To see the other types of publications on this topic, follow the link: دستور.

Journal articles on the topic 'دستور'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'دستور.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Mohammed Ali, Afrah. "الإمبراطور الياباني بين دستوري 1889 و 1946". Al-Adab Journal, № 130 (15 вересня 2019): 139–70. http://dx.doi.org/10.31973/aj.v1i130.625.

Full text
Abstract:
تعد دراسة موضوع الإمبراطور الياباني بين دستوري 1889 و 1946 من الأهمية، لتأثر دور الإمبراطور بهذين الدستورين بشكل كبير، وما انعكس من هذا التأثير على تاريخ اليابان. إذ سنبين مكانة الإمبراطور وصلاحياته في ظل أشهر دستورين في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر، دستور ميجي لعام 1889، الذي صيغ وأعُدّ لتقوية وتعزيز سلطة الإمبراطور، وإعادة السلطة الفعلية المسلوبة منه لأكثر من ألف عام. ودستور عام 1946 الذي وضع على يد قوات التحالف والاحتلال الأمريكي لليابان بعد خسارة الأخيرة في الحرب العالمية الثانية، بعد أن تحولت إلى دولة استعمارية توسع خطرها على الساحة الإقليمية والعالمية. وسنبين كيف انتهت صلاحيات الإمبراطو
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

التحرير, هيئة. "دستور الجمهورية التونسية". مجلة بحوث و دراسات قانونية, № 9 (грудень 2014): 177–212. http://dx.doi.org/10.12816/0011468.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

التحرير, هيئة. "دستور الجمهورية التونسية". المحاماة, № 4 (березень 2014): 86–126. http://dx.doi.org/10.12816/0012222.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

جابر الزهیری, محمد. "ثورة 23 یولیو 1952 ومشروع دستور 1954(دستور لجنة الخمسین)". مجلة بحوث الشرق الأوسط 1, № 39 (2016): 467–88. http://dx.doi.org/10.21608/mercj.2016.61255.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

وليد خالد عبد та حازم صباح أحميد. "التحولات الدستورية في العراق ولبنان". مجلة آداب الفراهيدي 14, № 49 (2022): 276–94. http://dx.doi.org/10.51990/jaa.14.49.3.15.

Full text
Abstract:
تعد الدساتير في كل دول العالم وثيقة مهمه واساسية لقواعد واركان الدولة الحديثة التي لا يمكن الاستغناء عنها، لأنها عادةً تمثل اساس النظام السياسي من الناحيتين السياسية والقانونية، وعليه غالباً ما تحدث التحولات في دساتير البلدان تبعاً للظروف والاوضاع الحاصلة في ذلك البلد نتيجة للتغيرات التي تحصل على الانظمة السياسية، ونماذج بحثنا هما دستور العراق ولبنان، ويحاول البحث بيان ما هو دستور العراق ولبنان، اضافة الى بيان خصائص الدستور العراقي وتسليط الضوء على تعديلات دستور لبنان.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

تسن, فرغلی علی. "دستور 1930 الصدور والإلغاء". مجلة کلیة الآداب بقنا 14, № 14 (2004): 287–349. http://dx.doi.org/10.21608/qarts.2004.115208.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

التحرير, هيئة. "دستور جمهورية مصر العربية". الدراسات الإسلامية 48, № 1 (2013): 129–78. http://dx.doi.org/10.12816/0012444.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

التحرير, هيئة. "دستور جمهورية باكستان الإسلامية". الدراسات الإسلامية 48, № 2 (2013): 224–52. http://dx.doi.org/10.12816/0012452.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

طالب, مصدق عادل. "الإصلاح الدستوري في العراق (المحكمة الاتحادية العليا أنموذجاً)". مجلة العلوم القانونية, s (10 квітня 2019): 384–418. http://dx.doi.org/10.35246/jols.v0is.96.

Full text
Abstract:
يعالج هذا البحث الملامح العامة والخاصة للإصلاح الدستوري في العراق، ويركز على معالجة النواحي الشكلية والموضوعية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية العليا، وذلك من خلال اجراء الموائمة بين النصوص الدستورية وبين نصوص قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 من جهة، ومن جهة أخرى بين نصوص المنظومة الدستورية والقانونية القائمة حالياً مع الممارسة العملية للمحكمة الاتحادية العليا و مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، والغرض من ذلك تحقيق إصلاح دستوري حقيقي يضمن لنا إرساء مؤسسة دستورية قادرة على النهوض باختصاصاتها الدستورية وفق الفكرة القانونية السائدة التي ارساها واضعوا دستور جمهورية العراق لعام 200
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

أ.م. د. أفراح محمد علي. "إشكالية دستور شوتوكو عند المؤرخ تسودا سوكيشي Tsuda Sokichi". مداد الآداب 14, № 35 (2024): 1375–422. http://dx.doi.org/10.58564/ma.v14i35.1371.

Full text
Abstract:
تأتي أهمية دراسة موضوع (إشكالية دستور شوتوكو عند المؤرخ تسودا سوكيشي Tsuda Sokichi) كونه يُعدُّ أوَّلَ دستور في تاريخ اليابان. وإنَّ اختيار هذا الموضوع عنوان بحثٍ جَاءَ؛ لأهمية هذا الدستور في إثراء تاريخ اليابان؛ الذي عُدَّ أوَّلَ دستور في التاريخ اليابانيِّ على الرغم من أنَّه لم يؤلف على وفق الدساتير بالمفهوم الحديث؛ لأنّ الدستور لا يحتوي على ما يمكن أن يُعدَّ قوانين ثابتة أو مواد إدارية، ولم يكن قانونًا أساسيًّا بالمعنى الذي نفهمه اليوم، ولكنَّه أقربُ إلى سلسلة من المبادئ والأوامر الأخلاقيَّة؛ إذ حثت موادُّه النَّاسَ على تقديس الكنوز البوذيَّة الثلاثة (بوذا، والقانون، والمجتمع الدينيّ)؛ لكن
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Hammadi, Ghaffar Jabbar Jassim. "الحياة النيابية في الولايات المتحدة الامريكية". Journal of Tikrit University for Humanities 28, № 2 (2021): 253–68. http://dx.doi.org/10.25130/jtuh.28.2.2021.11.

Full text
Abstract:
ينص دستور الولايات المتحدة الامريكية على إنشاء حكومة قائمة على الاتحادية، أو تقاسم السلطة بين الحكومة الوطنية وحكومات الولايات. ولكل من الحكومة الوطنية وحكومات الولايات سلطات خاصة معينة وتتقاسم سلطات أخرى. على سبيل المثال، بموجب دستور الولايات المتحدة، من السلطات الخاصة بالحكومة الوطنية سلطة سك النقد، وإعلان الحرب، وإنشاء جيش أو قوات بحرية، والدخول في معاهدات مع الحكومات الأجنبية، وتنظيم التجارة بين الولايات. ومن السلطات الخاصة بحكومات الولايات سلطة ملئ المناصب الشاغرة في مجلس الشيوخ والتصديق على التعديلات التي تجرى على دستور الولايات المتحدة. أما السلطات المتقاسمة أو "المشتركة" فتشمل سلطة فرض
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

جمال زحالقة. "قانون القومية : دستور الأبارتهايد الإسرائيلي". مجلة الدراسات الفلسطينية, № 116 (вересень 2018): 15–34. http://dx.doi.org/10.12816/0052113.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

الشمانقي, الهادي. "مكر دستور 26 جانفي 2014". المحاماة, № 5 (червень 2014): 118–26. http://dx.doi.org/10.12816/0012230.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

غازي, علي عفيفي علي. "دستور الوحدة الوطنية المصرية ( 1923 )". تبين للدراسات الفكرية و الثقافية 1, № 3 (2013): 109–22. http://dx.doi.org/10.12816/0000313.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

العلي, زيد. "دستور تونس الجديد : تحليل سياقي". سياسات عربية, № 18 (2016): 119–31. http://dx.doi.org/10.12816/0025449.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

فوزى, صلاح. "ملامح دستور الجمهورية الثالثة التونسية". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) 12, № 4 (2022): 1–31. http://dx.doi.org/10.21608/mjle.2022.282432.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

البديري, د. حسن علي. "دستُورُ جمهوريّة العَراق لسنةِ 2005 بينَ اخفاقاتِ التــأسِيس ومتطلباتِ الإصلَاح". مجلة المعهد, № 9 (23 грудня 2023): 611–38. http://dx.doi.org/10.61353/ma.0090611.

Full text
Abstract:
تحظى الدساتير المكتوبة في الدول بمكانة متميزة, بوصفها الوثيقة القانونية والسياسية الأسمى في الدولة, فالدستور سيد القوانين ؛ لأنَّه يحتوي على الأهداف الوطنية والغايات المنشودة, وينظّم أسس الحكم في الدولة, والعلاقة بين سلطاتها, ويبين حقوق المواطنين وحرياتهم , لذلك يجب أن يتضمن القواعد العامة والخاصة بالحكم والحقوق والحريات وينظمها تنظيماً شاملاً, وهي الوظيفة الأساسية للوثيقة الدستورية. لذلك تُعدّ عملية وضع دستور جديد أو عملية تعديل دستور قائم حدثاً تاريخياً في حياة الشعوب , ولا سيما في المراحل الانتقالية, إذ تكون الدولة حديثة الخروج من حكم دكتاتوري أو عسكري أو استعماري أو عنصري, فتحظى عملية وضع
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

شيباني, إيدير. "مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في تعزيز المشاركة الانتخابية لدى الطلبة الجامعيين- دراسة ميدانية على عينة من طلبة الإعلام والاتصال-جامعة جيجل". مجلة المعيار 26, № 3 (2023): 577–91. http://dx.doi.org/10.37138/almieyar.v26i3.2196.

Full text
Abstract:
الملخص: تحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في المجال السياسي بشكل عام، وبشكل أخص في مدى قدرة مضامينها في التأثير على القرار الانتخابي لطلبة قسم الإعلام والاتصال بجامعة جيجل خلال استفتاء تعديل دستور 2020. توصلت هذه الورقة البحثية إلى نتيجة مفادها تعزيز المنشورات السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المشاركة الانتخابية لدى طلبة الإعلام والاتصال-جيجل، حيث تجسد ذلك عبر الإدلاء بأصواتهم في استفتاء تعديل دستور 2020 وكذا العمل في مراكز الاقتراع
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

منصور, هبة. "التعطيل الفعلي لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 وعلاقته بمبدأ المشروعية". Journal of Legal Sciences 38, № 1 (2023): 674–707. http://dx.doi.org/10.35246/jols.v38i1.624.

Full text
Abstract:
يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة، فهو يبين شكل الدولة ونظام الحكم القائم فيها، ويحدد سلطاتها العامة وعلاقة بعضها بالبعض الآخر من جهة وعلاقتها بالأفراد من جهة أخرى ، وهذا ما نص عليه المشرع الدستوري العراقي وفق دستور (2005).
 إلا أن إحدى السلطات العامة في الدولة في بعض الأحيان قد تلجأ إلى إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور دون الإستناد إلى نص دستوري يعطيها صلاحية القيام بهذا العمل وهذا ما إصطلح على تسميته بالتعطيل الفعلي للدستور.
 ونظراً إلى أن التعطيل الفعلي لم ينشأ بموجب نص في الدستور، فهو يثير مشكلة موضوعية تتعلق بصعوبة إكتشافه وتشخيصه إذ ينبغي إستقراء الواقع السياسي ومقارنته بنصوص
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

خلیل, نجلاء محمود. "دستور مقترح لأخلاقیات مهنة المکتبات والمعلومات". بحوث فی علم المکتبات والمعلومات 4, № 3 (2010): 325–53. http://dx.doi.org/10.21608/sjrc.2010.87733.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

الشيخ ، خالد محمود. "تقييم السياسات العمومية في دستور 2011". المنارة للدراسات القانونية و الإدارية, № 33 (березень 2021): 213–29. http://dx.doi.org/10.12816/0058718.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

شكر, عبد الغفار. "القوى السياسية و تعديل دستور 2012". مجلة الديمقراطية, № 53 (січень 2014): 113–17. http://dx.doi.org/10.12816/0009087.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

مونشيح, محمد. "ضمن المسكوت عنه في دستور 2011". حوارات : مجلة الدراسات السياسية و الاجتماعية, № 1 (2015): 61–72. http://dx.doi.org/10.12816/0023632.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

عبد المنعم, أحمد فارس. "تونس : دستور جديد و حكومة مستقلة". مجلة الديمقراطية 14, № 54 (2014): 180–82. http://dx.doi.org/10.12816/0024044.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

عبد الصماد, الهر شيش. "إشكالية الفصل 47 من دستور 2011". المنارة للدراسات القانونية و الإدارية, № 34 (червень 2021): 101–6. http://dx.doi.org/10.12816/0058579.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Adnan ajil Obaid. "أثر المحاصصة الحزبية في تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005دراسة مقارنة". MIsan Journal of Comparative Legal Studies 1, № 7 (2022): 8–26. http://dx.doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.120.

Full text
Abstract:
‏يتطرق الباحث إلى مشكلة تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والعقبات المتعلقة بالواقع السياسي المرتبط بالنص الدستوري وأهمها اسلوب المحاصصة الحزبية، ‏فقد قسمت الأحزاب الحاكمة السلطة بينها وحرصت على تداولها رغم أن الدستور لم يتطرق إلى ذلك، لقد ارتبطت عقبات تعديل دستور 2005 بدايات ‏تأسيسه واعتماده على المكونات والطوائف في لجنة كتابته دون زج عناصر الخبرة والتخصص. لذا بحثنا معنى المحاصصة الحزبية وانسجامها مع الديمقراطية التوافقية ودستوريتها مع تفصيل عقبات التعديل من التمثيل المكوناتي في لجنة التعديلات مع فوات المدد الدستورية. وقد وضعنا حلول مناسبة لمعالجة مشكلة التعديل نأمل أن تأخذ طريقها إلى التط
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

سالم كريم, محمد. "قراءة لحق الانتخاب في ضوء مبادئ النظام النيابي العراقي ((دراسة في ظل احكام دستور 2005))". Journal of Education College Wasit University 1, № 22 (2018): 703–44. http://dx.doi.org/10.31185/eduj.vol1.iss22.232.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

كشكول, ا. م. د. يمامة محمد حسن. "جدلية النظام الفيدرالي في العراق، توازن ام تنافس". مجلة المعهد, № 9 (23 грудня 2023): 325–38. http://dx.doi.org/10.61353/ma.0090325.

Full text
Abstract:
من المعروف أن الدستور هو القانون الأسمى للدولة الذي يقوم على تحديد القواعد الأساسية لشكل الدولة، ونظام حكمها، وشكل حكومتها، وتنظيم سلطاتها العامة . فمن الناحية السياسية، يقوم على تحديد طبيعة نظام الحكم إن كان ملكياً أم جمهورياً ، كما انه يقوم على تناول السلطات الثلاث من حيث اختصاصها، وتشكيلاتها، وطبيعة علاقتها مع بعضها ، ويقوم برسم هيكلية الدولة ، وفلسفة الحكم المحلي. ومن جانب آخر ينص الدستور على حريات وحقوق الأفراد الدينية، والسياسية، والمدنية، والفكرية. وقد اعتمد دستور جمهورية العراق لسنة 2005، على عددٍ من المبادئ التي تحكم الدولة وشكلها ، منها مبدأ النظام الفيدرالي ، أو كما جاء في المادة ال
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

مليح, يونس. "المؤسسات الدستورية في المغرب بين الأحكام الدستورية والواقع". مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية 3, № 1 (2023): 189–59. http://dx.doi.org/10.56961/mejljs.v3i1.357.

Full text
Abstract:
أمام المتغيرات الدولية التي عرفها العالم العربي سنة 2011، وكاستجابة من المغرب لهذا المناخ المتطور والمتسارع في إطار ما أمسى يعرف بالربيع العربي والتي عمت بالخصوص دول شمال إفريقيا، وكانت بداية هذه النقطة التي أفاضت الكأس من تونس في ديسمبر 2010، حيث سارعت هذه الأخيرة إلى تبني صياغة دستورية جديدة في شهر يوليو 2011، ثم جاءت بعده مصر التي أصدرت دستورا جديدا في ديسمبر 2012، من أجل ملائمة وتلبية التطلعات الشعبية والمطالب الخاصة التي عبر عنها الناس في انتفاضاتهم، وتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الحكم. أما المغرب، فبعد هذه الموجة المتقلبة التي عرفها العالم العربي فقد سارع إلى وضع حد للأجواء المشحونة
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

سالم, مصطفى. "حق رئيس الدولة في الاعتراض على مشاريع القوانين". Journal of Legal Sciences 38, № 1 (2023): 70–116. http://dx.doi.org/10.35246/jols.v38i1.600.

Full text
Abstract:
لا يكفي أن توافق السلطة التشريعية على مشروع قانون ما، بل لابد من موافقة رئيس الدولة عليه، وإذا لم يوافق عليه في خلال مدة معينة تحددها الدساتير يعاد الى البرلمان لمناقشته من جديد والتصويت عليه اما بأغلبية عادية أو مشددة بحسب احكام الدساتير للدول. ولتوضيح حق الاعتراض تناولنا في المبحث الأول ماهية حق الاعتراض في تعريفه واهميته وتمييزه، وفي المبحث لثاني تناولنا الطبيعة القانونية لحق الاعتراض وصوره واساسه الدستوري، وفي المبحث الثالث تناولنا شروط حق الاعتراض واجراءاته واثاره، ثم الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج وهي ان الاعتراض على مشاريع القوانين هي حكرا على رئيس الدولة او المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

راضي, شميم, та عادل عبدالله. "الحقوق السياسية وضماناتها في ظل دستور جمهورية العراق 2005 (دراسة تحليلية)". مجلة العلوم القانونية 37, № 1 (2022): 374–401. http://dx.doi.org/10.35246/jols.v37i1.460.

Full text
Abstract:
تضمن الحقوق السياسية مشاركة المواطنين في الشؤون العامة والحياة السياسية، إلا أن هذه الحقوق تقتضي حمايتها من خلال ضمانات تحقق حماية هذه الحقوق، كما تكفل ممارستها من قبل الإفراد بصورة فعلية، ولحماية هذه الحقوق من الانتهاك لابد من وجود ضمانات دستورية مقررة لحمايتها من تجاوز السلطات العامة في الدولة ،سواء أكانت السلطة التشريعية عند قيامها بسن تشريع ينتهك هذه الحقوق او يقيدها، أو عند قيام السلطة التنفيذية بتعطيل ممارسة هذه الحقوق سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، ومن خلال البحث في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 تناولنا نوع الحماية المقررة لهذه الحقوق كما تناولنا بيان أنواع الحقوق السياسية وموق
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

أحميد, حازم صباح, та انسام سعد زيدان. "نتائج التحول الديمقراطي على الواقع السياسي التونسي بعد عام 2011م". Al-Kitab Journal for Human Sciences 6, № 9 (2023): 283–96. http://dx.doi.org/10.32441/kjhs.6.9.14.

Full text
Abstract:
تعد تونس من الدول التي تبنت النظام الديمقراطي لتغيير نظام الحكم فيها من مستبد إلى نظام ديمقراطي متعدد بعد مرحلة زين العابدين بن علي. واستطاعت أن تشكل حكومات مؤقتة لتسير شؤون الدولة وتصريف الأعمال، ثم تم إجراء انتخابات المجلس التأسيسي لتونس بعد مرحلة نظامها السابق وحققت هذه الانتخابات أفضل الانتخابات كونها مارست المسار الديمقراطي من خلال مشاركة سياسية لكل الأحزاب التي حققت نسب جيدة كحزب النهضة الذي حصل على أعلى المقاعد والأصوات مقارنة بمنافسيه ,وتم بعدها صياغة دستور 2014م جديد للبلاد بديلا عن دستور عام 1959م وتم على أساسه تنظيم القوانين الذي ينصاع إليه الجميع ثم تم إجراء انتخابات أخرى عام 2014م
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

ذويب, منتهى عذاب. "محاولة تعديل دستور قبرص لسنة 1960 وانعكاساتها على الوضع الداخلي فيها الثلاثين من تشرين الثاني – الحادي والثلاثين من كانون الأول 1963". Journal of Education College Wasit University 1, № 2 (2018): 185–208. http://dx.doi.org/10.31185/eduj.vol1.iss2.711.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

سعيد, اقبال ناجي. "اللامركزية الادارية في دستور جمهورية العراق 2005". مجلة العلوم القانونية 35, № 1 (2020): 240–65. http://dx.doi.org/10.35246/jols.v35i1.296.

Full text
Abstract:
بعد تغيير نظام الحكم في العراق في 9 نيسان/أبريل 2003 أخذ التفكير يتجه إلى إعادة صياغة شكل الدولة العراقية من دولة موحدة إلى دولة اتحادية. وقد أصدر مجلس الحكم في العراق عام 2004 قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، التي تنص المادة الرابعة منه على "أن نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي". وفي دستور العراقي الاتحادي الدائم عام 2005 أوضح في مادته الأولى "جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي". إن العراق كغيره من البلدان التي تحتوي مجتمعاتها على خصوصية وطنية، ويتفاعل معها صراع التنوع الديني سواء بشكلهِ المصطنع أو الطبيعي؛ يحتاج إ
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

التجاني الفكي, هشام. "دستور الاتحاد الاوربي وأثره على مسيرة الاتحاد". Route Educational and Social Science Journal 5, № 30 (2018): 295–315. http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1468.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

عبدالمقصود, أحمد محمد. "دستور الدولة الاسلامیة للقائد طاهر بن الحسین". مجلة بحوث کلیة الآداب . جامعة المنوفیة 31, № 120 (2020): 2819–46. http://dx.doi.org/10.21608/sjam.2020.136476.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

جرمان سرور الجرمان, سرور. "دستور النظام الکویتی وعملیة صنع القرار السیاسی". مجلة البحوث المالیة والتجاریة 20, № 2 (2019): 195–213. http://dx.doi.org/10.21608/jsst.2019.61366.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
38

النعيمي, حميد. "دور المعارضة البرلمانية على ظل دستور 2011". المنارة للدراسات القانونية و الإدارية, № 12 (лютий 2016): 156–62. http://dx.doi.org/10.12816/0021137.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
39

الزغدودي, أيمن. "حرية التعبير في دستور 27 جانفي 2014". القانون و السياسة, № 4 (липень 2016): 21–49. http://dx.doi.org/10.12816/0049950.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
40

القلعي, إيناس. "خصوصية التعديل في دستور 27 جانفي 2014". القانون و السياسة, № 4 (липень 2016): 51–118. http://dx.doi.org/10.12816/0049951.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
41

محمد على, احمد. "النظام الانتخابي للبرلمان في ظل دستور 2014". L' Egypte Contemporaine 114, № 551 (2023): 11–90. http://dx.doi.org/10.21608/espesl.2023.212590.1070.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
42

م. د. سمير داود سلمان. "قاعدة التوقيع المجاور في دستور 2005 العراقي". Journal of the College of Basic Education 19, № 79 (2022): 755–73. http://dx.doi.org/10.35950/cbej.v19i79.7112.

Full text
Abstract:
ان اهمية هذه القاعدة برزت في الوقت الراهن وذلك لان هذا المصطلح تردد بكثرة في الانظمة السياسية والملكية دون وجود دراسات وابحاث تقف بشكل جلي على معنى التوقيع المجاور وهل ان هذه القاعدة ثابتة في اغلب الدساتير ؟ او الاهمية التي يحتلها التوقيع المجاور .. وعلى العموم فأن قاعدة التوقيع المجاور تتطلب تذييل بعض القرارات ذات الاهمية القصوى بتوقيعين احدهما لرئيس الدولة والاخر لرئيس الحكومة . او احدهما لرئيس الحكومة والاخر لوزير من وزراء حكومته . ولكن ماهو المغزى من وجود التوقيع المجاور ؟ وفي اي قرار يشترط الدستور توئمة التوقيعين ؟ هنالك العديد من الفقهاء واللذين سنأتي عليهم في في متن بحثنا يؤكدون ان التو
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
43

طارق حلمي, سوزان. "دستور كوريا الجنوبية و بناء المؤسسات الحديثة". مجلة کلية الاداب.جامعة المنصورة 74, № 74 (2024): 0. http://dx.doi.org/10.21608/artman.2023.231965.2275.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
44

كاظم, إدريس قاسم. "مصادقة رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام في دستور العراق لعام 2005". مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية 3, № 2 (2023): 27–14. http://dx.doi.org/10.56961/mejljs.v3i2.389.

Full text
Abstract:
رئيس جمهورية العراق وحسب المادة (67) من دستور عام 2005 ( هو رئيس الدولة ورمز الوطن يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور) وهو يتمتع بصلاحيات واختصاصات عدة نصت عليها المادة (73) من الدستور المذكور منها المصادقة على أحكام الإعدام.نتحدث في هذ البحث عن صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية وفق ما نص عليها دستور العراق النافذ لسنة 2005، وهي المصادقة على عقوبة الإعدام، وسيكون حديثنا موزعاً على مبحثين اثنين وأربعة مطالب ، المبحث الأول سيكون حول مفهوم عقوبة الإعدام والخلاف حولها بين من يؤيد الإبقاء عليها وبين من يطالب بإلغائها، وسنقسم الحديث في هذا المبحث الى مطلبين ، نشرح في المطلب الأول مفهو
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
45

حسن, سامح کمال. "الترکیب الفعلى فى دستور مصر 2014 م: دراسة نحویة مقارنة مع دستور 2012 فى ضوء علم اللغة الاجتماعى". مجلة بحوث الشرق الأوسط 1, № 37 (2016): 413–64. http://dx.doi.org/10.21608/mercj.2016.78969.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
46

Majid, Anwar Abbas. "Language games in the novel "Piano Cafe" by Far had Jafri." Al-Adab Journal, no. 130 (September 15, 2019): 461–82. http://dx.doi.org/10.31973/aj.v1i130.636.

Full text
Abstract:
بازی‌های زبانی در زمرۀ ترکیبات و مفاهیمی قرار می‌گیرد که مشترکات زیادی با علومی همچون زبان‌شناسی، ادبیات، دستور زبان، روان‌شناسی، فلسفه وجامعه‌ شناسی دارد. نخستین کسی که به صورت جدی به بازی‌های زبانی و کارکردهای آن پرداخت، ویتگنشتاین بود. وی در دیدگاه خود بر جنبه‌های فلسفی وزبان ‌شناسی تأکید کرد و به بیش از هرچیز بر کارکرد زبان در زندگی مردم توجه کرده است. ویتگنشتاین کاربردهای زبانی توسط مردم را کارکرد معیار و تلقی درست از زبان قلمداد کرده است.
 بازی‌های زبانی در ادبیات به نوع به کارگیری واژگان، عبارات و جملات در کاربردهای زبانی اشخاص اختصاص می‌یابد. از جملۀ این موارد می‌توان به تکرار، سا
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
47

باصيد, إيمان عبدالملك. "الأوضاع السياسية وأثرها على قيم التسامح في الجمهورية اليمنية في الفترة من 1990-2010م رؤية سوسيولوجية- تحليله – مقارنة". Journal of the faculty of Education 1, № 16 (2023): 304–30. http://dx.doi.org/10.60037/edu.v1i16.1173.

Full text
Abstract:
هدفت الدراسة إلى التعرف على الأوضاع السياسية وأثرها على قيم التسامح في الجمهورية اليمنية في المدة من 1990-2010م. وبعض الأهداف الفرعية الأخرى. من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة منها ما أثر التطور الاجتماعي والسياسي على قيم التسامح في الفترة من 1990-2010م. وما الدلالات الاجتماعية للتسامح؟. واستخدمت الباحثة المنهج (التحليلي، المقارن). واستخلصت الدراسة بعض النتائج منها: تمثلت مدة التسامح في الجمهورية اليمنية بالعام 1990م (حسب دستور دولة الوحدة). رغم مرور عقدين من الزمن على الإعلان عن التسامح في دستور الجمهورية اليمنية، والاتفاق مع ما جاء في الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقع عليه من قبل رئاسة الجمهو
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
48

بودياب, بدرة هاجر, та أمينة رايس. "مسألة الاستقلال الوظيفي للسّلطات الإدارية الضابطة - دراسة تحليلية للنصوص القانونية والتنظيمية". مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 34, № 2 (2023): 892–931. http://dx.doi.org/10.37138/emirj.v34i2.1028.

Full text
Abstract:
:
 إن إنشاء السلطات الإدارية المستقلة الضابطة، جاء كنتيجة لضرورة إيجاد نمط جديد من شأنه استبدال تدخل الدولة بعد فشلها في التوجيه المباشر المكرّس في دستور سنة 1976 للنهوض بالاقتصاد الوطني، كما أنه يكرّس جملة من المبادئ الإصلاحية الانتقالية التي جاء بها دستور سنة 1989.
 كيّفت هذه السلطات بالمستقلة، ما يفرضه أولا الغياب التام لجميع أنواع الرقابة السُّلمية والرقابة الوصائية، وذلك بغض النظر كونها تتمتع أو لا تتمتع بالشخصية القانونية، بالإضافة إلى قدرتها على التصرف والعمل نيابة عن الدولة دون أن تكون تابعة للحكومة.
 مسألة الاستقلالية التي تميّز هذا النوع من السلطات عن السلطات الإدارية
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
49

أبو سكين, حنان. "وسائل الإعلام وتشكيل الرأى فى دستور ٢٠١٤ المعدل". المجلة الاجتماعية القومية 55, № 3 (2018): 1–30. http://dx.doi.org/10.21608/jns.2018.205195.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
50

علي, الشيماء. "العلاقة بين السلطات بين دستور 1971 ودستور 2014". المجلة الاجتماعية القومية 53, № 2 (2016): 31–75. http://dx.doi.org/10.21608/jns.2016.204996.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!