Log in

Relevant bibliographies by topics / التعديلية / Journal articles

To see the other types of publications on this topic, follow the link: التعديلية.

Journal articles on the topic 'التعديلية'

Author: Grafiati

Published: 5 June 2025

Last updated: 2 August 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'التعديلية.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

ا.د. أحمد عبد الأمير الأنباري, ا. د. أحمد عبد الأمير الأنباري. "نحو نظام دولي متعدد الأقطاب: فرص القوى التعديلية وطبيعة استجابة القوة المهيمنة". Hammurabi Journal for Studies 13, № 52 (2024): 7–22. https://doi.org/10.61884/hjs.v13i52.552.

Full text

Abstract:

ان إمكانية تحول النظام الدولي من نظام دولي أحادي القطب الى نظام دولي متعدد الأقطاب أمر يحتاج الى معرفة مؤشرات ذات صلة وثيقة بتعزيز فرص كل قوة في تحقيق أهدافها، والتي تتمثل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بعدها القوة المهيمنة في الحفاظ على النظام الدولي أحادي القطب ومكانتها في هذا النظام، وبالنسبة الى كل من روسيا والصين بعدها القوى التعديلية تتمثل في إمكانية اقامة نظام دولي متعدد الأقطاب. الكلمات المفتاحية: النظام الدولي متعدد الأقطاب – القوى التعديلية - الولايات المتحدة الأمريكية – روسيا – الصين.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

أ.م .د سهاد إسماعيل خليل. "حدود القوة وتوازن المصالح تحليل مجالات تأثير القوى التعديلية في نظام الهيمنة". مجلة المعهد, № 8 (12 серпня 2023): 59–74. http://dx.doi.org/10.61353/ma.0080059.

Full text

Abstract:

تفرض التحولات والتغييرات الدولية نمطاً جديداً من التفاعلات على المستوى الإقليمي والدولي، يعترف بوجود القوى التعديلية، فمن المتعارف عليه أنه لا يمكن الاستمرار في شكل نظام الهيمنة مع زيادة وتصاعد فاعلية القوى الأخرى، فالقوة التي تمتلكها تمكنها من التأثير والنفوذ، إلا أنَّ هذه القوى في حقيقة الأمر لا تسعى إلى تغيير شكل النظام بقدر سعيها إلى التأثير في مجالات ومناطق محددة تشكل في طبيعتها مناطق المصالح الحيوية لها، ويتمثل ذلك في الدور الروسي في منهجية القضايا وحدود التأثير، والدور الصيني في توظيف عناصر القوة للتأثير في النظام وزيادة قوتها، والقوة هي المهيمنة التي تستهدف منع تماثل حدود القوة بين الق

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

عمار حميد ياسين. "مستقبل دور القوى التعديلية في إدارة الصراع الجيوبوليتكي في شرق اوربا بعد العام 2014". قضايا سياسية, № 79 (31 грудня 2024): 198–224. https://doi.org/10.58298/792024605.

Full text

Abstract:

The focus on understanding the dimensions of the roles of the promotional powers in changing the structure of the international system and American competition in vital and geopolitical areas continues to have vital importance in the depths of the active thinking of the international powers (the forces of progress - review), by formulating the effective forces of future roles within the framework of the management of the geopolitical conflict. In different regions of the world, especially in Eastern Europe the importance of which has clearly emerged in light of the facts of the Russian-Ukraini

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Adnan ajil Obaid. "أثر المحاصصة الحزبية في تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005دراسة مقارنة". MIsan Journal of Comparative Legal Studies 1, № 7 (2022): 8–26. http://dx.doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.120.

Full text

Abstract:

‏يتطرق الباحث إلى مشكلة تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والعقبات المتعلقة بالواقع السياسي المرتبط بالنص الدستوري وأهمها اسلوب المحاصصة الحزبية، ‏فقد قسمت الأحزاب الحاكمة السلطة بينها وحرصت على تداولها رغم أن الدستور لم يتطرق إلى ذلك، لقد ارتبطت عقبات تعديل دستور 2005 بدايات ‏تأسيسه واعتماده على المكونات والطوائف في لجنة كتابته دون زج عناصر الخبرة والتخصص. لذا بحثنا معنى المحاصصة الحزبية وانسجامها مع الديمقراطية التوافقية ودستوريتها مع تفصيل عقبات التعديل من التمثيل المكوناتي في لجنة التعديلات مع فوات المدد الدستورية. وقد وضعنا حلول مناسبة لمعالجة مشكلة التعديل نأمل أن تأخذ طريقها إلى التط

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Saeed, Dana Abdul Kareem, та Danar Abubakr Majeed. "فكرة العدول التشريعي وأثره في الأمن القانوني". Journal of University of Human Development 8, № 4 (2022): 33–49. http://dx.doi.org/10.21928/juhd.v8n4y2022.pp33-49.

Full text

Abstract:

البحث عبارة عن محاولة بيان موضوع العدول أو التعديل في النصوص القانونية من قبل المشرع، ولا شك أن التعديل ولاسيما التعديل المفاجئ والمباغت أو المتكرر بغير ضرورة سيؤثر في فكرة الإستقرار القانوني ومبدأ اليقين القانوني وفكرة التوقع المشروع ويؤدي في النهاية إلى التأثير في مبدأ الأمن القانوني في المجتمع، لأن مبدأ الأمن القانوني يهدف إلى التأمين دون مفاجأة، وكذلك هذا المبدأ يقضي بأن كل شخص له الحق في استقرار وثبات القاعدة القانونية، وأن يكون في مأمن من التعديلات المفاجئة التي يمكنها أن تؤثر في استقرار العلاقات القانونية، فلا يجوز إصدار قوانين تلغي أو تعدل أو تنشرع مراكز قانونية جديدة بتشريع جديد يباغت

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Abdulraheem Mohammed Ameen, Bewar. "الرقابة القضائية على تعديلات الدستور الفيدرالي". Academic Journal of Nawroz University 12, № 2 (2023): 305–19. http://dx.doi.org/10.25007/ajnu.v12n2a1845.

Full text

Abstract:

تناول البحث مسألة الرقابة على تعديلات الدستور الفيدرالي، بدون شك ان الدستوريعد بنيان الأساسي في بناء الدولة القانونية و هو الذي يحدد المبادئ الرئيسية في الدولة كشكل الدولة، النظام الحكم و ممارسة السلطة، فضلاًعن حقوق وحريات الأفراد، وبما ان الدستور يعد انعكاسا للظروف الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية للمجتمعات وتلك الظروف والأوضاع قابلة للتطور والتغيير المستمر فلابد من مواكبة هذا التطور عن طريق تعديل الدستور، يعد عملية تعديل الدستورفي دول الفيدرالية التي تتسم دستورها بالجمود، أكثر تعقيدا من حيث إجراءات وآليات التعديل ومشاركة الوحدات المكونة للفدرالية فيها مقارنةً لدساتير دول البسيطة، ا

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Ghothi, Qawsam H., та Harwal N. Hiba. "ضمانات قرينة البراءة في التشريع الجنائي (( دراسة في الواقع التشريعي الجزائري في ضوء التعديلين الأخيرين للدستور الجزائري وقانون الإجراءات الجزائية))". Academic Journal of Nawroz University 8, № 4 (2019): 434. http://dx.doi.org/10.25007/ajnu.v8n4a491.

Full text

Abstract:

يشير الأصل في المتهم البراءة إلى حالة يمر بها المتهم، قبل أن يثبت قضائيا عدم سلامة الاتهام المنسوب إليه وقبل أن يتم التحقق من إدانته، ويعتبر هذا الأصل مبدأ أساسيا في النظام الديمقراطي، ومفترض من مفترضات المحاكمة المنصفة، وقد وصفه مجلس اللوردات البريطاني بأنه خيط ذهبي في نسيج ثوب القانون الجنائي. ولقد تم تجسيد هذا المبدأ في جميع دساتير العالم وقوانينها الداخلية ومنها الدستور الجزائري والذي كرس المبدأ صراحة في جميع الدساتير ومنها المادة 56 من التعديل الأخير لسنة 2016 للدستور الجزائري، وكذا قانون الاجراءات الجزائية من خلال التعديلين الأخيرين له بالقانونين رقم 15-02 و 07-17.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

م.م. علي حسين علي هاشم та الباحث/ محمد حسيب عبد هاشم. "اقتراح تعديل الدستور بين الطريق العادي والطريق الاستثنائي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005". مجلة المعهد, № 16 (31 березня 2024): 405–20. http://dx.doi.org/10.61353/ma.0160405.

Full text

Abstract:

بموجب دستور 2005 ، هنالك طريقتان لتعديل الدستور هما حالة الطريق العادي وفق احكام المادة (126) ، وحالة الطريق الاستثنائي وفق احكام المادة (142) من الدستور، إذ بينت المادة (126) من الدستور الجهات المختصة باقتراح تعديل الدستور ، وهي كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس أعضاء مجلس النواب إذ حاول المشرع الدستوري الجمع بين المؤسسات الدستورية ، فهو اشترط اشتراك رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء بالنسبة للمقترح الحكومي، وخمس أعضاء مجلس النواب بدون مجلس الاتحاد بالنسبة للاقتراح البرلماني، أما اقتراح التعديل وفقاً لأحكام المادة(142) من الدستور والتي تعد طريقاً استثنائياً ، إذ يتم اقتراح التع

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

م. رشا ظافر محي الدين. "التّعديلات الدستورية وأثرها على دول الربيع العربي: مصر أنموذجاً". مجلة المعهد, № 17 (29 серпня 2024): 181–98. http://dx.doi.org/10.61353/ma.0170181.

Full text

Abstract:

يعد التعديلُ الدستوري أحد آليات الإصلاح السياسي؛ لأنَّه يحقق الإطار والأساس التنظيمي لإصلاح نظام الدولة، بما يضمن تكيفه مع كافة المتغيرات، وتطوير أنظمته وأساليب سياسته وفقاً لتطور الاحتياجات والمتطلبات. فالدستور هو الأساس لكل دولةٍ، وهو ينظم شكل الحكم ويراقب الحقوق الأساسية، ويضمن التوازن بين السلطات الثلاث السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وتكمنُ أهميةُ التعديل الدستوري للنظام الاجتماعي للدولة من خلال تحقيق الانسجام بين أحكام الدستور والظروف الاقتصادية المعاصرة بما يتيح حرية اختيار الاتجاه الاقتصادي للدولة في إطار الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وضمان ح

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

حمدي, اتراس. "المصالح الجوهرية الصينية ومبادرة "الحزام والطريق": هل تتبع الصين سياسة خارجية تعديلية؟". مجلة الاقتصاد و المجتمع 2, № 1 (2023): 27–52. https://doi.org/10.5281/zenodo.7692035.

Full text

Abstract:

<strong>تعمل الصين على ترويج مفاهيم "التنمية السلمية" و"النهضة السلمية" و"بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية". تقوم هذه المفاهيم على دحض مقولة "فخ ثيوسيديدس"، التي تفترض حتمية الصراع بين قوى الوضع الراهن والقوى الصاعدة الطامحة إلى تغيير النظام الدولي بما يخدم مصالحها. وعلى هذا الأساس، تقدم الصين مشروع بناء طريق الحرير الجديد للقرن الواحد والعشرين بوصفه مساهمتها الخاصة لتعميق التعاون الدولي في مجال البنية التحتية والتجارة الدولية، سيراً مع تيار العولمة والترابط العالمي.</strong>     <strong>تناقش هذه المقالة المبادرة الصينية من منطلق كونها جزءً م

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

طالب, مصدق عادل. "تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 54/اتحادية/2017 (التعديلات الدستورية المؤقتة لدستور جمهورية العراق لعام 2005)". مجلة العلوم القانونية 33, № 2 (2019): 527–35. http://dx.doi.org/10.35246/jols.v33i2.70.

Full text

Abstract:

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 54/اتحادية/2017 الصادر في 21/5/2017 الذي جاء فيه (تجد المحكمة الاتحادية العليا أنَّ تطبيق احكام المادة (126) من الدستور عند تقديم مقترح بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور لا يكون إلا بعد البت في التعديلات التي اوصت بها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (142) ووفق الإجراءات المرسومة بهذه المادة)[i]. ولقد استندت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها أعلاه إلى العديد من الأسس: الأساس الأول: تفسير أحكام المادة (142) من الدستور[ii]، وذلك بتحليل الغرض من صياغتها، إذ إنَّ هذه المادة شُرعت بالاستناد إلى الظروف التي تستدعي تامين مصلح

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

بالكناني, فوزي بن أحمد. "نظرية العقد في القانون المدني الفرنسي المعدل والقانون المدني القطري - دراسة مقارنة". International Review of Law 9, № 2 (2021): 11–61. http://dx.doi.org/10.29117/irl.2020.0105.

Full text

Abstract:

تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحديد العلاقة بين القانون المدني القطري لسنة 2004، والقانون المدني الفرنسي؛ باعتبار القانون المدني القطري تأثّر بالأحكام القديمة للقانون المدني الفرنسي، فيما يتعلق بنظرية العقد، عن طريق القانون المدني المصري. بحيث لا بد من اكتشاف العلاقة بين الرؤية الجديدة لنظرية العقد الواردة ضمن المئة والخمسين مادة المدرجة ضمن الباب الثالث من الكتاب الثالث من القانون المدني، المعدّل بموجب قانون 2018، ونظرية العقد، التي أخذ بها المشرّع القطري؛ بموجب القانون المدني لسنة 2004. وهو ما يساعد الباحث على استكشاف تأثير هذا التعديل على مدى عمق الصلات بين القانون المدني الفرنسي والقانون الق

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Rasoul, Roman. "مدى اختصاص القضاء الدستوري برقابة التعديلات الدستورية". Humanities Journal of University of Zakho 9, № 3 (2021): 633–46. http://dx.doi.org/10.26436/hjuoz.2021.9.3.712.

Full text

Abstract:

يدور موضوع هذا البحث مدى حول اختصاص القضاء الدستوري برقابة التعديلات الدستورية (دراسة تحليلية مقارنة) مستهدفاً لتوسيع نطاق رقابة القضاء الدستوري، وذلك للتأكد على أن التعديلات الدستورية غير الدستوري تعد من أهم وأخطر العيوب الدستورية التي قد تصيب الدستور أثناء تعديل وثيقة الدستور، ودراستنا لهذه الفكرة قامت على توضيح ماهية التعديلات الدستورية غير الدستورية. وتناولت بعد ذلك المحاكم الدستورية التي تختص برقابة التعديلات الدستورية في حالة وجود نص الصريح في الدستور. وثم أوضحت في البحث كيفية إختصاص القضاء الدستوري برقابة التعديلات غير الدستورية في حالة عدم وجود نص دستوري، وثم تطرقت عن إختصاص القضاء الد

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

نامق عبد الفتاح, ا. متمرس د. فكرت, та حسن فلاح عبد المهدي. "السياسة الخارجية الامريكية وتكييف البيئة الخارجية". مجلة المعهد, № 2 (28 червня 2020): 1–21. http://dx.doi.org/10.61353/ma.0010001.

Full text

Abstract:

لبت القوة العالمية للولايات المتحدة الكثير من تطلعاتها وإستغلال الفرص لفرض الهيمنة في ظل عولمتها الإقتصادية وقوتها التكنولوجية والعسكرية، ويتجسد ذلك في تكييفها للواقع السياسي الدولي، ورفض الإنعزالية، ومراجعة أسس المنظمات متعددة الأطراف أو توجيه وتهيئة دورها الدولي في ظل تنامي دور قوى منافسة لها على الهيمنة إقليمياً أو دولياً. وقد إنعكس ذلك على قدراتها التكييفية في ظل محددات البيئتين الإقليمية والدولية وتوليف العلاقة بين التأثير والدور، والإحتواء والتهيئة، ضمن تفاعلية معقدة متمددة على صعيدي هيكل النسق الإقليمي والدولي، ومساعي السيطرة على زمام النظام الإقليمي والدولي ضمن مسارها العقائدي والقومي

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

أ.م.د. مصدق عادل. "مدى فاعلية المحكمة الاتحادية العليا في تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005". مجلة المعهد, № 9 (23 грудня 2023): 585–610. http://dx.doi.org/10.61353/ma.0090585.

Full text

Abstract:

يعالج هذا البحث الأدوار الدستورية الممنوحة للمحكمة الاتحادية العُليا في تعديل نصوص الدستور، سواء أكان ذلك بالنسبة الى التعديلات الدستورية الاستثنائية المنصوص عليها في المادة (142) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، أم التعديلات الدستورية العادية المنصوص عليها في المادة (126) من الدستور، وذلك من أجل الوصول الى استعراض مدى إسهام المحكمة الاتحادية العليا في تعديل الدستور، سواء أكان ذلك باستخدام الوسائل الدستورية الصريحة من خلال تفسير نصوص الدستور، أو باستخدام الوسائل العالمية التي سارت عليها بعض الدساتير بشأن الرقابة على التعديلات الدستورية التي لا تنسجم مع روح الدستور وأحكامه، مع الاستعانة بالسو

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

هادي غاوي, علي, زيدون ناجي عبودي та رياض عبود ياسر الخفاجي. "دراسة تأثير تعديل بعض محددات التشغيل والتصميم على أداء وحدات تصفية المياه السطحية المجمعة في مجمع ماء الاسكان في الديوانية". University of Thi-Qar Journal for Engineering Sciences 9, № 1 (2018): 20–27. http://dx.doi.org/10.31663/utjes.v9i1.82.

Full text

Abstract:

يهدف هذا البحث لمعالجة أوجه الضعف في عمليات المعالجة التي نفذت سابقاً لمشاريع معالجة المياه الشرب الصغيرة الجاهزة. و لتحقيق هذا الهدف تم اجراء التجارب والفحوصات المطلوبة في مجمع ماء الاسكان الواقع في جنوب مدينة الديوانية، حيث تم اجراء التجارب على وحدة ماء مجمعة جاهزة بسعة 100م3\ساعة في مجمع ماء الاسكان جنوب مدينة الديوانية. وشملت التجارب العملية المعايير التشغيلية والتصميمة (سرعة الجريان (Influent Water Velocity)، زمن البقاء (Residence Time)، جرعة الشب (Alum Dose)، وميل وارتفاع الصفائح المائلة (Lamella)), هذه المعايير هي من بين العديد من المحددات التي تؤدي الى تحسن اداء مجمعات الماء وتقليل قيم

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

حسين, عبير محمد ثروت. "الثروة التعدينية في مصر...التحديات وفرص النمو". المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية 8, № 31 (2024): 275–96. http://dx.doi.org/10.21608/ajahs.2024.350544.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

محمد المالكي, سلطان بن. "النظام الأساسي للحكم بين النشأة والتعديل في القانون الدستوري السعودي". Arab Journal for Scientific Publishing 7, № 70 (2024): 145–58. http://dx.doi.org/10.36571/ajsp709.

Full text

Abstract:

تختلف نشأة الدساتير باختلاف الظروف المحيطة بهذه النشأة وهذه الظروف متغيرة من دولة لأخرى، وينسحب هذا الاختلاف كذلك إلى تعديل هذه الدساتير حيث أن ما كان فعالا في زمن قد يكون خلاف ذلك في زمن لاحق مما يستوجب معه التعديل، وتختلف إجراءات التعديل من دولة لأخرى بحسب طبيعة الدستور، ونوعه، والجهة التي تقوم بتعديله تناولنا في هذا البحث أسلوب نشأة النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، ونوعه، وطبيعته، والجهة التي قامت بوضعه، وقواعد التعديل وأحكامه وإجراءاته، والجهة التي تملك الحق في تعديله وخلصنا إلى أن النظام الأساسي للحكم يعتبر دستور منحة قدمت من الملك إلى الشعب، وأن الجهة التي وضعت مشروع الن

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

العجيلي, لفته. "التعديل القضائي للعقد". Journal of Legal Sciences 40, № 1 (2025): 405–37. https://doi.org/10.35246/9zqfq466.

Full text

Abstract:

ان الحاجة المتزايدة للآخر امر لا يمكن البحث عن دليل فيه ، فالإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش منفردا ، ومن ثم لا جدال في عجزه عن تلبية احتياجاته بنفسه، فهذا التبادل في المنفعة يجري عبر وسيلة قانونية تدعى ب (العقد) ، فكل ما نحصل عليه اليوم من حاجات اساسية لغرض تأمين العيش والسكن والتجارة وتبادل الخبرات يتم عبر طريق واحد هو الاتفاق الذي قد يتم بين اطرافه مباشرة أو عبر وسيط. وتختلف العقود من حيث الاهمية ، فما نستمده من العقد عبر تلبية احتياجاتنا البسيطة لا يثير أية مشاكل ، ولا نعاني من اختلاف الظروف التي نشأ فيها ، باعتبار ان تنفيذ ذلك يتم في لحظة زمنية واحدة. الا ان العقود الكبيرة والمستمرة ال

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

عباس, عمار. "التعديلات الدستورية في الجزائر : من التعديل الجزئي إلى الإصلاح الدستوري الشامل : دراسة لإجراءات التعديل القادم ومضمونه = The Constitutional Amendments in Algeria : From the Partial to the Global Constitutional Reforms : A Study to the Reform Procedures and Its Content". Academic Journal of Social and Human Studies, № 12 Part 1 (червень 2014): 96–108. http://dx.doi.org/10.12816/0034287.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

الشمري, الشمري. "معرفة معلمات صفوف التربية الخاصة بعملية تعديل المنهج الدراسي واستعدادهن لتطبيقها في تطوير المنهج التعليمي الخاص بتعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس الدمج بالكويت". Journal of Educational and Psychological Studies [JEPS] 18, № 4 (2024): 370–87. http://dx.doi.org/10.53543/jeps.vol18iss4pp370-387.

Full text

Abstract:

ملخص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن معرفة معلمات صفوف التربية الخاصة بعملية التعديل واستعدادهن لتطبيقها في تطوير المنهج التعليمي الخاص بتعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس الدمج بالكويت؛ وما إذا كانت تختلف باختلاف المتغيرات الديموغرافية. ولتحقيق أهداف الدراسة، استُخدم مقياس معرفة عملية التعديل والاستعداد لتطبيقها في تطوير المنهج التعليمي الخاص بتعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من وجهة نظر معلمات صفوف التربية الخاصة بمدارس الدمج في الكويت. وتكونت عينة الدراسة من (228) من معلمات صفوف التربية الخاصة. أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى معرفة معلمات صفوف التربية الخاصة بعملية التعديل لتطوير المنهج

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

صالح, د. خالد محمد. "نظرات في مشروع التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية العراقي". Journal of Zankoy Sulaimani Part (B - for Humanities) 8, № 3 (2000): 65–94. http://dx.doi.org/10.17656/jzsb.10158.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Abed, Ibrahim A. "جريمة العدوان بين الاقرار والتعريف والتفعيل". Cihan University-Erbil Journal of Humanities and Social Sciences 7, № 2 (2023): 51–59. http://dx.doi.org/10.24086/cuejhss.v7n2y2023.pp51-59.

Full text

Abstract:

ا’قرت جريمة العدوان في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) عام 1998 ولكن ا’رجىء تعريفها لحين نفاذ نظام روما بعد مصادقة (30) دولة عليه ، وهو ما تم عام 2002 ، ثم اتفاق جمعية الدول الاطراف في هذا النظام بعد مرور (7) سنوات على نفاذه وهو ما تم عام 2010 (مؤتمر كامبالا) بعد اجراء تعديلات على النظام ، وكذلك ارجىْ تفعيل هذه التعديلات لحين اتفاق جمعية الدول الاطراف في عام 2017 ، وقد تم الاتفاق على التفعيل ابتداءا من عام 2018 ، وبذلك اصبحت ال (ICC) مختصة بجريمة العدوان اضافة الى الجرائم الثلاث الاخرى ( جريم الحرب، جريمة الابادة الجماعية ، والجريمة ضد الانسانية ). وتناول البحث كيفية تعريف جري

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

صافار, صالح أحمد. "التعدية من منظور لساني". (Faculty of Arts Journal) مجلة كلية الآداب - جامعة مصراتة, № 02 (1 грудня 2014): 106–41. http://dx.doi.org/10.36602/faj.2014.n02.04.

Full text

Abstract:

مسألة التعدية التي درسها النحويون دراسة مستفيضة من حيث التركيب "الجانب القواعدي"، أي: ما يقتضيه كل فعل من مفعولات، والجانب الصيغي الصرفي المعروف عندهم بـــــــ"أسباب التعدية أو وسائلها"، هذه الدراسة عند القدامى جاءت مبنية على معيار الاكتفاء والتجاوز، الذي أفضى إلى التقسيم الثلاثي المعروف، غير أني سأركز في هذا البحث على الجانب الدلالي المرتبط بالتركيب والصرف من منظور لساني، متبنياً المصطلح المغاربي عامة، والمغربي خاصة لدراسة هذه الظاهرة، كاشفاً فيه عن بعض الإشكالات التي أثارها بعض اللسانيين، محاولاً الإجابة عنها في هذا البحث المتواضع، والربط بين القديم والحديث، وعليه سيكون مفهوم التعدي- في هذا

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

الربح, عبد الغني. "التعديل الجوهري لعقد الشغل". المنارة للدراسات القانونية و الإدارية, № 20 (вересень 2017): 298–302. http://dx.doi.org/10.12816/0042618.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Salim, Ali M., Abdalnaser Taher Ahmed, Alaa Al-Emeedy, Abedawn I. Khalaf, and Attohami Hasan Ommar. "A Brief History of the Minor Groove Binders (MGBs)." المجلة الليبية لعلوم وتكنولوجيا البيئة (LJEEST) 2, no. 2 (2020): 55–65. https://doi.org/10.63359/gdq44y80.

Full text

Abstract:

ديستامايسين ونيتروبسين هي مواد تكونت طبيعياً من البولي أميد الغير متجانسة والتي تنتمي الى طائفة من المركبات تسمى ليكسيتروبسينات، هذه المركبات استمدت نشاطها البيولوجي من قدرتها العالية على الأرتباط بمنطقة الأخدود الصغير للحمض النووي DNA، الأمر الذي زاد من أهمية هذه المركبات وأتساع الأنشطة البيولوجية المختلفة كأستخدامها كمضادات للسرطان، والمضادات الحيوية، وكذلك مضادات للطفيليات. لذلك قامت العديد من الدراسات و الابحاث العلمية بالأهتمام بدراسة هذه المركبات من خلال تعديلها واستبدال مجموعة البيرول بمركب حلقي غير متجانس أخراضافة الى الكثير من التعديلات الأخرى التي تمت على مجموعتي الرأس و الذيل في الم

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

صلاح, أ. أحمد. "ترکيا مابعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية". آفاق آسيوية 2, № 2 (2017): 259–70. http://dx.doi.org/10.21608/sis.2018.192241.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

ا.م.د زينة صاحب كوزان السيلاوي * та م.م علي صاحب كوزان السيلاوي *. "آلية تعديل دستور جمهورية العراق لعام 2005 – دراسة مقارنة". مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية 2, № 1 (2025): 177–204. https://doi.org/10.64184/ajlps.v2.i1.y2025.p177-204.19.

Full text

Abstract:

المرتكز الاساسي لنظام الحكم في أي دولة هو الدستور، فهو الذي يعكس صورة وأوضاع المجتمع وهذه الاوضاع في تغير دائم، وهذا هو السبب الاساسي لتعديل الدستور، يـأتي التعديل الدستوري لتطوير الشرعية القائمة لمواجهة بعض المسائل التي لم يعالجها الدستور، أو لمواجهة المتغيرات والتطورات التي تحدث في المجتمع في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه التطورات والمتغيرات تتطلب معالجة دستورية جديدة تحقق الاهداف العليا للدولة، وعلى هذا النحو يهدف الاصلاح الدستوري من خلال التعديل إلى حمايته وضمان استمراره، إلا أن طريق تعديل الدستور يختلف باختلاف كون الدستور مرنا أو جامدا، وايضا يختلف من دستور جامد لأخر

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

الرواحنة, علي. "تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لعام 2010م المبنية على الفقه المالكي: دراسة مقارنه." مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية 17, № 2 (2021): 557–94. http://dx.doi.org/10.36394/jsis.v17.i2.17.

Full text

Abstract:

بينت الدراسة التعديلات التي طالت قانون الأحوال الشخصية الأردني، ومبررات هذه التعديلات، ومدى انسجامهما مع المستجدات المعاصرة. كما تناولت المنهجية التي انتهجتها دائرة قاضي القضاة في تعديلات القانون والخطوات التي سارت عليها وصولا الى اقصى درجات الدقة، والبعد عن الهفوات سواء على مستوى المضمون ام على مستوى الصياغة، وان منهجية التوسع على الفقه الإسلامي عامة أضاف ميزة للقانون في متابعة المستجدات. وصلت الدراسة الى ان المذهب المالكي كان حاضرا في قانون الأحوال الشخصية الأردني في بعض المسائل، منها ما اخذ قانون الأحوال الشخصية براي الامام مالك منفردا خلافا للجمهور، ومنها ما توافق فيها مع الشاف

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Hind Ali Muhammad. "اعطاء صلاحية اقتراح تعديل دستور جمهورية العراق لعام 2005 لرئيس مجلس النواب اسوة برئيس الجمهورية (دراسة مقارنة)". MIsan Journal of Comparative Legal Studies 1, № 7 (2022): 284–99. http://dx.doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.136.

Full text

Abstract:

ان الدستور يوصف بانه القانون الاعلى في كل دولة , لذلك ان تعديل هذا القانون هو امر ضروري جدا وذلك لمسايرة المستجدات التي تظهر على جميع الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع وان طريقة التعديل للدستور تختلف باختلاف الدساتير كونها مرنة او دساتير جامدة, كذلك اختلاف الهيئات التي يخولها الدستور حق التعديل, سواء كانت السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية. ان معظم الدساتير توكد على مبدأ الفصل بين السلطات, والتي تبين في نصوصها الدستورية وظيفة كل سلطة من السلطات ومن هذا المبدأ يضع الدستور نصوصا تبين اختصاص ووظائف السلطات في الدولة, وكذلك صلاحية كل سلطة ويقوم بتنظيم علاقاتها بالسلطات الاخرى.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

القاضي, رامي متولي. "اختصاص محكمة النقض بالفصل في الدعوى الجنائية حال نقضها للحكم في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصري". مجلة الحقوق 48, № 3 (2024): 1–52. http://dx.doi.org/10.34120/jol.v48i3.3175.

Full text

Abstract:

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تناول التعديلات التي أقرها المشرع المصري بموجب القانون رقم (11) لسنة 2017 على اختصاص محكمة النقض ووظيفتها، وتناول موقف الفقه الجنائي والقضاء منها، وتحليل هذه التعديلات وبحث أثرها في تحقيق هدفها في تقليل أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. المنهج: سيستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج النقدي الذي يستهدف تحليل نصوص القانون رقم (11) لسنة 2017 فيما يتعلق باختصاص محكمة النقض بالفصل في الدعوى الجنائية وبحثها بحثاً دقيقاً مستوفياً وإظهار مكامن الخلل فيها. النتائج: انتهت الدراسة إلى أهمية النظر في تعديل القانون رقم (11) لسنة 2017 والعودة للأصل المطبق قبل ذلك في ضو

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

رشا حربي مهدي العزاوي та كاظم احمد جواد عباس. "تشخيص الفجوة بين واقع نظام ادارة المخاطر والمواصفة القياسية الدولية (ISO31000:2018) في الشركة العامة للصناعات التعدينية". Journal of Administration and Economics 49, № 144 (2024): 185–95. http://dx.doi.org/10.31272/jae.i144.1253.

Full text

Abstract:

تعامل الإنسان مع المخاطر منذ فجر التاريخ و عُدﱠت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، سواء كانت هذه المخاطر قد نتجت عن أسباب طبيعية أم كانت من صنع البشر. انطلق البحث من مشكلة معاناة الشركة العامة للصناعات التعدينية من عدة مخاطر، من ابرزها ان مصانع الشركة معرضة للحرائق بشكل متكرر ، خطورة المواد الكيمياوية وانبعاثاتها المستخدمة في المصانع ، اضافة الى مخاطر اصابات العمل وغيرها الكثير من المخاطر الاخرى، لذا كان لابد من وجود نظام لإدارة المخاطر لمعالجة الحالات اعلاه. هدف البحث الى تشخيص الفجوة بين واقع نظام ادارة المخاطر و المواصفة القياسية الدولية (ISO31000:2018) في الشركة، وظهرت اهمية البحث في توافر

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Allouti, Idir. "نظام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية حسب التشريع الجزائري". Journal of Law, Society and Authority 11, № 2 (2022): 246–62. https://doi.org/10.52919/lsa.v11i2.162.

Full text

Abstract:

تبنى المشرع الجزائري نظام التقاضي على درجتين في مواد الجنايات بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 07-17 المؤرخ في 27 مارس 2017، وذلك عقب إعلان المشرع الدستوري عن وجوب ضمان المحاكمة على درجتين للمتهم ، وقد أقرت هذا التعديل الاحكام الخاصة المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية، وإجراءات سير كل منهما. يؤثر هذا التعديل على طبيعة الحكم سواء بالإدانة أو البراءة، نظرا لاختلاف الإجراءات وكذلك دور القضاة والمحلفين.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

ياس, د. رشيد عمارة, та د. واحد عمر محى الدين. "إشكالية التعديل الرَسمي لدستور جمهورية العراق لسنة 2005". Journal of Zankoy Sulaimani Part (B - for Humanities) 13, № 3 (2000): 111–52. http://dx.doi.org/10.17656/jzsb.10294.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

رائد بن عبد العزيز. "حقيقة الجزاءات القضائية المرتبطة بالاستثمار التعديني". مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية 49, № 49 (2023): 173–204. http://dx.doi.org/10.21608/mklse.2023.310320.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

عواد, معاذ عقاب أحمد. "الفرق بين مصطلحي: "صدوق"، و"محله الصدق" عند ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل". مجلة الآداب 1, № 16 (2020): 94–122. http://dx.doi.org/10.35696/.v1i16.666.

Full text

Abstract:

يعد ابن أبي حاتم من أئمة علم الجرح والتعديل ومن أهم المؤلفين فيه؛ فأقواله مقبولة عند العلماء وهو عمدة لمن جاء بعده، وجاء هذا البحث للتفريق بين مصطلحين عند هذا الإمام، هما: "صدوق"، و"محله الصدق"، وهما من مصطلحات التعديل، وجعلهما ابن أبي حاتم في المرتبة الثانية من مراتب التعديل. وقد ظهر من خلال البحث وجود فرق بين المصطلحين، فمصطلح "صدوق" أعلى مرتبة من مصطلح "محله الصدق"، وهذا يفيد عند التعارض والترجيح بين الرواة.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

عاصي, عباس. "آفاق التعديل الدستوري في لبنان". المستقبل العربي 39, № 451 (2016): 148–58. http://dx.doi.org/10.12816/0034118.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

الفقي, نجيب. "التعديل الحتمي لمجلة الإجراءات الجزائية". مجلة بحوث و دراسات قانونية, № 12 (січень 2016): 7–11. http://dx.doi.org/10.12816/0037688.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

محمد الشناوي, وليد. "الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية "دراسة مقارنة"". المجلة القانونية الاقتصادية 23, № 29 (2011): 5–236. https://doi.org/10.21608/jle.2011.397434.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

حسين حمزه ناصر та أ.م.د داود محبي. "التعديلات الدستورية والسلطة المختصة باقتراحها في العراق". Journal of Education College Wasit University 59, № 2 (2025): 507–16. https://doi.org/10.31185/eduj.vol59.iss2.4255.

Full text

Abstract:

ان التعديل الدستوري يهدف الى تحقيق الاصلاح الدستوري، وتجنب الضعف السياسي الناتج عن استحالة تطوير قواعده، وان اغلب الدساتير غالبا ما تحقق نوعاً من التوازن بين اهمية صيانة نصوصها من التغيير من خلال وضع ضوابط دقيقة لأجل تعديلها وبين ضرورة احداث موائمة دائمة لهذه النصوص والواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ولذلك لا تضع أغلب الدساتير حظرًا مطلقًا على تعديل دستورها، معتقدة أن التغيير والتطوير هما اساس ضروري لبقاء وحماية الدستور، كما وتختلف القيود التي تضعها الدساتير بين الموضوعية والشكلية. واستنادً لذلك فأن دساتير الدول تمنح معظم المحاكم الرقابة وسلطة المراجعة على دستورية القوانين لضمان توافقها مع

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

ارحومة, موسى مسعود. "تقدر نظام الإثبات في تشريعات الحدود". مجلة الجامعة الأسمرية 8 (30 грудня 2007): 465–81. http://dx.doi.org/10.59743/jau.v8i.321.

Full text

Abstract:

مـن نافلة القول أن جرائم الحدود احتلت مساحة واسعة ضمن مصادر الفقه الإسلامي، وحظيت دراستها باهتمام خاص من قبل الفقهاء القدامى والمحدثين على حد سواء. وكان موضوع إثبات هذه الطائفة من الجرائم قد نال قسطاً وافراً من عناية الباحثين، بحيث لم تترك شاردة ولا واردة تتصل بهذه المسألة إلا وتم تقصيها والتعمق فيها. وبالنظر إلى خطورة هذه الجرائم، فقد تمت مواجهتها بعقوبات مغلظة، وفي المقابل كان لابد من التشدد في إثباتها من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في الضرب على أيدي منتهكي حدود الله لزجرهم وردعهم من ناحية، ومصلحة المتهمين في ألا يقام عليهم الحد إلا إذا ثبت على وجه اليقين اقترافهم الجرائم المذكورة من

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

ا.م.د جبار علي عبد الله جمال الدين. "الإجراءات الكفيلة بتعديل الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥". مجلة المعهد, № 6 (17 листопада 2023): 101–18. http://dx.doi.org/10.61353/ma.0050101.

Full text

Abstract:

يدور كثير من أحديث حول تعديل الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ وتتكرر عبارة : انه دستور جامد وليس بإمكاننا تعديله ، وهذا أكديث ليس دقيقاً بالمطلق، لكنه صحيح في جانب منه ، وعاطئ في ألكاتب الآخر الصحيح أن الدستور العراقي جامد ، ولكن هذا لا يعني عدم القدرة على تعديله بإتباع إجراءات معينة تضمن قدسيته وتحافظ على هيبته، وتمنع سهولة التلاعية بنصوصه ويتضمن هذا البحث أفكاراً حول تعديل الدستور كدراسة تحليلية في ضوء الدستور العراقي سنة ٢٠٠٥ النافذ ، وهذا الموضوع هو استجابة للدعواة. الموجودة للإصلاحاته ولتحقيق المزيد من الإجراءات لعرض فتح المجال للمشاركة السياسية الواسعة وتحقيق. التوافق الوطني من خلال التعديل الد

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

صلاح نصر الأعرجي, م. د. أمير, та م. د. احمد عبد الأمير كاظم جبرين. "مدى شمولية تعديل قانون الشركات العراقي في العام 2019 لضوابط الشركة القابضة". مجلة المعهد, № 5 (16 листопада 2023): 301–14. http://dx.doi.org/10.61353/ma.0040301.

Full text

Abstract:

لشركة القابضة بأهمية كبيرة لما ينتج عن تأسيسها من آثار تنظيمية واقتصادية نظرا لحجم رأس مالها ونشاطها المتعدد ، الذي من خلاله يمكنها أن تسيطر على قطاعات عديدة، ولم يكن قانون الشركات العراقي المعدل في العام 2004 ينص على إمكانية تأسيس الشركة القابضة إلا انه تدارك هذا النقص ونص عليها بشكل صريح في التعديل الأخير لقانون الشركات في العام 2019 إلا أن هذا التعديل لم يكن شاملاً لجميع الضوابط الإجرائية والموضوعية للشركة القابضة ، وكذلك لم يعالج بعض الأمور بالشكل الصحيح بما يخدم مصلحة الاقتصاد العراقي وقطاع الشركات، فمن حيث التأسيس وشكل الشركة أجاز التعديل ان تأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة والشرك

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

Istaity, Mohannad Fuad. "أحكام اليمين الحاسمة بين قانون البينات الأردني والفقه الإسلامي". Dirasat: Shari'a and Law Sciences 50, № 1 (2023): 171–90. http://dx.doi.org/10.35516/law.v50i1.1419.

Full text

Abstract:

الأهداف: تهدف الدراسة إلى مقارنة أحكام اليمين الحاسمة في القانون الأردني بأحكام الفقه الإسلامي، بغية بيان نقاط الاتفاق والاختلاف، واقتراح التعديلات المتوافقة مع مبادئ القضاء الإسلامي. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهجية العلمية القائمة على الاستقراء والوصف والتحليل، من خلال تتبع نصوص التشريع الأردني بشكل خاص، وجملة التشريعات العربية بشكل عام، ومقارنتها بنصوص المذاهب الفقهية، وتحليلها، والاستدلال لها بالأدلة الشرعيةالتي يُعرف منها مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن أحكام اليمين الحاسمة، تتفق في كثير منها مع أحكام الفقه الإسلامي، إلا القانون الأردني كغيره من القوانين ا

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

رائد بن عبد العزيز. "الجزاءات الإدارية الموضوعية في نظام الاستثمار التعديني". مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية 50, № 50 (2024): 326–55. http://dx.doi.org/10.21608/mklse.2023.337945.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

هاني, ايمان. "تعديل الدستور في ظل الدستور العراقي لعام 2005". Journal of Al-Rafidain University College For Sciences ( Print ISSN: 1681-6870 ,Online ISSN: 2790-2293 ), № 1 (18 жовтня 2021): 97–123. http://dx.doi.org/10.55562/jrucs.v31i1.355.

Full text

Abstract:

يمثل موضوع تعديل الدستور أهمية كبيرة في ميدان الفقه الدستوري، لانه يجسد ضرورة قانونية وسياسية في جميع الانظمة الدستورية. فمن الناحية القانونية يعد الدستور هو القانون الاساسي في الدولة بوصفه ظاهرة اجتماعية يقبل التعديل في كل وقت، اما من الناحية السياسية فان الدستور يقوم بوضع القواعد الاساسية للدولة وفقاً لأوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقت صدوره.ان الحرص على استقرار القواعد الدستورية وضمانها في وثائق مكتوبة من جانب، والتطور المستمر والمتنوع والمتسارع في جميع مجالات الحياة البشرية والحضارية من جانب آخر، جعل من التعديل الدستوري ضرورة لابد منها لاقامة التوازن بين هذين العاملين الاساسيين

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

أ.د عباس علي شلال, أ. د. عباس علي شلال, أ. م. د. مصطفى سوادي جاسم أ.م.د مصطفى سوادي جاسم та د. حسن هاشم حمود د. حسن هاشم حمود. "تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي "دراسة اجتماعية مسحية"". Hammurabi Journal for Studies 14, № 54 (2025): 47–70. https://doi.org/10.61884/hjs.v14i54.601.

Full text

Abstract:

يهدف البحث الحالي التعرف إلى آراء المواطنين العراقيين بمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي ذي الرقم (88) لسنة 1959 والمقدم إلى مجلس النواب العراقي، والتعرف أيضا إلى موقف المواطن العراقي من القوانين المستندة إلى الشريعة الإسلامية والقوانين ذات الصبغة المدنية، وكذلك التعرف إلى طبيعة الجدل المثار حول هذا التعديل، فضلاً عن رؤية المواطن إلى آثاره التربوية والاجتماعية، ولتحقيق أهداف البحث أعد الباحثون استبانة علمية محكمة طبقت على عينة من مواطني العاصمة بغداد وقد ضمت (1000) مواطنا ومواطنة موزعين بحسب التقسيمات الإدارية للمحافظة. الكلمات المفتاحية: التعديل المقترح، قانون الأحوال الشخصية العراقي،

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

عثمان حجازي, محمود. "قانون الادارة المحلية بين التعديل والتطوير". المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 20, № 2 (2012): 0. http://dx.doi.org/10.21608/inp.2012.165807.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

العدوي, مصطفي إبراهيم. "التعديل التشريعي لوسائل إثبات الجنسية المصرية". مجلة العلوم القانونية والاقتصادية 57, № 2 (2015): 899–948. http://dx.doi.org/10.21608/jelc.2015.229133.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

م. شهلاء كمال عبدالجواد. "التعديل العرفي لميثاق منظمة الأمم المتحدة". مجلة المعهد, № 15 (25 листопада 2023): 523–40. http://dx.doi.org/10.61353/ma.0140523.

Full text

Abstract:

يتناول البحث موضوع عدم إصدار الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن لقرارات تسمح للدول الأعضاء باستخدام القوة ، اضافة لعدم إصدار مجلس الأمن قرارات بمعاقبة الدول المخالفة والمستخدمة للقوة دون تخويل من مجلس الأمن، إذ بات استخدام القوة من قبل بعض الدول الأعضاء يتم خارج نطاق الحالات التي يسمح بها الميثاق في حالة الدفاع عن النفس أو تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ومدى إمكانية اعتبار كلّ ما سبق تعديل ضمني لميثاق الأمم المتحدة عن

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!