Academic literature on the topic 'الدخول الى السوق'

لقد ازدادت اهمية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية، خاصة في التسعينات من القرن الماضي لتصبح مصدرا رئيسيا للتمويل الخارجي. وقد صاحب الارتفاع في حجم هذا الاستثمار تغيراً ملحوظاً في هيكله، فقد توسع الاستثمار الذي يتخذ شكل الاستحواذ على الأصول القائمة بسرعة أكبر بكثير من الاستثمار في الأصول الجديدة، وخاصة في البلدان التي تقوم بعملية خصخصة واسعة النطاق للمؤسسات العامة والتحول الى اقتصاد السوق.
 لقد شهد القطاع المصرفي العراقي منذ 2003، وتحت اجراءات التحرير والتحول نحو اقتصاد السوق، دخول العديد من المصارف الأجنبية. وساعدت في ذلك الاجراءات والتشريعات الجديدة للحكومة التي سمحت بالدخول بنمطين اساسين هما: نمط الدخول عن طريق الاستحواذ والشراكة ونمط الدخول عن طريق فتح فروع جديدة مملوكة بالكامل للمصرف الأجنبي. لذا يهدف هذا البحث لتحليل انماط دخول المصارف الأجنبية الى سوق المصارف العراقية للفترة 2003-2016.
 ولتحقيق هدف البحث فقد أستخدم المنهج الاستقرائي من خلال الانتقال من الجزء الى الكل مع استعمال الاسلوب البياني والكمي في عرض وتحليل البيانات المتاحة. ولقد توصل البحث الى نتيجة أساسية مفادها إن نمط الدخول عن طريق الاستحواذ والمشاركة كانت أكثر ملائمة لعملية تطوير الخدمات المصرفية في العراق، وتقديم تمويل يمكن ان يساعد في دعم النمو الاقتصادي.

المستخلص
 يحتاج المستثمر إلى إستراتيجية واضحة لغرض الدخول الى السوق المالي ، أي أن تكون لديه خطة لزيادة حصتة من الأرباح بفكر منظم وجديد ، وتبرز أهمية هذا الأمر في أنه يحدد للمستثمر متى يدخل للسوق ، ومتى يخرج منه ، وعند أي سعر يشتري أو يبيع السهم، وما هي حجم الأموال التي يبدأ بها. ومن حسن الحظ انه لايحتاج الى اختراع ستراتيجية استثمار خاصة به ، لانه وعلى مدار السنين تم تطوير اساليب فعالة للشراء والبيع وبمجرد فهم كيفية عمل هذه الاساليب يمكن للمستثمر اختيار الاساليب الاكثر ملاءمة وتكييفها بالصورة التي تلائم اسلوبه الاستثماري .
 وهنا يشار الى ان وجود إستراتيجية استثمار محددة تعصم المستثمر من الخسائر المفاجئة مثلها مثل أي ميدان في الحياة ، ومما لاشك فيه ان الاستراتيجيات التي يتبناها المستثمر ستؤثر في اختياره لنوع الاوراق المالية التي ينوي الاستثمار فيها ، مما يؤدي الى تباين تفضيلات المستثمرين ومن ثم تباين سلوكيات المستثمرين والهدف المرجو من الاستثمار . 
 يعد البحث الحالي بحثاً اساسياً الهدف منه استعراض تشكيلة من استراتيجيات الاستثمار التي تضمن للمستثمر اتخاذ القرار الاستثماري السليم عندما يكون السوق المالي كفوء او غير كفوء . ففي حالة كون السوق المالي كفوء يفضل ان يبني المستثمر محفظته في ضوء اعتبارات تتعلق بالتنويع والمخاطر والضريبة والسيولة وتوقيت الاستثمار ، اما اذا كان السوق المالي غير كفوء فان امام المستثمر اتباع مجموعة من الستراتيجيات معتمدا على عدة طرق لتقييم الاوراق المالية . 

يتناول البحث دراسة أزمات الكساد العالمي من أوجهها المختلفة ويدعو البحث إلى ضرورة التفكير خارج المألوف النظري وإيجاد طروحات نظرية تستوعب تطور الحياة والعولمة والتغير التكنولوجي ومستوى معيشة الأفراد وحجم التفاوت في توزيع الدخول ليس على المستوى القومي حسب ،بل على المستوى العالمي أيضا ، دون الالتفات على المقاومة المحتملة للفكر الكلاسيكي المعهود ، حيث كلما ازدادت عوائد عناصر الإنتاج فان الاستهلاك سوف يزداد ، كما ان الميل الحدي للاستهلاك قد يرتفع ويكون الارتفاع بمعدلات اكبر لدى الشرائح منخفضة الدخل ( أفواه الفقراء ) بقصد إشباع حاجات غير مشبعة ، ويزداد الطلب الاستثماري عندما تزداد الكفاءة الحدية لرأس المال بما يفوق سعر الفائدة ، وبذلك يكون الدخل القومي مرتبط بعلاقة دالية طردية مع (الاستثمار) وكلما ازداد عائد الاستثمار تشجع المنظمون على استثمارات اكبر من عوائدهم فتكون العلاقة طردية بين حجم الاستثمار والارباح المتوقعة عنه ، ومن ثم سيتأثر مستوى التنمية بمعدلات الارباح طالما هي دالة في الاستثمار.
 التدخلات الحكومية (إدارة الطلب ) اطالت من اعمار الازمات ولكن في نفس الوقت منعتها من ان تتعاظم الى حدود خارج السيطرة ، فهي اذن من زاوية عززت مناعة الاقتصاد بالاعتماد على تدخل الحكومة وجعلت في الوقت نفسه المناعة الذاتية للاقتصادات تتراجع لانها صارت في حضانة السياسات الماكروية الحكومية مما قلل من قدرة الأسواق على التكيف وأصبحت آلية السوق هي الاخرى غير فاعلة ( لزجة) في قدرتها على العمل لإعادة التوازن والاستقرار، ولكي يستمر الطلب الاستثماري لابد ان يسير معه الطلب الاستهلاكي من اجل ايجاد التوازن وتصفية السوق وبخلافه تحدث ازمات الكساد ، ولكي يسير الطلب الاستهلاكي بالشكل الكافي لدفع الاستثمارات وتحقيق الارباح لابد من اشباع افواه الفقراء بشكل مستمر ، وهذا يؤكد ان الحل لازمات الكساد ، ولكي لا تنكمش استثمارات الرأسماليين وتنكمش ارباحهم بالتبعية عليهم ان يفكروا مليا باسلوب لتوزيع عوائد عناصر الانتاج بشكل عادل ومنصف .
 الجديد في الأمر هو ان ما يستحقه كل عنصر من عناصر الإنتاج من العوائد لم يعد يحصل عليه وفق آليات التنافس، ولذلك لم تعد عناصر الإنتاج أربعة، وعلينا ان نغير الإطار النظري لتصبح خمس عناصر إنتاج، وليصبح متغير التكنولوجيا عنصراً كامل العضوية وليس تابعاً او متبوعاً يظهر أثره متجسداً في رأس المال تارة او غير متجسد وانما مجرد (بواقي) كالمعارف الفنية والخبرات وحسن التنظيم وغيرها، وإذا كانت الدولة هي الإدارة والقطاع الخاص هو الاقتصاد فان مزيجا امثلا بين الإدارة والاقتصاد يضمن لنا شيوع اقتصاد السوق الاجتماعي بما يحقق التنمية المستدامة ويحد من ظهور ازمات كساد كبيرة ومتناوبة.

الملخص:
 في محاولة لتوصيف مشكلة التضخم في الأقتصاد العراقي في ضوء قراءة للمدارس النظرية الأقتصادية ممزوجة بفهم دقيق لأسباب مشكلة التضخم الأقتصادية في الأقتصاد العراقي, هنالك علاقة وثيقة بين جمود وتشوه بنيان الأنتاج والأنتاجية وبين معدلات التضخم, والتي من أثارها تشوه نسبة مساهمة القطاعات الأنتاجية ومعدل التبادل غير المتكافىء في التجارة الخارجية, وقد يكون رفع المستوى العام للأسعار أحدى الوسائل التي أستخدمت من قبل الحكومات السابقة (التمويل التضخمي أو التمويل بالعجز) من أجل الأسراع بعملية تكوين رأس المال, وبهذا فقد ينجح أفتعال التضخم في تحقيق الأدخار الأجباري والأستثمار, الأ أن تلك الأهداف في حالة أفتراض أفتعال التضخم لتحقيق التنمية لا تمثل فهما صحيحا لطبيعة الأقتصاد العراقي .
 نعم يوجد في الأقتصاد العراقي موارد أقتصادية عاطلة (أرض, رأس المال, عمل, تنظيم) لكنها ليست جاهزة للأستخدام في العملية الأنتاجية, ويعزى ذلك الى تشوه بنية وطبيعة عناصر الأنتاج, مما يجعل تلك الموارد الأقتصادية عاجزة عن الدخول في العملية الأنتاجية وزيادة الأنتاج بمجرد زيادة الطلب الفعال, ويظهر ذلك من خلال أنخفاض مستويات الأنتاجية أذا ما قورنت بالموارد الأقتصادية الكبيرة في الأقتصاد العراقي , مما يعني عدم أمتلاك الأقتصاد طاقات أنتاجية, لا بل تكاتفت العوامل الخارجية (الحروب, الحصار الأقتصادي), تشوه طبيعة الموارد الأقتصادية, سياسة التمويل بالعجز, ارتفاع الأسعار النسبية لبعض السلع الضرورية في العملية الأنتاجية (الطاقة الكهربائية, الوقود, النقل, الأيجار ) في أرتفاع تكاليف الأنتاج, لقد أدى كل ذلك الى أن يواجه الأقتصاد العراقي منحنى عرض كلي عديم المرونة, ليس بسبب الأستغلال الأمثل للموارد الأقتصادية كما في الدول الصناعية المتقدمة, ولكن بسبب عدم مرونة الجهاز الأنتاجي والطاقات الأقتصادية للأستجابة لزيادة الطلب الفعال وكما موضح في الشكل الأتي .
 ولذا بأمكان البنك المركزي ومن خلال أتباع سياسة نقدية أنكماشية أن يخفف من حدة الضغوط التضخمية بأعتبار أن احد العوامل المسببة للتضخم في الأقتصاد العراقي هو أرتفاع الكتلة النقدية في السوق, ألا أنه لا يستطيع تقليل تلك الضغوط التضخمية بصورة كبيرة بسبب الأختلالات الهيكلية التي تواجه الأنتاج والعملية الأنتاجية

تحتل السواق المالية مكانا بالغ الاهمية في النشاط الاقتصادي في معظم دول العالم، ولقد زادت اهميتها مع التقدم التكنولوجي الهائل في عالم المواصلات والاتصالات والمعلومات.واتسع تاثيرها على الاقتصاد الدولي مما ادى الى ارتباط الاقتصادات بعضها ببعض الاخر بعلاقات دولية عالمية، لتصبح السياسات المفتوحة هي السائدة على الاقتصادات القطرية والاقليمية، ضمن اطار النظام العالمي الجديد.
 وقد واجه الاقتصاد الدولي ازمة مالية عالمية والتي أصابت جميع الاقتصاديات العالمية، مع ان الولايات المتحدة هي مركز الأزمة ومنطلق شرارتها، وقد وصلت تداعياتها الى الاقتصاديات الأوربية والأسيوية والعالمية بما في ذلك دول العالم الثالث والتي انتقلت اليها اعباء وخسائر هذه الازمة من خلال العلاقات الاقتصادية والمصرفية الدولية التى وفرتها القنوات والأساليب المختلفة، والاسواق المالية لهذه الدول ومنها العراق ليست بمنأى من الازمة وتداعياتها، وبالتالى لا يمكن الجزم بوجود حدود جغرافية معينة لهذه الأزمة. مما لاينفي من تاثر الاقتصاد العراقي واسواقه بهذه الازمة.

بسبب تزايد التبادلات التجارية في الميدان الدولي بين الشركات والامم، اصبح التحكيم حاجة ملحة ينظر له باعتباره قضاء اصيلا للمنازعات الناشئة عنها. وقد ادركت الدولة العراقية الدور المتعاظم للتحكيم، وخصوصا بعد التحولات التي شهدها البلد، واهمها انتقاله من السوق الموجه الى السوق الحرة، وما صاحب ذلك من جلب للاستثمارات الاجنبية لغرض تحقيق التنمية الاقتصادية. فكانت تلك الظروف بمثابة المبرر الرئيسي للجوء الى التحكيم وتطوير احكامه في مشروع قانون يتبنى المبادئ السائدة في مجال حسم المنازعات ، ذات الطابع الدولي على وجه الخصوص . ورغم تأثر مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي لعام 2011 بالاتجاهات السائدة بمسائل التحكيم ، الا انه لا زال حرياً بالدراسة والتقويم ، للاستفادة من الملاحظات التي ثبتها العاملون والمهتمون بالتحكيم على قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المعدل لعام 2006، ومنها تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المحكم فيه.
 وتبرز اهمية البحث بالنظر الى تميز القواعد التي كرسها المشروع في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المحكم فيه، عن القواعد التي تحكم تنازع القوانين في مجال العقود ، سواء من حيث ارادة الاطراف في الاختيار او من حيث سلطة المحكم في تحديد قانون النزاع. فما هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المحكم فيه؟ وما هو دور ارادة الاطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع في التحكيم التجاري الدولي؟ وهل يلتزم المحكم بما يلتزم به القاضي من قواعد ومبادئ لتحديد القانون الذي يحسم النزاع ؟ وما هو الاثر الذي يترتب على مخالفة المحكم لما تقرره ارادة الاطراف في الاختيار؟ . كل ما تقدم من الاسئلة سنحاول الاجابة عنها على وفق المنهج التحليلي في مبحثين ، نتناول في المبحث الاول تكريس حرية الاطراف في اختيار قانون النزاع ، وفي المبحث الثاني تكريس سلطة المحكم في اختيار قانون النزاع .

لقد حصلت الكثير من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العالم منذ القرن الثامن عشر وحتى الآن، لاسيما الأزمات التي مر بها النظام الاقتصادي الرأسمالي، والحربان العالميتان، والانتصار على الفاشية. والتغيرات التي حصلت في العالم الثالث، وهزيمة النظام الاستعماري القديم. وظهور النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي وبعض الدول الاشتراكية الأخرى. فضلاً عن الحرب الباردة بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي، والتطورات التكنولوجية الهائلة، والعولمة في جميع مجالاتها.
 كل هذه الأحداث أثرت بالفكر الاقتصادي، وأخذت النظريات الاقتصادية الجديدة كلها، تحاول العمل على التخلص من مساوئ النظامين الاشتراكي والرأسمالي، والافادة من ايجابياتهما قدر الإمكان، وتطبيق هذه النظريات في الدول الرأسمالية. أما أكثر الدول الاشتراكية، بقيادة الاتحاد السوفيتي، فقد بقيت متزمتة في فكرها، لم تتمكن من استغلال التطورات العلمية والفكرية الحاصلة لديها، أو لدى الدول الرأسمالية، في تطوير اقتصادياتها، وأسواقها، مما سبب في فشلها وسقوط معظمها، رغم عظمة تأثيرها الايجابي، الفكري والعملي، على بقية شعوب ودول العالم.
 وعاد الحديث بعد كثرة الاضطرابات الاجتماعية في بعض دول العالم بشأن قضية تقديم الرفاه الاجتماعي ودور الدول في تقديم الرعاية الاجتماعية لشعوبها، ولهذا سعت الدول المتقدمة الى أن تمكن الفئات التي همشت لكونها قاصرة تكوينياً وتمكينياً لتجاوز الحرمان وإحداث تغيير واسع النطاق وشامل كما تعد تلك الدول أن هذه التسهيلات جزءا من التزاماتها نحو المجتمع، وأحد اهم القواعد الاساسية لتحقيق مستوى حياة أفضل. وعلى الرغم من بذل أقصى الجهود لبعض الدول لتقديم الوسائل الافضل وبتسهيلات كبيرة، لكنها قد تضيق في بعض الاحيان بالغة حد كونها مجرد اعانات نقدية أقرب الى المفهوم التقليدي المعبر عن قيم تراحمية وأبعد عن مفهوم رفاهية الدولة.

ان العولمة هي ظاهرة العصر وبحكم شمولية ابعادها وعمق اثارها اصبحت قضيتها تثير جدلا واسعا بين الباحثين (واصحاب القرار) متضمنا المصطلح والمفهوم والتجليات والمضمون والوسائل والاهداف، ولقد بدأت ملامح وخصائص هذه الظاهرة تتسارع لتشكل الهندسة الجديدة لاقتصاد القرن الحادي والعشرين وفي ظل هذا الاتجاه نحو تقسيم العمل الدولي ظهرت نتائج ومزايا عكست مديات التغيرات على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الانسانية، واصبحت مناقشة ودراسة اثارها على الاقتصاديات النامية ولا سيما تأثيراتها في سوق العمل من الاولويات المهمة جدا، نظرا لما تتمتع به بعض الدول النامية من ميزة نسبية تتمثل بوفرة عنصر العمل الرخيص قياسا بالدول المتقدمة وان انتشار التكنولوجيا والمعلوماتية وسهولة انتقال رؤوس الاموال ادى الى تغيرات في نوع العمالة المطلوبة وتوفير فرص العمل ومترافقا مع انحسار دور الدولة وتعاظم دور السوق، واتساع ظاهرة البطالة في كثير من الدول النامية منها والمتقدمة. وفي ضوء المتغيرات الدولية والتطورات التكنولوجية والتدفق الهائل للمعلومات وما تبعها من المتغيرات في نمط ووسائل وفنون الانتاج مع تغير سريع في المهن وظهور مهن جديدة تتطلب نوعية معينة من القوى العاملة ومهارات ومعارف متعددة، يستشعر الجميع زيادة الطلب على التدريب واعادة التدريب وضرورة العمل على معالجة سلبيات سياسات التعليم والتدريب والتشغيل ومواجهة اكبر التحديات التي تواجهها احتياجات سوق العمل المتغيرة من حيث حجم ونوعية العمالة المطلوبة. 
 وجاء البحث كمحاولة لتوضيح مدى تأثير ظاهرة العولمة في العمالة والبطالة ومن ثم تأثيرها على سوق العمل المصري.
 
 
 
 
 
 
 
 

يسعى البحث الى تحديد العوامل المؤثرة على الإحتكار وإمكانية قياس تلك الظاهرة الإقتصادية (الربح الإحتكاري) محاسبياً وان اهمية موضوع البحث تنجم من تحول غالبية البلدان النامية الى إقتصاد السوق والذي يمثل صورة من الاقتصاد الرأسمالي والتي يمثل الاحتكار أحد مراحل ذلك الاقتصاد بأشكاله المختلفة سواءً كانت إحتكار البيع أو الشراء أو إحتكار المطلق مما يولد أرباحاً إحتكارية والذي يؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الكلي لتلك البلدان مما ينبغي دراسة ظاهرة الإحتكار وتأثيرها في إقتصاديات تلك الدول والتي مازالت تحبوا لإيجاد موقع لها يعزز موقعها في إقتصاد السوق .
 حيث تتجلى إن عملية قياس الربح الإحتكاري تندرج ضمن أسلوب القياس المشتقة من خلال قياس الأصول الغير ملموسة والتي تكوّن العوامل التي تؤدي الى ظاهرة الاحتكار وهناك أصول غير ملموسة حاسمة تضيف قيمة للوحدة الاقتصادية وتكوّن العوامل المؤثرة في الاحتكار وهي: رأس المال البشري، رأس المال الهيكلي، رأس المال العلائقي، الزبائن، اكتساب التكنولوجيا بحيث هذه القيمة المضافة تكون ربحاً إحتكارياً ضمن الربح الظاهر في قائمة الدخل 
 طالما أن علم المحاسبة يعتبر من العلوم المفتوحة فينبغي تعشيقه مع العلوم الاجتماعية الأخرى وتوظيفه لدراسة ظواهر بيئية واجتماعية واقتصادية ومنها ظاهرة الاحتكار، ينبغي مواجهة تحديات القياس المحاسبي باللجوء الى وسائل مبتكرة للقياس المشتق والتحكمي لقياس الربح الإحتكاري.

تحظى التجارة الخارجية باهتمام كبير لدى الاقتصاديين وذلك لمساهمتها الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية، ويشكل جانب الواردات من السلع والخدمات جزءا مهما من الاقتصاد المحلي وذلك لما يوفره من السلع والخدمات التي لا يمكن انتاجها محليا. وتعد الواردات الزراعية جزءا مهما من الواردات الكلية نظرا للدور الذي تؤديه في سد حاجة السوق المحلية، فيما لايسهم القطاع الزراعي في العراق الا بنسبة محددة من الانتاج في سد حاجة البلاد مما شجع على استيراد انواع الفواكه والخضروات والحبوب الاستراتيجية وانواع اللحوم البيضاء والحمراء . ومن اجل تحديد العوامل المؤثرة في الطلب على الواردات الزراعية تم تحليل العلاقة السببية (كرانجر) بين كمية الواردات الزراعية (IM) في العراق ومتغيرات الناتج المحلي الاجمالي (GDP) واسعار الواردات الزراعية (PI) والاحتياطي الاجنبي (TR). وقد اشارت النتائج الى ان اعلى نسبة اسهام للواردات الزراعية كانت عام 1995 وقد بلغت 37% وان الواردات الزراعية تسير بصورة متزايدة مع ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي وهذا يعكس العلاقة الطردية بين الدخل والطلب، فضلا عن وجود عجز في الميزان التجاري الزراعي اذ ان الواردات الزراعية قد فاقت الصادرات الزراعية خلال المدة 1990-2010. كما واظهرت النتائج وجود علاقة سببية متجهة من الناتج المحلي الاجمالي الى كمية الواردات الزراعية المطلوبة وكذلك وجود علاقة سببية متجه من الواردات الزراعية الى الاحتياطي الاجنبي، وهذا يؤشر امكانية وجود علاقة تكاملية مشتركة بينهم ومن ثم وجود علاقة توازنية طويلة الامد