحالفات السياسية ، المؤسسة القضائية ،المؤسسات الرسمية ،المؤسسات غير الرسمية،العراق .
10
Mhamad, Miran, та حمدان. "ئاسۆی گۆرانكاری دیموكراسی لە هەرێمی كوردستان- عێراق ڕاستی و ئارەزوو توێژینەوەیەكی كۆمەڵایەتی شیكارییە". گۆڤاری ئەکادیمیای کوردی 2, № 60 (2024): 632–48. http://dx.doi.org/10.56422/ka.2.60.390.
Full textAbstract:
استهدف البحث التعرف على واقع وافاق التحول الديمقراطي في اقليم كردستان العراق، لان الاهتمام بتطبيق الديمقراطية في إقليم كردستان مسألة مهمة للإصلاح السياسي وإيجاد المناخ السلمي للتعبير ، وأبعاد الاحتقان السياسي المتمثل في العنف والتوتر وعدم الاستقرار الذي يعانيه الكثير من المجتمعات المنطقة في الوقت الراهن بسبب الأزمات وتوابعها العديدة. فضلا عن ذلك ، تتجلى أهمية هذا الموضوع باعتباره متغيرا أصيلا يعكس التفاعل المحوري للحياة السياسية والنظام السياسي الكردي، واثر هذا التفاعل على أداء النظام السياسي وعلى أفاق وإمكانيات تحقيق عملية التحول الديمقراطي، ويعد هذا البحث من البحوث الوصفية واستخدمتا فيها المنهج الاستقرائي والاستنباطي والاستنتاجي لتحليل محاور البحث، وتوصل البحث الى استنتاجات عديدة اهمها: انطلقت موجة التحول الديمقراطي في إقليم كردستان العراق في وأوائل التسعينات أبان استلام النخبة السياسية الكردية الحكم في اقليم كردستان العراق. بصورة عامة في الإقليم هناك تطورات مشجعة حول مسالة التحول الديمقراطي والانجازات المـــتحققة مـــن ذلــــك. تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى درجة بعد من مؤشرات التغير والتطور للتحول المناسب نحو التحول الديمقراطي في الإقليم
11
Shteeb, Mohammed Saleh. "أشكالية تسامح وتعايش النخب السياسية العراقية وتأثيرها في المجتمع- الموصل نموذجاً –". Journal of Tikrit University for Humanities 26, № 10 (2019): 213–26. http://dx.doi.org/10.25130/jtuh.26.10.2019.14.
Full textAbstract:
تعد النخب السياسية في المجتمعات المتعددة هي ركيزة للتعايش والتسامح من خلال التقريب بين وجهات النظر المختلفة وتخفيف حدة الانفعالات العاطفية بين القواعد الاجتماعية اثناء اختلافها وصراعها، وان التعاون النخبوي من شأنه ان يكبح جماح العنف المجتمعي لتحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي، لكن النخب السياسية العراقية لم تكن رؤيتها السياسية محكومة بفكرة الدولة، مما جعل من فكرة الدولة وبنائها تتشابك مع فكرة السلطة، مما أدى الى تأزم الاوضاع وظهور حالة من عدم الاستقرار السياسي الذي أثر على المجتمع ككل، ومن ثم أدت تلك الثقافة ايضا الى غياب برنامج قيادي وإداري موحد يضع الحلول والخطط للنهوض بالواقع الاقتصادي والثقافي والعسكري وغيرها من مقومات ازدهار البلد، وأدى غياب ذلك البرنامج إلى الكثير من الأزمات ومنها الأزمة الأخيرة في الموصل...
12
محسين, عصام إبراهيم محمد. "قناة البحرين وأثرها علي الاستقرار السياسي والعلاقات السياسية". مجلة بحوث کلية الآداب . جامعة المنوفية 28, № 109 (2017): 0. http://dx.doi.org/10.21608/sjam.2017.348668.
Full text
13
النمران, عبدالله. "عوائد الطاقة وتوظيفها في تحقيق الاستقرار السياسي في دولة الكويت خلال الفترة 2015-2023". Academic Journal of Research and Scientific Publishing 6, № 68 (2024): 138–58. https://doi.org/10.52132/ajrsp/v6.68.5.
Full textAbstract:
هدفت هذه الدراسة لبيان مستوى تأثير عائدات الطاقة على الاستقرار السياسي في دولة الكويت خلال الفترة 2015-2023، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج دراسة الحالة، وخلصت الدراسة إلى أن الاستقرار السياسي يرتبط بالعامل الاقتصادي ارتباطاً وثيقاً، وأن العلاقة بينهما هي علاقة طردية، أي أن الانتعاش الاقتصادي وارتفاع مؤشرات التنمية الاقتصادية في الكويت هي ضمانة لاستقرارها السياسي، حيث ساهمت عوائد النفط بشكل كبير في زيادة وعي المجتمع الكويتي السياسي ويرتبط ذلك بمستوى الحريات السياسية في دولة الكويت مما أسهم في بروز تيارات سياسية فاعلة في المشهد السياسي الكويتي وزيادة قدرة المجتمع الكويتي على المطالبة بحقوقه السياسية، كذلك سعت دولة الكويت إلى تقليل الاعتماد النسبي على النفط كشريان وحيد للاقتصاد الوطني، إذ عملت على أن يصبح واحداً من قطاعات عدة تعتمد عليها الدولة في اقتصادها، وذلك من خلال تعزيز عملية تنويع قاعدة الإنتاج في الاقتصاد الوطني بالتركيز على تنمية الصناعات الواعدة المعتمدة على كثافة رأس المال والتكنولوجيا المتطورة، وتوجهها نحو اقتصاد جديد قائم على المعرفة التقنية الحديثة. ومن خلال ما جاء في الاستنتاجات، فإن الدراسة توصي بضرورة بلورة رؤية وطنية لإدارة الثروات النفطية بما يضمن استدامتها في المستقبل بالتزامن مع العمل على تنويع مصادر الدخل وتنويع قاعدة الاقتصاد لمواجهة مخاطر انخفاض أسعار النفط، تدعيم وترسيخ النظام الديمقراطي القائم على احترام الدستور والالتزام به ضماناً للعدالة والمشاركة السياسية والحريات.
14
د. سيناء علي محمود. "التحول من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي في العراق". Tikrit Journal For Political Science 2, № 35 (2024): 189–208. http://dx.doi.org/10.25130/tjfps.v2i35.333.
Full textAbstract:
شهدت العلاقة بين السلطات في العراق حالة من التداخل الكبير والتشابك في الادوار وبالشكل الذي اربك عملها مما انتج حالة من الضعف الذي اصاب العملية السياسية والوقوع بالعديد من الازمات ذات الطابع السياسي والاقتصادي كما قادت الديمقراطية التوافقية والياتها التي اقتضت المصلحة لتبنيها من اجل عدم اقصاء الاخرين الى عدد من الاشكاليات السياسية والتي انعكست بطبيعة الحال على واقع المجتمع العراقي وعلى طبيعة و بنية النظام السياسي العراقي مشكلة بذلك اهم المعوقات امام فاعليته وهذا بدوره ادى الى طرح نموذج النظام الرئاسي كحل للخروج من الازمة وتحقيق الاستقرار السياسي والذي اصطدم بعدد من المعوقات التي حالت دون تطبيقه ،وان كان النظام الرئاسي يمثل اسلوب حكم ناجح في البلدان ذات التجربة الديمقراطية المتكاملة التي يتمثل فيها مستوى عالي من النضوج والوعي السياسي فلا يمكن تطبيقه ولايكتب له النجاح اذا ماتوافرت مقوماته ومستلزماته وبيئته ،ويمثل النظام البرلماني الحكم الانسب للمجتمعات المتنوعة والقادر على التعبير عن المصالح المتعددة المتباينة للمجتمع وتوفير الاطار المناسب الذي يضمن هذه المصالح ويعمل للتوفيق فيما بينها ويتجاوز تناقضاتها وحلها بطريقة سليمة،فالنظام السياسي العراقي مازال مهيأللعمل والاستقرار والحل لايكمن بتغييره بل بالوقوف على مشكلاته واحداث تغييرات بداخله والمتمثلة بتعديل المواد الدستوية التي اخلت بتوازن السلطات بما يؤمن التوازن والتعاون والرقابة بينهما والابتعاد عن الاساليب الغير دستورية في تولي وادارة السلطة وتفعيل دور المعارضة السياسية وايجاد نظاما انتخابيا جديدايؤمن التمثيل الواسع للشعب والذي سيقود بدوره للاغلبية السياسية وبناء الثقة بين القوى السياسية والاجتماعيةالتي من شأنها توطيد اواصر العلاقات بين ابناء المجتمع بمايؤمن تحقيق المواطنة والوحدة الوطنيةالتي تمثل بمجموعها ممكنات نجاح تسهم بدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي و اعادة فاعلية النظام القائم بما يخدم الاهداف المرجوة.
15
محيي محسن, فاتن. "ثورة بيكالبارو 1854 وأثرها في تحقيق الراديكالية السياسية في اسبانيا". Journal of Education College Wasit University 1, № 34 (2019): 251–82. http://dx.doi.org/10.31185/eduj.vol1.iss34.793.
Full textAbstract:
شهدت إسبانيا في القرن التاسع عشر حالة من الفوضى والاضطراب السياسي في النواحي كافة, إذ احتلها نابليون بونابرت منذ عام 1808-1814، ثم اندلاع حرب الاستقلال في المستعمرات الاسبانية الامريكية (1810-1829) فظهرت إسبانيا متشظية بسبب تلك الحروب إذ دمر الغزو الفرنسي اقتصاد المملكة وتركها بلداً منقسماً وعرضة لعدم الاستقرار السياسي, فتألفت الاحزاب السياسية التي زعزت استقرار إسبانيا وهي تمثل القوى الليبرالية والرجعية والمعتدلة حيث تقاتلت تلك الاحزاب من اجل سيطرة لم تدم طويلاً بدون اي إدارة قوية لتحقيق الاستقرار الدائم, فبدأ عصر الرجعية ضد الفكر الليبرالي المرتبط بفرنسا الثورية والذي جسده حكم فرديناند السابع Ferdinand VII (1808-1833)(1) وإلى حد أقل أبنته ايزابيلا الثانية Isabela II (1833-1868), إذ فقد فرديناند السابع خلال حكمه مستعمرات إسبانيا في العالم الجديد بأستثناء كوبا وبورتوريكو، ثم اندلعت الحرب الاهلية التي تزعمها الليبراليين والمعتدلين ضد حكم المحافظين, وبلغت ذروتها في الحروب الكارلية بين اعتدال الملكة ايزابيلا الثانية ورجعية عمها دون كارلوسDon Carlos, فضلا عن سخط جهات عديدة على حكومة ايزابيلا الثانية مما ادى الى تكرار التدخل العسكري في الشؤون السياسية واندلاع ثورة بيكالبارو عام 1854 التي أجبرت ايزابيلا الثانية على تشكيل حكومة يؤيدها الشعب.
 يناقش البحث الأزمة السياسية الإسبانية قبيل إنتفاضة مدريد عام 1808 ثم يتتبع مراحل أندلاع الإنتفاضة و أثرها السياسي, كما يدرس البحث تشكيل برلمان قادس والتسوية الليبرالية في إسبانيا 1809-1813, وأهم التطورات التي شهدتها خلال العشرية المشؤومة, ويسلط الضوء على الحرب الكارلية الاولى ووصاية ماريا كريستينا دي بوربون على العرش 1833-1843, فضلاً عن دراسة حكم المعتدلين ودستور 1854 وأسباب أندلاع الحرب الكارلية الثانية, وأخيراً يتناول البحث ثورة بيكالبارو عام 1854 ونتائجها.
16
كاظم, فريد جواد, та باسم خميس عبيد. "تحليل أثر السياسة المالية في العراق في الاستقرار والنمو الاقتصادي للمدة (2003-2010)". Journal of Economics and Administrative Sciences 20, № 75 (2014): 309. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v20i75.550.
Full textAbstract:
ان الرؤية وفلسفة النظام الاقتصادي في العراق بعد عام 2003 لم تكن واضحة المعالم بسبب تداخل عوامل داخلية تمثلت بحداثة النظام السياسي وافتقار صناع القرار السياسي والاقتصادي الى الفهم والقناعة الكاملة بضرورة رسم معالم ادارة جديدة للاقتصاد العراقي قادرة على انجاح برامج التنمية الاقتصادية، وعوامل خارجية تمثلت باصرار المنظمات الدولية على تطبيق الاصلاحات باسلوب الصدمة وتعارض ذلك مع الواقع الاجتماعي والامني مما انعكس سلباً على عمل وتناسق السياسة المالية في تحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو ورفع مستوى الانفاق الاستهلاكي وتكمن اهمية البحث في قدرة السياسة المالية في تحقيق هذا التوازن في زحمة تداخل العاملين الداخلي والخارجي. كما يعتقد الباحث ان السياسة المالية دخلت في تناقضات اساسية منها التوفيق بين الدور الاستقراري والتنموي من جهة والبحث عن مثبتات ديناميكية واسعة الطيف للموازنة العامة وتلافي الصدمات الخارجية من خلال رفع مستويات الانتاج المحلي الاجمالي غير النفطي ومن ثم فرض الضرائب وتحصيل الادخارات على حساب تعظيم الاستهلاك من جهة ثانية في ظل غياب النهج الاقتصادي الواضح واستقلالية السلطة النقدية الموثرة مما اثر سلباً في الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي وخطط التنمية الاقتصادية. فإن اتجاهات السياسة المالية الحالية تضحي بالاستقرار والنمو وتغذي الاتجاهات التضخمية بتفضيل الاستهلاك على الانتاج والاستثمار، فضلاً عن اهمال الموارد الجديدة التي توفر الموازنة العامة عبر الية خلقها من مصادر الريع النفطي المركزي خلال فترة صدمة العرض الخارجية الموجبة للاستعانة بها في فترة صدمة العرض الخارجية السالبة ، وعلى الرغم مما تقدم لم يخلو نموذج التوزيع العادل الذي انتهجته السياسة المالية في العراق والتي تمثل مرتكز الحياة الاقتصادية ومحاور توجهاتها من محاسن عندما احتضنت قرابة نصف قوة العمل العراقية العاطلة وبزمن قياسي
17
الكوت, د. البشير علي. "دور الجماعات غير الرسمية في ليبيا". مجلة جامعة صبراتة العلمية 3, № 2 (2019): 17–1. http://dx.doi.org/10.47891/sabujhs.v3i2.119.
Full textAbstract:
في عام 2011 م دخلت ليبيا حالة من عدم الاستقرار السياسي أدت في نهاية الأمر إلى سقوط النظام الحاكم منذ أكثر من أربعة عقود، ومنذ ذلك التاريخ ظل الاستقرار بعيد المنال في ليبيا، وقد بذلت منظمة الأمم المتحدة جهوداً كبيرة من أجل تحقيق ذلك الاستقرار وحل المشاكل القائمة بالتنسيق مع الأطراف المعنية، كما عملت المنظمة الدولية في بعض الأحيان بالتنسيق مع الجماعات غير الرسمية في ليبيا مثل منظمات المجتمع المدني والقبائل والجماعات المسلحة والأحزاب والتيارات السياسية، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على حجم مشاركة الجماعات غير الرسمية في مبادرات الأمم المتحدة الخاصة بتسوية الأزمة الليبية.
18
نجم, د. احمد مشعان. "النظام الرئاسي في تركيا بين الواقع والتحديات رؤية مستقبلية". مجلة العلوم السياسية, № 59 (3 червня 2020): 365–412. http://dx.doi.org/10.30907/jj.v0i59.467.
Full textAbstract:
إن طبيعة النظام السياسي لأي دولة في النظام الدولي لا بد ان يكون لها تأثيراتها على سياسة الدولة سواء في الداخلية او الخارجية بشقيها الاقليمي والدولي, وتعد تركيا من بين اهم دول منطقة الشرق الاوسط التي لها مكانتها وفعاليتها في البيئة المحيطة بها, ومن هنا تأتي اهمية البحث في نظامها السياسي وانتقال السلطة فيها وتحوله من شكل النظام البرلماني الى النظام الرئاسي من تداعيات مهمة وتأثيرات متبادلة بين تركيا وبين دول المنطقة المحيطة بها من حيث مدى تحقيق الاستقرار السياسي في الداخل التركي من عدمه وكيف يمكن ان ينعكس ذلك ايجاباً او سلباً على الفواعل الاقليمين والدوليين في منطقة الشرق الاوسط والاقاليم القريبة منها.
 تعد تركيا من بين أكثر دول الشرق الاوسط التي تأخذ بالنظام الديموقراطي وتبني العملية السلمية في انتقال السلطة, مما قد يشكل من الأهمية بمكان ان تكون أنموذجاً يحتذى به من قبل دول المنطقة في تحقيق الاستقرار السياسي وما يتبعه من استقرار اقتصادي واجتماعي-ثقافي وعسكري-أمني وغيرها من المستويات التي تتطلبها الدول في استقرارها وتحقيق اهدفها ومصالحها القومية, وقد شهد تركيا كدولة اقليمية مهمة وصاعدة في المنطقة الكثير من الدراسات البحثية والميدانية من قبل الأكاديميين والمختصين, سواء على مستوى السياسة الداخلية وطبيعة نظامها السياسي والمتغيرات المؤثرة بها أو السياسة الخارجية وعلاقاتها مع دول المنطقة والدول الاقليمية والدولية المحيطة بها ومع المنظمات الدولية, وكل من هذه الدراسات قد غطى جزءً حيوياً وجانباً مهماً وكل منها يعكس وجهة نظر صاحبها, لتشكل بمجموعها دائرة متناسقة لمتغيرات دولة اقليمية مهمة في الشرق الاوسط تبدأ من السياسة الداخلية وتنتهي بالسياسة الخارجية.
19
Alnwairan, Etaf Melhe Eid, Hani Abdel Karim Akhw Irsheida та Alhareth Mohammad Sbeitan Alhalalmeh. "التّكوين الدّيمغرافيّ وأثره في استقرار النّظام السّياسيّ: العراق دراسة حالة". Dirasat: Human and Social Sciences 51, № 2 (2024): 347–59. http://dx.doi.org/10.35516/hum.v51i2.1059.
Full textAbstract:
الأهداف: تهدف الدراسة إلى تعرُّف أثر علاقة التكوين الديموغرافي في الاستقرار السياسي، آخذة الجمهوريّة العراقيّة كحالة دراسة؛ وذلك لتنوع المجتمع فيها، ولوجود العديد من الطوائف والأعراق. كما هدفت الدراسة إلى تعرُّف تأثير هذا التنوع الطائفي في العراق على تحقيق الاستقرار والاندماج السّياسيّ لمكونات الدّولة الدّيموغرافيّة. المنهجية: اتبعت الدراسة منهج تحليل النظم، وذلك بدراسة طبيعة وشكل متغيرات النظام السياسي ومؤسساته مع تحليل الطبيعة المجتمعية للدولة وشكل هذا التنوع وهل هو عنصر إيجابي يحقق الاستقرار أم لا؟ وذلك بمعرفة طبيعة تعاطي مؤسسات النظام مع هذا التنوع، وهل استطاعت دمج هذه الاختلافات وتوظيفها كنقطة قوة لصالح النظام السياسي. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة كبيرة بين التنوع الديموغرافي والاستقرار السياسي؛ حيث أثبتت أن التنوع الديموغرافي داخل العراق خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي؛ وذلك لعدم مقدرة الدولة على توحيد المجتمع، وصهر الانتماءات الفرعية لصالح الهوية الجامعة. الأمر الذي جعل الدولة غير مستقرة سياسيًّا، كما أنها حالت دون قيام حكومة مركزية قادرة على مواجهة الأخطار الخارجية والداخلية وعدم إيجاد تماسك للنسيج الاجتماعي داخل العراق. الخلاصة: إن التنوع الديموغرافي في العراق وفي غيرها من الدول النامية، أثر سلبًا على تحقيق الاستقرار السياسي، مما تسبب في صراعات طائفية بين مكونات المجتمع. توصي الدراسة صنّاع القرار في الدول متعددة الأطياف إلى صهر الانتماءات الفرعية لصالح الهوية الجامعة.
20
صفا عباس عبد الحسين الوائلي, م. م. "مكافحة التطرف العنصري المؤدي للإرهاب على السياسات الوطنية في العراق بعد عام 2003". لارك 17, № 2/Pt1 (2025): 783–71. https://doi.org/10.31185/lark.3964.
Full textAbstract:
تشكل السياسات الوطنية في العراق العمود الفقري في مكافحة الكراهية والتطرف العنصري بعد عام 2003 التي أدت الى زعزعه الاستقرار والامن المجتمعي على جميع المستويات سواء كان على مستوى السياسي _ الاجتماعي _ الاقتصادي ، اذ يكون على عاتق العملية السياسية وضع الخطط والاستراتيجيات التي توظف الظواهر التي تستهدف كل مرتكزات الامن وأسسه ومنها ظاهرتا : التطرف والكراهية، اذ ان معظم الجرائم الإرهابية مرتبطة بالكراهية فالفريق الإرهابي يقتل والمتطرف يحرض ويجند ويسوغ، والذي جعل الكراهية من الوسائل الفعالة كونها سهلة وسريعة الوصول الى للمجتمع
21
طوهري, أمل محمد. "قيام دولة الأدارسة (172- 375ه / 788-985م)". المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث 8, № 4 (2022): 58–69. http://dx.doi.org/10.26389/ajsrp.l301022.
Full textAbstract:
هدفت هذه الدراسة إلى تتبع سير إدريس بن عبد الله في المشرق، وما الذي دفعه إلى الاتجاه نحو المغرب الأقصى تحديداً، ثم الاستقرار في مدينة وَلِيلي، ثم نشوء الكيان السياسي المعروف بدولة الأدارسة. تقوم هذه الدراسة على المنهج العلمي الذي يستندُ، إلى الوصف والتحليل والنقد، فهو يستقرئ الروايات التاريخية ويُحلل مضامينها ويقارن بين كل المعطيات. قُسِّمَ البحث إلى مقدمة وعدة عناوين وخاتمة، وتشتمل المقدمة على موضوع البحث وأهميته ومصادر الدراسة، ثم محور البحث مقسم إلى: الطريق إلى تأسيس الدولة، الاستقرار في مدينة ولِيلي، ثم تأسيس الدولة، وخاتمة بالنتائج التي توصَّل إليها البحث. وقد خَلُصتْ الدراسة إلى: 1- مَرَّ قيام دولة الأدارسة بعدد من المراحل: ابتدأت بانفصال إدريس بن عبد الله عن الطامحين إلى السياسة من إخوته؛ بعبوره إلى مصر بعد معركة فخ، والخروج منها دون الاقتراب من ممثلي السلطة العباسية فيها. 2- المرور بطريق الجريد إمعاناً في التخفي حتى الوصول إلى وَلِيلي والاستقرار في قسم منها. 3- لم يُحدِث إدريس بن عبد الله تغييراً في الحياة السياسية فقد اكتفى بالقسم الذي أخذه من منطقة وَلِيلي؛ وبهذا فإن نجاحه يَكْمُن في عدم مُصادمته للواقع السياسي. 4- إن ما ذُكر للامتداد الشاسع لدولة الأدارسة هو محْضُ خيال.
22
عبد المولى, حسن. "الاستقرار السياسي المفهوم- الأنماط- المؤشرات". مجلة المعهد العالي للدراسات النوعية 3, № 4 (2023): 1421–48. http://dx.doi.org/10.21608/hiss.2023.316412.
Full text
23
عبد المولى, حسن. "الاستقرار السياسي المفهوم- الأنماط- المؤشرات". مجلة المعهد العالي للدراسات النوعية 3, № 2 (2023): 1421–48. http://dx.doi.org/10.21608/hiss.2023.288435.
Full text
24
Abdulkadir, Aydoğan, Salkini Ibrahim та ِAlaidi Ali. "اندثار مفهوم السياسة الشرعية؛ الأسباب والنتائج". International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal 11, № 1 (2025): 92–99. https://doi.org/10.5281/zenodo.14751530.
Full textAbstract:
أساس مفهوم السياسة الشرعية في هذا المقال هو الدولة التي أقامها نبينا صلى الله عليه وسلم، والأعمال التي أقامها في تلك الدولة، ونرغب بالتذكير في الجانب السياسي في هذه الدولة الذي أسس لنظام إسلامي يجمع بين الأعراق والأديان المختلفة. وسرعان ما أصبحت الدولة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم أقوى دولة في العالم. وبفضل نظام الدولة هذا أصبح المسلمون أمة حاكمة على الأرض حتى الحرب العالمية الأولى. ومع الهزيمة الكبرى بعد الحرب العالمية الأولى، فقدت الأمة تلك الروح، وجاءت الدول القومية، فحولت الدولة الإسلامية إلى دويلات صغيرة تقاتل من أجل المصالح، فعاش المسلمون في حالة عدم استقرار لأكثر من 100 عام. ومن أجل إنهاء حالة عدم الاستقرار هذه والعودة لأمة ذات نظام مستقر على الأرض، نحتاج إلى معرفة مفهوم السياسة الشرعية. ولكي تعود الأمة الإسلامية إلى جوهر رسالتها نحتاج أن نفهم الدين فهماً صحيحاً في كل الفروع ومنها السياسية عموماً، وفي موضوع البحث وهو السياسة الشرعية على وجه الخصوص، ويجب أن نؤمن بالنظام السياسي الذي جاء به القرآن بالقدر الذي نؤمن بأنه جاء بالعبادات الأخرى. <strong>الكلمات المفتاحية:</strong> الدين، الأمة، الدستور، الدستور الإسلامي، الشريعة، السياسة الشريعة ، الدولة
25
عبدالكريم, عبدالكريم قيس. "الزعامات السياسية وأثرها في الديمقراطية التوافقية (ماليزيا أنموذجاً)". College of Law and Political Science Journal, № 23 (15 січня 2024): 395–426. https://doi.org/10.61279/s5m35369.
Full textAbstract:
تعد الديمقراطية التوافقية واحدة من النماذج لإدارة الدولة في المجتمعات المتعددة والمنقسمة وفي ضل تلك الالية التوافقية تلعب الزعامات السياسية دورا محوريا وفاعلا ، نتيجة الى مكانة تلك الزعامات أجتماعياً وسياسياً واقتصادياً ،فهي أما أن تكون عامل أثراء ونجاح الى التجربة التوافقية وبذلك ينعكس على أداء وفاعلية النظام السياسي في حال توافرت الشروط التي تتلائم مع حجم ومكانة تلك الزعامات ،والعكس من ذلك تكون تلك الزعامات عامل يساهم في عدم الاستقرار والتقدم ويساهم في حدة التصعيد ، وتكمن أهميتها وفاعليتها من خلال المكانة وقوة التأثير في المجال الاجتماعي والسياسي . أذ أنها قادرة على تجاوز الازمات والاسراع في عملية التشريع وإصدار القرارات التي من شأنها تساهم في تقدم العملية التنموية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، بشريطة الاتفاق الملزم من قبل تلك الزعامات بالوثيقة الدستورية ،والمبادئ العامة ، والأيمان بالعمل السياسي المشترك المبني على أساس الحوار، والولاء المطلق الى الهوية الوطنية ، والسير على خطط ستراتيجية بعيدة المدى وعدم الأخلال بها. وهذا ما سارت عليه الزعامات السياسية في ماليزيا ، من خلال أتفاق الزعامات السياسية على ألغاء الصراع من أجل السلطة، مع الاخذ بسياسة الحياد الايجابي ،التي أعادت التوازن الاقتصادي بين المكونات مما ساهم ذلك في خلق مبدأ التعاون الحزبي، وبناء التحالفات الوطنية العابرة للولاءات الفرعية الفئوية ، كل ذلك ساهم في ترسيخ المصلحة الوطنية العليا وأنعكس ذلك بالأيجاب على تجربتها التوافقية وعلى المسارات التنموية.
26
Tahboub, Naser. "أثر التحديات الإقليمية والدولية على السلوك السياسي الأردني (2017-2022)". Dirasat: Human and Social Sciences 51, № 6 (2024): 91–101. http://dx.doi.org/10.35516/hum.v51i6.5297.
Full textAbstract:
الأهداف: هدفت الدراسة إلى توضيح وبيان الأخطار والتهديدات التي يشكلها اليمين الإسرائيلي على الأردن وأمنه القومي، وكذلك بيان تأثير تراجع الدعم الدولي على الأردن، وتسليط الضوء على الآثار التي تخلفها الأزمة السورية على الأردن سياسيًا و امنيًا واقتصاديًا بعد أكثر من عشر سنوات على اندلاعها، واقتراح مجموعة من الآليات التي من شأنها تعزيز الدور الأردني ومعالجة العوامل المؤثرة فيه. المنهجية: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث سعت الدراسة إلى اختيار مجموعة من التحديات الخارجية الأكثر تأثيرًا على أمن الأردن ومصالحه العليا، ومحاولة توضيح هذه التحديات و الوقوف على آثارها السلبية على الأردن سياسيًا واقتصاديًا، ومحاولة ايجاد جملة من الخطوات السياسية الممكنة للحفاظ على المصالح الأردنية. النتائج: بينت الدراسة أن المجتمع الإسرائيلي واستنادًا لمركز الاقتراع يتجه نحو اليمين، مما يشكل تهديدًا مضاعفًا على الأردن، وعلى صعيد العلاقات الأردنية الأمريكية فإن زيادة الدعم الأمريكي للأردن يُظهر استراتيجية العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة، وعلى صعيد العلاقة الأردنية الأوروبية فقد القت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على الأردن من حيث الأثر الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى الآثار التي تخلفها الأزمة السورية، وكذلك التغيرات التي شهدتها السياسة الخارجية لدول الخليج والتي أثرت على الأردن. الخلاصة: خلُصت الدراسة إلى أهمية التوسع سياسيًا من حيث التحالفات عربيًا ودوليًا ليصبح الأردن قادرًا على التعبير عن مصالحه وحمايتها في ظل حقل السياسة الدولية المضطربة، وأهمية الاستقرار الاقتصادي كأحد مؤشرات الاستقرار السياسي.
27
م. هديل نواف احمد, م. هديل نواف احمد. "دور مؤسسات التنشئة السياسية التعليمية للحد من الفكر المتطرف". Hammurabi Journal for Studies 13, № 50 (2024): 513–32. http://dx.doi.org/10.61884/hjs.v13i50.494.
Full textAbstract:
برز مفهوم التطرف في وقت مبكر من تاريخ البشرية، واصبح ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم المدني والوحدة الوطنية ، ويأخذ التطرف اشكالاً عدة منها التطرف الفكري والديني والسياسي، وهنالك أسباب كثيرة للتطرف منها الفقر والفساد والبطالة، وأسباب اجتماعية تتمثل بالتفكك الأسري وسوء التنشئة الاجتماعية وأسباب ثقافية كالغزو الثقافي وثورة المعلومات وهنالك أسباب سياسية منها قلة الخبرة السياسية والصراع على السلطة والدكتاتورية والتدخلات الخارجية والتهميش والمحاصصة الطائفية وعدم الالتزام بالدستور وسوء التنشئة السياسية. تطرقت الورقة البحثية إلى مفردة العلاقة بين الفكر المتطرف وتأثيره على الفرد وما هو دور مؤسسات التنشئة السياسية بما فيها الأحزاب السياسية التي تؤدي دوراً كبيراً في محاربة التطرف نتيجة عمليات تنويرية وتوعوية ومخاطبة الأحزاب الأخرى حول العالم و تبادل وجهات النظر والخبرات بموضوع العنف والتطرف والارهاب وخاصة في المجتمعات التي يسودها التطرف الأمر الذي ينعكس على السلوك السياسي للمواطن. الكلمات المفتاحية: التنشئة السياسية، السياسة التعليمية، التطرف .
28
Seghiri, Sid Ali, Imad Rezazi та Mohamed Boulesnam. "أثر الاستقرار السياسي والحرية الاقتصادية على النمو الاقتصادي في دول أوربا وآسيا الوسطى خلال الفترة (1996-2018)، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي بالتأخيرات الموزعة لمعطيات بانل (Panel ARDL)." Dirassat Journal Economic Issue 12, № 1 (2021): 387–404. http://dx.doi.org/10.34118/djei.v12i1.1171.
Full textAbstract:
تهدف الدراسة لتحديد أثر الاستقرار السياسي والحرية الاقتصادية على النمو الاقتصادي في (43) دولة من دول أوربا وآسيا الوسطى خلال الفترة (1996-2018)، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي بالتأخيرات الموزعة لمعطيات بانل (Panel ARDL)، وتوصلت الدراسة إلى أن النموذج الأفضل من خلال اختبار هوسمان هو نموذج التأثيرات الثابتة الديناميكي (DFE). وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة طويلة الأجل بين الاستقرار السياسي والحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، وبينت وجود أثر إيجابي للانفتاح التجاري ولرأس المال المادي في الأجل القصير، أما على المدى الطويل فجاءت كل متغيرات الدراسة وهي كل من الانفتاح التجاري، رأس المال المادي، الاستقرار السياسي والحرية الاقتصادية معنوية وذات أثر إيجابي على النمو الاقتصادي، أما اختبار السببية حسب (Dumitrescu-Hurlin) فكشف عن علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين كل المتغيرات بلا استثناء والنمو الاقتصادي في دول أوربا وآسيا الوسطى.
29
سيد, علي صغيري، ،., غزازي عماد та بولصنام محمد. "أثر الاستقرار السياسي والحرية الاقتصادية على النمو الاقتصادي في دول أوربا وآسيا الوسطى خلال الفترة (1996-2018)، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي بالتأخيرات الموزعة لمعطيات بانل (Panel ARDL)." Dirassat Journal Economic Issue 12, № 1 (2021): 387–404. https://doi.org/10.5281/zenodo.4477667.
Full textAbstract:
تهدف الدراسة لتحديد أثر الاستقرار السياسي والحرية الاقتصادية على النمو الاقتصادي في (43) دولة من دول أوربا وآسيا الوسطى خلال الفترة (1996-2018)، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي بالتأخيرات الموزعة لمعطيات بانل (Panel ARDL)، وتوصلت الدراسة إلى أن النموذج الأفضل من خلال اختبار هوسمان هو نموذج التأثيرات الثابتة الديناميكي (DFE). وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة طويلة الأجل بين الاستقرار السياسي والحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، وبينت وجود أثر إيجابي للانفتاح التجاري ولرأس المال المادي في الأجل القصير، أما على المدى الطويل فجاءت كل متغيرات الدراسة وهي كل من الانفتاح التجاري، رأس المال المادي، الاستقرار السياسي والحرية الاقتصادية معنوية وذات أثر إيجابي على النمو الاقتصادي، أما اختبار السببية حسب (Dumitrescu-Hurlin) فكشف عن علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين كل المتغيرات بلا استثناء والنمو الاقتصادي في دول أوربا وآسيا الوسطى.
30
عبد الكريم حسين, علي. "إشكالية عدم الاستقرار السياسي في العراق بعد عام 2003". Journal of Education College Wasit University 4, № 41 (2020): 200–218. http://dx.doi.org/10.31185/eduj.vol4.iss41.1927.
Full textAbstract:
إن مظاهر عدم الاستقرار السياسي في العراق سابقة لقدوم الاحتلال الامريكي في عام 2003 على الرغم من أنها لم تتخذ مظهراً جلياً في السنوات الأخيرة من عمر النظام السابق، إلا أن هذا لا ينفي وجود متغيرات وفواعل ساكنة كانت تهدد بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
 وعلية يمكن ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮاﻓﻖ وطني كبير للنهوض ﺑﻮاﻗﻊ المجتمع اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺿﻤﺎن تخلصه ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ عدم الاستقرار وصولاً إلى ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ تؤمن بالديمقراطية ومجتمع مدني ﻳﺴﻮدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن والعدالة اﻻجتماعيه بعيدا ﻋﻦ المحاصصة الطائفية واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت المرتبكة التي أﺧﺮت تقدم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ والديمقراطية نحو أفاق ﺗﺮﺳﻴﺦ دورﻫﺎ التنموي.
31
شبر, محمد باسم, та أحمد جبار المخزومي. "الانشقاقات في الاحزاب السياسية وتأثيرها على العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 :دراسة نظرية". مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية 2, № 3 (2022): 188–69. http://dx.doi.org/10.56961/mejljs.v2i3.261.
Full textAbstract:
يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على الانشقاقات في الاحزاب السياسية وتاثيرها على العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 كما يهدف الى التعرف على مفهوم الانشقاق الحزبي ومفهوم الحزب السياسي كاطار نظري ومن ثم التعرف على الاحزاب السياسية بمختلف توجهاتها وما هي دوافع تلك الانشقاقات الحزبية وكيف تؤثر تلك الانشقاقات الحزبية على العملية السياسية من ناحية العملية التشريعية واثرها على صنع السياسة العامة وكيف اثرت تلك الانشقاقات الحزبية على الاستقرار السياسي واداء الحكومة العراقية بعد عام 2003 ,حيث اعتمد المنهج النظمي والمتمثلة بالمدخلات وهي الاحزاب السياسية والمخرجات المتمثلة بالانشقاقات الحزبية حيث توصل البحث الى مجموعة نتائج كان ابرزها أن جميع الأحزاب العراقية بمختلف التوجهات الإسلامية والعلمانية والقومية تعاني من ظاهرة الانشقاق والتشظي، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل ومنها العامل الشخصي والمتمثلة في الحصول على النفوذ داخل العميلة السياسية لاسيما أن شعار أغلب النخبة السياسية في العراق هو المكاسب والنفع الشخصي، وقد يكون انشقاق الشخصي عن الحزب هو الصراع على زعامة الحزب نظراً لامتيازات التي يتمتع رئيس الحزب على الصعيد المادي والمعنوي، إذ تتصور النخبة السياسية أن من حق كل كتلة فازت بالانتخابات حتى لو كان الفوز على شكل مقعد أن تشارك في الحكومة واوصى البحث على الاحزاب السياسية العراقية بمختلف التوجهات الاسلامية والعلمانية ترك الصراعات على زعامة الحزب والمنافع الشخصية وان تكون العملية السياسية تتصدرها النخبة السياسية الفائزة بالانتخابات حتى لو كان الفوز على شكل مقعد ان تشارك في الحكومة على اساس الحق الدستوري .
32
Ali Hassan, Raghad. "الفساد الإداري والمالي في العراق". Al-Adab Journal, № 128 (15 березня 2019): 503–28. http://dx.doi.org/10.31973/aj.v0i128.405.
Full textAbstract:
باتت ظاهرة الفساد تشكل تحدياً كبيراً لشعوب المعمورة بكافة دولها ونظمها السياسية الديمقراطية منها أو الاستبدادية، واصبحت لها عواقب وآثار وخيمة على مجمل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تم الاشارة اليها في هذه الدراسة. إذ تزداد احتمالات انتشار الفساد في الدول التي تعاني من ظاهرة عدم الاستقرار السياسي والتغييرات المستمرة لنظم الدول وقوانيها؛ الأمر الذي يؤدي إلى انعدام المؤسسات السياسية المستقرة ونظم المسألة والمحاسبة والمراقبة على المال العام ممّا يؤدي إلى انعدام الشفافية في العمل التنفيذي وغيرها من الاعمال الحكومية ومنذ 2003 وحتى عام 2013 يحتل العراق المراتب المتقدمة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
 فيوصف من أكثر بلدان العالم فساداً الامر الذي بات يقوّض العملية التنموية والنهوض في المجتمع العراقي وبناء المؤسسات السياسية الفاعلة والمستقرة وكذلك التقليل من فرص الاستثمار.
 إن هذه النتيجة التي وصل اليها العراق مؤخراً يمكن إرجاعها إلى عوامل عديدة ومتنوعة تتفاعل مع بعضها باستمرار لتهدد نسيج المجتمع العراقي والحياة السياسية بأكملها ولعل أبرز هذه العوامل عدم الاستقرار السياسي وضعف الوعي المجتمعي وسياسات الاحتلال واعتماد اساليب المحاصصة السياسية والطائفية والقومية في إدارة الدولة ومؤسساتها الناشئة الى وجود حصانة لكبار المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين في الدولة العراقية وزعماء الأحزاب السياسية.
 والفساد في أي دولة أو منظومة دولية أو اقليمية هو من دون شك مؤشر دالّ على وجود خلل في الإدارة العامة بصورة عامة وانعكاس حقيقي لعدم توافر الحكم الصالح وآلياته الفاعلة والمانعة لهذه الظاهرة.
 
33
حيدر زاير الاميري. "الأزمات والصراعات في دول جنوب القوقاز وتأثيرها على الاستقرار السياسي والأمن الإقليمي والدولي". قضايا سياسية, № 76 (31 березня 2024): 426–43. http://dx.doi.org/10.58298/762024524.
Full textAbstract:
لقد شهدت الدول في منطقة شمال وجنوب القوقاز أزمات وحروب تسببت بعدم الاستقرار السياسي على المستوى الإقليمي والدولي منذ تفكك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر/ كانون الأول 1991 , إذ تصاعدت الأزمات والحروب في تلك الدول وأثرت كثيراً على الامن والاستقرار على النطاقين الإقليمي والعالمي ، والتي كان من أهمها الحرب الروسية في الشيشان عام 1996وما تلاها من مواجهات وبروز تنظيمات إسلامية متطرفة في تلك الحقبة تسببت بحالة من عدم الاستقرار السياسي والامن الإقليمي. 
 لقد انقسمت الجمهوريات في منطقة القوقاز الى قسمين ، القسم الأول والذي شمل جمهوريات شمال القوقاز و تقع جنوب روسيا الاتحادية والتي بقيت ضمن سيادة جمهورية روسيا الاتحادية، وقد شهدت صراعات وحروب حاولت الاستقلال او الانفصال عن روسيا الاتحادية ولكن دون جدوى ، والقسم الثاني ويشمل الجمهوريات الواقعة في جنوب القوقاز التي استقلت عن روسيا الاتحادية وهي الجمهوريات الثلاث التي شكّلت دول جنوب القوقاز وهي جورجيا وأرمينيا و أذربيجان . 
 على الرغم من استقلال دول جنوب القوقاز الثلاث عن روسيا الاتحادية ، الا ان تلك الدول لم تشهد استقراراً سياسياً وأمنياً بسبب الازمات والصراعات الداخلية والتدخلات الإقليمية والدولية في تلك الجمهوريات الثلاث بعد أحداث 11أيلول /سبتمبر عام 2001، فقد تصاعدت الازمات بين أرمينيا وأذربيجان لمرات متكررة حتى وصلت الى التصادم العسكري ما بين الدولتين ، وأثر تصاعد الصراع على الاستقرار والامن القومي للدول الإقليمية المجاورة ومن أهمها روسيا الاتحادية وتركيا وايران , كما شهِدَت المنطقة صِداماً عسكرياً في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والذي تمثل باندلاع الحرب الروسية ضد جورجيا عام 2008 , في حين شهدت العلاقات التركية مع أرمينيا توترات دائمة , فضلاً عن الصراعات الحدودية بين تلك الدول ولاسيما أرمينيا وأذربيجان , والتي كان آخرها التصعيد العسكري على الحدود بينها عام 2021. كل تلك الازمات كان لها تأثيراً كبيراً ومهماً على الاستقرار السياسي الداخلي لتلك الدول والامن الإقليمي لدول الجوار الإقليمي كروسيا الاتحادية وتركيا وايران ، فضلاً عن تأثير تلك الازمات على المستوى الدولي .
34
الفيتوري, أشرف عبدالسلام. "واقع ظاهرة الفساد في ليبيا- المسببات، وأليات مكافحته من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد- جامعة بنغازي". Scientific Journal of University of Benghazi 32, № 1 (2019): 36. http://dx.doi.org/10.37376/sjuob.v32i1.617.
Full textAbstract:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أنماط الفساد الشائعة في ليبيا، وتحديد أسبابها، وتحديد أهم الأليات التي تساهم في مكافحة الفساد في ليبيا. تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة بنغازي. وُزعَ عدد (120) استبيان على عينة الدراسة. أُرْجعَتْ (102) استبانة، منها (90) اسْتُكْملَتْ وهي قابلة للاستخدام، في حين أن (12) استبانة غير مكتملة البيانات، وبمعدل استجابة (79.69 ٪)، وهو مقبول للتحليل الإحصائي. أظهرت النتائج أن أكثر أنواع الفساد شيوعًا في ليبيا هي : الاختلاس وإهدار الأموال العامة، واستخدام النفوذ في المصالح الشخصية، وسوء الإدارة،وإهمال أنظمة الرقابة الداخلية. كما أظهرت النتائج أيضا أن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية والإدارية لعبت دوراً في انتشار الفساد في ليبيا بدرجات متفاوتة. ومع ذلك، كان للأسباب القانونية والتشريعية والسياسية تأثير قوي على انتشار الفساد في ليبيا، بما في ذلك الافتقار إلى المؤسسات القانونية والقضائية الفعالة، والأسباب السياسية المتمثلة في عدم الاستقرار السياسي وتعقيد الوضع السياسي، والانقسامات السياسية، وغياب الأمن وعدم الاستقرار وانتشار النزاعات المسلحة. وقد كشفت نتائج الدراسة أيضا أن أهم الأليات التي تساهم في مكافحة الفساد هي تحسين المستوى العام للأجور ومرتبات الموظفين، وتفعيل مبادئ المساءلة، والنزاهة والشفافية، واستقلال القضاء، وفصل السلطات، واختيار القادة الإداريين بناءً على الكفاءة والجدارة.
35
العزير, د. عبدالكريم علي صالح. "Project to divide Yemen into six federal regions." Queen Arwa University Journal 19, no. 19 (2017): 36. http://dx.doi.org/10.58963/qausrj.v19i19.229.
Full textAbstract:
تعتبر قضية التقسيم الإداري لليمن من المسائل الحساسة والمثيرة للجدل، وقد زادت حدتها مع تبني مؤتمر الحوار الوطني مشروع التقسيم الفيدرالي. يهدف هذا البحث إلى استعراض المتطلبات الضرورية لتقسيم إداري سليم يحقق الأهداف التنموية والسياسية والاجتماعية. يتناول البحث السلبيات التي نتجت عن عدم مراعاة المعايير القانونية والدستورية، مما يؤدي إلى استغلال القضية من قبل أطراف الصراع الداخلي والتدخلات الإقليمية والدولية. يتمثل الحل في تقديم مقترحات لمعالجة هذه السلبيات، مثل تدوير المناصب السياسية العليا بين الأقاليم لضمان عدم استئثار منطقة بالسلطة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والإداري والأمني. يختتم البحث بتقديم النتائج والتوصيات التي تعزز الحاجة للتفكير الشامل والدقيق في عملية التقسيم الإداري لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية في اليمن.
36
محمد, أحمد شحاذه. "طبيعة النظام السياسي في العراق وإشکالية الاستقرار السياسي بعد عام 2003". مجلة بحوث الشرق الأوسط 6, № 65 (2021): 25–64. http://dx.doi.org/10.21608/mercj.2021.183468.
Full text
37
أبو سكين, حنان. "عدم الاستقرار الحكومي في النظام السياسي الإسرائيلي". المجلة الاجتماعية القومية 53, № 2 (2016): 115–40. http://dx.doi.org/10.21608/jns.2016.204998.
Full text
38
رجب, أ. أحمد سيد, та د. سمر الباجوري. "غياب الاستقرار السياسي وتداعياته الاقتصادية في إثيوبيا". مجلة الدراسات الأفريقية 46, № 4 (2024): 139–68. http://dx.doi.org/10.21608/mafs.2024.388921.
Full text
39
محمد, أحمد همام. "التعددية الإثنية ومستقبل الاستقرار السياسي في إثيوبيا". مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية 24, № 3 (2023): 163–86. http://dx.doi.org/10.21608/jpsa.2023.308918.
Full text
40
Abdullah, Mahmud. "الاستقرار السياسي للوطن في ضوء الحديث النبوي". AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits 2, № 1 (2025): 195–242. https://doi.org/10.37397/al-atsarjurnalilmuhadits.v2i1.596.
Full textAbstract:
Islamic law preceded all systems and constitutions that were concerned with the concept of political stability and how to achieve it on the ground through the texts of the Holy Qur'an, the Sunnah of the Prophet and the legal rules that scholars deduced from the texts, which ensure happiness for human beings and spread security and tranquility in the hearts of people. Maintaining political stability is one of the most fundamental goals of Islamic legislation. The texts of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet came with rules that ensure the maintenance of stability in general and political stability in particular.And political stability after a relative phenomenon in meaning and application, there is no country that enjoys complete stability, there are varying degrees of stability according to the process of interaction between demands and support on the one hand and response to the system on the other. The concept of political stability is one of the most complex and ambiguous concepts, and it is a relatively standard concept that varies from one country to another, according to the different definitions of the concept of political stability among the infidels and politicians. Political stability is not a stage that society reaches, as the general goal of the various political systems is to achieve more achievement and progress, as well as it is a goal, not a reality, not just a description of a typical situation, but fluctuates according to the conditions that help to achieve it. Political stability has elements that have made it an integrated intellectual and structural structure that distinguishes it from other systems and philosophies, as it is dominated by the intentional value character in accordance with the provisions and legislation stated in the Holy Qur'an and the Sunnah of the Prophet. Among the elements of political stability is the supremacy of Sharia and the authority of the nation, the integration between the government and the people, the obligation to obey the first known thing, the balance between the system and members of society in rights and duties, and the unity of the nation as rulers and ruled, and by achieving these components, political stability occurs and thus society enjoys prosperity and well-being and security prevails in society. The goal of political stability is: preserving religion, establishing the world over religion, achieving security, achieving social justice, and the goodness of the world and the prosperity of the hereafter.
41
إبراهيم القريشي, محمد يوسف, та وسمي صويلح سلطان. "طبيعة العلاقات الأمريكية-الإيطالية في ظل تولي الفاشية الحكم في إيطاليا (1922 – 1923)". Journal of Tikrit University for Humanities 30, № 2, 2 (2023): 211–29. http://dx.doi.org/10.25130/jtuh.30.2.2.2023.11.
Full textAbstract:
أسهم مشاركة ايطاليا في الحرب العالمية الأولى وخروجها منها بالحصول على مكاسب قليلة لا تتلاءم مع حجم الخسائر التي قدمتها في الحرب من تدهور الأوضاع الداخلية وشيوع حالة في التذمر في صفوف الشعب الإيطالي، الذي ازدادت معاناته مع مرور الأيام، وعجز النظام السياسي القائم على حل المشاكل العديدة، التي عانت منها إيطاليا بعد الحرب، نتيجة انعدام الاستقرار السياسي وكثرة الخلافات بين الأحزاب السياسية، فضلاً عن أوضاع اقتصادية سيئة تعززت بانتشار البطالة، كما ورغبت الولايات المتحدة الامريكية رؤية ايطاليا دولة كبرى بين الأمم وشعوب العالم الأوروبي، بل والعالم أجمع، وتحظي باحترام وتقدير المجتمع الدولي، وأن يسود النظام الديمقراطي ذلك البلد، وأن تتحسن الأوضاع الاقتصادية لإيطاليا لتسرع في التغلب على مشاكلها السياسية، لاسيما بعد إعلان موسوليني عن رغبته في اقامة نظام صداقة وتعاون مع دول الغرب, واعربه عن أمله أن تشهد العلاقات الايطالية الأمريكية تقارباً وثيقاً في المجالات السياسية والاقتصادية.
42
ريبوار كريم محمود. "الاصلاحات الحكومية في العراق بين التحديات والفرص بعد عام 2003". قضايا سياسية, № 73 (27 липня 2023): 321–242. http://dx.doi.org/10.58298/732023400.
Full textAbstract:
شهد العراق بعد عام 2003، تحولاً في بنية النظام السياسي الجديد والتي برزت معها مجموعة من المتغيرات الداخلية والخارجية التي مارست دوراً ملحوظاً في تحديد مسارات العمل السياسي. وزادت عليه طابعاً من الاختلاف الشديد، متحولة بذلك الى وضع سياسي متقلب في الأداء، فضلاً عن مميزاته بين حالة من عدم الاستقرار وحالة أخرى من الاستقرار الحذر، لذلك رافقت عملية تشكيل الحكومات وبرامجها الاصلاحية في العراق ومنذ العام 2003، العديد من التعقيدات وهذا ما يشكل تحديات كثيرة تواجهه الحكومات العراقية. ولا يمكن مواجهة هذه التحديات ما لم يكن هنالك رؤية استراتيجية عميقة لإدارة البلد.
43
Kayes, Cherif. "الاستشارة الانتخابية كآلية لتكريس المواطنة وتدعيم الثقافة الدستورية". Journal of Law, Society and Authority 5, № 1 (2016): 27–35. https://doi.org/10.52919/lsa.v5i1.102.
Full textAbstract:
يعتبر الانتخاب مظهرا وأداة للممارسة الديمقراطية في آن واحد، إذ يجسد الطابع الديمقراطي لممارسة السلطة على المستويين المركزي و المحلي، كما يضمن التداول السلمي على السلطة مما يسمح بترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي. إن استقرار الدولة يعمل على تثبيت الحقوق و الحريات مما يعزز صفة المواطنة و يقويها. يؤدي شعور المواطن بحقوقه المواطنية إلى الاهتمام بالشؤون العمومية سواء على الصعيد الوطني أو على المستوى المحلي، الأمر الذي يدفع به إلى البحث عن تأصيل أمهات المسائل المطروحة على الساحة الوطنية سواء كان بعدها وطنيا أو دوليا. "تعاني معظم الديمقراطيات الغربية من مشكل العزوف عن الانتخابات، فشكل ذلك صلب اهتمام الطبقة السياسية والمثقفة، نظرا لما تولد عن ذلك من تذبذب للاستقرار السياسي و الاجتماعي. فما هي أهمية الاستشارات الانتخابية المختلفة بالنسبة للبنية الاجتماعية و السياسية للدولة؟ ما هي الأنظمة الانتخابية المدعمة لتجنيد المواطنين؟ ماهي انعكاسات فشل/ أو نجاح المنظومة القانونية و السياسية في التجسيد السليم للاستشارات الانتخابية على مستقبل الدولة؟
44
Watut, Ali Jawad. "اللامركزية والانتقال الديمقراطي في العراق من تمرد الحفيد وجمهورية البصرة إلى الإقليم السني". Al-Adab Journal, № 111 (15 березня 2015): 479–502. http://dx.doi.org/10.31973/aj.v0i111.1518.
Full textAbstract:
تجتهد هذه الورقة المكثفة في التركيز على دور الانتقال الديمقراطي أو عملية الدمقرطة السياسية في إثارة قضية اللامركزية أو الحكم المحلي في العراق (إدارية كانت أم سياسية)، فعلى العكس مما يظهر في الديمقراطيات الراسخة حيث يشكل الاستقرار السياسي والإداري سمةً بارزة فيه، ففي المجتمعات الانتقالية تشكل الصراعات الإثنية والدينية والطائفية مركز الثقل في عملية الانتقال.
 وعلى الرغم من أن قضية إدارة الأقاليم في العراق قد نالت حظها الوافر من السجال السياسي والإعلامي وحتى الشعبي، غير أنها لم تجد مستوًى مثيلاً من الاهتمام الأكاديمي، فلم يعد ممكناً التعامل معها كقضية ثانوية، فهي تمثل جوهر عملية التحول الديمقراطي في العراق.
 إن الأزمة الراهنة بين حكومتي المركز والإقليم تشكل توقيتاً مناسباً لعرض قضية اللامركزية في العراق على طاولة البحث والنقاش، ليس لأن هذا التوقيت هو فترة اجترار تأريخي لصراع المركز والإقليم فحسب، ولكن لأنه يمكن أن يكون مرحلة تفكيك إشكاليات النماذج القديمة للثقافة السياسية التي تعاملت مع القضية، ومحاولة بناء براديغمات جديدة، فضلاً عن كونها مرحلة ضغوط شعبية متزايدة، وحراك مدني متزايد من أجل حلّ المسائل العالقة، بين المركز ومدن بعينها تشكو الغبن، كما أن هناك مشاريع لمحاولة المطالبة بإقليم طائفي (سنّي هذه المرة).
 ولأجل ذلك تحاول الورقة الحالية عرض أهم المسائل المتعلقة بقضية اللامركزية، وتتمثل بوقفاتٍ خمس، هي: اللامركزية... في المفهوم وتداولاته، واللامركزية في الدولة العراقية الحديثة.. الدواعي والمتطلبات، وإشكالية اللامركزية في الدستور، واللامركزية والانتقال الديمقراطي في العراق، وإقليم كوردستان... التحديات وآفاق الحل الممكنة، وانتهت الورقة أخيراً بخاتمة.
 مدخل أولي
 تجتهد هذه الورقة المكثفة في التركيز على دور الانتقال الديمقراطي أو عملية الدمقرطة السياسية في إثارة موضوعة اللامركزية أو الحكم المحلي في العراق (إدارية كانت أم سياسية)، فعلى العكس مما يظهر في الديمقراطيات الراسخة حيث يشكل الاستقرار السياسي والإداري سمةً بارزة فيه، ففي المجتمعات الانتقالية تشكل الصراعات الإثنية والدينية والطائفية مركز الثقل في عملية الانتقال.
 وعلى الرغم من قضية إدارة الأقاليم في العراق قد نالت حظها الوافر من السجال السياسي والإعلامي وحتى الشعبي، غير أنها لم تجد مستوىً مثيلاً من الاهتمام الأكاديمي، فلم يعد ممكناً التعامل معها كقضية ثانوية، فهي تمثل جوهر عملية التحول الديمقراطي في العراق
45
كاظم جواد, ستار, عماد مؤيد جاسم та بلاسم عدنان عبدالله. "الاحزاب السياسية في العراق ودورها في حماية الحريات السياسية". Journal of Juridical and Political Science 11, № 2 (2025): 503–30. https://doi.org/10.55716/jjps.2022.11.2.18.
Full textAbstract:
الحريات السياسية نشاط سياسي يركز على دور ومشاركة المواطنين في النظام السياسي والتأثير في عملية صنع القرار السياسي. وتعكس الحريات السياسية قدرة المواطنين على المشاركة في ادارة الشؤون العامة من خلال الدوائر والمؤسسات الحكومية الرسمية وخصوصا غير الرسمية خصوصا الاحزاب السياسية وان هذه سمة بارزة من سمات الدول الحديثة والتي تستهدف الاستقرار والتنمية السياسية والتعامل السلمي والديمقراطي مع المشاكل والمعوقات والازمات. ان اشاعة وانتشار الحريات السياسية امر مفروغ منه وحاسم لا بل يطرح نفسه وخصوصا بعد التغيير في عام (2003) في العراق. لأنه يرتبط بجوانب اخرى والتي تشكل مصدر قلق للسلطات الحاكمة والمواطنين في الوقت نفسه، وتشكل وتعكس هذه الحريات نشاطا متعدد المستويات للتوعية في المجتمع، كما انها تشكل جوهر ونواة الديمقراطية والتي تحدد الاطار الايديولوجي والمؤسسي والاجرائي لتحقيقها، لغرض الوصول الى حقيقة مؤداها، لا توجد ديموقراطية بدون وجود احزاب سياسية ولا توجد احزاب سياسية دون وجود ديموقراطية.بعد عام (2003) انعكس الوضع على ظهور كم من الاحزاب السياسية ذات التوجهات المختلفة وشيوع حالة من الممارسة السياسية والتي تمثلت بأجراء دورات انتخابية متكررة. من هنا من الضرورة بمكان توفير غطاء وحماية وضمانة لهذه الحريات.
46
الكامل, محمد. "النظام الانتخابي وتأثيره على الأحزاب في المجتمع اليمني". مجلة الآداب 1, № 6 (2018): 214–36. http://dx.doi.org/10.35696/.v1i6.500.
Full textAbstract:
يدرس هذا البحث النظام الانتخابي وتأثيره على الأحزاب في المجتمع اليمني باعتباره شرطاً أساساً للنظام الديمقراطي؛ فلا ديمقراطية من دون انتخابات تعمل على تداول السلطة، وإدارة الصراع السياسي سلمياً، بعيداً عن الانقلابات والاغتيالات والتوريث، عبر مشاركة الأفراد في اختيار من يمثلهم، في ظل تعددية سياسية وحزبية، وسيادة النظام والقانون، واحترام الحقوق والحريات، وقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين جاء الأول بعنوان الأنظمة الانتخابية وتأثيرها على الأحزاب السياسية في حين تناول الثاني النظام الانتخابي اليمني وتأثيره على الأحزاب اليمنية، وتوصل إلى أن نجاح أي نظام انتخابي على طبيعة المجتمع والتكوين الاجتماعي والاقتصادي، والمراحل التي خطاها في مسار الانتقال الديمقراطي، كما أن مستوى الوعي السياسي والثقافي، وبنية الأحزاب وفاعليتها عوامل يتوقف عليها نجاح اختيار النظام الانتخابي، يعالج مشكلة التمثيل العادل، وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي، يحقق الاستقرار السياسي، ويدفع بعجلة التطور، لينسحب ذلك على مختلف المجالات. 
 ولكل نظام انتخابي عيوب ومزايا؛ فنجد معظم الدول يقيم نظامها الانتخابي من وقت لآخر، ويعمل على تغييره أو تعديله؛ بحسب أوضاعها السياسية والاجتماعية، التي تدفعها إلى تغيير في أولوياتها. فالتغيير قانون ثابت في الحياة.
47
م. محمد سلمان صالح. "ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في ليبيا بعد التغيير السياسي عام 2011 دراسة: في الاسباب والمتطلبات". Tikrit Journal For Political Science 2, № 35 (2024): 357–84. http://dx.doi.org/10.25130/tjfps.v2i35.335.
Full textAbstract:
ملخص : إيماناً بثورة السابع عشر من شباط 2011م ، التي قادها الشعب الليبي في شتى ربوع بلاده، ووفاءً لأرواح شهداء هذه الثورة المباركة، الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحُرية، والعيش بكرامة على أرض الوطن، واستعادة كافة الحُقوق التي سلبها القذافي ونظامه المنهار. المنظرين السياسيين/ الشخصيات السياسية الإشارة إلى تاريخ البلاد واستناداً إلى شرعية هذه الثورة، واستجابة لرغبة الشعب الليبي وتطلعاته إلى تحقيق الديمقراطية وإرساء مبادئ التعددية السياسية ودولة المؤسسات، وتطلعاً إلى مُجتمع ينعم بالاستقرار والطمأنينة والعدالة، وينهض بالعِلم والثقافة، ويحقق الرفاهية والرعاية الصحية، ويعمل على تنشئة الأجيال الصاعدة على الروح الإسلامية وحُب الخير والوطن.
48
أم العز علي الفارسي. "أثر الاقتصاد على الاستقرار السياسي في ليبيا دراسة مقارنة مع مصر وتونس (خلال الفترة 2011 ـ 2017)". Scientific Journal of University of Benghazi 33, № 1 (2020): 8. http://dx.doi.org/10.37376/sjuob.v33i1.350.
Full textAbstract:
تنطلق ورقة العمل هذه من فرضية مفادها أن تحسن مستويات الأداء الاقتصادي في بلد بثرواته النفطية كليبيا من شأنه أن يضع حلولا للمشاكل السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد. اعتمدت هذه الورقة منهج التحليل الوصفي، والتحليل المقارن، لتبيان أثر الاقتصاد على الاستقرار السياسي لدول ما سمي بالربيع العربي، ومحاولة لفهم حالة الانفلات الأمني وتردي الأوضاع المعيشية التي تزامنت مع الفترات الانتقالية للدولة الليبية بالتركيز على: الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والعدالة في توزيع الدخل وتحقيق التوظيف الكامل. وخلصت الدراسة إلى أن المواطن في ليبيا يعاني من تردي مستوى المعيشة، الناتج عن اختلالات هيكلية متوارثة في المؤسسات الخدمية ولاسيما القطاعات الاقتصادية، نتج عنها عجز في الموازنات ومعدلات مرتفعة للبطالة في أوساط الشباب، وانعدام الشفافية وانتشار الفساد و انهيار كامل لشروط المؤسساتية والعجز السياسي وتردي الحالة الأمنية. وهذا ما تعاني منه بقية دول الربيع العربي بالرغم من أنها تمتلك لمقدرات بشرية شابة ومتعلمة، إضافة إلى ثروات وقدرات وخبرات في الداخل ومن الخارج قادرة على القيام بتلمس مستهدفات التنمية في هذه الدول. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تقليص المرحلة الانتقالية في هذه البلدان والوصول إلى نظام حكم ديمقراطي يوفر مناخا اقتصاديا يسهم في الاستفادة القصوى من عوائد الثروات الوطنية، لاسيما في ليبيا.
49
نصيف, محمد سلام كجوان, та طوني جورج عطاالله. "المؤسسة العسكرية المصرية ودورها في تحقيق الاستقرار السياسي بعد ثورة 25 يناير2011". مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية 4, № 3 (2024): 33–18. http://dx.doi.org/10.56961/mejljs.v4i3.672.
Full textAbstract:
تشكل المؤسسة العسكرية في مصر العمود الفقري للدولة المصرية ، من حيث تمتعها بالمكانة المرموقة وسيطرتها على مقاليد الحكم ، كما تفرض هيمنتها على الشؤون الاقتصادية ، فضلا عن امتيازات التي منحها الدستور للمؤسسة العسكرية ، مما اسهم من زيادة نفوذها , وجعل الجيش المصري يلعب دوراً اساسياً ومهماً في الحياة السياسية، ومن الملاحظ ان اغلب من حكم مصر في العهد الجمهوري هم من ابناء المؤسسة العسكرية ، فمنذ ان تولى السلطة جمال عبد الناصر بعد ثورة تموز 1952 مروراً بأنور السادات وحسني مبارك وصولاً الى عام 2013 والذي تولى عبد الفتاح السيسي السلطة من خلال الانقلاب العسكري في 3 تموز 2013 ، مما وضع المؤسسة العسكرية على المحك فيما يتعلق بدورها في الحياة السياسية.
50
عبد اللطيف, عماد محمد علي, та عامر عبد الله مجيد. "توجهات السياسة المالية في تحمل العبء المالي الحكومي ومدى رشادتها في العراق خلال المدة 2004 – 2014 (*)". Journal of Economics and Administrative Sciences 23, № 97 (2017): 267. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v23i97.309.
Full textAbstract:
المستخلص
 تزايد الجدل حول الدور الذي تؤديه السياسة المالية ومدى كفايتها في تحمل العبء المالي والمعبرً عنها بالنفقات الجارية التشغيلية التي تتحملها حكومات البلدان المختلفة من اجل تقديم الخدمات العامة للمجتمع، مهما اختلفت السياسات الاقتصادية للحكومة، بعد ما تزايد حجم عجز الموازنة الحكومية لمعظم بلدان العالم ولاسيما في الآونة الاخيرة، ولأجل تحقيق التفاعل والتناسب الملائم بين الادوات الرئيسة للسياسة المالية فانه من الضروري ايجاد آلية مناسبة بين هذه الادوات على المستوى التطبيقي للاقتصاد من اجل تعزيز قدرة الحكومات على تحمل العبء المالي ورفع مستوى الاستدامة المالية لها، يهدف البحث الى تحليل العلاقة بين الادوات الرئيسة للسياسة المالية من اجل مواجهة الاعباء المالية المتزايدة على الحكومة، في الوقت الذي تعاني اقتصادات الدول النامية عامة والاقتصاد العراقي بشكل خاص من ضعف كفاءة وفاعلية السياسة المالية فيها نتيجة لوجود تذبذب في سلوك حكومات تلك الدول، فضلاً عن غياب المصداقية لدى هذه الحكومات في تحقيق تطور ملحوظ يصب في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لاسيما وانَ معظم القرارات المتعلقة بالسياسة المالية يغلب عليها تأثير صانعي القرار السياسي، لقد توصل البحث الى ان العراق استطاع جزئياً من تغطي نفقاته التشغيلية رغم التحديات التي واجهته اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وامنياً، مع عدم وجود سياسة مالية فاعلة ورؤية واضحة لها في محاولة تنويع مصادر الايرادات والاعتماد عليها بدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لتحمل العبء المالي، فضلاً عن ذلك ان الاقتصاد العراقي يعاني من اختلال هيكلي يؤثر بشكل سلبي في قدرته لتنويع مصادر ايراداته، في الوقت الذي تحتل السياسة المالية مكانة مهمة بين السياسات الاخرى لانها تستطيع ان تقوم بالدور الاعظم في تحقيق الاهداف المتعددة ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي.