Academic literature on the topic 'الفعل'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'الفعل.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "الفعل"
1
زيار, فوزية. "من الفعل الكلامي إلى الفعل الحجاجي." الإشعاع في اللسانيات و الترجمة, no. 2 (December 2014): 245–57. http://dx.doi.org/10.12816/0010590.
Full text
2
Saadoon, Haider Kamil, and Hayder Mohammed Jebur. "الفعل في اللسانيات التوليدية التحويلية." Al-Adab Journal 3, no. 137 (June 15, 2021): 73–98. http://dx.doi.org/10.31973/aj.v3i137.1672.
Full textAbstract:
اختلفت وجهة نظر العربية مع تشومسكي من حيث نمط ترتيب الركن الفعلي في الجملة على الرغم من قول بعض التوليديين العرب بذلك؛ لأن قواعد اللغة الانجليزية لا تنعكس على العربية، لكن حذف الأفعال يمثل حذفا لركن أساس من أركان الجملة ويجب أن يتم على وفق ضوابط معينة، هذا البحث يدرس الفعل باعتباره عنصرا حيويا في المنهج التوليدي ؛ لأنه أخذ موقع الصدارة في البنية العميقة التي يضعها هذا المنهج في مقدمة اهتماماته.
3
عبد, مثنى محمد. "أحكام الامتناع عن الفعل في المسؤولية عن الفعل الشخصي." مجلة العلوم القانونية 30, no. 1 (September 17, 2019): 39–116. http://dx.doi.org/10.35246/jols.v30i1.220.
Full textAbstract:
تترتب مسؤولية فاعل الضرر عن خطأه اذا الحق المخطيء ضررا بالغير، وهو امر لاخلاف عليه فقها وقانونا، وهو ما يعر ف بـ (الخطا الايجابي). فمتى وقع الضرر قامت مسؤولية المخطيء. ولا فرق هنا بين ناقص الاهلية او عديمها أو كاملها، فكل من الحق ضررا بالغير تحمل فاعل الضرر المسؤولية عن فعله. ولكن الامر ليس سيان بالنسبة للخطا السلبي، فهل تطبق قواعد الخطا الايجابي في حالة ارتكاب الضرر نتيجة لخطأ سلبي؟. بمعنى آخر هل يتحمل فاعل الضرر المسؤزولية عن الخطا السلبي؟ وهنا تندرج صورة من صور الخطا السلبي او وهي (الامتناع عن الفعل)، وهو الحالة التي يلتزم فيها الفرد بعدم القيام بعمل في الوقت الذي يفرض عليه القانون احيانا القيام بعمل. أو يفرض عليه الواجب القيام بعمل معين. أشكالية البحث: وهنا تثور أشكالية تتلخص في ما ياتي:
1– ما هو الحكم القانوني في حالة امتناع الفرد عن القيام بعمل مفروضا عليه بحكم القانون او بحكم الواجب القانوني العام؟
2– هل يتساوى اثر الامتناع عن الفعل الذي يفرضه الواجب القانوني العام، مع الاثر الذي تفرضه النصوص القانونية الخاصة؟
3– هل يتساوى الحكم على الممتنع ناقص الاهلية، والممتنع كامل الاهلية؟
4– ماهو الحكم اذا كان الممتنع ناقص الاهلية، بمعنى ان يكون الضرر ترتب على امتناع شخصا ما عديم الاهلية؟ 5– وأخيرا ما هو موقف الفقه الاسلامي من هذه المسألة بالذات، وما هي اراء الفقهاء في الموضوع. هذه الاشكاليات جميعها سوف نجيب عنها في هذا البحث ان شاء الله تعالى.
4
Hddad, Muhammed Jabaar. "تناوب الصيغ في الأفعال في القراءات القرآنية." Al-Adab Journal, no. 115 (May 28, 2019): 129–46. http://dx.doi.org/10.31973/aj.v0i115.550.
Full textAbstract:
اهتم النحويون ابتداءً من سيبويه بتحليل الأمثلة والشواهد المتعلقة بالمطابقة بين الفعل والفاعل وعدم المطابقة في التذكير والتأنيث، ووصف الثاني على نحو الحقيقة أو المجاز، كما ورد في متن البحث من عرض لبعض الآيات التي ورد فيها الاختلاف في لفظ (السموات) مثلاً أو (الملائكة) وغيرهما، ووضعوا حججاً لجواز المخالفة بين الفعل وفاعله كإطالة الكلام الفاصل بينهما، كما مثّل سيبويه بقوله: (حضرَ القاضي امرأة)، أو أن يكون الفاعل مكسوراً، كما في قوله تعالى: ((وَقَالَ نِسْوَةٌ))، أو أن يُعوّض عن تأنيث الفعل بدلالة تأنيث الفاعل بعلامة تأنيث، كما مثّلوا بقوله تعالى: ((إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ))؛ لاتصال الفاعل بعلامة التأنيث وهي (الألف والتاء).
ومما لاشك فيه أنّ الاختلاف الحاصل في قراءة القرّاء مهما كان عددهم، السّبعة منهم أو العشرة أو الأربعة عشر لم يكن عن هوًى أو رغبة من القارئ أو الرّاوي له، وإنّما اعتماد على ثقافةٍ لغويةٍ، وحافظةٍ رويةٍ، فكلّهم من الثقاة الذين يُعتدًّ بفصاحتهم، زيادة على ذلك كان منهم اللغويّ والنحويّ المعروف أمثال الكسائي وأبي عمرو بن العلاء، والعالم الفقيه، وجُلّهم من الفقهاء والرُّواة المُحدِّثين كما هو معلوم من تراجمهم.
فلهذا كان لزاماً على النحويين أن يتعرّضوا لهذه القراءات على اختلافها بالتوجيه والتعليل، وإنْ كان أغلبهم قد وقف منهم موقف الرافض لبعضها أو الطاعن لها حيناً ولقارئها حيناً اخر.
وقد أشرنا إليها بعدد من الآيات في التذكير والتأنيث، مع بيان من قرأ بها من القرّاء ، وحجج كلّ منهم واعتماده على الأخذ بظاهر اللفظ تارة، والمعنى تارة أخرى.
وظهر من البحث أيضاً من اجاز منهم القراءة بالوجهين معاً، ومن أجاز أحدهما دون الآخر مستعملاً مصطلحاً للترجيح كالأفضل والحسن ونحوهما، كما رأينا أنّ لبعض القرّاء قراءتين مختلفتين تذكيراً وتأنيثاً باختلاف أحد طريقيه في الرّواية كما ورد في قراءة عاصم ورواية حفص في الآية الأولى، أوكلاهما معاً كقراءة ابن عامر وراوييه وهشام وابن ذكوان في الآية الرابعة.
5
بو عزي, محمد. "في الفعل الاحتجاجي بالمغرب." مجلة أبحاث, no. 59-60 (2014): 3–5. http://dx.doi.org/10.12816/0026494.
Full text
6
الفراج, صالح ابراهیم. "الفعل جعل ( معانیه واستعمالاته )." مجلة بحوث کلیة الآداب . جامعة المنوفیة 23, no. 1 (December 1, 2012): 3–22. http://dx.doi.org/10.21608/sjam.2012.136016.
Full text
7
عواد الحربي, عمر. "خَاتِمَة (المِصباح المُنِير) لأحمد بن محمَّد الفيُّومي (ت 770هـ)- دِرَاسَة صَرْفِيَّة." International Journal for Arabic Linguistics and Literature Studies 3, no. 3 (September 2021): 168–83. http://dx.doi.org/10.31559/jalls2021.3.3.3.
Full textAbstract:
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الجانب الصرفي لشخصية الفيومي من خلال خاتمة كتابه المصباح المنير، وإبرازها عن طريق استخلاص بعض المسائل الصرفية التي يتَّضِحُ من خلالها أسلوبُ التفكير الصرفي لديه. وأظهرت الدراسة ميل الفيومي لآراء البصريين في كثير من المسائل الصرفية التي تناولها، كما أظهرت الدراسة إفادة الفيومي من خلال تناوله للمسائل الصرفية في خاتمة كتابه من المادة المنقولة والمسموعة كغيره من علماء عصره، كما أظهرت الدراسة اهتمام الفيومي بالضبط كثيرًا، ويظهر ذلك جليًّا في تناوله للمصادر ولحركة عين الفعل. وقد جاءت هذه الدراسة في مبحثين، ومقدمة، وتمهيد، وخاتمة، تناول المبحث الأول نظرة عامة على خاتمة كتابه (المصباح المنير) مع ذكر مصادره ومنهجه في الكتاب، في حين تناول المبحث الثاني أبرز المسائل الصَّرفية التي عالجها الفيومي، كضبط عين الفعل الثلاثي، والمصادر، واسم الفاعل والصيغ الدالة عليه، ودلالة الجمع على القلة والكثرة، والنسبة والتفضيل، وانتهت الدراسة بخاتمة اشتملت على النتائج التي توصل لها الباحث، معتمدًا في كل ذلك على المنهجين الوصفي والتحليلي لمناسبتهما موضوع الدراسة.
8
منعم, فراس عبد الله, and حيدر لطيف كاظم. "اثر الغلط على الاثم الجنائي." مجلة العلوم القانونية 33, no. 6 (September 2, 2019): 294–319. http://dx.doi.org/10.35246/jols.v33is.198.
Full textAbstract:
يتمثل اساس التجريم في قانون العقوبات في حماية الحقوق سواء كانت الحقوق متعلقة بحياة الانسان او في ماله او كانت الحقوق متعلقة بحماية الممتلكات العامة ، وبالتالي فان اي اعتداء يطال هذه الحقوق يعد جريمة . والجريمة لا تقوم الا اذا توافر ركنيها المادي والمعنوي (الاثم الجنائي) ، اذ يشترط توافر بجانب ماديات الجريمة القصد الجنائي لدى الجاني ، اي ان يتوافر لديه العلم بكافة ماديات الجريمة باعتباره احد عناصر العمد ، لكن ماذا اذا وقع الشخص بغلط اثناء ارتكاب الفعل مما ادى الى انتفاء علمه بأحد عناصر الجريمة او بجميعها ، فهل يوثر ذلك على قيام القصد الجنائي لدى الفاعل ام لا ؟ ومن هنا ظهرت اهمية تنظيم احكام الغلط والاثر المترتب عليه سواء كان ذلك بعنصر العمد او الخطأ. لان الغلط في الاثم الجنائي يدخل في صميم المسؤولية الجزائية فجاء بحثنا اثر الغلط في الاثم الجنائي من ضرورة التمييز بين اثر الغلط على العمد و الخطأ وهل يعتبر الشخص مذنب بمجرد ارتكاب الفعل دون التطرق الى بحث عنصر العلم لديه وهل هذا اللوم الذي يوجه الى الشخص يتجسد بالعلاقة النفسية بين ماديات الجريمة والجاني بصورة بحتة ام ان هذا اللوم لا يوجه بتواجد العلاقة اعلاه فقط بل يعتبر حكم تقييمي على مسلك الفاعل يشترط معه توافر الارادة الاثمة وبالتالي يشترط توافر العلم لديه لتوجيه اللوم عليه .
9
Mahdi Al- Hilali, Asim. "A Functional Analysis of The Translation of Advertising Headlines in Terms of Translatorial Action Theory." Journal of Education College Wasit University 1, no. 44 (August 29, 2021): 525–42. http://dx.doi.org/10.31185/eduj.vol1.iss44.2301.
Full textAbstract:
تهدف الدراسة الحالية الى تحليل وتقييم عينات لترجمات عناوين اعلانية في ضوء النظريات الوظيفية مع تركيز خاص على نظرية الفعل الترجمي التي تشير ان الترجمة ينبغي ان تنجز لتحقيق وظيفة تواصلية و يجب ان تكون متجهة بالأساس نحو الفعل. وفقا لذلك ، يجري التخلي عن الآراء التقليدية المتعلقة بمفهوم التكافؤ في الترجمة ليحل محلها رؤيا جديدة وظيفية من منظور جديد . تتضمن المقاربة الوظيفية الجديدة تخليا عن التركيز المتأصل على النص المصدر نحو النص الهدف وعملية الترجمة، لذا تصبح الترجمة نشاطا هادفا اهتمامه الرئيس انجاز الرسالة التواصلية المرادة بعيدا عن العبودية للنص المصدر. كما يتحول اهتمام الترجمة الرئيسي الى التأكيد على الخصوصيات الثقافية والجغرافية واللغوية.
كما تهدف الدراسة الحالية الى ايضاح ان تحليل الترجمة من خلال النظرية الوظيفية عموما ونظرية الفعل الترجمي على وجه الخصوص يشير الى ان واضعي/ مترجمي النص الاعلاني يولون عادة اهتماما خاصا بالعناوين الرئيسية والثانوية نتيجة لإدراكهم انها تشكل مفتاحا لاتخاذ القارئ القرار بمواصلة القراءة و الانتقال الى التفاصيل الموجودة في متن النص والخوض فيها. فتتحقق تبعا لذلك فرصة اكبر لتسويق المنتج / المنتجات والذي يمثل جوهر المقاربة الوظيفية للترجمة. بينما قد يلجأ المترجم الى اساليب و اجراءات مختلفة لنقل المعاني المضمنة في عنوان ما ‘فان البعض منها يمكن ان يأتي منسجما مع المقاربة الوظيفية المتجهة نحو الغاية والفعل وتخدم الغاية الاعلانية المرادة بأفضل صورة فيما تفشل اخرى في تحقيق هذا نتيجة للافتقار الى المعرفة الكافية بالحقائق الثقافية والنفسية واللغوية للغة الهدف او الفشل في فهم المعنى المراد . لذلك يتضمن التحليل توضيحا لمواطن النجاح والفشل وكيفية التغلب عليها.
10
اليوسف, مريم عبدالله محمد. "هل استغنت العرب عن الماضي واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر من الفعل (يَدَعُ) ؟." مجلة الدراسات العربية 36, no. 6 (July 1, 2017): 3519–30. http://dx.doi.org/10.21608/dram.2017.162793.
Full textDissertations / Theses on the topic "الفعل"
1
Al-Hamdani, Hayja. "Réexamen de la notion d'arbitraire linguistique. Définition et contribution à l'identification de sa problématique." Thesis, Lyon, École normale supérieure, 2013. http://www.theses.fr/2013ENSL0808.
Full textAbstract:
Cette thèse jette la lumière sur la notion d'arbitraire linguistique qui, depuis les premières réflexions sur la nature du langage, ne cesse d'être, plus ou moins, un objet de débat: l'origine du langage est-elle humaine ou divine? Son statut est-il conventionnel ou naturel? La dénomination des choses est-elle fondée sur l'arbitraire humain ou sur sa raison? Par conséquent, le signe linguistique est-il arbitraire ou motivé? Ce débat s'étend depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, dans une proportion d'intensité variable en temps et en lieu. Mais dans tout cela, qu'entendons-nous au juste par arbitraire? Et pourquoi représente-t-il toujours une problématique?Dans ce contexte, nous avons conduit un travail qui parcourt l'histoire, de l'Antiquité à la période actuelle, pour voir comment la question de l'arbitraire a été traitée chez les savants. La globalité de cette étude permet de construire une idée du point de divergence qui fait de l'arbitraire une question autant soutenue que débattue par les savants. Ainsi, cette étude est conçue pour réexaminer la notion de l'arbitraire afin de pouvoir la définir et identifier sa problématique.Conduite dans une méthode de travail qui repose sur l'analyse logique et philosophique des textes, cette étude montre en conclusion que le problème de l'arbitraire réside dans l'ambiguïté de sa notion. Celle-ci est due à la multiplicité des sens qu'il peut renfermer, donc à la multiplicité de sa conception chez les philosophes et linguistes, mais aussi à la multiplicité des points de vue pour déterminer la partie concernée par l'arbitraire dans la théorie du signe. Autrement dit, c'est en terme de l'arbitraire des idées, qu'on peut parler de l'arbitraire du langage.La thèse finit par présenter une position sur le langage et l'arbitraire, construite sur deux questions: i) le fait qu'il existe des lois dans le langage qui gèrent son fonctionnement selon un système propre; ii) le fait qu'il existe un lien pertinent entre la pensée du groupe et sa langueThis thesis sheds light on the linguistic notion of arbitrariness, which, since the very first reflections on the nature of language, continues – to a greater or lesser extent – to be a subject of debate: is the origin of language human or divine? Is its status conventional or natural? Is the naming of things based on human arbitrariness or human reason? Consequently, is the linguistic sign arbitrary or motivated? This debate extends from antiquity to the present day, in a proportion of variable intensity in time and place. But in all this, what do we mean by arbitrary? And why has it always represented a problematic?In this context, we have conducted a survey which retraces the history of this notion from antiquity to the present day, to see how the question of arbitrariness has been treated by savants. The global nature of this study can enable the construction of an idea of the point of divergence which makes arbitrariness into a matter of such sustained and controversial debate among savants. Thus, this study was designed to review the concept of arbitrariness in order to identify and define the problem.This study has been conducted using a working method based on the logical and philosophical analysis of texts. It conclusively demonstrates that the problem of the arbitrary lies in the ambiguity of the concept. This is due to the multiplicity of meanings that it can contain, that is, the multiplicity of its conceptions among philosophers and linguists, but this is also due to the multiplicity of points of view applied to determining the part affected by the arbitrary within the theory of the sign. In other words, it is in terms of arbitrary ideas that we can speak of the arbitrariness of language.The thesis ends by presenting a position about language and arbitrariness, which has been constructed around two issues: i) the fact that there are laws in the language that manage its working according to an own system; ii) that there is a relevant connection between the thought of a group and its language
تلقي هذه الأطروحة الضوء على مفهوم الاعتباط اللغوي الذي ما انفك يكون بشكل او بآخر موضوعا للجدل منذ البدايات الأولى للتفكير في طبيعة اللغة : فهل إن أصل اللغة إنسانيّ أم إلهي؟ وهل أنّ تشريعها جاء بشكل اتفاقي أم طبيعي؟ هل جرت التسمية على أساس اعتباطية الإنسان ام على عقلانيته؟ وبالنتيجة فهل ان الإشارة اللغوية اعتباطية ام معللة؟ امتد هذا الجدل منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا بنسب متفاوتة بالشدة في الزمان والمكان. ولكن في كل هذا ، ما الذي نعنيه بالضبط بالاعتباط؟ ولماذا يمثل دائما إشكالية؟في هذا السياق أجرينا بحثا طاف التاريخ برمته منذ العصر القديم حتى يومنا هذا كي نتعرف كيف تمت معالجة هذا الموضوع عند علماء اللغة. ان شمولية هذا العمل تسمح بتكوين فكرة حول نقطة الخلاف الذي جعل من الاعتباط موضوعا قابلا للتأييد والرفض على حد سواء بين العلماء. وعليه فقد صممت هذه الدراسة لإعادة النظر في مفهوم الاعتباط من اجل تعريفه وتحديد اشكاليته.تتألف الأطروحة من أربعة أجزاء فصلت في سياق زمني ، ولكن رتبت على وفق التوزيع ألموضوعاتي. يتناول الجزء الأول مكونات الاعتباط كعناصر تعريفية ، وأنواع الاعتباط ، ويبحث الجزء الثاني في إشكالية الاعتباط من خلال دراسة جذور فكره والحجج التي قدمت في هذا الطرح والطرح الذي عارضه ، الأمر الذي ترك المشكلة بلا حل، إضافة إلى المقترحات التي حاول من خلالها العلماء الخروج من المشكلة. وقد خصص الجزء الثالث حصرا حول ملامح الاعتباط عند سوسير ؛ في حين ناقش الجزء الرابع مفهوم الاعتباط في الفكر الحديث.أجريت هذه الدراسة على وفق منهج بحث استند على التحليل المنطقي والفلسفي للنصوص. وبينت بالنتيجة أن مشكلة الاعتباط تكمن في غموض مفهومه. ويعود ذلك إلى تعدد المعاني التي يمكن ان تحتويه المفردة، وبالتالي تعدد طريقة فهمه عند الفلاسفة وعلماء اللغة ، إضافة إلى تعدد وجهات النظر في تحديد الجانب المعني بالاعتباط في نظرية الإشارة اللغوية. وبعبارة أخرى، يمكننا القول إنّ اعتباطية اللغة تكمن في إطار اعتباطية الأفكار.تقدم الأطروحة في النهاية فكر المؤلف حول اللغة ومسألة الاعتباط اللغوي، وقد بناه على مسألتين: الأولى أن هناك قوانين في اللغة تدير حركته على وفق نظام خاص؛ والثانية أن هناك علاقة وثيقة بين فكر المجموعة ولغتها
2
Abdullahi, Abdullahi Hassan. "Ḥurūf al-muʻānīyah bayna al-adah al-lughāwī wa-al-waẓīfah al-naḥwīyah muqaddimah min al-nāḥath." Thesis, 2010. http://hdl.handle.net/10500/4703.
Full textAbstract:
In the Arabic language a “word/particle” is divided into three classes: noun verb and particle. After research of relevant literature it became evident to this researcher that the bulk of research related to signifying particles has stressed their complementary relation to nouns and verbs which has created shortcomings in these studies. The most noteworthy of them has been to restrict a study of particles either to their linguistic or grammatical functions or to confine this endeavor to some particles only.
This study aims to study all particles as independent components of Arabic signifiers. In the first section , the researcher reviews relevant grammatical terminologies relating to and associated with the particles such as: speech ,word , noun, verb…etc, and outlines both instances of similarities and differences found among them. He then elucidates the three categories of word particles by referring to the peculiarities of each of them. The remaining chapters are devoted to presenting the linguistic definitions of each word particle , beginning with single phoneme particles and systematically progressing to higher ones. Essentially all word particles fulfill linguistic functions before they may fulfill any syntactic or other functions. After reviewing their linguistic functions, the researcher queries , or proposes the possibility of using linguistic terminology for them instead of using syntactical or grammatical terminology because the former embraces all word particles whereas the latter is restricted to just some of them.
In the final section, he focuses on the syntactical functions of the semantic particles, and their influence grammatically , wehter it is permanent or occasional influence. He also explains word particles associated with whether nouns or verbs , or with both of them.الكلمة في اللغة العربية تنقسم الى ثلاثة أقسام :اسم وفعل وحرف، ولقد تبين للباحث بعد مراجعته للأدبيات أن معظم الدراسات التى تناولت حروف المعاني تناولتها من منظور انها مكملة للقسمين الآخرين، هذه النظرية أدّت إلى قصور في الدراسة، وقد تجلى اهم أوجه هذا القصور أولا في التركيز على جانب واحد من جوانب دراسة الحروف، اعني الجانب اللغوي او الوظيفة النحوية، او الإقتصار على بعض الحروف دون سائرها. هذا البحث يعتبر محاولة لدراسة جميع الحروف كقسم مستقل من أقسام الكلمة العربية، يبتدأ الباحث فيه - في الفصل الأول - باستعراض المصطلحات النحوية المحيطة والمرتبطة بالحروف من قبيل : الكلام والكلمة واللفظ والقول ...الخ مبيناً كيفة تداخل وترابط تلك المصطلحات وأوجه إختلافها، ثم أقسام الكلام الثلاثة مع الإشارة إلى مميزات كل قسمٍ وخصائصه ، وتتناول بقية الفصول المعاني اللغوية للحروف- إبتداء بالحروف الأحادية ثم الثنائية والثلاثية والرباعية و الخماسية - لأنّ الأصل في كل الكلمات أن تؤدّي وظائف لغوية محدّدة قبل أن يكون لها دورٌ نحويٌ او لايكون، ويتساءل الباحث او يقترح – بعد استعراض المعاني الللغوية للحروف – امكانية استخدام التسميات اللغوية للحروف بدلاً من التسمية النحوية، لأنّ الأولى تشمل كلّ الحروف ، بينما تقتصر الثانية على قسمٍ من الحروف . ثمّ يتدرج إلى الفصل الأخير المخصص للعمل النحوي للحروف ، مستعرضاً أوجه عملها – سواء كانت دائمة العمل أو عاملة أحياناً ومهملة في بعض الأحوال- ومبيناً ما يختص منها بالعمل بالاسم او بالفعل وما يشترك في الدخول عليهما.
Linguistics
Books on the topic "الفعل"
1
Al-Tabi'i, Mona. دليل المجتمع المدني في تطبيق الفصل 49 من الدستور. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2021. http://dx.doi.org/10.31752/idea.2021.32.
Full textAbstract:
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراً جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. ولئن كان المشرع والقاضي الدستوري المخاطبان الأساسيان بالفصل ٤٩ ، فإن ضمان احترام الحقوق والحريات يستوجب استبطان جميع المتدخلين لهذا المنهج ولمختلف ضوابط الفصل ٤٩، ومن بينهم المجتمع المدني. وفي هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات هذا الدليل الذي يمثل أداة عملية وتوجيهية للفاعلين والناشطين في المجتمع المدني حول كيفية تفعيل مقتضيات الفصل ٤٩ من الدستور التونسي لحماية وتعزيز منظومة الحقوق والحريات. ويقدم الدليل تمشياً منهجياً ومبسطاً لفهم شروط إعمال مبدأ التناسب بهدف تمكين منظمات المجتمع المدني على اختلاف هيكلتها وأدوارها وأهدافها من التفاعل مع السلط العمومية المعنية بضبط وتنظيم الحقوق والحريات الدستورية ومساعدتها على مزيد من التعاون والتشبيك من خلال نماذج وأمثلة عملية وتطبيقية تساعد على فهم واستبطان الفصل ٤٩ من الدستور واستلهام التمشي السليم لحسن تطبيقه.
2
Ghazala, Shahriddin. دليل السلطة التنفيذية في تطبيق الفصل 49 من الدستور. International Institute for Democracy and Electoral Assistance and the Federal Foreign Office, Germany, 2021. http://dx.doi.org/10.31752/idea.2021.33.
Full textAbstract:
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. ولئن كان المشرع والقاضي الدستوري المخاطبان الأساسيان بالفصل ٤٩، فإن ضمان احترام الحقوق والحريات يستوجب استبطان جميع المتدخلين لهذا المنهج ولمختلف ضوابط الفصل ٤٩، ومن بينهم ممثلو السلطة التنفيذية. وفي هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات هذا الدليل لممثلي السلطة التنفيذية وخاصة منهم العاملين في المجال التشريعي لمساعدتهم على إيجاد الآليات الكفيلة بالتقيد بأحكامه باعتباره نصاً دستورياً ملزماً لجميع السلط العمومية، خاصة في ظل أهمية دور السلطة التنفيذية في إعداد النصوص التشريعية في إطار المبادرة التشريعية أو في إصدار المراسيم. كما يعرج الدليل على دور الفصل ٤٩ في تأطير عمل السلطة التنفيذية عند إصدار النصوص الترتيبية المندرجة في إطار ممارسة رئيس الحكومة للسلطة الترتيبية العامة أو المندرجة في إطار ممارسة الوزراء للسلطة الترتيبية الخاصة. ويقدم الدليل أمثلة تطبيقية حول كيفية إعمال الفصل ٤٩ ومبدأ التناسب خلال مسار إعداد النصوص القانونية ومقترحات عملية لضمان تحقيق انسجام هذه النصوص مع الدستور خلال كامل المسار التشريعي.
3
Al-Ghazwani, Malik. دليل القاضي العدلي في تطبيق الفصل 49 من الدستور. International Institute for Democracy and Electoral Assistance and Federal Foreign Office, Germany, 2021. http://dx.doi.org/10.31752/idea.2021.36.
Full textAbstract:
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. ولئن كان المشرع والقاضي الدستوري المخاطبان الأساسيان بالفصل ٤٩، فإن ضمان احترام الحقوق والحريات يستوجب استبطان جميع المتدخلين لهذا المنهج ولمختلف ضوابط الفصل ٤٩، ومن بينهم القاضي العدلي. وفي هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات هذا الدليل للقاضي العدلي باعتباره معنياً بتطبيق أحكام الفصل ٤٩ الذي كلف جميع ’الهيئات القضائية‘ بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. وتختلف الزاوية التي يتولى من خلالها القاضي العدلي تطبيق مقتضيات الفصل ٤٩ وخاصة مبدأ التناسب عن رقابة الدستورية التي يعملها القاضي الدستوري. ويبرز الدليل تجذر مبدأ التناسب في مختلف فروع القانون الخاص وأوجه إعماله من قبل القاضي العدلي واختلاف النظام الإجرائي لرقابة التناسب حسب درجات التقاضي. كما يقوم الدليل بجرد وتقييم لإعمال رقابة التناسب من قبل القاضي العدلي مبرزاً أهمية هذه الرقابة في جعل الأحكام القضائية الصادرة في مجال الحقوق والحريات متوافقة مع مقتضيات الفصل ٤٩ من الدستور.
4
Karray, Bassem. دليل السلطة المحلية في تطبيق الفصل 49 من الدستور. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2021. http://dx.doi.org/10.31752/idea.2021.35.
Full textAbstract:
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. ولئن كان المشرع والقاضي الدستوري المخاطبان الأساسيان بالفصل ٤٩، فإن ضمان احترام الحقوق والحريات يستوجب استبطان جميع المتدخلين لهذا المنهج ولمختلف ضوابط الفصل ٤٩، ومن بينهم ممثلي السلطة العمومية. في هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات هذا الدليل إلى البلديات على وجه الخصوص والذي يمثل أداة عملية تهدف إلى تعزيز إدراك القائمين على المجالس البلدية بأهمية الفصل ٤٩ من الدستور ومساعدتهم على الإلمام بمضامينه وتيسير تطبيقه في مختلف المجالات الراجعة إليهم بالنظر، باعتبار أن استبطان المجموعة الوطنية لمبدأ التناسب ولأحكام الفصل ٤٩ من الدستور يرتبط بمدى تمثله على الصعيد المحلي. فتدخل البلديات على أساس سلطاتها الضبطية طبق مجلة الجماعات المحلية يبقى مشروطاً بتحقيق مختلف الأغراض المشروعة المنصوص عليها بالفصل ٤٩ من الدستور والتي منها الصحة العامة والأمن العام واحترام حقوق الغير. وكثيراً ما تطرح على البلديات مسألة التصادم أو التنافس بين مجموعة من الحقوق والحريات، مما يفرض على القائمين عليها إعمال اختبار التناسب. إن مخالفة مقتضيات الفصل ٤٩ ومبدأ التناسب قد يعرّض قرارات المجالس البلدية في صورة الطعن فيها إلى الإلغاء وإلى إمكانية القيام بدعوى مسؤولية لجبر الضرر الناجم عنها. ويقدم هذا الدليل أمثلة عملية ومصفوفات توضيحية حول تطبيق الفصل ٤٩ واختبار التناسب.
5
Elhadj, Safieddin. دليل القاضي الإداري في تطبيق الفصل 49 من الدستور. International Institute for Democracy and Electoral Assistance and the Federal Foreign Office, Germany, 2021. http://dx.doi.org/10.31752/idea.2021.45.
Full textAbstract:
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. ولئن كان المشرع والقاضي الدستوري المخاطبان الأساسيان بالفصل ٤٩، فإن ضمان احترام الحقوق والحريات يستوجب استبطان جميع المتدخلين لهذا المنهج ولمختلف ضوابط الفصل ٤٩، ومن بينهم القاضي الإداري. وفي هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات هذا الدليل للقاضي الإداري باعتباره معنياً بتطبيق أحكام الفصل ٤٩ الذي كلف جميع ’الهيئات القضائية‘ بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. وتختلف الزاوية التي يتولى من خلالها القاضي الإداري تطبيق مقتضيات الفصل ٤٩ وخاصة مبدأ التناسب عن رقابة الدستورية التي يعملها القاضي الدستوري. ويبرز الدليل تجذر مبدأ التناسب في فقه قضاء المحكمة الإدارية،، مما يؤسس لإعمال القاضي الإداري لمقتضيات الفصل ٤٩ من الدستور. ويتطرق الدليل الى منهجية إعمال القاضي الإداري للرقابة على شروط الفصل ٤٩، وهي منهجية مرتبطة شديد الارتباط بتركيبة الفصل وهيكلته التي تتسم بتدرج الشروط الواردة فيه وتضافرها، والتي يجب أن يستند اليها القاضي الإداري في الراقبة على تقييد الحقوق والحريات سواء كان ذلك في المادة الاستشارية أو في مادة النزعات الإدارية في مادة النزعات الانتخابية.
6
Hamrouni, Salwa. دليل القاضي الدستوري في تطبيق الفصل 49 من الدستور. International Institute for Democracy and Electoral Assistance and the Federal Foreign Office, Germany, 2021. http://dx.doi.org/10.31752/idea.2021.46.
Full textAbstract:
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. ويعتبر المشرع والقاضي الدستوري المخاطبان الأساسيان بأحكام الفصل ٤٩. في هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات دليل القاضي الدستوري في تطبيق الفصل ٤٩ من الدستور كمدخل لعمله في مراقبة احترام ضوابط الحد من الحقوق والحريات. يعرض الدليل جملة من الآليات لمراقبة تطبيق الفصل ٤٩ وإعمال اختبار التناسب إستناداً بالأساس إلى التطبيقات فقه القضائية المقارنة في المجال، حتى يكون أداة عملية لفائدة قضاة المحكمة الدستورية عند تركيزها. ويطرح الدليل خمس إشكاليات قد تعترض القاضي في رقابته على الحدود الموضوعة على الحقوق والحريات على ضوء مقتضيات الفصل ٤٩ وهي: الرقابة الدستورية الخارجية، أي الرقابة على مسألة الإختصاص أو ما يعبر عنه بالتحفظ التشريعي في تنظيم الحقوق والحريات وما يقتضيه من رقابة على مدى احترام المشرع إجراءات سن القوانين؛ التثبت من عدم المساس بجوهر الحق؛ التثبت من شرط الضرورة الخارجية أي الرقابة على علاقة مشروع القانون أو القانون بالأهداف المشروعة المراد حمايتها؛ الرقابة على مدى احترام النص القانوني للتناسب بين الضوابط وموجباتها؛ وأخيراً دور القاضي الدستوري في ضمان عدم التراجع عن الحقوق والحريات المكتسبة.
7
Andoulsi, Wafa Zaafrane. ليل السلطة التشريعية في تطبيق الفصل 49 من الدستور. International Institute for Democracy and Electoral Assistance and the Federal Foreign Office, Germany, 2021. http://dx.doi.org/10.31752/idea.2021.61.
Full textAbstract:
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. في هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات الدليل الموجه الى السلطة التشريعية للمساهمة في إنارتها حول سبل إعمال الفصل ٤٩ والتقيد بمعاييره عند إدائها للوظيفة التشريعية، لاسيما أن المشرع يعتبر المعني الأول بأحكامه وشروطه. ويبرز الدليل محورية الفصل ٤٩ في العمل التشريعي بوصفه القاعدة المرجعية العليا للتشريع في مادة الحقوق والحريات، وكذلك بالنظر الى المنهج العقلاني الذي يتيحه في معالجة الإشكاليات التي تواجه واضع التشريع في علاقة بممارسة الحقوق أو النفاذ اليها أو عند النزوع الى الحد منها. ويرمي الدليل الى وضع منوال عملي لتطبيق الفصل ٤٩ والاستفادة منه عند وضع تشريعات تتضمن قيوداً على الحقوق والحريات في مختلف مراحل المسار التشريعي داخل البرلمان، من المبادرة الى المصادقة، وذلك انطلاقاً من خصوصية موقع السلطة التشريعية في عملية بناء القوانين بين مقتضيات الدستورية ومقومات التشريع الجيد.
8
Al-Makki, Abir. دليل الهيئات العمومية المستقلة في تطبيق الفصل 49 من الدستور. International Institute for Democracy and Electoral Assistance and Federal Foreign Office, Germany, 2021. http://dx.doi.org/10.31752/idea.2021.34.
Full textAbstract:
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. ولئن كان المشرع والقاضي الدستوري المخاطبان الأساسيان بالفصل ٤٩، فإن ضمان احترام الحقوق والحريات يستوجب استبطان جميع المتدخلين لهذا المنهج ولمختلف ضوابط الفصل ٤٩، ومن بينهم الهيئات العمومية المستقلة. وفي هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات هذا الدليل إلى الهيئات العمومية المستقلة، سواء التي تم إنشاؤها بمقتضى الدستور أو القانون، والتي تضطلع بمهام تقريرية رقابية أو تعديلية أو استشارية في مسائل ومجالات متصلة بالحقوق والحريات. ويمثل الدليل أداة عملية تهدف إلى تعزيز إدراك القائمين على هذه الهيئات بأهمية الفصل ٤٩ من الدستور ومساعدتهم على الإلمام بمضامينه وتيسير تطبيقه وإعمال مبدأ التناسب الذي أصبح يكتسي صبغة دستورية، وذلك من خلال تقديم أمثلة عملية وجداول تفصيلية حول كيفية تطبيقه، بما يساهم في بلورة قراءة متناغمة ومندمجة لهذا المبدأ ولأحكام الفصل ٤٩ من الدستور في ضوء الممارسات الجيدة في التجارب المقارنة.
9
موسوعة ذراري ابي الفضل العباس بن علي بن ابي طالب عليهما السلام. Department of Cultural & Intellectual Affairs in the Holy Shrine of Imam Hussain A.S, Karbala, Iraq \ قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة in Karbala, Iraq\ كربلاء المقدسة, العراق., 2020.
Find full text
10
موسوعة ذراري ابي الفضل العباس بن علي بن ابي طالب عليهما السلام. Department of Cultural & Intellectual Affairs in the Holy Shrine of Imam Hussain A.S, Karbala, Iraq \ قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة in Karbala, Iraq\ كربلاء المقدسة, العراق., 2020.
Find full textBook chapters on the topic "الفعل"
1
"الفصل." In Al-salāʾif wa-al-kīmiyāwiyyāt al-latī yakṯur istiẖdāmuhā fī ṣanʿ al-muẖaddirāt wa-al-muʾaṯṯirāt al-ʿaqliyyaẗ bi-ṣifaẗ ġayr mas̆rūʿaẗ, 1–46. UN, 2016. http://dx.doi.org/10.18356/ada6f2f7-ar.
Full text
2
"الأداء الفعال للمنظمة." In قرير األمين العام عن أعمال المنظمة األمم المتحدة, 108–20. UN, 2019. http://dx.doi.org/10.18356/b4d7bc57-ar.
Full text
3
فرداي, إيريك, غالب فاعور, and سيباستيان فيلو. "الفصل الخامس: الاقتصاد." In أطلس لبنان, 116–35. Presses de l’Ifpo, 2012. http://dx.doi.org/10.4000/books.ifpo.6574.
Full text
4
"وقت العمل الفعلي والدخل." In Dirāsāt fī al-ṭuru, 165–80. UN, 2009. http://dx.doi.org/10.18356/1bb7de19-ar.
Full text
5
مُـلين, محمّد نبيل. "الفصل الثالث: المغامرة السودانية." In السلطان الشريف – الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب, 367–89. Centre Jacques-Berque, 2013. http://dx.doi.org/10.4000/books.cjb.963.
Full text
6
مُـلين, محمّد نبيل. "الفصل الرابع: جنون العظمة؟." In السلطان الشريف – الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب, 367–89. Centre Jacques-Berque, 2013. http://dx.doi.org/10.4000/books.cjb.964.
Full text
7
فرداي, إيريك, غالب فاعور, and سيباستيان فيلو. "الفصل الثاني: لبنان والعولمة." In أطلس لبنان, 33–64. Presses de l’Ifpo, 2012. http://dx.doi.org/10.4000/books.ifpo.6571.
Full text
8
فرداي, إيريك, غالب فاعور, and سيباستيان فيلو. "الفصل الثالث: السكان والإسكان." In أطلس لبنان, 64–90. Presses de l’Ifpo, 2012. http://dx.doi.org/10.4000/books.ifpo.6572.
Full text
9
الصالح, محمد علي. "الفصل الثالث - المجتمع الانتدابي." In إدارة الإقتصاد السوري زمن الانتداب الفرنسي (1918-1946) - تأثيراتها فيما بعد الاستقلال, 101–55. Presses de l’Ifpo, 2020. http://dx.doi.org/10.4000/books.ifpo.15036.
Full text
10
"التنسيق الفعال للمساعدة الإنسانية." In تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة 2021, 86–99. United Nations, 2021. http://dx.doi.org/10.18356/9789210059336c006.
Full textConference papers on the topic "الفعل"
1
محمد, كوران. "تقييم القانون الدولي, و الفعل الاستراتيجي الدولي لمحاربة الارهاب (2014-2016)." In المؤتمر العلمي الدولى الثالث في القانون والعلاقات الدولية والاعلام. جامعة جيهان- اربيل, 2017. http://dx.doi.org/10.24086/liram17.25.
Full text
2
ابراهيم, انعام. "جماليات التداخل اللوني بين الضوء والزي في العرض المسرحي الاحتفالي ( مسرحية المقامة الواسطية أنموذجاً )." In المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر. شبكة المؤتمرات العربية, 2021. http://dx.doi.org/10.24897/acn.64.68.7118.
Full textAbstract:
تناولت هذه الدراسة الجماليات المنتجة في العرض المسرحي الاحتفالي من تداخل الزي المسرحي مع الضوء بألوانهما المتعددة والمواد الاولية المصنعة منها وفق التنظير الفكري لمنهج المسرحية الاحتفالية العربية وتطبيقاتها في العراق ، وقد اختارت الباحثة مسرحية ( المقامة الواسطية ) للمخرج الاكاديمي ( د. زهير كاظم ) كأنموذج للبحث باعتبارها التطبيق الفعلي لهذا المنهج الذي ارتبط اسمه بمخرج هذه المسرحية في العراق . وقد بني البحث على اربعة فصول تناولت الباحثة في الفصل الاول مشكلة البحث والحاجة اليه حيث تمثلت في السؤال الآتي ( ماهي جماليات التداخل اللوني بين الزي والضوء في العرض المسرحي الاحتفالي ) ثم اشرت اهميته وهدفه الذي يكمن في التعرف على تلك الجماليات ، ثم بعد ذلك تم تثبيت الحدود المكانية وهو المسرح الوطني العراقي ، وزمن تقديم العرض وهو عام 2011 م ، ومن ثم تحديد المصطلحات التي وردت في العنوان وهي : الجمالية ، الزي ، والضوء ، والمسرح الاحتفالي . وقد بني الفصل الثاني ( الاطار النظري ) على مبحثين الاول كان بعنوان ( الضوء والزي – المفهوم والوظيفة ) حيث بينت الباحثة ماهية كل منهما ووظيفته في العرض المسرحي ومراحل تطورهما عبر الزمن ومصادر صناعتها وتأثيرهما في انتاج المعنى ونقل الافكار الى المتلقي . وفي المبحث الثاني الذي كان تحت عنوان ( مفهوم الاحتفالية العربية ) فقد حددت الباحثة حاجتنا لهذا المنهج والعوامل الاجتماعية والفنية التي ساهمت في انضاجه واهم الاعمال العربية التي قدمت وفق تنظيراته بالإضافة الى كيفية توظيفه للتقنيات المسرحية . ثم ذكرت الباحثة في نهاية المبحث اهم المؤشرات التي اسفر عنها الاطار النظري . وفي الفصل الثالث قامت الباحثة بذكر مسببات اختيارها للعينة والمنهج الوصفي التحليلي الذي اعتمدته في تحليل العينة بعد ذكر ادوات البحث ومختصر لحكاية المسرحية . وفي الفصل الرابع ناقشت الباحثة اهم النتائج التي استخلصتها من خلال تحليل العينة ومقارنتها بمؤشرات الاطار النظري حيث ذكرت اهمها (- تستمد الازياء والاضاءة في الاحتفالية سواء عند التصميم او اختيار المادة المصنعة من التراث القومي والموروث الشعبي خصوصا تلك التي تحضر في الاحتفالات العامة في مختلف المناسبات ) ثم بعد ذلك اشرت اهم الاستنتاجات التي خلص لها البحث ، وارفقتها بقائمة المصادر والمراجع .
3
الهرمزي, سيف, and ثائر حمد. "الفاعل الرقمي و التغيير الدولي في ظل القضاء السيبراني." In المؤتمر العلمي الدولى الثالث في القانون والعلاقات الدولية والاعلام. جامعة جيهان- اربيل, 2017. http://dx.doi.org/10.24086/liram17.18.
Full text
4
تومي, سامية. "الخطة التحسينية لمؤسسات التعليم العالي وفقا لمعايير الجودة والاعتماد العالمية." In مؤتمرات الآداب والعلوم الانسانية والطبيعية. شبكة المؤتمرات العربية, 2021. http://dx.doi.org/10.24897/acn.64.68.29720211.
Full textAbstract:
تحاول هذه الورقة البحثية في المقام الأول تسليط الضوء على دور الخطة التحسينية في تحقيق الجودة بمؤسسات التعليم العالي، من خلال تقييم تجربة الانخراط في مشروع ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي وذلك بدءا إجراءات تطبيق نظام ضمان الجودة إضافة إلى إنشاء هيئات التطوير والتقويم وخلايا ضمان الجودة على مستوى كل الجامعات الجزائرية، دون إغفال التقييم الداخلي ومدى الاستفادة من نتائجه لبناء الخطط التحسينية مرورا بالتقييم الخارجي ووصولا إلى متطلبات الاعتماد الأكاديمي، كأحد العمليات الهامة والضرورية عند الحديث عن الجودة والتخطيط والتطوير المؤسسي الفعال. ومن هذا المنطلق، نحاول الوقوف على دواعي الجودة في التعليم العالي، ودواعي الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، إمكانية تقديم آلية الخطة التحسينية لتحقيق معايير الجودة ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي.
5
القحطاني, عبد الله. "أثر التعلم الذاتي في تعزيز الوصول الفعال لمصادر المعلومات لدى طلاب كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز: دراسة تجريبية." In المؤتمر العلمي الدولي التاسع - "الاتجاهات المعاصرة في العلوم الاجتماعية، الانسانية، والطبيعية". شبكة المؤتمرات العربية, 2018. http://dx.doi.org/10.24897/acn.64.68.154.
Full text
6
اليربوعي, شيخة جابر. "درجة امتلاك معلمي التربية الإسلامية للكفايات التعليمية في المدارس الابتدائية في دولة قطر." In Qatar University Annual Research Forum & Exhibition. Qatar University Press, 2020. http://dx.doi.org/10.29117/quarfe.2020.0275.
Full textAbstract:
هدفت هذه الدارسة للتعرف إلى درجة امتلاك معلمي التربية الإسلامية للكفايات التعليمية في المدارس الابتدائية بدولة قطر، كما هدفت التعرف إلى الفروق في درجة امتلاك معلمي التربية الإسلامية الكفايات التعليمية في المدارس الابتدائية بدولة قطر تبعا لمتغيرات (الجنس، الخبرة، المدرسة). تكون مجتمع الدارسة من معلمي 598) معلما ومعلمة، أما عينة الدارسة تكونت من (1776 ومعلمات التربية الإسلامية في دولة قطر . استخدم الباحث الحزمة الاحصائية Spss وتم استخدام المنهج الوصفي، وتم تطبيق الدارسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019-2020 ،لتحليل البيانات أظهرت نتائج الدارسة أن درجة امتلاك معلمي التربية الإسلامية للكفايات المعرفية المرتبطة في مناهج التربية الإسلامية الحديثة بدولة قطر جاءت متدنية على كافة مجالات الدارسة، وأظهرت النتائج بأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لدرجة امتلاك معلمي التربية الإسلامية للكفايات المعرفية المرتبطة في مناهج التربية الإسلامية الحديثة بدولة قطر تبعا لمتغيرات (الجنس) وكانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في متغير المدرسة ولصالح المدارس الخاصة ولصالح كفاية المهارات الحياتية، وكذلك فما فوق في كفاية 10وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متغير الخبرة ولصالح المدرسين والمدرسات ذوي الخبرة التكنولوجيا، وفي ضوء نتائج الدارسة أوصت الباحثة مراجعة مناهج التربية الإسلامية في مدارس دولة قطر بما يتضمن الكفايات التعليمية، ينصح بعقد ورشات عمل في الكفايات التعليمية وإجراء دارسات مشابهة على بعض جوانب منهاج التربية الإسلامية في دولة قطر، وتفعيل موجهي التربية الإسلامية المعلمين في الميدان بتطبيق الكفايات التعليمية دولة قطر. الكلمات الدالة: مناهج التربية الإسلامية، الكفايات المعرفية.