Journal articles: 'الدخول الى السوق'

1

Obaid, Salah R., та Abdulhameed S. Dhahir. "تحليل انماط الاستثمار الاجنبي المباشر في القطاع المصرفي العراقي للمدة 2003-2016". Academic Journal of Nawroz University 8, № 4 (2019): 239. http://dx.doi.org/10.25007/ajnu.v8n4a468.

Full text

Abstract:

لقد ازدادت اهمية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية، خاصة في التسعينات من القرن الماضي لتصبح مصدرا رئيسيا للتمويل الخارجي. وقد صاحب الارتفاع في حجم هذا الاستثمار تغيراً ملحوظاً في هيكله، فقد توسع الاستثمار الذي يتخذ شكل الاستحواذ على الأصول القائمة بسرعة أكبر بكثير من الاستثمار في الأصول الجديدة، وخاصة في البلدان التي تقوم بعملية خصخصة واسعة النطاق للمؤسسات العامة والتحول الى اقتصاد السوق. لقد شهد القطاع المصرفي العراقي منذ 2003، وتحت اجراءات التحرير والتحول نحو اقتصاد السوق، دخول العديد من المصارف الأجنبية. وساعدت في ذلك الاجراءات والتشريعات الجديدة للحكومة التي سمحت بالدخول بنمطين اساسين هما: نمط الدخول عن طريق الاستحواذ والشراكة ونمط الدخول عن طريق فتح فروع جديدة مملوكة بالكامل للمصرف الأجنبي. لذا يهدف هذا البحث لتحليل انماط دخول المصارف الأجنبية الى سوق المصارف العراقية للفترة 2003-2016. ولتحقيق هدف البحث فقد أستخدم المنهج الاستقرائي من خلال الانتقال من الجزء الى الكل مع استعمال الاسلوب البياني والكمي في عرض وتحليل البيانات المتاحة. ولقد توصل البحث الى نتيجة أساسية مفادها إن نمط الدخول عن طريق الاستحواذ والمشاركة كانت أكثر ملائمة لعملية تطوير الخدمات المصرفية في العراق، وتقديم تمويل يمكن ان يساعد في دعم النمو الاقتصادي.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

هاشم, صبيحة قاسم, та يسرى عامر عبد الكريم. "المستخلص يحتاج المستثمر إلى إستراتيجية واضحة لغرض الدخول الى السوق المالي ، أي أن تكون لديه خطة لزيادة حصتة من الأرباح بفكر منظم وجديد ، وتبرز أهمية هذا الأمر في أنه يحدد للمستثمر متى يدخل للسوق ، ومتى يخرج منه ، وعند أي سعر يشتري أو يبيع السهم، وما هي ح". Journal of Economics and Administrative Sciences 22, № 88 (2016): 94. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v22i88.527.

Full text

Abstract:

المستخلص يحتاج المستثمر إلى إستراتيجية واضحة لغرض الدخول الى السوق المالي ، أي أن تكون لديه خطة لزيادة حصتة من الأرباح بفكر منظم وجديد ، وتبرز أهمية هذا الأمر في أنه يحدد للمستثمر متى يدخل للسوق ، ومتى يخرج منه ، وعند أي سعر يشتري أو يبيع السهم، وما هي حجم الأموال التي يبدأ بها. ومن حسن الحظ انه لايحتاج الى اختراع ستراتيجية استثمار خاصة به ، لانه وعلى مدار السنين تم تطوير اساليب فعالة للشراء والبيع وبمجرد فهم كيفية عمل هذه الاساليب يمكن للمستثمر اختيار الاساليب الاكثر ملاءمة وتكييفها بالصورة التي تلائم اسلوبه الاستثماري . وهنا يشار الى ان وجود إستراتيجية استثمار محددة تعصم المستثمر من الخسائر المفاجئة مثلها مثل أي ميدان في الحياة ، ومما لاشك فيه ان الاستراتيجيات التي يتبناها المستثمر ستؤثر في اختياره لنوع الاوراق المالية التي ينوي الاستثمار فيها ، مما يؤدي الى تباين تفضيلات المستثمرين ومن ثم تباين سلوكيات المستثمرين والهدف المرجو من الاستثمار .  يعد البحث الحالي بحثاً اساسياً الهدف منه استعراض تشكيلة من استراتيجيات الاستثمار التي تضمن للمستثمر اتخاذ القرار الاستثماري السليم عندما يكون السوق المالي كفوء او غير كفوء . ففي حالة كون السوق المالي كفوء يفضل ان يبني المستثمر محفظته في ضوء اعتبارات تتعلق بالتنويع والمخاطر والضريبة والسيولة وتوقيت الاستثمار ، اما اذا كان السوق المالي غير كفوء فان امام المستثمر اتباع مجموعة من الستراتيجيات معتمدا على عدة طرق لتقييم الاوراق المالية . 

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

العنكي, عبد الحسين. "اعادة توزيع الدخول لصالح الفقراء- مدخل نظري لمعالجة الكساد". Journal of Economics and Administrative Sciences 20, № 76 (2014): 260. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v20i76.692.

Full text

Abstract:

يتناول البحث دراسة أزمات الكساد العالمي من أوجهها المختلفة ويدعو البحث إلى ضرورة التفكير خارج المألوف النظري وإيجاد طروحات نظرية تستوعب تطور الحياة والعولمة والتغير التكنولوجي ومستوى معيشة الأفراد وحجم التفاوت في توزيع الدخول ليس على المستوى القومي حسب ،بل على المستوى العالمي أيضا ، دون الالتفات على المقاومة المحتملة للفكر الكلاسيكي المعهود ، حيث كلما ازدادت عوائد عناصر الإنتاج فان الاستهلاك سوف يزداد ، كما ان الميل الحدي للاستهلاك قد يرتفع ويكون الارتفاع بمعدلات اكبر لدى الشرائح منخفضة الدخل ( أفواه الفقراء ) بقصد إشباع حاجات غير مشبعة ، ويزداد الطلب الاستثماري عندما تزداد الكفاءة الحدية لرأس المال بما يفوق سعر الفائدة ، وبذلك يكون الدخل القومي مرتبط بعلاقة دالية طردية مع (الاستثمار) وكلما ازداد عائد الاستثمار تشجع المنظمون على استثمارات اكبر من عوائدهم فتكون العلاقة طردية بين حجم الاستثمار والارباح المتوقعة عنه ، ومن ثم سيتأثر مستوى التنمية بمعدلات الارباح طالما هي دالة في الاستثمار. التدخلات الحكومية (إدارة الطلب ) اطالت من اعمار الازمات ولكن في نفس الوقت منعتها من ان تتعاظم الى حدود خارج السيطرة ، فهي اذن من زاوية عززت مناعة الاقتصاد بالاعتماد على تدخل الحكومة وجعلت في الوقت نفسه المناعة الذاتية للاقتصادات تتراجع لانها صارت في حضانة السياسات الماكروية الحكومية مما قلل من قدرة الأسواق على التكيف وأصبحت آلية السوق هي الاخرى غير فاعلة ( لزجة) في قدرتها على العمل لإعادة التوازن والاستقرار، ولكي يستمر الطلب الاستثماري لابد ان يسير معه الطلب الاستهلاكي من اجل ايجاد التوازن وتصفية السوق وبخلافه تحدث ازمات الكساد ، ولكي يسير الطلب الاستهلاكي بالشكل الكافي لدفع الاستثمارات وتحقيق الارباح لابد من اشباع افواه الفقراء بشكل مستمر ، وهذا يؤكد ان الحل لازمات الكساد ، ولكي لا تنكمش استثمارات الرأسماليين وتنكمش ارباحهم بالتبعية عليهم ان يفكروا مليا باسلوب لتوزيع عوائد عناصر الانتاج بشكل عادل ومنصف . الجديد في الأمر هو ان ما يستحقه كل عنصر من عناصر الإنتاج من العوائد لم يعد يحصل عليه وفق آليات التنافس، ولذلك لم تعد عناصر الإنتاج أربعة، وعلينا ان نغير الإطار النظري لتصبح خمس عناصر إنتاج، وليصبح متغير التكنولوجيا عنصراً كامل العضوية وليس تابعاً او متبوعاً يظهر أثره متجسداً في رأس المال تارة او غير متجسد وانما مجرد (بواقي) كالمعارف الفنية والخبرات وحسن التنظيم وغيرها، وإذا كانت الدولة هي الإدارة والقطاع الخاص هو الاقتصاد فان مزيجا امثلا بين الإدارة والاقتصاد يضمن لنا شيوع اقتصاد السوق الاجتماعي بما يحقق التنمية المستدامة ويحد من ظهور ازمات كساد كبيرة ومتناوبة.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

داود, سمير سهام. "أثر الأختلالات الأقتصادية الهيكلية على التضخم حالة دراسية الأقتصاد العراقي". Journal of Economics and Administrative Sciences 19, № 70 (2013): 268. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v19i70.795.

Full text

Abstract:

الملخص: في محاولة لتوصيف مشكلة التضخم في الأقتصاد العراقي في ضوء قراءة للمدارس النظرية الأقتصادية ممزوجة بفهم دقيق لأسباب مشكلة التضخم الأقتصادية في الأقتصاد العراقي, هنالك علاقة وثيقة بين جمود وتشوه بنيان الأنتاج والأنتاجية وبين معدلات التضخم, والتي من أثارها تشوه نسبة مساهمة القطاعات الأنتاجية ومعدل التبادل غير المتكافىء في التجارة الخارجية, وقد يكون رفع المستوى العام للأسعار أحدى الوسائل التي أستخدمت من قبل الحكومات السابقة (التمويل التضخمي أو التمويل بالعجز) من أجل الأسراع بعملية تكوين رأس المال, وبهذا فقد ينجح أفتعال التضخم في تحقيق الأدخار الأجباري والأستثمار, الأ أن تلك الأهداف في حالة أفتراض أفتعال التضخم لتحقيق التنمية لا تمثل فهما صحيحا لطبيعة الأقتصاد العراقي . نعم يوجد في الأقتصاد العراقي موارد أقتصادية عاطلة (أرض, رأس المال, عمل, تنظيم) لكنها ليست جاهزة للأستخدام في العملية الأنتاجية, ويعزى ذلك الى تشوه بنية وطبيعة عناصر الأنتاج, مما يجعل تلك الموارد الأقتصادية عاجزة عن الدخول في العملية الأنتاجية وزيادة الأنتاج بمجرد زيادة الطلب الفعال, ويظهر ذلك من خلال أنخفاض مستويات الأنتاجية أذا ما قورنت بالموارد الأقتصادية الكبيرة في الأقتصاد العراقي , مما يعني عدم أمتلاك الأقتصاد طاقات أنتاجية, لا بل تكاتفت العوامل الخارجية (الحروب, الحصار الأقتصادي), تشوه طبيعة الموارد الأقتصادية, سياسة التمويل بالعجز, ارتفاع الأسعار النسبية لبعض السلع الضرورية في العملية الأنتاجية (الطاقة الكهربائية, الوقود, النقل, الأيجار ) في أرتفاع تكاليف الأنتاج, لقد أدى كل ذلك الى أن يواجه الأقتصاد العراقي منحنى عرض كلي عديم المرونة, ليس بسبب الأستغلال الأمثل للموارد الأقتصادية كما في الدول الصناعية المتقدمة, ولكن بسبب عدم مرونة الجهاز الأنتاجي والطاقات الأقتصادية للأستجابة لزيادة الطلب الفعال وكما موضح في الشكل الأتي . ولذا بأمكان البنك المركزي ومن خلال أتباع سياسة نقدية أنكماشية أن يخفف من حدة الضغوط التضخمية بأعتبار أن احد العوامل المسببة للتضخم في الأقتصاد العراقي هو أرتفاع الكتلة النقدية في السوق, ألا أنه لا يستطيع تقليل تلك الضغوط التضخمية بصورة كبيرة بسبب الأختلالات الهيكلية التي تواجه الأنتاج والعملية الأنتاجية

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

علوان, غفران حاتم, حمدية شاكر مسلم та عفراء هادي سعيد. "أثر الأزمة المالية العالمية على كفاءة نشاط سوق العراق للأوراق المالية "دراسة قياسية للمدة 2006-2008"". Journal of Economics and Administrative Sciences 19, № 71 (2013): 254. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v19i71.838.

Full text

Abstract:

تحتل السواق المالية مكانا بالغ الاهمية في النشاط الاقتصادي في معظم دول العالم، ولقد زادت اهميتها مع التقدم التكنولوجي الهائل في عالم المواصلات والاتصالات والمعلومات.واتسع تاثيرها على الاقتصاد الدولي مما ادى الى ارتباط الاقتصادات بعضها ببعض الاخر بعلاقات دولية عالمية، لتصبح السياسات المفتوحة هي السائدة على الاقتصادات القطرية والاقليمية، ضمن اطار النظام العالمي الجديد. وقد واجه الاقتصاد الدولي ازمة مالية عالمية والتي أصابت جميع الاقتصاديات العالمية، مع ان الولايات المتحدة هي مركز الأزمة ومنطلق شرارتها، وقد وصلت تداعياتها الى الاقتصاديات الأوربية والأسيوية والعالمية بما في ذلك دول العالم الثالث والتي انتقلت اليها اعباء وخسائر هذه الازمة من خلال العلاقات الاقتصادية والمصرفية الدولية التى وفرتها القنوات والأساليب المختلفة، والاسواق المالية لهذه الدول ومنها العراق ليست بمنأى من الازمة وتداعياتها، وبالتالى لا يمكن الجزم بوجود حدود جغرافية معينة لهذه الأزمة. مما لاينفي من تاثر الاقتصاد العراقي واسواقه بهذه الازمة.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

شكير, حسنين جبار. "الأسس القانونية لتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المحكم فيه -دراسة في مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي لعام 2011-". لارك 1, № 22 (2019): 316–33. http://dx.doi.org/10.31185/lark.vol1.iss22.602.

Full text

Abstract:

بسبب تزايد التبادلات التجارية في الميدان الدولي بين الشركات والامم، اصبح التحكيم حاجة ملحة ينظر له باعتباره قضاء اصيلا للمنازعات الناشئة عنها. وقد ادركت الدولة العراقية الدور المتعاظم للتحكيم، وخصوصا بعد التحولات التي شهدها البلد، واهمها انتقاله من السوق الموجه الى السوق الحرة، وما صاحب ذلك من جلب للاستثمارات الاجنبية لغرض تحقيق التنمية الاقتصادية. فكانت تلك الظروف بمثابة المبرر الرئيسي للجوء الى التحكيم وتطوير احكامه في مشروع قانون يتبنى المبادئ السائدة في مجال حسم المنازعات ، ذات الطابع الدولي على وجه الخصوص . ورغم تأثر مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي لعام 2011 بالاتجاهات السائدة بمسائل التحكيم ، الا انه لا زال حرياً بالدراسة والتقويم ، للاستفادة من الملاحظات التي ثبتها العاملون والمهتمون بالتحكيم على قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المعدل لعام 2006، ومنها تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المحكم فيه. وتبرز اهمية البحث بالنظر الى تميز القواعد التي كرسها المشروع في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المحكم فيه، عن القواعد التي تحكم تنازع القوانين في مجال العقود ، سواء من حيث ارادة الاطراف في الاختيار او من حيث سلطة المحكم في تحديد قانون النزاع. فما هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المحكم فيه؟ وما هو دور ارادة الاطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع في التحكيم التجاري الدولي؟ وهل يلتزم المحكم بما يلتزم به القاضي من قواعد ومبادئ لتحديد القانون الذي يحسم النزاع ؟ وما هو الاثر الذي يترتب على مخالفة المحكم لما تقرره ارادة الاطراف في الاختيار؟ . كل ما تقدم من الاسئلة سنحاول الاجابة عنها على وفق المنهج التحليلي في مبحثين ، نتناول في المبحث الاول تكريس حرية الاطراف في اختيار قانون النزاع ، وفي المبحث الثاني تكريس سلطة المحكم في اختيار قانون النزاع .

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

محسن حسن, وسن. "التنمية والامن الإنساني في ظل اقتصاد السوق". Journal of Education College Wasit University 4, № 38 (2020): 16. http://dx.doi.org/10.31185/eduj.vol4.iss38.1305.

Full text

Abstract:

لقد حصلت الكثير من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العالم منذ القرن الثامن عشر وحتى الآن، لاسيما الأزمات التي مر بها النظام الاقتصادي الرأسمالي، والحربان العالميتان، والانتصار على الفاشية. والتغيرات التي حصلت في العالم الثالث، وهزيمة النظام الاستعماري القديم. وظهور النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي وبعض الدول الاشتراكية الأخرى. فضلاً عن الحرب الباردة بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي، والتطورات التكنولوجية الهائلة، والعولمة في جميع مجالاتها. كل هذه الأحداث أثرت بالفكر الاقتصادي، وأخذت النظريات الاقتصادية الجديدة كلها، تحاول العمل على التخلص من مساوئ النظامين الاشتراكي والرأسمالي، والافادة من ايجابياتهما قدر الإمكان، وتطبيق هذه النظريات في الدول الرأسمالية. أما أكثر الدول الاشتراكية، بقيادة الاتحاد السوفيتي، فقد بقيت متزمتة في فكرها، لم تتمكن من استغلال التطورات العلمية والفكرية الحاصلة لديها، أو لدى الدول الرأسمالية، في تطوير اقتصادياتها، وأسواقها، مما سبب في فشلها وسقوط معظمها، رغم عظمة تأثيرها الايجابي، الفكري والعملي، على بقية شعوب ودول العالم. وعاد الحديث بعد كثرة الاضطرابات الاجتماعية في بعض دول العالم بشأن قضية تقديم الرفاه الاجتماعي ودور الدول في تقديم الرعاية الاجتماعية لشعوبها، ولهذا سعت الدول المتقدمة الى أن تمكن الفئات التي همشت لكونها قاصرة تكوينياً وتمكينياً لتجاوز الحرمان وإحداث تغيير واسع النطاق وشامل كما تعد تلك الدول أن هذه التسهيلات جزءا من التزاماتها نحو المجتمع، وأحد اهم القواعد الاساسية لتحقيق مستوى حياة أفضل. وعلى الرغم من بذل أقصى الجهود لبعض الدول لتقديم الوسائل الافضل وبتسهيلات كبيرة، لكنها قد تضيق في بعض الاحيان بالغة حد كونها مجرد اعانات نقدية أقرب الى المفهوم التقليدي المعبر عن قيم تراحمية وأبعد عن مفهوم رفاهية الدولة.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

عبد خضير, ايمان, та زهير حامد سلمان. "العولمة الاقتصادية وتأثيرها في سوق العمل المصري". Journal of Economics and Administrative Sciences 16, № 60 (2010): 124. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v16i60.1516.

Full text

Abstract:

ان العولمة هي ظاهرة العصر وبحكم شمولية ابعادها وعمق اثارها اصبحت قضيتها تثير جدلا واسعا بين الباحثين (واصحاب القرار) متضمنا المصطلح والمفهوم والتجليات والمضمون والوسائل والاهداف، ولقد بدأت ملامح وخصائص هذه الظاهرة تتسارع لتشكل الهندسة الجديدة لاقتصاد القرن الحادي والعشرين وفي ظل هذا الاتجاه نحو تقسيم العمل الدولي ظهرت نتائج ومزايا عكست مديات التغيرات على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الانسانية، واصبحت مناقشة ودراسة اثارها على الاقتصاديات النامية ولا سيما تأثيراتها في سوق العمل من الاولويات المهمة جدا، نظرا لما تتمتع به بعض الدول النامية من ميزة نسبية تتمثل بوفرة عنصر العمل الرخيص قياسا بالدول المتقدمة وان انتشار التكنولوجيا والمعلوماتية وسهولة انتقال رؤوس الاموال ادى الى تغيرات في نوع العمالة المطلوبة وتوفير فرص العمل ومترافقا مع انحسار دور الدولة وتعاظم دور السوق، واتساع ظاهرة البطالة في كثير من الدول النامية منها والمتقدمة. وفي ضوء المتغيرات الدولية والتطورات التكنولوجية والتدفق الهائل للمعلومات وما تبعها من المتغيرات في نمط ووسائل وفنون الانتاج مع تغير سريع في المهن وظهور مهن جديدة تتطلب نوعية معينة من القوى العاملة ومهارات ومعارف متعددة، يستشعر الجميع زيادة الطلب على التدريب واعادة التدريب وضرورة العمل على معالجة سلبيات سياسات التعليم والتدريب والتشغيل ومواجهة اكبر التحديات التي تواجهها احتياجات سوق العمل المتغيرة من حيث حجم ونوعية العمالة المطلوبة.  وجاء البحث كمحاولة لتوضيح مدى تأثير ظاهرة العولمة في العمالة والبطالة ومن ثم تأثيرها على سوق العمل المصري.        

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

سلمان, عامر محمد, та رزكار علي احمد. "تحديد ظاهرة الإحتكار وفق رؤية محاسبية". Journal of Economics and Administrative Sciences 21, № 82 (2015): 412. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v21i82.632.

Full text

Abstract:

يسعى البحث الى تحديد العوامل المؤثرة على الإحتكار وإمكانية قياس تلك الظاهرة الإقتصادية (الربح الإحتكاري) محاسبياً وان اهمية موضوع البحث تنجم من تحول غالبية البلدان النامية الى إقتصاد السوق والذي يمثل صورة من الاقتصاد الرأسمالي والتي يمثل الاحتكار أحد مراحل ذلك الاقتصاد بأشكاله المختلفة سواءً كانت إحتكار البيع أو الشراء أو إحتكار المطلق مما يولد أرباحاً إحتكارية والذي يؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الكلي لتلك البلدان مما ينبغي دراسة ظاهرة الإحتكار وتأثيرها في إقتصاديات تلك الدول والتي مازالت تحبوا لإيجاد موقع لها يعزز موقعها في إقتصاد السوق . حيث تتجلى إن عملية قياس الربح الإحتكاري تندرج ضمن أسلوب القياس المشتقة من خلال قياس الأصول الغير ملموسة والتي تكوّن العوامل التي تؤدي الى ظاهرة الاحتكار وهناك أصول غير ملموسة حاسمة تضيف قيمة للوحدة الاقتصادية وتكوّن العوامل المؤثرة في الاحتكار وهي: رأس المال البشري، رأس المال الهيكلي، رأس المال العلائقي، الزبائن، اكتساب التكنولوجيا بحيث هذه القيمة المضافة تكون ربحاً إحتكارياً ضمن الربح الظاهر في قائمة الدخل  طالما أن علم المحاسبة يعتبر من العلوم المفتوحة فينبغي تعشيقه مع العلوم الاجتماعية الأخرى وتوظيفه لدراسة ظواهر بيئية واجتماعية واقتصادية ومنها ظاهرة الاحتكار، ينبغي مواجهة تحديات القياس المحاسبي باللجوء الى وسائل مبتكرة للقياس المشتق والتحكمي لقياس الربح الإحتكاري.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

العبدلي, سعد, та اسراء سليم كاطع. "تحليل العلاقة السببية بين الواردات الزراعية وبعض المتغيرات الاقتصادية في العراق". Journal of Economics and Administrative Sciences 21, № 85 (2015): 240. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v21i85.744.

Full text

Abstract:

تحظى التجارة الخارجية باهتمام كبير لدى الاقتصاديين وذلك لمساهمتها الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية، ويشكل جانب الواردات من السلع والخدمات جزءا مهما من الاقتصاد المحلي وذلك لما يوفره من السلع والخدمات التي لا يمكن انتاجها محليا. وتعد الواردات الزراعية جزءا مهما من الواردات الكلية نظرا للدور الذي تؤديه في سد حاجة السوق المحلية، فيما لايسهم القطاع الزراعي في العراق الا بنسبة محددة من الانتاج في سد حاجة البلاد مما شجع على استيراد انواع الفواكه والخضروات والحبوب الاستراتيجية وانواع اللحوم البيضاء والحمراء . ومن اجل تحديد العوامل المؤثرة في الطلب على الواردات الزراعية تم تحليل العلاقة السببية (كرانجر) بين كمية الواردات الزراعية (IM) في العراق ومتغيرات الناتج المحلي الاجمالي (GDP) واسعار الواردات الزراعية (PI) والاحتياطي الاجنبي (TR). وقد اشارت النتائج الى ان اعلى نسبة اسهام للواردات الزراعية كانت عام 1995 وقد بلغت 37% وان الواردات الزراعية تسير بصورة متزايدة مع ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي وهذا يعكس العلاقة الطردية بين الدخل والطلب، فضلا عن وجود عجز في الميزان التجاري الزراعي اذ ان الواردات الزراعية قد فاقت الصادرات الزراعية خلال المدة 1990-2010. كما واظهرت النتائج وجود علاقة سببية متجهة من الناتج المحلي الاجمالي الى كمية الواردات الزراعية المطلوبة وكذلك وجود علاقة سببية متجه من الواردات الزراعية الى الاحتياطي الاجنبي، وهذا يؤشر امكانية وجود علاقة تكاملية مشتركة بينهم ومن ثم وجود علاقة توازنية طويلة الامد

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

معله, حالوب كاظم, та مروة خضير سلمان. "التجارة الخارجية للعراق بين ضرورات التنويع الاقتصادي وتحديات الانضمام الى (WTO)". Journal of Economics and Administrative Sciences 22, № 88 (2016): 327. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v22i88.563.

Full text

Abstract:

المستخلص : اهتم هذا البحث بألقاء الضوء على واقع التجارة الخارجية للعراق الذي يعاني من تدهور ملحوظ بسبب ضعف التنويع الاقتصادي للبلد وزيادة درجة الانكشاف الاقتصادي، وهو ما يخلق حالة من الحذر الشديد تجاه مسألة الانضمام الى (WTO)، اذ تسيطر على تجارة العراق الخارجية سلعة رئيسة واحدة وهي النفط فضلاً عن إسهام هذه السلعة وبنسبة كبيرة في تكوين GDP، وان هذا الانخفاض الكبير والخطير في درجة التنويع الاقتصادي خلق اثاراً سلبية على مجمل مكونات النشاط الاقتصادي، اذ ان شحة المنتجات السلعية سيقود حتماً الى ضعف في قدرة السوق المحلية على تلبية الطلب الداخلي وهو ما سيفتح الباب امام الاستيرادات السلعية لغزو هذه السوق، معتمدة في تمويل حركة تلك الواردات على ما توفره الصادرات النفطية من ايرادات مالية ونتيجة لتلك العملية ستتولد انعكاسات سلبية على الميزان التجاري للبلد وعلى قيمة العملة المحلية فضلاً عن اثارها المباشرة على الاحتياطات النقدية من العملة الصعبة التي يمتلكها البلد، ان هذه الاختلالات الهيكلية في تجارة العراق الخارجية تستوجب على الاقتصاد العراقي وبواقعه الحالي التريث في موضوع الانضمام الى المنظمة العالمية، لان انضمامه سيقود الى الاضرار في نشاطه الاقتصادي وفي إمكانياته المادية لعدم وجود منتج محلي سواء صناعي او زراعي منافساً للمنتجات الاجنبية، الامر الذي سيؤدي الى انعدام الآمال في احياء الصناعة المحلية والنهوض بالقطاع الزراعي، فإمكانيات القطاع الصناعي والزراعي غير متكافئة مع مثيلاتها في اقتصاديات الدول الاعضاء في المنضمة الامر الذي سوف لن يؤهله للدخول في منافسة موفقة مع منتجات تلك الدول، وايضا يؤدي الانضمام الى المنظمة استمرار انكشاف اقتصاده بدرجة عالية على الخارج وغيرها الكثير من السلبيات والاضرار التي سوف تلحق بالاقتصاد العراقي، وعليه يجب اجراء دراسة معمقة وفي ضوء تجارب بقية الدول قبل الخوض في مسألة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ذلك لخصوصية الاقتصاد العراقي.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

علي, عبد الرسول. "طبيعة النظام المالي ضرورة أم اختيار؟". Journal of Economics and Administrative Sciences 19, № 71 (2013): 303. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v19i71.836.

Full text

Abstract:

تصنف الانظمة المالية الى نوعين، الاول هو النظام المالي الموجه من قبل السوق والمطبق حالياً في الولايات المتحدة وبريطانيا، والثاني هو ا لنظام المالي الموجه من قبل المصارف كالنظام المالي الالماني والنظام المالي الياباني. في هذه الدراسة نحاول تفسير او توضيح الاسباب التي تدفع بعض الدول الى تبني النوع الاول وليس الثاني او بالعكس: لهذا جاءت الدراسة مقسمة على ثلاثة مباحث. تناول المبحث الاول ماهية النظام المالي ووظائفه . اما المبحث الثاني فانه يستعرض المؤشرات المعتمدة في تصنيف الانظمة المالية، في حين تم تخصيص المبحث الاخير لدراسة العوامل التي تحدد شكل النظام المالي من حيث كونه موجهاً من قبل السوق او المصارف. وقد ختمت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات. 

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

عبد, احمد مزهر. "دور القطاع السياحي في النمو الإقتصادي (نظرة مستقبلية لدور السياحة في الأهوار العراقية في التنمية )". Journal of Economics and Administrative Sciences 24, № 108 (2018): 413. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v24i108.1339.

Full text

Abstract:

يعد النشاط السياحي أحد الأعمدة التي يرتكز عليها إقتصاد أي بلد إذا ماتوفرت له معالم سياحية, وتبرز أهمية القطاع السياحي في إمكانيته أن يصبح البديل التنموي الفعال في العديد من الدول لاسيما العراق , وذلك لأثره المباشر على الأقتصاد القومي بوصفه مصدراً أساسياً مهماً في إستقطاب العملة الصعبة والقضاء على البطالة , كما أن ضم الأهوار العراقية للائحة الآثار سوف يجعلها تسهم في تنويع مصادر الدخل ومحفّزاً لبقية القطاعات الإقتصادية , فالإمكانيات والمؤهلات التي يمتلكها العراق في مجال السياحة ولا سيما الدينية سيكون لها الأثر البالغ على الموازنة العامة للدولة فيما لو تم إستغلالها الإستغلال الأمثل , ويهدف البحث الى التعرف على مدى مساهمة قطاع السياحة في النهوض بالإقتصاد الوطني لما له من علاقة مباشرة مع القطاعات الأخرى ( إنتاجية - تجارية - خدمية ) , ودوره في تشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية , وتوصل البحث الى وجوب توفير المخصصات المالية لتطوير منطقة الأهوار وإنشاء المشاريع الإستثمارية فيها , وإستقطاب القطاع الخاص للإستثمار في هذا المجال , فضلا عن دعم المنتوجات الوطنية ولا سيما المشهورة في المنطقة وكذلك تشجيع أصحاب الحرف اليدوية وإقامة المعامل الصغيرة والورش التي ترفد السوق السياحي لهذه المنطقة .

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

جثير, سعدون حمود, та حيدر عبد الواحد الشويلي. "اثر المعرفة السوقية في تحسين الاداء التسويقي -دراسة تطبيقية في شركات الاتصال للهاتف المحمول في العراق". Journal of Economics and Administrative Sciences 20, № 76 (2014): 51. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v20i76.665.

Full text

Abstract:

تهدف الدراسة الى تحديد مدى المعرفة السوقية في الشركات المبحوثة ،وفيما لو كانت المعرفة السوقية مؤهلاً لقيادة الشركات المبحوثة لتحسين الاداء التسويقي ، ولهذا الغرض صيغت فرضيات الدراسة المتمثلة بثلاث فرضيات ، تتمثل الاولى والموسومة (هناك علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية للمعرفة السوقية في تحسين الاداء التسويقي ) فيما كان فحوى الفرضية الرئيسة الثانية (هناك علاقة تاثير ذات دلالة معنوية للمعرفة السوقية في تحسين الاداء التسويقي ) اذ استهدفت الفرضيتان المذكورتان تحديد الدور الذي تلعبة المعرفة السوقية في قيادة الشركات المبحوثة لتحسين الاداء التسويقي . وكان ختام الدراسة مجموعة من التوصيات ابرزها ضرورة ان تولي شركتي اسياسيل وكورك للاتصالات بالمعرفة السوقية بمستوى اعلى ، اذا ما استهدفت تحسين الاداء التسويقي عبر الاهتمام بتطبيق مراحل المعرفة السوقية ، للوصول الى ابحاث السوق والمتطلبات التي تصب في تحسين الاداء التسويقي . و ضرورة قيام شركة زين للاتصالات بتطوير وسائل احدث للمعرفة السوقية كالاستفاده من معرفة الزبون ومعرفة المنافسين والقيام بابحاث السوق لمعرفة المنتج والمجهز ، فضلاً عن تفعيل وسائل جديدة لتفسير وترجمة ونشر المعرفة السوقية في الشركة كوظيفة نشر الجودة اذا ما استهدفت الاستمرار بتحقيق اداء تسويقي متميز .

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

حاتم, غفران, та ميس رعد عبد الصاحب. "((قياس استقرارية دالة الطلب على النقود وانعكاساتها على سعر صرف الدينار العراقي للمدة 1991-2013 ))". Journal of Economics and Administrative Sciences 23, № 97 (2017): 332. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v23i97.313.

Full text

Abstract:

المستخلص/ تبرز اهمية تقدير دالة الطلب على النقود في العراق من خلال فهم العلاقة بينه وبين المتغيرات المؤثرة فيه من خلال البحث في استقرارية هذه الدالة ومدى تأثيرها في سعر صرف الدينار العراقي وذلك من اجل معرفة مقدار مساهمتها في رسم السياسات النقدية في الاقتصاد العراقي ، وكذلك من خلال دراسة سلوك دالة الطلب على النقود في العراق وتحليل محددات الطلب على النقود للمدة 1991-2013 ومدى تأثير هذه المحددات في الطلب على النقود في العراق.  وان المشكلة التي تواجهنا تتلخص في كيفية تقدير حجم الطلب الكلي على النقود في العراق وكيفية تحقيق الاستقرار النقدي خصوصا ان الاقتصاد العراقي شهد اضطرابات كثيرة كارتفاع التضخم وازدياد عرض النقود…..الخ والتي ساهمت في عدم استقرار الطلب النقدي خلال المدة (1991-2013) . حيث يعد الطلب على النقود من العناصر المهم في تحقق التوازن في السوق النقدية من خلال الحد من الاضطرابات النقدية، وتأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي، ويرجع ذلك إلى الدور الذي يلعبه الطلب النقدي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك نتيجة العلاقة الوثيقة التي تربط بينه وبين العديد من المتغيرات الاقتصادية والنقدية التي تختلف في مدى تأثيرها على الاقتصاد . وهدف البحث الى دراسة سلوك دالة الطلب على النقود في العراق من خلال تحليل اهم محدداته للمدة (1991-2013) وقياس تأثير استقراريه دالة الطلب على النقود في سعر صرف الدينار العراقي. وان من اهم النتائج التي توصلنا اليها هي وجود علاقة بين الطلب على النقود والعوامل المحددة له ، حيث ان التغيرات التي تحصل في محددات الطلب على النقود تؤثر في الطلب النقدي ، ان الاقتصاد العراقي قد شهد معدلات عالية من التضخم وصلت الى التضخم الجامح وهذا ادى الى انخفاض قيمة الدينار العراقي وبالتالي انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وهذا ادى الى عدم ثبات واستقرار سرعة دوران النقود خلال المدة (1991-2003) وبالتالي الى عدم استقراريه دالة الطلب على النقود .

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

الجنابي, عامر محمد, та ياسر نوري محمد. "انعكاس تكامل الدخل المحاسبي والقيمة الاقتصادية المضافة على قرارات المستثمرين". Journal of Economics and Administrative Sciences 20, № 75 (2014): 467. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v20i75.592.

Full text

Abstract:

يمثل دعم المعلومات النوعية خطوة اضافية في عملية ممارسة اتخاذ القرار,فالطريقة التي تقوم خلالها الشركات بتقديم المعلومات تساعد ايضا على خلق القيمة وأنه لمن المهم توصيل المعلومة الى المستثمرين بالاستراتيجيات المتبعة وبما الذي يدور فعلا داخل الشركة ,اي كل حالة على صلة بتوقعات حاملي الاسهم واسعار السوق المبنية على تلك التوقعات، وان الفشل في عدم اطلاعهم سيضر بثقة المستثمر التي يصعب ارجاعها مرة اخرى . ان قرارات المستثمر تتاثر بالعوامل المالية والعاطفية والنفسية والسياسية والاقتصادية والامنية وهي عوامل غير قابلة للقياس,حيث يجب ان تاخذ العوامل المالية المساهمة الاكبر في التأثير على قرارات المستثمر حيث يسعى المستثمرون دائما في سوق الاسهم الى الحصول على ارباح كبيرة . ويقومون بشراء والاحتفاظ بالاسهم التي تكون هي الافضل بالنسبة اليهم والتي من خلالها يحصلون على اعلى الارباح وعادة ما تنقسم مؤشرات تقييم الى صنفين رئيسيين وهما المقاييس التقليدية والمقاييس المعتمدة على القيمة . وينصب هدف هذا البحث الى تسليط الضوء على مفهوم القيمة الاقتصادية المضافة كوجه من اوجه الافصاح الاختياري ومدى امكانية الاعتماد على القيمة الاقتصادية المضافة كمؤشر يعزز الابلاغ المالي من خلال تكامله مع الدخل المحاسبي التقليدي وربطهما بالمتغيرات ذات العلاقة وبما يساعد على ترشيد قرارات المستثمرين . وطبقت الدراسة على عشرين شركة صناعية مدرجة في سوق العراق للاوراق المالية (ISX) لعام (2010) وتم اختبار فرضيات البحث باستخدام التحليلات الاحصائية ,حيث اعتمد الباحث معامل ارتباط بيرسون لاختبار درجة العلاقة ونوعها ,كما اعتمد على تحليل الانحدار البسيط وكذلك تحليل الانحدار المتعدد. وقد تم التوصل الى النتائج التالية : في عام 2010 كان ارتباط EVA مع(,ROA,EPS AR,ROE,ROI)ارتباط طردي ضعيف. وتفسر EVA مامقدارة 18.1% من ROE,15.6%ROI, 11.3%من EPS , 8.8% AR, 7%ROA في حين فسر R2 عند تكامل كل من EVAو NI مامقدارة, 41.2%من ROE ,29.1%ROI,19.4% ROA ,14.3% EPS, 10% AR

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

محمد القيسي, بشار. "تقويم جغرافي لأثر الشركات الزراعية في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد العراقي (دراسة تطبيقية في قضاء المحمودية)". Al-Adab Journal 1, № 119 (2018): 393–408. http://dx.doi.org/10.31973/aj.v1i119.325.

Full text

Abstract:

تعد الشركات الزراعية التابعة للقطاع الخاص من الوسائل المهمة في تنمية القطاع الزراعي والنهوض بواقعه, اذ شهد العراق في السنوات الاخيرة زيادة ملحوظة في عدد الشركات الزراعية التابعة للقطاع الخاص متوزعة في عموم محافظات البلد, وفضلا عن الاهداف الربحية التي تسعى تلك الشركات الى تحقيقها بالدرجة الاساس الا ان لها أثراً واضحاً في النهوض بالواقع الزراعي كماً ونوعا ولاسيما بعد ان شهدت المحافظات الوسطى والجنوبية استقراراً نسبياً في الامن والخدمات قياسا بالمحافظات الغربية، ويمكن قراءة هذا التغيير في الواقع الزراعي من خلال ملاحظة نوع المادة التي ترتبط بالاستهلاك الفردي من المحاصيل الخضرية في حياتنا اليومية التي باتت اليوم هي المتغلبة على المحاصيل الخضرية المستوردة, ويعد ذلك انجازاً ونقلة نوعية في الواقع الزراعي العراقي في ظل اعتماد البلد على مصدر اقتصادي ريعي واحد للدخل الا وهو النفط؛ إذ بدأت اسعاره العالمية في التراجع مما تسبب في ازمات اقتصادية خانقة للبلدان التي تعتمده مصدراً وحيداً لميزانياتها. قسمت الدراسة على محورين رئيسيين الاول تناولنا فيه اهم العوامل الطبيعية التي مست موضوع الدراسة بشكل مباشر من موقع ومساحة وتربة وموارد مائية فيما اتجه المحور الثاني الى تناول أثر الشركات في التوسع الرأسي والافقي للإنتاج الزراعي واهم المعوقات التي تواجه عمل الشركات الزراعية واختتمت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات. ومن هذا المنطلق وجدنا انه من الضروري تسليط الضوء على عمل تلك الشركات الزراعية واخذنا شركة ارض انموذجاً وتقويم أثرها وما حققته من نجاحات ملحوظة في تطوير القاعدة الاقتصادية الزراعية وتحقيق امن غذائي متكامل ينعم به الشعب و من ثم قد يكون ذلك الخطوة الاولى التي تقي اقتصادنا من الحاجة الى الاسواق الخارجية لسد حاجة السوق المحلية بذا تتحقق امكانية التخلص من كل اشكال التبعية.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

سدخان, سناء محمد. "الموازنة الصفرية ومقومات نجاحها في العراق". مجلة العلوم القانونية, s (28 квітня 2019): 247–84. http://dx.doi.org/10.35246/jols.v0is.91.

Full text

Abstract:

ان الموازنة بصورة عامة هي خطة عمل تعدها الحكومة وتعمل على تقديمها الى السلطة التشريعية لغرض اقرارها ، وتترجم فيها سياستها الاقتصادية والاجتماعية الى اهداف سنوية رقمية . ولغرض معرفة فعالية الموازنة العامة فلا بد من ان ترتبط بادوات التخطيط المالي الاخرى كسياسة التسليف وسياسة النقد الاجنبي وتقاس بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية وليس بالنتائج المالية فقط . ولتجنب القصور الذي رافق الموازنة بسبب استخدام الاسلوب التقليدي الا وهو موازنة البنود ولايجاد المعالجات للخروج من الازمات المالية التي تمر بها البلدان بصورة عامة والعراق بشكل خاص في ظل الظروف الاقتصادية الغير مستقرة. مما يستوجب ايجاد الحلول والمعالجات لمواجهة هذه الازمات ، فكانت الموازنة الصفرية هي احد الحلول وذلك لضغط النفقات العامة ورفع الايرادات . وبالاضافة الى ذلك الاستفادة من تجارب الدول الاخرى التي كان لها السبق في تطبيق هذا النموذج من الموازنة كالولايات المتحدة الامريكية واليابان واوربا اذ طبق واثبت نجاحه في القطاعات الصناعية والمؤسسات الاقتصادية منذ عام 1978. وان تطبيق هذا النوع من الموازنة لا يخلو من المعوقات سواء اكانت الادارية او القانونية وكذلك قد يصطدم بالتعامل السلبي بسبب رفض التغيير الا انه يمكن تجاوز هذه العقبات من خلال وضع مقومات لغرض انجاحه وهذه المقومات تتمثل بالتعامل بايجابية وجدية مع هذا النوع من الموازنة وبناء نظام معلوماتي متكامل وتوفير البنى التحتية اللازمة كما ان من مستلزمات ومقومات نجاحه هو التطبيق التدريجي له وصولا الى تطبيقه في كافة المؤسسات والمرافق العامة .

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

عبد, حميد عبيد, та حيدر يونس الموسوي. "أثر الأداء المالي للمصارف الاسلامية الأردنية في سوق عمان المالي للمدة (1990-2008)". Journal of Economics and Administrative Sciences 17, № 61 (2011): 51. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v17i61.1056.

Full text

Abstract:

باتت التغييرات السريعة والمتلاحقة في جميع مفاصل الاقتصاد السمة السائدة في اقتصاد العصر الحديث، عصر العولمة والأندماج والتحول العالمي الى قرية صغيرة متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وعمليات التحرر والانفتاح الاقتصادي التي تشهدها الأسواق العالمية، وأصبح هناك سوقٌ واحد والفاعلون في هذا السوق العالمي ليست الدول والحكومات فقط بل منظمات عالمية وشركات متعددة الجنسيات وتكتلات اقتصادية عملاقة. والكل يبذل قصارى جهده لاقتناص الفرص ومواجهة التحديات في إطار إزالة القيود بكل أشكالها وتحرير المعاملات في ظل آليات السوق, وفي ظل هذه التطورات العالمية الكبيرة تسارع تطور فكرة المصارف الإسلامية، إذ يعد موضوع المصارف الإسلامية من الموضوعات الحديثة في العلوم المالية والمصرفية، وأصبحت هذه المصارف في ظل متطلبات العصر الحديث ضرورة اقتصادية لكل مجتمع إسلامي يرفض التعامل بالفائدة. وعلى الرغم من هذه التطورات العالمية والتحديات الجمة استطاعت المصارف الاسلامية ان ترسي أسسها وتبني قاعدة راسخة في المعاملات المالية الدولية،إذ أصبحت المصارف الإسلامية أمرا واقعاً في الحياة المصرفية الدولية بعد أن شقت طريقها في بيئات مصرفية بعيدة في أسسها وقواعدها وآلياتها عن القواعد الإسلامية، واستطاعت تحقيق نجاحات ملموسة من خلال تقديمها لمجموعة من صيغ التمويل المصرفية الناجحة والمتميزة والبعيدة عن قاعدة الديون والربا التي ترتكز عليها أعمال المصارف التقليدية، فضلاً عن دخولها حيز الأسواق المالية من خلال بعض الادوات المالية المتفقة مع احكام الشريعة الإسلامية.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

صالح, ربيع خلف, та ثائر محمود رشيد. "نحو رؤيا استراتيجية لبناء القدرة التنافسية للاقتصاد والصناعة في العراق". Journal of Economics and Administrative Sciences 16, № 58 (2010): 104. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v16i58.1484.

Full text

Abstract:

استهدفت هذه الدراسة تحليل واقع الاقتصاد العراقي على خلفية تحليل القدرة التنافسية بما يفضي الى وضع ملامح عامة لإستراتيجية بناء للقدرة التنافسية الوطنية للنهوض بالواقع الاقتصادي. وقد افترضت الدراسة ان الاقتصاد العراقي يعاني من اخفاقات شديدة في الاداء لا تتصل بطبيعته ولاتعتبر سمة اصيلة من سماته بل هي ظرفية وطارئة رغم وجودها منذ عقود. ان حالة الوهن المرافق للفعاليات الاقتصادية تتصل بغياب رؤية استراتيجية طويلة الاجل للنهوض بهذه الفعالية لمستويات تنافسية متماسكة العناصر والمرتكزات القائمة عليها، حيث اصبحت نظرية التجارة الحرة الكلاسيكية وهما بكل المقاييس لعدم تحقق الفرض الأساسي الذي تقوم عليه النظرية (المنافسة التامة) لأسباب عديدة لعل اهمها المتغير التكنولوجي العسير على كثير من الدول اضافة لتكلفة الاستثمار العالية. وبالتالي وفي ظل اقتصاد هذا السوق غير الكامل تلعب السياسات دورا كبيرا في تحديد القدرة التنافسية والتغلب على اخفاقات السوق وتحقيق التوازن من خلال مؤشرات وركائز تقسم الى ثلاث مراحل، تتصل الاولى بالمتطلبات الاساسية ثم مرحلة الكفاءة وصولا الى مرحلة المعرفة والابتكار، وكل ذلك في ظل سلوك يتحكم بالاستثمار الاجنبي المباشر لتنمية القدرات الوطنية والتناغم مع الاستراتيجات التنموية. لقد شهدت العقود الخمسة المنصرمة تشوها مستمرا في هيكل الاقتصاد العراقي بسبب الاحداث السياسية والعسكرية التي تخللتها فضلا عن تداعيات المرض الهولندي والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي تبنتها الحكومات المتعاقبة. وفي محاولة مبسطة فقد استطلعت الدراسة اراء عينة صغيرة من وحدات الاعمال في العراق (باستثناء كردستان) حول 12 مرتكزا للتنافسية وظهر ان الاقتصاد العراقي يعاني من اخفاق عام في التنافسية بنسبة 60% . وظهر ان اهم تلك الاخفاقات كامنة في معالجة الفساد والاستقرار السياسي والامني وولاء قوة العمل ووضوح الانظمة الضريبية اضافة الى فشل باقي المرتكزات.  ان المحاولات الحالية للحكومة لا زالت متواضعة وهي جذب الاستثمارات الاجنبية من خلال قانون الاستثمار وبعض الاتفاقات الاستثمارية الواعدة. الا ان ما ينبغي فعله يرتكز على اصلاح هيكل القرار الاستراتيجي المفضي الى استقرار سياسي وامني طويل الاجل وراسخ كشرط للإصلاح الاقتصادي الذي يؤطر استراتيجية للقدرة التنافسية تتخذ الملامح التالية: المرحلة الابتدائية : بناء فريق عمل التنافسية وبناء المرصد الوطني للتنافسية. مرحلة الانطلاق:  1) نشر مفهوم التنافسية الشامل بين مختلف شرائح قطاع الاعمال وبناء القدرة الوطنية. 2) قياس مؤشرات تنافسية الاقصاد العراقي ومقارنتها مع مجموعة الدول الاخرى.  3) المساعدة على تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الاعمال العراقي عبر وضع منهجية تحليل السلسلة التكنولوجية بالاعتماد على البحث الميداني والبحث المكتبي. 4) صياغة السياسات القطاعية بناءا على التحليل المذكور ودفعها لمتخذي القرار بهدف تعزيز ودعم آلية جذب الاستثمارات. 

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

نجم, رغد محمد, та سوزان محمد عزالدين. "مدى توافق صندوق تنمية العراق لمتطلبات صناديق الثروة السيادية دراسة تحليلية للاطار القانوني والهيكل المؤسسي على وفق معايير سانتياغو". Journal of Economics and Administrative Sciences 22, № 87 (2016): 213. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v22i87.673.

Full text

Abstract:

الملخص :- جذبت صناديق الثروة السيادية إهتمام حكومات الدول النفطية والدول غير النفطية على حد سواء ، مع تباين حجم تلك الصناديق لتلك الدول ، معتمدةً على حجم الفوائض المالية الناجمة عن الايرادات النفطية او الاحتياطيات الاجنبية ، أو اية إيرادات لموجودات سيادية أخرى . وراج إستخدام هذه الصناديق بشكل ملفت للنظر خلال الازمات المالية التي شهدها العالم ومنها أزمة عام 2008-2007 . ويعد العراق أحد الدول النفطية والتي تمتلك ثالث اكبر احتياطي من النفط الخام(Crude Oil) على مستوى العالم العربي والبالغ 140,300))مليون برميل بعد المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية ، ورابع احتياطي من النفط الخام على مستوى العالم بعد تصدر فنزويلا لذلك الاحتياطي (OBEC,2013:21)فضلاً عن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي (Natural Gas) والبالغ (3,158) بليون غالون ، مما أثرى العراق باهمية هذا المورد الاستراتيجي ، ولكن على خلاف الدول النفطية ، إرتكز العراق على ايرادات النفط في سد نفقاته التشغيلية، وأهمل بقية القطاعات الاقتصادية . الأمر الذي أدى الى ان يكون من ضمن الدول المستهلكة وليس المنتجة. مما اثقل الموازنة العامة ، ومما زاد الطين بله ، هو المطالبات الدولية للعراق والتي التزم بها العراق قبل عام 2003 اي من النظام السابق ، تحكمها القوانين الدولية، مما افرز مديونية ضخمة، أوجدت مبررات لوضع اليد على العوائد النفطية من قبل سلطة الائتلاف المؤقت وبموجب قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بها ، والتي على اثرها تم انشاء صندوق تنمية العراق، باعتماده صندوق لايداع جميع ايرادات مبيعات النفط في السوق الدولية لاغراض إعادة هيكل الاقتصاد العراقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسد الحاجات الانسانية للشعب العراقي، وتسديد المطالبات الدولية، التي انشأت بسبب سياسات خاطئة كان غرضها هو الرياء بالقوة على حساب مصلحة البلد ومن ثم كان ماكان ! 

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

كاظم, فريد جواد, та باسم خميس عبيد. "تحليل الاثر الارتدادي والتفاعلي بين السياسة المالية والنقدية على التوازن الاقتصادي العام ( IS-LM )". Journal of Economics and Administrative Sciences 20, № 77 (2018): 227. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v20i77.739.

Full text

Abstract:

يتنـاول هـذا البحث بالتحليل التفاعل والتنسيق بين السياستين الماليـة والنقديـة واثر هذا التفاعل والتنسيق على الاستقـرار والنمـو الاقتصـادي ، وكيف ان الآثار المالية للسياسة النقدية قد تحفز الإجراءات الخاصة بالسياسة النقدية ومعالجة الآثـار الجانبيـة وطبيعـة التفاعل والارتـداد بين إجراءات كلتا السياستين وأثرهما في التـوازن الاقتصـادي العــام ، وتم في ثنايا البحث توضيح مسوغات التنسيق ومدى ضرورة ذلك بهدف معالجة الاختلالات في النشاط الاقتصادي عبر توأمة الإجراءات النقدية والمالية ، وقد تجسد هذا التنسيق والتفاعل بين السياستين وآثارهما المتبادلة المتسقة وغير المتسقة عند دراسة التوازن الاقتصادي العام وأركانه المتمثلة في التـوازن في السوق النقدي والتوازن في السوق السلعي (Is-Lm) وان التوازن النقدي والسلعي مقدمات اساسية الى التوازن الاقتصادي العام ذو المنشأ والبعد الكينزي الذي وضع اساسياته فكرة التوازن الاقتصاديين هيكيس وهانسن في تحليلهما للتوازن الكينزي للاقتصاد (نموذج الدخل البسيط) وقد تم تطوير هذا النموذج الى نموذج (Is-Lm) بفضل اسهامته النظرية والتي لخصت التعادل بين الطلب الكلي النقدي والعرض الكلي السلعي اذ تلعب السياسة النقدية دورا" مؤثرا" وحساسا" في الطلب الكلي النقدي (القيمة النقدية للسلع والخدمات) كما تؤثر السياسة المالية بشكل فاعل في العرض الكلي السلعي (المحتوى السلعي للنقود) وان كلتا السياستين بادواتهما واجراءتهما المختلفة تترك تأثيرات متبادلة متجاوبة حول الهدف او تأثيرات متبادلة مرتدة حول الهدف المرسوم ، وان التوازن الاقتصادي المستقر هو حالة قابلة الى اعادة التوازن في حالة تعرض هذا التوازن الى اختلال بفعل قوى ذاتية وان التوازن الاقتصادي غير المستقر هو حالة غير قابلة الى اعادة التوازن وانما تبقى في طيات التأرجح بين اللاتوازن والاستقرار على معدلات اقتصادية معينة للاستخدام والناتج والاسعار.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

.k.beda, Sabreen, Mohamed Salih та Thuria Abidalraheem. "دور السياسة النقدية في الحد من التضخم في العراق من خلال الية التعقيم النقدي لما بعد 2003". Journal of Economics and Administrative Sciences 27, № 126 (2021): 454–81. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v27i126.2131.

Full text

Abstract:

إن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق الاستقرار السعري واستهداف معدلات التضخم. لذلك، سعى البنك الى استخدام الأدوات والسياسات الحديثة من اجل الحد من الاثار السلبية لتراكم الاحتياطيات الأجنبية متمثلة بالتعقيم النقدي على غرار الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ولكن باختلاف الأدوات المتاحة الممكنة والتي تفرضها البيئة المالية والنقدية المحلية كنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وعمليات السوق المفتوحة وتسهيلات الإيداع والاقراض القائمة. لان أي زيادة في الأساس النقدي الناتج عن تراكم الاحتياطي الأجنبي سوف يؤثر على الاستقرار السعري بشكل مباشر نظراً للطبيعة الاستهلاكية للمواطن العراقي. وعلى الرغم من نجاح السياسة النقدية من استهداف والحد من معدلات التضخم وايصاله الى الدرجات الصفرية، إلا أن استخدام هذه الأدوات والسياسة كان على حساب استنزاف جزء كبير من الاحتياطيات الأجنبية بالإضافة الى تكبد البنك المركزي كلف إضافية تثقل ميزانيته المالية، في ظل الزيادة الكبيرة والمضطردة للإنفاق الحكومي الاستهلاكي، والضغوط والصدمات الخارجية التي شهدها الاقتصاد العراقي

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

عبد الله, فراس عبد المنعم, та رؤى محجوب يعقوب. "الحماية الاجرائية للمعاق". مجلة العلوم القانونية 34, № 3 (2019): 262–98. http://dx.doi.org/10.35246/jols.v34is.181.

Full text

Abstract:

ان تزايد اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وبالاخص فئة المعاقين منهم , الذين وصلت اعدادهم في المجتمعات الى مايقارب ( 10% - 15% ) اي 900 مليون معاق على مستوى العالم , ومن جانب اخر فأن تأكيد النصوص الدستورية و المواثيق الدولية و التشريعات الداخلية على اقرار الحقوق الاضافية وحصيلة ذلك تعرضت الدراسة الى اهم جوانب الحماية القانونية وهي الحماية الجزائية وذلك بشقها الاجرائي , حيث تتناول هذه الدراسة مدى كفايتها وتناسبها مع كينونة المعاق المتمثلة ببعض جوانب القصور الذي يلحق بوظائفه خلافا لقرينه السوي , بمعنى اخر تتوجيه الدراسة لتكوين تصور عن مقدار احاطة المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية بتوفير ضمانات اضافية . اي في حال كونه (جانيا ) في الجريمة بأعتبار ان الضمانات المقررة للشخص السوي غير كافية له وبناءا عليه تناولنا مراحل الدعوى الجزائية تتابعا لتقرير كفاية نصوص المشرع الاجرائية .

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

سلمان, محمد صالح, та نضال قادر حسن. "(قياس وتحليل اثر الأزمات المالية على المصدر الأساس لتمويل الموازنة العامة في العراق)*". Journal of Economics and Administrative Sciences 20, № 77 (2014): 242. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v20i77.782.

Full text

Abstract:

شكل تكرار الازمات المالية ظاهرة مثيرة للقلق والاهتمام،وترجع اسباب ذلك الى ان اثارها السلبية كانت حادة وخطيرة، بسبب طبيعتها وسبب نشؤها ، وقد هددت الاستقرار السياسي والاقتصادي للدول التي تحدث فيها هذه الازمات، فضلا عن ماتشمله هذه الازمات من انتشار عدواها عبر قنوات متعددة لتشمل دول اخرى كثيرة، نامية ومتقدمة ، ويعود السبب في ذلك الى الانفتاح الاقتصادي والمالي الذي تشهده الدول المتاثرة بالازمات والدول الاخرى المعنية ، فالازمة المالية تعد حالة من الأضطراب المالي تظهر في أحد أقسام النظام المالي الواحد وتتسع لتشمل الانظمة والدول الاخرى داخل بلد الازمة وتنتشر الى الدول الاخرى بحسب شدة وعمق الازمة،إن الاقتصاد العراقي ليس بمعزل عن هذه الازمات المالية ،فالاقتصاد العراقي يعد أقتصاد أُحادي الجانب (ريعي) لأعتماده الكبير والمتزايد على عوائد النفط الخام كمصدر لتمويل الموازنة العامة ،اذ تشكل الايرادات النفطية الجزء الاكبر والاهم من حصيلة الايرادات العامة مقارنة بالايرادات الاخرى في العراق،اذ تشكل الايرادات النفطية نسبة 90% من حصيلة الايرادات العامة وضعف مساهمة الايرادات الضريبية والايرادات الاخرى في حصيلة الايرادات العامة ،الامر الذي يعكس مدى الأختلال في هيكل الأيرادات العامة ، وإن أحد الاثار السلبية للازمات المالية حالة الركود المرافقة للأزمات الأمر الذي ينعكس بشكل جلي على الطلب العالمي على النفط الخام،وبالتالي يدفع اسعار النفط الخام ، ومن ثم فان تعرض سعر هذا المورد الأقتصادي للأضطراب سيؤثر على حصيلة الأيرادات النفطية ويجعل الاقتصاد العراقي ككل عرضة لهذه الازمات المالية كنتيجة لإنخفاض سعر النفط الخام في السوق .

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

زرزور, وسن كاظم, та علي ماجد صاحب. "الطبيعية القانونية لعقد البيع الائتماني - دراسة مقارنة -". لارك 1, № 24 (2019): 559–77. http://dx.doi.org/10.31185/lark.vol1.iss24.520.

Full text

Abstract:

اولا: لمحة تاريخية: اثبتت لنا الدراسات بان البيوع الائتمانية لا تعد من البيوع الحديثة وان ازدادت اهميتها في الوقت الحاضر , بل يرجع اصولها الى القانون الروماني اذ كانت البيوع الائتمانية من اقدم العقود العينية في المجتمع الروماني , وكانت هذه العقود خالية من اي جزاء قانوني وقائمة على اساس ثقه وحسن نية المؤتمن , كما عرف الرومان البيع الائتماني بأنه شركة (pacte) موثوقه يلتزم بموجبها يكون من اكتسب مالا من احد الاشخاص ان يعيده اليه وفق الشروط المتفق عليها . الا ان الالتزام بالرد كان ادبيا لا يخضع لأي عقاب, اذا اخل به لذلك سمي الرومان هذه الشركة او هذا الميثاق بالائتمانية([i]). وفي مرحلة لاحقة دخلت الائتمانية الى القانون الفرنسي القديم واستخدمت كنظام يمكن للموصي تعيين وريث شكلي مهمته المحافظة على اموال التركة قبل تسليمها الى الوريث الحقيقي بتاريخ معين([ii]). كذلك عرف الفقهاء المسلمين الائتمانية واليهم يعود الفضل في اخراجها وتأصيلها من خلال دراستهم لأحكام الوكالة حيث فرقوا بين احكام الوكالة واثارها الاقتصادية من جهة واحكام الوكالة واثارها القانونية من جهة اخرى على خلاف ما اعتمده الفكر الغربي([iii]) .بعد ذلك دخلت البيوع الائتمانية الى التشريعات الحديثة ومنها التشريع الفرنسي و السويسري وغيرها من التشريعات الاوربية والأمريكية([iv]) الى ان وصلت الى التشريع اللبناني وذكرت في نصوص قانون تطوير (السوق المالية والعقود الائتمانية)([v]). وتعتبر لبنان اول الدول العربية التي اشارت الى البيوع الائتمانية صراحة في نصوص قوانينها .  [i].القاضي الدكتور الياس ناصيف , العقود الائتمانية في القانون المقارن ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , 2010 , ص211 [ii]. المصدر نفسه , ص27 3.ان الوكالة مفهومها في الفكر الغربي تختلف عن الفقه الاسلامي من خلال ان الوكيل العميل يعمل عادة باسم الموكل ولمصلحته فينصرف حكم العقد الذي يجريه الوكيل وحقوقه الى الموكل مباشرة واذا تقدم الوكيل الى التعاقد مع الغير بأسمه الشخصي لا بأسم الموكل انصرف حكم العقد وحقوقه الى الوكيل نفسه وبعدها يقوم الوكيل بنقل ملكية الشئ الى الموكل بعقد جديد اما القاعدة في الفقه الاسلامي هي ان الوكيل نائب عن الموكل في تحصيل حكم العقد وليس اصيلا من ثم ينصرف حكم العقد ابتداء الى الموكل اما في حقوق العقد فالوكيل اصيل لا نائب لان الارادة ارادته والعبارة عبارته لذا فأن الحقوق تنصرف اليه دون الموكل . السنهوري , مصادر الحق في الفقه الاسلامي ,دار الفكر للنشر 1954,ج5,ص216 [iv]. د. نبيل ابراهيم سعد , الضمانات الغير مسماة في القانون الخاص في نطاق قانون الالتزام ونطاق قانون الاموال, دراسة مقارنة , الطبعة الثالثة , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006 , ص27 [v]. نشر هذا القانون بالعدد 24 في 13/6/1996

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

القريشي, مدحت كاظم. "السياسة الصناعية والتنمية في البلدان النامية ( بين المؤيدين والمعارضين)". Journal of Economics and Administrative Sciences 20, № 76 (2014): 304. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v20i76.644.

Full text

Abstract:

لجأت البلدان المختلفة، ولاسيما النامية منها، منذ منتصف القرن الماضي الى استخدام السياسة الصناعية من اجل توسيع القاعدة الصناعية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الى امام. وقد تحققت نتائج ملموسة في العديد من البلدان الاسيوية فيما لم تتحقق مثل هذه النتائج في بلدان امريكا اللاتينية وافريقيا. وقد تراجع التأييد لتطبيق السياسة الصناعية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي بسبب النتائج السلبية الناتجة عنها ثم عودتها مجدداً في الفترة الاخيرة. ويهدف البحث الى تحليل ومناقشة السياسة الصناعية ومدى الحاجة الى استخدامها في البلدان النامية، ويركز على مناقشة افكار وطروحات المقاربتين المختلفتين ازاء السياسة الصناعية، الاولى تمثل موقف المعارضين للسياسة الصناعية والثانية تمثل موقف المؤيدين لها. والمعارضون للسياسة الصناعية هم الليبراليون الجدد في الولايات المتحدة الامريكية والذين يؤكدون على دور السوق في تحقيق التنمية ويشيرون الى التأثيرات السلبية للسياسة الصناعية، فيما يؤيد السياسة الصناعية كتاب ومنظرون اقتصاديون عديدون وذلك بسبب وجود العولمة وقواعد منظمة التجارة العالمية والطبيعة المتغيرة للاقتصاد العالمي والتي تخلق صعوبات ومعوقات امام البلدان النامية وتضعف تأثير السياسة الصناعية. ومن خلال التحليل والمناقشة للطروحات المختلفة والشواهد ينتهي البحث الى التوصية بأستخدام السياسة الصناعية المصاغة بعناية كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان النامية وتجاوز التأثيرات السلبية عليها، مع الدعوة الى تعديل سياسات وقواعد منظمة التجارة العالميةوالنظام الاقتصادي العالمي بما يتلاءم مع حاجة البلدان النامية لتنمية التصنيع وتعزيز التنمية الاقتصادية.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

هاشم, سعاد قاسم, та محمد حسين محمود. "تقييم كفاءة أداء قطاع الصناعة التحويلية العام في العراق للمدة (2000-2009)". Journal of Economics and Administrative Sciences 20, № 75 (2014): 276. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v20i75.589.

Full text

Abstract:

يحتل قطاع الانتاج الصناعي دورا هاما في الاقتصاد الوطني للدول المتقدمة وكذلك الدول النامية التي تسعى الى الارتقاء في اقتصادها الى مستويات متقدمة، ونحن في العراق مثلنا مثل معظم الدول النامية ما زال اقتصادنا يعاني من ضعف شديد في هذا القطاع الحيوي، على الرغم من الحديث المتكرر عن الرغبة في تفعيل مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القومي. ونظرا للمشاكل الكبيرة التي يعاني منها مجمل القطاع الصناعي في العراق وبالاخص القطاع الصناعي العام (الصناعات التحويلية) هذه المشاكل التي نجمت عن الظروف غير الطبيعية التي مر بها العراق خلال العقود الماضية وخاصة في الجانب السياسي والامني مما انعكس سلبا على قطاعات الاقتصاد كافة ومنها القطاع الصناعي العام وكان للسياسات التي اعتمدت من قبل الجهات الادارية والاقتصادية المسؤولة عن هذا القطاع في حرمانه من العمل في ظل جو من المنافسة وزاد الامر سوءا بعد عام 2003، بفعل الاجراءات غير المنطقية التي تعاملت بها الادارات الاقتصادية مع قطاع الصناعة التحويلية في العراق مما ساهم في اضعاف فاعلية هذه الصناعات وضعف انتاجيتها وعدم قدرتها على المنافسة في السوق المحلية. وقد حاولنا في هذا البحث الاجابة على التساؤل الاتي:"هل القطاع الصناعي العام قادر على ادارة عملية التصنيع في العراق كقطاع قائد". اما هدف الدراسة فيتمحور حول ابراز واقع الصناعة التحويلية للقطاع الصناعي العام في العراق في للمدة (2000-2009) مركزين على مرحلة ما بعد عام 2003. وقد توصلنا الى استنتاج مفاده، ضرورة فسح المجال للقطاع الخاص للدخول كشريك في ادارة وتمويل الصناعة التحويلية للقطاع الصناعي العام في العراق بصورة تدريجية، لما لهذه العملية من اهمية في رفع كفاءة اداء المؤسسات الصناعية وزيادة انتاجيتها، إضافة الى خفض الاعباء المالية عن الحكومة، ومعالجة اهم المشاكل التي تواجه المؤسسات الاقتصادية والتي من اهمها ضعف الادارة و الفساد.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

يعقـوب يوسـف, مــديحة. "الحياة الاقتصادية في عصر المماليك من خلال رحلة أبن بطوطة ت(779هـ)". Al-Adab Journal 1, № 127 (2018): 254–71. http://dx.doi.org/10.31973/aj.v1i127.180.

Full text

Abstract:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين, لقد قدم لنا ابن بطوطة من خلال رحلته التي استمرت اكثر من ثمانية وعشرين عاماً زار وتجوّل فيها الى بلدان الشرق الاقصى وبعض مناطق افريقيا واطلع على اكثر الدول والمدن ونقل لنا ما رآه من معلومات حول نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واعطى معلومات تاريخية قيمة وصادقة وموثوقة بالأدلة والبراهين التي التمسها في رحلته . فقد كان ابن بطوطة من اشهر الرحالة في العصور الوسطى فنقل لنا تجاربه مع الشعوب والبلدان التي زارها وسرد لنا ثقافة غربية فهو بحق فاق كل رحاّلة عصره فقد توغل اكثر في مجال الجغرافية والعمارة والتجارة والنواحي الدينية فقد كانت رحلته مصدراً من مصادر العلم والمعرفة ومنبعاً ترويه الحضارة العربية الاسلامية بالمعلومات القيمة فقد كانت رحلته رحلة مسلم شجاع في ديار الاسلام بدافع الشوق المجهول وقد احب الاطلاع على كل شيء غريب والرغبة في المعرفة والعلم وزيارة الاماكن المقدسة على الرغم من الصعوبات التي واجهها لكنه لم يقف على الاستمرار في رحلته فكان يجوب الاراضي وليس له انيس يرافقه في رحلته وليس لديه دليل يرشده الى طريقه لكنه لم يتراجع واستمر برحلته بدافع المغامرة وحب المعرفة، حيث تتصف هذه المعلومات بالدقة وقوة الملاحظة وسرد المعلومات بكل مصداقية فتخلو من المدح والذم والاختلافات في وجهات النظر وتشويه الاخبار، فقد تناولت في بحثي هذا الحياة الاقتصادية في رحلة ابن بطوطة في العصر المملوكي حيث قسمت البحث الى خمسة مباحث تناولت في المبحث الاول حياة ابن بطوطة وسيرته ورحلته ومنهجه, اما المبحث الثاني فقد بينت فيه الخيرات التي تتمتع بها المدن التي يحكمها المماليك اضافة الى وجود نهر النيل في مصر مما ساعد على تحسن احوالها الاقتصادية, اما المبحث الثالث فقد تركز على الاسواق وتنوعها ووجود الاختصاصات المختلفة والمتعددة والعناية بها, واما المبحث الرابع فكانت للزراعة دور اقتصادي مهم في الحياة الاجتماعية وتنوع محاصيل الزراعة والثمار, اما المبحث الخامس فقد ذكرت الصناعات والحرف التي ذكرها ابن بطوطة في رحلته التي زارها في حدود الدولة المملوكية.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

مسلم, حمدية شاكر, та هديل حميد محمود. "أهمية الأستثمار الأجنبي المباشر في حفز الصادرات غير النفطية للعراق على وفق معطيات التجربة التركية". Journal of Economics and Administrative Sciences 24, № 103 (2018): 331. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v24i103.116.

Full text

Abstract:

المستخلص ان للتجارة الخارجية اهمية كبيرة جداً في الاقتصادات العالمية لما لها من اثر في ديمومة النمو الاقتصادي عن طريق حفز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل وتوسعة الانتاج وغير ذلك، مقابل ذلك تعد هذه السياسة عقبة كبيرة بوجه العديد من الدول النامية والسبب يعود الى طبيعة اقتصادات تلك الدول كونها تعتمد في الغالب على مورد اقتصادي واحد او عدد قليل من الموارد الامر الذي يجعلها تعتمد في صادراتها على ذلك المورد بشكل اساس مقابل استيراد اغلب حاجات سوقها المحلي مما يجعلها في دوامة من التخلف والتبعية والانكشاف الاقتصادي، الامر الذي يوجب عليها كسر تلك الحلقة والانطلاق نحو التنمية الاقتصادية ، ولعل واحدة من اهم الوسائل في سبيل تحقيق هذا الامر هو الاستثمار الاجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية الحيوية في تلك البلدان لغرض تحقيق هدف تنويع النشاط الاقتصادي داخل تلك البلدان لتلبية حاجة السوق المحلي وتصدير الانتاج من السلع والخدمات للخارج والتقليل من فكرة الاعتماد على المورد الواحد ، وهذا المتغير الاقتصادي نلمس اثره بوضوح في تجارب مجوعة من الدول حديثة العهد نسبياً بالتنمية الاقتصادية والتي نجحت في خلق ارضية جاذبة للاستثمار الاجنبي المباشر في القطاعات المعدة للتصدير مما يشكل دافعاً لنا في العراق ان نسلط الضوء على هذا المتغير وكيفية التعامل معه من قبل تلك الدول لغرض الإفادة من هذه التجارب ومحاولة محاكاتها في الاقتصاد العراقي بوصفه بلدناً ريعياً لازال بعيد عن تحقيق التنمية الاقتصادية.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

كاظم, اسراء صادق, та غفران حاتم علوان. "تأثير الدين العام على الاستقرار المالي في العراق". Journal of Economics and Administrative Sciences 26, № 121 (2020): 335–68. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v26i121.1954.

Full text

Abstract:

واجهت الدول تحديات ارتفاع مستويات الدين العام وتسعى لتحديد حدوده المثلى للحد من المخاطر التي من الممكن ان يتعرض لها النظام المالي وانعكاسه على الاقتصاد ككل، ومن هنا تأتي اهمية البحث في دراسة تأثير مكونات الدين العام الداخلي والخارجي على مؤشرات استقرار النظام المالي للمدة 2005-2017 لغرض معرفة مدى استجابة مؤشرات الاستقرار المالي لارتفاع مستوى الدين العام عن النسبة المثلى له اذ يتجسد هدف البحث في تقدير وتحليل العلاقة الديناميكية قصيرة وطويلة الامد بين مكونات الدين العام ومؤشرات الاستقرار المالي باستعمال انموذج الانحدار الذاتي ذو الابطاء الموزع (ARDL) التي تشترط سكون السلاسل الزمنية للمتغير التابع عند الفرق الاول، اذ اظهرت نتائج التقدير تأثر الاحتياطي الاجنبي كمؤشر للاقتصاد الكلي بارتفاع الدين الداخلي ولاسيما للاعوام (2014-2017) بعد ان توجهت الحكومة الى مصادر الدين الداخلي لتمويل عجز الموازنة اذ بلغت مساهمة الدين الداخلي في الناتج المحلي الاجمالي 49% عام 2017 بالاضافة الى مساهمة المؤسسات المالية غير المصرفية في عملية الاقراض الداخلي بعد ان كان مسيطر عليها من قبل المصارف لغاية عام 2010، وتوصل البحث الى تأثر اجمالي رأس المال المصرفي (مؤشر القطاع المصرفي) عكسياً للدين الداخلي والخارجي في الامد القصير ويضعف تأثيرهما عليه في الامد الطويل بسبب ارتفاع كفاية رأس المال الذي يعزى الى التوظيف المتواضع لموارد المصارف، وتوصلت نتائج التقدير الى تأثر حجم تداول الاسهم (مؤشر السوق المالية) عكسياً لارتفاع الدين الداخلي في الامدين القصير والطويل نتيجة انخفاض عدد الاسهم المسجلة وتعطل تقارير الافصاح.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

كاظم, اسراء صادق, та غفران حاتم علوان. "تأثير الدين العام على الاستقرار المالي في العراق". Journal of Economics and Administrative Sciences 26, № 121 (2020): 335–68. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v26i121.1979.

Full text

Abstract:

واجهت الدول تحديات ارتفاع مستويات الدين العام وتسعى لتحديد حدوده المثلى للحد من المخاطر التي من الممكن ان يتعرض لها النظام المالي وانعكاسه على الاقتصاد ككل، ومن هنا تأتي اهمية البحث في دراسة تأثير مكونات الدين العام الداخلي والخارجي على مؤشرات استقرار النظام المالي للمدة 2005-2017 لغرض معرفة مدى استجابة مؤشرات الاستقرار المالي لارتفاع مستوى الدين العام عن النسبة المثلى له اذ يتجسد هدف البحث في تقدير وتحليل العلاقة الديناميكية قصيرة وطويلة الامد بين مكونات الدين العام ومؤشرات الاستقرار المالي باستعمال انموذج الانحدار الذاتي ذو الابطاء الموزع (ARDL) التي تشترط سكون السلاسل الزمنية للمتغير التابع عند الفرق الاول، اذ اظهرت نتائج التقدير تأثر الاحتياطي الاجنبي كمؤشر للاقتصاد الكلي بارتفاع الدين الداخلي ولاسيما للاعوام (2014-2017) بعد ان توجهت الحكومة الى مصادر الدين الداخلي لتمويل عجز الموازنة اذ بلغت مساهمة الدين الداخلي في الناتج المحلي الاجمالي 49% عام 2017 بالاضافة الى مساهمة المؤسسات المالية غير المصرفية في عملية الاقراض الداخلي بعد ان كان مسيطر عليها من قبل المصارف لغاية عام 2010، وتوصل البحث الى تأثر اجمالي رأس المال المصرفي (مؤشر القطاع المصرفي) عكسياً للدين الداخلي والخارجي في الامد القصير ويضعف تأثيرهما عليه في الامد الطويل بسبب ارتفاع كفاية رأس المال الذي يعزى الى التوظيف المتواضع لموارد المصارف، وتوصلت نتائج التقدير الى تأثر حجم تداول الاسهم (مؤشر السوق المالية) عكسياً لارتفاع الدين الداخلي في الامدين القصير والطويل نتيجة انخفاض عدد الاسهم المسجلة وتعطل تقارير الافصاح.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

حسن, محمد صالح, та جعفر الدجيلي. "سياسة الاغراق واثرها في تطور الانتاج الزراعي في العراق للمدة2003 -2009". Journal of Economics and Administrative Sciences 18, № 66 (2012): 173. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v18i66.1083.

Full text

Abstract:

تعد سياسة الاغراق من السياسات التي الحقت اضرار كبيرة باقتصاديات البلدان النامية وذلك لضعف الامكانيات الانتاجية والفنية والتشريعية والقانونية للاخيرة مقارنة بالدول المتقدمة الاعضاء في منظمة التجارة العالمية. ويعد العراق احد البلدان الناميةالتي تأثر بسياسة الاغراق، فبعد انكشاف السوق العراقية عام 2003 وفتح الحدود مع البلدان المجاورة وتعطيل القوانين التي حل محلها قانون بريمر وتعطيل دور المؤسسات ذات العلاقة من كمارك، الامن الاقتصادي، جهاز التقييس والسيطرة النوعية ودوائر الرقابة الصحية وغيرها من المؤسسات المالية والادارية والقانونية تحولت السوق العراقية من سوق مسيطر عليها وبنسب عاليه الى سوق مكشوفة، فقد دخلت انواع من السلع الرديئة والمغشوشة وبكميات كبيرة جداً وحتى ان بعض السلع مدعومة من دولها ،فضلا عن ظروف الانتاج هناك افضل من العراق وتباع باسعار تقل عن كلفتها والغرض منها تخريب االاقتصاد العراقي مما الحقت اضرار بالغة به وذلك لضعف القدرات التنافسية للمنتج المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج بعد توقف دعم الدولة وتدمير البنى التحتية وكان نصيب القطاع الزراعي من التدميركبير جدا، لذلك سيتم بحث الاضرار على المنتج الزراعي والمستهلك نتيجة لسياسة الاغراق وانعكاس ذلك على التنمية الزراعية وماهي الحلول والمقترحات للتقليل من اثارها.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

الجادر, سهير عادل, та الهام محمد الحمداني. "تطوير المناخ التنظيمي في ضوء معالجات ضغوط العمل دراسة ميدانية في دور الدولة الايوائية التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية". Journal of Economics and Administrative Sciences 20, № 77 (2014): 116. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v20i77.754.

Full text

Abstract:

تعد ضغوط العمل من ابرز المعوقات التي قد تظهر في مجال العمل وللتعامل مع تلك المعوقات والتحديات اتت فكرة التوجه نحو ضغوط العمل كواحدة من بين اهم التوجهات التي تمكن المنظمات من مواجهة تلك التحديات من خلال التركيز على دور ضغوط العمل والمناخ التنظيمي للمنظمة. وبناءً على ذلك تناول البحث الحالي متغيرين هما: ضغوط العمل كمتغير مستقل والمناخ التنظيمي كمتغير تابع، وقد تضمن كل من المتغيرين خمسة أبعاد فرعية وقد تفاعلت هذه المتغيرات لتشكل الإطار الذي يدور حوله البحث. يهدف البحث الى تحديد تأثير ضغوط العمل كمتغير مستقل في المتغير التابع (المناخ التنظيمي) في القطاع الخدمي الذي يمثل ركيزة من الركائز الأساسية الى جانب القطاعات الاخرى لبناء مجتمع الدولة وتطوره من خلال تقديمه انشطة تتعلق بالخدمات الاجتماعية ومنها الخدمات المقدمة لشريحة الايتام والمعوقين وكبار السن (ذوي الاحتياجات الخاصة).اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي ، وقد جمعت البيانات من (125) موظفا من العاملين دور الدولة الايوائية الستة والتي تضمنت (دار رعاية المسنين لذوي الاحتياجات الخاصة، ودار الحنان لشديدي العوق، ودار براعم الوزيرية للايتام، ودار زهور الاعظمية للايتام، ودار زهور العلوية للايتام، ودار الطفولة للايتام). واستعملت استمارة الاستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات فضلا عن المقابلات الشخصية وبعض النشرات الخاصة بالدور عينة البحث، ومن اجل معالجة تلك البيانات تم استعمال الكثير من الأساليب الإحصائية مثل (الوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والنسب المئوية، ومعامل الاختلاف، ومعامل الارتباط (Spearman)، ومعامل الانحدار البسيط ومعامل الاختبار، والفروق ما بين العينات مجتمعة (Kruskel- Wallis)..وبناء"على قياس متغيرات البحث وتشخيص علاقة الارتباط والتأثيرتم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات ، كان من أهمها عدم وجود علاقة ارتباط وعلاقة تأثير ذي دلالة معنوية ما بين ضغوط العمل والمناخ التنظيمي في دور الدولة الإيوائية ، هذا من جانب ومن جانب أخر فقد بين اختبار الفروق وجود فروق معنوية على مستوى الدور أجمع، وقد قدمت الباحثة جملة من التوصيات منها ضرورة اعتماد دور الدولة الايوائية موضوعة الدراسة على عملية توصيف الوظائف فضلاً عن زيادة الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتاهيل القدرات الفكرية والبدنية لهم عن طريق التدريب الخاص والمستمر وتعزيز الامكانيات اللازمة لذلك من خلال دراسة تحليل الاحتياجات على اسس موضوعية.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

فتاح, عبد الجبار محمود, та عامر سامي منير. "اطروحة الخصخصة واتجاهاتها في العراق ما بعد عام 2003". Journal of Economics and Administrative Sciences 21, № 84 (2018): 312. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v21i84.705.

Full text

Abstract:

يقوم مفهوم الخصخصة على اساس تحويل الأصول والخدمات من القطاع العام الى الخاص . وقد ظهر في ثمانينات القرن المنصرم في ظل ارتفاع اسعار البترول وحالة الكساد التي اجتاحت العالم فكانت المطالبة بحرية السوق وترك المجال للقطاع الخاص لكي يأخذ زمام المبادرة في النشاط . وقد تبنى صندوق النقد والبنك الدوليين في برامجهما للتثبيت والتكييف الهيكلي الدعوة الى تبني هذه الأطروحة في ظل عوامل خارجية وداخلية هيأت الظروف لتقبل تلك الاطروحة بحجة تحقيق عدد من الأهداف الأقتصادية. وفي العراق وبالرغم من هيمنة اطروحة الخصخصة على الخطاب السياسي والأعلامي، فأن ما تحقق على أرض الواقع هو نقيضها تماما، إذ مازالت الهيمنة هي للقطاع العام المدعوم بالمصدر الخامي الأساس النفط، وحتى الحلقات الانتاجية الخدمية ، ورغم ضعفها وتردي كفاءتها ، فقد ظلت تابعة للقطاع العام، مما يعني ان اطروحة الخصخصة لا اساس لها في الواقع العراقي وظل القطاع الخاص وأهمية مشاركته يرد ذكره في الخطاب السياسي دون حضور ملموس في الواقع اللهم عدا التجارة المبنية على استيرادات هامشية

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

معلة, حالوب كاظم, та داليا عمر نظمي. "البيئة الاستثمارية الملائمة لقطاع الاعمال في العراق". Journal of Economics and Administrative Sciences 19, № 74 (2013): 252. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v19i74.1462.

Full text

Abstract:

يرتكز الاستثمار وبشكل مباشر ووثيق على بيئة تتسم بالاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، ومن خلال مجموعة السياسات والمؤسسات والقوانين الاقتصادية التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته إلى بلد دون آخر. ويعد الاستثمار احد المصادر المهمة لتمويل التنمية مما دفع بدول العالم باختلاف توجهها الى السعي من اجل اجتذابه بوسائل مختلفة بالرغم مما يثيره من تناقضات سياسية واقتصادية ماتزال مثار جدل ومناقشات حادة حتى في الدول الام للشركات المستثمرة . ونظرا لاهمية الاستثمار في سد فجوة الادخار – الاستثمار ، يسعى العراق للافادة من حركة روؤس الاموال العالمية . وقد تبلور السعي نحو هذا المنحى بسن قانون رقم 13 لسنة2006 المعدل . الا ان الاهتمام بالبيئة الاستثمارية لقطاع الاعمال مايزال ضعيفا فالقطاع العام هو المسيطر على النشاط الاقتصادي رغم الترويج لالية اقتصاد السوق في ظل غياب الضمانات والامتيازات والتسهيلات اللازمة لدع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وغياب العمل بالنافذه الواحدة وعوامل اخرى انعكست سلبا على مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال وسهولة تأمين النشاطات التجارية . اذ احتل العراق وفق تقرير انشطة الاعمال المرتبة ال 164من مجموع 183 دولة عام 2012 . وذلك يعني ان البيئة الاستثمارية ليست موائمة لقدوم او جذب المستثمر نحوها لعدم اكتمال منظومة البيئة القانونية الاستثمارية ، حيث اهمية الاستثمار الخاص للمساهمة مع الاستثمارات الحكومية في اعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية وخلق فرص لتشغيل العاطلين عن العمل وبالتالي وتخفيض معدلات الفقر. من هنا تاتي اهمية البحث في اهمية وضع ستراتيجية لخلق بيئة استثمار ملائمة لقطاع الاعمال بما يحفز النشاط الخاص على النهوض والتطور في العراق .

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

خلف, عمار حمد. "تأثير نموذج (Senge) للتعلم التنظيمي في تبني مبادئ ادارة الجودة الشاملة: (دراسة إستطلاعيـة في احـدى المنظمات". Journal of Economics and Administrative Sciences 23, № 98 (2018): 330. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v23i98.285.

Full text

Abstract:

يوجد العديد من المعايير أو الأساليب المستخدمة في تقييم طلبات منح الائتمان المصرفي لغرض اختيار أفضل الطلبات المصحوبة بمخاطر منخفضة جداً من احتمالية عدم التسديد في تاريخ الاستحقاق. لذلك، يهدف هذا البحث الى معرفة الأساليب المستخدمة في تقييم الائتمان المصرفي من قبل المصارف العراقية، وأي أسلوب أكثر استخداما وما علاقة تلك الأساليب المستخدمة في تقليل مخاطر عدم التسديد ومخصص الديون المتعثرة ، مع التركيز على أداء مصرف الخليج التجاري، بسبب توفر البيانات الخاصة بالمصرف. لأن المشكلة الأساسية التي تهدد سلامة المصارف وربحيتها ومركزها التنافسي في السوق هي ظاهرة تزايد القروض غير المسددة في تاريخ الاستحقاق. من خلال محاولة اختبار فرضية البحث بأن مصرف الخليج يستخدم معايير محكمة قبل منح الائتمان يسهم في تقليل حجم القروض المتعثرة، بين البحث أن مصرف الخليج التجاري يعتمد على أسلوب التقييم التقديري Judgment Approach لطلبات الائتمان المقدمة للمصرف لغرض اختيار الأفضل منها والأقل خطورة. كما وجد البحث أن هذا الأسلوب مهم واسهم في تقليل نسبة القروض المتعثرة نسبة الى أجمالي القروض الممنوحة، ألا أنه من الضروري اعتماد الأساليب الإحصائية لأنها تكون أكثر دقة في تحليل طلبات الائتمان ومن ثم اختيار الأفضل منها.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

خلف, مديحة عباس. "المعرفة السوقية ودورها في تحقيق الميزة التنافسية (بحث تطبيقي في الشركة العامة للسمنت العراقية)". Journal of Economics and Administrative Sciences 25, № 114 (2019): 242–63. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v25i114.1733.

Full text

Abstract:

تضمن البحث الحالي موضوعا حيويا يساهم في نجاح الشركات الصناعية العراقية عامة والشركة العامة للسمنت العراقية خاصة وهو المعرفة السوقية، اذ تعد من اهم الشركات الصناعية التي تعمل على سد حاجة السوق المحلية من مادة السمنت دون اللجوء الى استيراده, وتمثلت مشكلة البحث بمحدودية ادراك أهمية الدور الذي تلعبة المعرفة السوقية في تحديد ميول ورغبات المنافسين, وهذا بدوره يؤثر في قدرة الشركة على تحقيق المزايا التنافسية, اذ يهدف البحث الى معرفة مدى تبني الشركة العامة السمنت العراقية لمفهوم المعرفة السوقية وتوظيفها لتحقيق الميزة التنافسية بابعادها (الكلفة، والجودة، والتسليم، والمرونة، والابداع). ويشير البحث الى اختبار فرضيات علاقة الارتباط والتأثير بين متغير المعرفة السوقية والميزة التنافسية في الشركة المبحوثة, وتألفت عينة البحث من (30) من مجموع (82) مديرا ومسؤولا في الشركة المبحوثة, ولتحقيق اهداف البحث ومعالجة مشكلته فقد اعتمد الباحث على الاسلوب المنهجي التحليلي واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات, وباستعمال البرنامج الاحصائي الجاهز (SPSS). واهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث ان الاهتمام بالمعرفة السوقية عن المنافسين لم يكن بالمستوى المقبول من الشركة المبحوثة، كونها لاتعتمد ملاكات متخصصة وخبيرة ولاتحدد منافسيها الفعليين في الاسواق المستهدفة، ومن ابرز توصيات البحث زيادة الاهتمام بوجود نظام استخبارات تسويقي يزود المديرين بالمعلومات عن المنافسين.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

علوان, محسن حسن. "القطاع العام في العراق المرحلة الانتقالية والشراكة مع القطاع الخاص". Journal of Economics and Administrative Sciences 18, № 69 (2012): 155. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v18i69.964.

Full text

Abstract:

تظهر الحاجة إلى التصحيح الاقتصادي نتيجة الاختلافات والتشوهات في أداء المتغيرات الاقتصادية والتي تتراكم خلال مدة من الزمن سواء بفعل السياسات الداخلية أو الصدمات الخارجية، حيث ان الغرض من عملية التصحيح واعادة الهيكلة هو معالجة الاختلالات الاقتصادية التي تتراكم خلال فترة من الزمن نتيجة سياسات داخلية معينة (مثل التغيرات الكبيرة في معدلات التبادل التجاري، والسيطرة على الطلب المحلي، وتغير النظام السياسي). وفي العراق وعلى مدى أكثر من 35 عاما منذ عام 1968 كان القطاع العام يقود الفعاليات الاقتصادية. ثم مر البلد بحرب مع إيران امتدت لثمان سنوات منذ عام 1980. فضلا عن الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق بعد عام 1990 . وقد حصلت له الصدمة في نيسان عام 2003 حيث الاحتلال الأمريكي وتأكيد سياسة التوجه نحو اقتصاد السوق . وتركيز توجهات الخصخصة لمنشات القطاع العام تمهيدا لإعطاء الدور الاكبر للقطاع الخاص واعتماد الدولة فقط على دور الإرشاد والتوجيه. سنحاول في الجانب النظري من البحث الاشارة الى دور القطاع العام (الذي يعتمد على العوائد النفطية والتي شكلت نسبة 95% عام 1995 من اجمالي صادرات العراق) في النمو الاقتصادي في العراق منذ عام 1968 ولغاية عام 2008 . كذلك ولنفس الفترة معرفة تأثير دور القطاع الخاص في هذا النمو. اما في الجانب العملي (التطبيقي) سنعتمد على التحليل الاقتصادي بالاستعانة بالمعادلات والنماذج الاحصائية للوقوف على تأثير القطاعين وبشكل منفصل وتأثيرهما بشكل مشترك في النهوض بالعملية  الاقتصادية في العراق . وهو ما سيتم تناوله في فصول البحث اللاحقة .

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

يوسف التميمي, علـــي ثجيل, та مصطفى الكاظمي النجفي أبادي. "تحليل تأثير تقلبات أسعار النفط الخام في السوق الدولية على الايرادات العامة في الاقتصاد العراقي للفتره من (2003- 2015)". لارك 3, № 34 (2019): 1–24. http://dx.doi.org/10.31185/lark.vol3.iss34.1258.

Full text

Abstract:

مـــــلخص ان اعتماد الاقتصاد العراقي على ايرادات النفط ليس بالأمر الجديد وانما النفط يمثل عصب الحياة للاقتصاد الوطني والمصدر المهم والاهم في توليد الدخل القومي هذا من جه ومن جهه اخرى هو المصدر الرئيسي والاساسي لا بديل له في توفير العمله الاجنبيه الضروريه في تمويل الاستيرادات كما ان النفط بقى أحد العوامل الرئيسيه والمهمه في تقدم العراق وأستقراره السياسي والأجتماعي وأن هدف الدراسه تحليل تغيرات اسعار النفط يمكن ان يكون له اثر سلبيا على الاستهلاك والاستثمار والبطاله فأن حدوث ارتفاع دائم ومستمر في اسعار النفط قد يكون سببا في تغير الهيكل الانتاجي ويؤدي ذلك الى اثارعميقه في الاستقرار الاقتصادي . أما مشكلة الدراسه يعاني القطاع النفطي العراقي من تخلف واسع من وجود مشكلات متعدده واهمها انه تابع للاقتصاد العالمي وتداعيته وازماته المتكرره وذلك لكون الاقتصاد العراقي في واقعه اقتصاديا ريعيا حيث تمكنت السياسه النفطيه خلال العقود الماضيه من تجاوزها . أما اهمية الدراسه تكمن من اهمية القطاع النفطي في حاضر الاقتصاد العراقي من خلال الحصول على عوائد ماليه ( ايرادات ) تؤكد استمرار اقتصاد العراق الحصول على العائدات النفطيه مع وجود سياسه نفطيه ناجحه لحل كل المشاكل وبناء قطاع نفطي ناجح . وان اهم النتيجه للدراسه أعتماد الاقتصاد العراقي على قطاع النفط والعوائد المتحققه منه جعل جميع القطاعات الاقتصاديه تعتمد في درجة تطورها على هذا المورد الطبيعي وذلك هيمنة الريعيه على الاقتصاد العراقي مع بداية التخطيط الاقتصادي واستمرت الى الان والمستقبل وذلك مادامت العوائد النفطيه هي التي تغذي الانفاق الحكومي المتزايد . 

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

علي, نعمة شليبة. "الرؤية المعاصرة للتسويق وأثرها في بلورة فرص نجاح المنتج الجديد". Journal of Economics and Administrative Sciences 15, № 54 (2009): 117. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v15i54.1206.

Full text

Abstract:

يتناول البحث عرضا للتوجهات التسويقية المعاصرة التي برزت على أثر التحولات والتحديات التي تواجه الأعمال في عالم اليوم وأثر ذلك بشكل محدد على مستقبل المنتج الجديد. ركزت مشكلة البحث على الممارسات التسويقية المعاصرة وكيف يمكن احداث الملائمة بين المنتج وحاجات السوق وانطلقت أهميته من دور التسويق في بلورة الرؤوية المعاصرة للمنتج القادرة على تلبية واشباع حاجات ورغبات الزبون فضلاً عن أهميته في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمنظمة طيلة حياة العلاقة مع الزبون.  تمخض البحث عن ان التوجه التسويقي المعاصر يسعى للتأثير في معرفة الزبون وسحبه بدلاً من دفعه والتركيز على الدور التسويقي المهم للزبون في الاستراتيجية التسويقية للمنظمة وابتكار ميزة نفسية تتمتع بالديمومة فضلاً عن الميزة المتحققة من القيمة الاقتصادية والوظيفة للمنتج والانتقال من إدارة المنتج الى إدارة علاقات الزبون.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

الكبيسي, محمد صالح, حسن حازم لفته та محمود محمد داغر. "الدين المصرفي العام وقيد الاحتياطي الاجنبي في العراق للمدة (2017-2004)". Journal of Economics and Administrative Sciences 25, № 113 (2019): 294–330. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v25i113.1699.

Full text

Abstract:

شكّل الدين العام تحدياً كبيراً امام الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء ، وهو ما جعل الاهتمام يدور حول الحدود المثلى (عتبة الدين) له ، والعوامل المحددة له. تبحث الدراسة في بيان اثر الدين المصرفي العام على الاحتياطي الاجنبي وعمل الاحتياطي الاجنبي كقيد على عملية الدين المصرفي (جزء من الدين الداخلي) للمدة (2017-2004) ، اضافة الى ايجاد نوع وطبيعة العلاقة بينهم وفق فرضيات الدراسة ، التي تؤكد على وجود علاقة عكسية بين الدين المصرفي العام والاحتياطي الاجنبي ، اذ استندت الدراسة في ذلك الى بيانات القطاع المصرفي العراقي ، التي اظهرت تمتع العراق باحتياطي اجنبي يتناسب مع المعايير الدولية، بل انه يحافظ على احتياطي مبالغ فيه. وان البنك المركزي العراقي لا يمكنه التحكم بالطلب او عرض الاحتياطي ، بل انه يدير هذا الاحتياطي. تبين ايضاً اعتماد العراق بشكلٍ كبير على الايرادات النفطية في استدامة دينه ، اي ان زيادة المورد النفطي يعمل على استدامة الدين المصرفي العام. ساهمت المؤسسات غير المصرفية بعملية الدين الداخلي (دائرة رعاية القاصرين والهيئة الوطنية للمتقاعدين) ، وساهم البنك المركزي العراقي بعملية الدين المصرفي ، من خلال خصم الحوالات في السوق الثانوي فقط، وذلك مع الانخفاض الحاد لاسعار النفط خلال الاعوام (2017,2016,2015) وبواقع (,32.6 51.5 48.6,)% على التوالي وهو ما اعطى متنفساً لتمويل العجز او الانفاق العسكري، بينما كانت السندات تشكل نسبة منخفضة. ان مساهمة البنك المركزي العراقي في عملية الدين المصرفي، ادت الى استنزاف الاحتياطي الاجنبي ، حيث حافظت نافذة بيع العملة الاجنبية على نفس الرتم تقريباً ، بينما مشتريات الدولار للمركزي من وزارة المالية انخفضت ، وهو ما يعوض من خلال الاحتياطي ، وبالتالي استنزافه .

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

عبد الله, سلمان حسين, та محمد زهير مجيد. "" تحديث النظام المحاسبي الموحد في العراق بأطار معاملات البيع بالتقسيط "". Journal of Economics and Administrative Sciences 23, № 98 (2018): 473. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v23i98.293.

Full text

Abstract:

المستخلص: نظرا لشدة المنافسة بين الوحدات الاقتصادية التي تعمل بتجارة السلع المعمرة قد دفع الكثير من هذه الشركات الى اتباع اساليب بيعية جديدة هدفت الى جذب الزبائن لتتمكن من زيادة مبيعاتها ومن ثم زيادة أرباحها وتصريف منتجاتها, ومن هذه الاساليب هي معاملات البيع بالتقسيط التي لاقت رواجا كبيرا من قبل الزبائن ذوي الدخل المحدود, الذي يتوفر لهم امكانية امتلاك واستعمال هذه البضائع وتأجيل دفع كامل مبلغها للبائع, وقد تنامت هذه المعاملات البيعية حتى أصبح نظام البيع بالتقسيط في وقتنا الحالي من أنواع معاملات البيع الشائعة والمنتشرة كثيرا في بيئتنا التجارية وفي الكثير من قطاعات السوق على شكل واسع وأصبح في بعض الأحيان الإعتماد الكلي عليه من قبل الوحدات الاقتصادية في تصريف إنتاجها لما يوفر هذا النظام من مزايا للبائع والمشتري, ونظرا لحجم التعامل الكبير بمعاملات البيع بالتقسيط يلزم تحديث النظام المحاسبي الموحد العراقي بإضافة قواعد قياس وحسابات خاصة يمكن تطبيقها بشكل موحد في المؤسسات والشركات العراقية للقطاعين العام والخاص العاملة بنظام البيع بالتقسيط, بما یجعل من هذا النظام أكثر قدرة على توفیر المعلومات المحاسبیة الملائمة وذات ثقة عند مستخدميها, لان النظام المحاسبي المطبق في هذه الوحدات لا يغطي جميع انواع المبيعات ومنها مبيعات التقسيط ولا يساعد على بناء أنظمة المعلومات الإدارية لإنتاج البيانات الموحدة، تلك البيانات التي تبقى ضرورية على مستويات الإقتصاد الكلي والجزئي وبما يتناسب مع البيئة الجديدة للوحدات الاقتصادية العراقية.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

محمد, م. د. كريم عبيس. "تأثير برنامج تدريبي بدني مقترح على وفق بعض المتغيرات الميكانيكية لتطوير فعالية رمي الثقل للمعاقين من الجلوس". مجلة أبحاث الذكاء, № 25 (27 серпня 2019): 409–393. http://dx.doi.org/10.36302/jir.v0i25.78.

Full text

Abstract:

تُعد رياضة المعوقين إحدى الرياضات الخاصة المهمة في الوقت الحاضر لما لها من دور كبير في تأهيل المعوقين لتحقيق انجازات رياضية عالية ، ورفع اسم بلدانهم في المحافل الدولية ، لذلك وضعت الدول جل اهتمامها " بمحاولة توجيهية بإعطاء فرص متساوية للافراد ذوي الحركة المحدودة في ممارسة التمارين الرياضية والدخول في المنافسات مع اقرانهم ، ولاغناء حياتهم بالمعنى الكامل" ، بالإضافة إلى خدمة الانسانية واعادة الثقة بالنفس لدى المعوقين وتوفير الفرصة الملائمة لهم لممارسة الرياضات المختلفة إسوة بالأصحاء . فقد فكر في اقامة منافسات لرياضة البولو على الكراسي المتحركة وتبعها بفكرة اكثر ملائمة للمعاقين ، وقد ادى نجاح الممارسة الرياضية العلاجية للمعوقين وانتشارها لبدء حركة رياضية عالمية للمعاقين بالشلل. ونظراً لخصوصية الاوضاع التي يتخذها جسم اللاعب المعوق في هذه الفعالية التي تتطلب منهُ ان تتفق مع الشروط الميكانيكية في اداء المهارات الخاصة بها وخصوصاً فعالية الرمي، ولقلة وجود الدراسات المتخصصة التي تؤكد ذلك خلال تدريب هذه الفئة الخاصة ومن خلال متابعة الباحث الميدانية والالتقاء بالمدربين لحظ وجود ضعف في اداء بعض التمرينات الخاصة بفعالية رمي الثقل للمعاقين ، وقد يكون السبب بدنياً او ميكانيكياً مما دفع الباحث لدراسة هذه الحالة وتصميم برنامج تدريبي لهم على وفق الشروط الميكانيكية لتطوير مستوى اداء فعالية رمي الثقل للمعاقين من الجلوس . ان اختيار المنهج العلمي الصحيح لا بد ان يكون منسجماً مع المشكلة المراد دراستها . وبما ان طبيعة المشكلة التي يبغي الباحث دراستها حتمت عليه استخدام المنهج التجريبي بعدّه. " اكثر الوسائل كفاية في الوصول الى معرفة موثوق بها ". تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية ، وتكونت من لاعبي المنتخب الوطني العراقي بالعاب القوى للمعاقين من وضع الجلوس وعددهم 6 لاعبين، وأخذ الباحث بنظر الاعتبار درجات العوق في مابينهم من خلال عرض الأوساط الحسابية والأنحرافات المعيارية في جداول توضيحية بعد اجراء العمليات الأحصائية القبلية والبعدية من خلال تحليل وتفسير واقع الفروق ودلالتها الأحصائية . الاستنتاجات : 1.ان الأعتماد على نتائج التحليل الحركي قد اسهم في تشخيص الأداء الفردي لكل فئة من فئات العوق . 2.ظهر هناك علاقة ارتباط عشوائية بين المتغيرات الميكانيكية والسرعة والقوة القصوى ونقطة الأنطلاق . التوصيات: 1.ضرورة الأهتمام بالتدريب الحديث واستخدام الوسائل والأجهزة المتطورة للوصول الى احسن مستوى من الأنجاز في فعاليات الرمي . 2.ضرورة استخدام اجهزة التصوير المتطورة من خلال التدريب وذلك للحصول على احسن زوايا الخاصة بأوضاع كل فعالية من فعاليات الرمي .

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

Isa, Sirwan Kareem, Vyan Sulaiman Hama Saeed, and Dler Musa Ahmad. "The role of the level of accounting disclosure in financial reports on the efficiency of the stock market from the point of view of the auditors in the Kurdistan Region / Iraq." Journal of University of Human Development 3, no. 2 (2017): 312. http://dx.doi.org/10.21928/juhd.v3n2y2017.pp312-332.

Full text

Abstract:

يهدف هذا البحث الى التعرف على دور الافصاح المحاسبي في التقارير المالية من وجهة نظر مراقبي الحسابات لغرض تحـسين كفاءة سوق الاوراق المالية ، ولتحقيـق الاهـداف المطلوبة من البحث ، فقد قام الباحثين باعداد استمارة استبيانQuestionnaire)) وبالاستفادة مـن بعض الدراسات السابقة في مجال بحثهما ، وقد تكون الاستبيان من ( 12 ) سـؤالا موجـه للمـراقبي الحسابات وموزعة على جزء رئيسي وهي:  مستوى الافصاح في التقارير المالية ودورها في كفاءة سوق الاوراق المالية من وجهة نظر مراقبي الحسابات في اقليم كوردستان.  تم توزيع (57) إستبانة على (المراقبي الحسابات)، وقد بلغ عدد المستجبين (54) أما الإستمارات المقبولة والصالحة للتحليل فقد بلغ (52) ،حيث كانت خيارات الاجابات على وفقا لمقياس ليكرت الخماسي ( اتفق تماما" – اتفق – محايد – لااتفق – لااتفق تماما" ) وذلك بهـدف معرفة الدور الذي يمكن ان تؤديه الافصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات المدرجة فـي سوق الاوراق المالية في اقليم كوردستان وتأثيرها في انشاء سوق كفوءة وتحسين القرارت التي يتخذها المستثمرين المتعاملين في هذه السوق. ومن اهم نتائج البحث كانت ان لمستوى الافصاح للتقارير دور كبير على كفاءة السوق المالي في الاقليم من وجهة النظر المراقبي الحسابات . وفي ضوء هذه النتائج قدم الباحثين مجموعة من التوصيات ومن اهمها من الضروري التزام بالمستوى الافصاح للتقارير المالية لاجل حصول على سوق مالي كفوء ونشط في الاقليم كوردستان في المستقبل.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

حسين, علي كاظم. "دور التوجه الاستراتيجي في السمعة الاستراتيجية وتأثيره في الضغوط التنافسية دراسة استطلاعية في شركات الاتصال المتنقلة في العراق ( زين العراق , اسيا سيل , كورك , امنية)". Journal of Economics and Administrative Sciences 25, № 113 (2019): 191–220. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v25i113.1695.

Full text

Abstract:

يهدف البحث الحالي معرفة دور التوجه الاستراتيجي والمتمثل بالأبعاد( التوجه نحو السوق , التوجه نحو الزبون, التوجه نحو الريادة, التوجه نحو المنافس , التوجه نحو التكنلوجيا ) في بناء السمعة الاستراتيجية بأبعادها (جودة المنتجات والخدمات, الاداء المالي , بيئة ومكان العمل ,الابداع , المسؤولية الاجتماعية ) وتأثيره في الضغوط التنافسية ببعديها ( الضغوط الداخلية والضغوط الخارجية ) , ولأجل تحقيق هدف البحث تم اختيار شركات الاتصالات (زين العراق , اسيا سيل , كورك , امنية ) في محافظة كربلاء , اذ يحاول البحث بإطاره الفكري والعملي التعرف على الدور الذي يؤديه التوجه الاستراتيجي في بناء السمعة استراتيجية ومدى تأثيره في الضغوط التنافسية , لذلك انطلق البحث من مشكلة معبر عنها بعدد من التساؤلات الفكرية والتطبيقية تهدف الاجابة عنها من خلال تشخيص مستوى اهميتها واثرها ومدى امكانية تطبيقها في شركات الاتصالات , واعتمد البحث على استمارة الاستبانة كأداة لجمع البيانات الضرورية , وقد بلغت عينة البحث ( 89 ) من المديرين في الشركات قيد البحث , وتم الحصول على (81 ) استمارة استبانة صالحة للتحليل , وانبرى البحث الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها عدم وجود تباين بين الابعاد لدى الشركات قيد البحث فيما يخص الانتباه الى جذب الزبائن والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة , اما اهم التوصيات ضرورة اعتماد استراتيجية استباقية تنسجم وقدرات الشركات وعدها كسياق استراتيجي لفرض نفوذها التنافسي .

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

بريهي, فارس كريم, та ميس عبد الأمير كشيش. "الاختلال الهيكلي للميزان التجاري العراقي للمدة (2014-1994) دراسة تحليلية". Journal of Economics and Administrative Sciences 23, № 101 (2017): 319–35. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v23i101.1845.

Full text

Abstract:

يبرز هدف هذه الدراسة هو بيان واقع القطاع التجاري للعراق ومحاولة التطرق نحو الفرص المتاحة للنهوض بهذا القطاع من خلال الكشف عن المعوقات ذات التأثير السلبي على الميزان التجاري، حيث تكمن مشكلة البحث مما يعاني منه القطاع التجاري في العراق من تردي جانب الصادرات وأقتصاره على قطاع واحد وهو القطاع النفطي دون القطاعات الأخرى وبالمقابل زيادة جانب الأستيرادات السلعية الأستهلاكية بشكل كبير ومن ثم أغراق السوق المحلية بها . وتبرز أهمية البحث من خلال التعرف على أهم المعرقلات الأساسية التي تواجه القطاع التجاري في العراق وكيفية النهوض به من خلال أتباع سياسات تصديرية وأستيرادية رشيدة وكيفية الحد من أرتفاع أسعار السلع المحلية من خلال تخفيض تكاليف الأنتاج والحد من الاستيرادات الخارجية، حيث توصل الباحث الى أهم استنتاج عدم قدرة الصناعات المحلية على الاستمرار بالإنتاج والمنافسة في الاسواق المحلية فضلاً عن الاسواق الخارجية فضلا عن سوء توزيع وأستخدام المواد المالية المتأتية من تصدير النفط الخام الى جانب عدم وجود أستراتيجية واضحة لرفع جودة وكفاءة القطاعات الصناعية والزراعية عن طريق هذه الموارد المالية مما أنشأ عنها انكشاف أقتصادي للعالم الخارجي، ويوصي الباحث، تشريع وتنفيذ قانون التعريفة الكمركية وتحقيق العدالة في تحمل العبء الضريبي وضرورة وضع خطط نحو أستغلال العوائد النفطية بصورة مركزة لغرض ألاستثمار في القطاعات الغير نفطية (الصناعية والزراعية) ورفع قدرتها الانتاجية من حيث الجودة والقدرة التنافسية وأنتاج ما يمكن أنتاجه في الداخل والحد من أستيراده.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

الخاقاني, حسن جاسم محمد حسين. "الكوفة موطن التشيع, والثورات إبان الحكم الاموي في الدراسات الاستشراقية (المستشرق الألماني هاينس هالم Heinz Halm) أنموذجاً". لارك 3, № 34 (2019): 65–72. http://dx.doi.org/10.31185/lark.vol3.iss34.1095.

Full text

Abstract:

ملخص البحث انخرط المستشرق الالماني هاينس هالم (1942...م) في الدراسات الاسلامية, وحظيت الطائفة الشيعية بقصب السبق في دراساته عبر العديد من الكتب والدراسات التي تصدت الى جوانب مختلفة من شؤون الطائفة, وأفرد في كتابه (الشيعة) حيزا لا بأس به لدراسة اثر مدينة الكوفة في نشر التشيع , والثورات المتلاحقة ضد الحكم الاموي, وتناول في دراسته العديد من الفقرات التي ستكون موضع عرض و تحليل ونقد وهي: 1- الكوفة عاصمة للإمام علي (عليه السلام) أسباب الاختيار والتحديات. 2- الكوفة موطن التشيع العربي المحض. 3- الامام الحسن(عليه السلام) في الكوفة الخلافة وأسباب الصلح. 4- الكوفة دار السفارة للإمام الحسين(عليه السلام) . 5- ثورة التوابين في الكوفة التحضيرات والنتائج. 6- الكوفة عاصمة للشيعة من جديد ثورة المختار الثقفي. 7- زيد بن علي(عليه السلام) شهيدا في الكوفة. ويطرح هاينس هالم عن طريق هذه الفقرات افكارا ورؤى بعضها حقيقي والبعض الاخر لا يمت للحقيقة بصلة فهو يعيد سبب انتقال الامام علي (عليه السلام) الى مدينة الكوفة بعدم مبايعة الجميع له , ويسند التشيع الى التوابين متغافلاً العمق الحقيقي للتشيع ايام النبي الاكرم(صلى الله عليه واله),ونجده في موضع اخر يشير الى هذه الحقيقة فيجعل قدم التشيع قدم الاسلام نفسه, لكنه يصيب كثيرا عندما يجعل الكوفة موطنا للتشيع ومحبي اهل البيت ويثبت عربية التشيع فيها, وغيرها من الافكار التي ستكون موضع للدراسة والتمحيص, وتوصل الباحث الى عدد من النتائج منها أن هاينس هالم يعيد الاهتمام العالمي في التشيع الى الثورة الاسلامية في ايران 1979م ومشاركة الشيعة في العديد من التطورات التي حصلت في الشرق الاوسط, وكانت الكوفة الند القوي لدمشق عاصمة الامويين , وسببت لهم الرعب والخوف على طول مدة حكمهم, وهي الموضع الذي شهد الاحداث الحاسمة في تاريخ الالم الشيعي ,وان اسباب تغييب الشيعة عن المسرح السياسي العالمي لم يكن بفعل الحكومات الاسلامية فقط بل كان هاجسا عالميا لوصف الدول الغربية للشيعة بكثير من الصفات الشيطانية .

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

محمد, ميسر قاسم. "الازمة المالية العالمية". Journal of Economics and Administrative Sciences 15, № 54 (2009): 182. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v15i54.1205.

Full text

Abstract:

كنا ولا نزال نقرأ عن انهيار اسهم بورصة وول ستريت في نيويورك عام 1929 لكننا لم نعايش ذلك الحدث الاقتصادي الكبير، اما الان فإننا نرى ونسمع ونحس بتداعيات هذه الازمة المالية بل الاقتصادية العالمية الحالية. وهذه الشرارة التي كانت بدأت قبل حوالي 80 عاماً ها هي تعيد نفسها اليوم وتبدأ من نفس المكان- بورصة وول ستريت في نيويورك. واذا كنا قرأنا عن انهيار نظام برتن- وودز بعد الحرب العالمية الثانية فإننا اليوم نقرأ ونسمع عن انهيار النظام المالي الرأسمالي العالمي الذي يقوده البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ملخص تداعيات الازمة المالية العالمية الازمات الاقتصادية والمالية هي ظاهرة ملازمة وعضوية في الاقتصاد الرأسمالي وهي نتاج الدورة الاقتصادية واقسى مرحلة من مراحلها. وعادة ما تبدأ هذه الازمة بإنهيارات حادة في اسواق الاوراق المالية ومنها البورصات، فتهبط اسعار الاوراق المالية ويسارع الافراد في بيع موجوداتهم منها، فتتعطل انشطة بعض الشركات والمصارف وتنخفض ارباحها ويعلن بعضها افلاسه واذا لم تتدخل الحكومة بإجراءات سريعة فإن حالة انعدام الثقة بالاقتصاد تتفاقم وتتوقف انشطة الكثير من المشروعات الانتاجية ويسرح الاف من العمال وبالتالي يدخل الاقتصاد في حالة من الركود التي من مؤشراتها- انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب الكلي الاستثماري والاستهلاكي وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الاستيرادات للتعويض عن انخفاض حجم العرض المحلي وزيادة العجز في الميزان التجاري والمدفوعات. ان ما يهمنا هنا في العراق هو انعكاسات هذه الازمة المالية العالمية على اقتصادنا الوطني واول هذه الاثار هو الانخفاض الحاصل في اسعار صادرات النفط مما سيؤثر سلباً على عمليات اعادة البناء وعلى المستوى المعاشي للمواطنين. ان هذه الازمة تفرض علينا العمل على تخفيف روابط الاعتماد وكذلك الاندماج مع الاقتصاد الرأسمالي والامريكي منه بوجه خاص. ان سياسة الانفتاح الاقتصادي والتحول السريع الى اقتصاد السوق اثبتت فشلها، لذلك فمن الخطأ الاستسلام لسياسات ونصائح صندوق النقد والبنك الدولي وبدلاً من ذلك ينبغي انتهاج سياسات اقتصادية قائمة على التحليل الاقتصادي العلمي والواقعي المستندة الى اولويات وخطط تنمية وطنية علمية. ان هذه الازمة المالية العالمية ستدخل الاقتصاد الرأسمالي في ركود طويل بل وربما الى كساد اعظم هو الاول والاقوى من نوعه بعد الكساد العظيم في الثلاثينات من القرن الماضي. وربما سنشهد في القريب ظهور نظريات اقتصادية جديدة وايضاً تحولات كبرى او اصلاحات هيكلية في النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي ولو بعد حين.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

العامري, محمد علي, та نغم حسين نعمة. "المخاطرة السياسية وانعكاساتها على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر". Journal of Economics and Administrative Sciences 13, № 45 (2007): 86. http://dx.doi.org/10.33095/jeas.v13i45.1145.

Full text

Abstract:

اختلفت الآراء بين الباحثين في تحديد مدى تأثر قرار الاستثمار الأجنبي المباشر بالمخاطرة السياسية في البلد المضيف، فقد توصل هاروني Aharoni عام 1966 في دراسته الاستبيانية لمجموعة من الشركات الأجنبية العاملة في الهند، إلى أن الاستقرار السياسي هو أحد أهم عاملين الى جانب حجم السوق في استيعاب الاستثمارات الأجنبية، وان توافرهما يعني أن تكون دولة ما صالحة للاستثمار الأجنبي من دون غيرها. وجاء كل من بينيت وكرين Benntt and Green عام 1972 ليقدما رأيا مغايرا لما جاء به Aharoni، إذ توصلا الى نتيجة مفادها أن عدم الاستقرار السياسي لا يؤثر في التوزيع العام للاستثمارات الأجنبية، وان قرار الاستثمار الأجنبي يتأثر بالاستقرار السياسي للبلد المضيف ولكن ليس في تحديد حجم الاستثمار ومكانه ، وإنما في تحديد العائد المطلوب من هذا الاستثمار. بمعنى آخر فأن الدولة التي تتصف بعدم الاستقرار السياسي يطلب فيها معدل أعلى من العائد المطلوب من الاستثمار في دولة تتمتع بالاستقرار السياسي. لذا فأن الشركات المتعدية الجنسية عندما تفتح فروعاً لها في البلدان الأجنبية، تصبح عرضة للمخاطرة السياسية، التي تتمثل بالأنشطة السياسية للحكومة المضيفة. إذ قد تفرض حكومة البلد المضيف معدلات ضريبة عالية على فروع الشركات التابعة رداً على سياسات حكوماتها، أو قد تقرر الحكومة المضيفة شراء الفرع بأي سعر تحدده هي وتعتقد بأنه سعر عادلُ، بل وقد تتعدى ذلك الى الاستيلاء أو تأميم الفروع التابعة للشركة الأم. أن إدارة المخاطرة السياسية تصبح مسألة حتمية لا غنى عنها للشركات المتعدية الجنسية، ولابد أن يضع مديري المخاطرة السياسية في حساباتهم وعند التخطيط لها انه ليس المطلوب أو مستوى الطموح هو تجنب أو التحويط لها فحسب، وإنما أيضا إدارة دفة الأمور لصالحها وتغيير الظروف غير المواتية إلى ظروف مواتية توظف لخدمتها.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Journal articles on the topic 'الدخول الى السوق'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles