Academic literature on the topic 'تساقط'

هدف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مؤشرات قرينة الأراضي القاحلة من عام 1992 الى 2020 بالاعتماد على البيانات المناخية المسجلة في محطة مطار الكويت الدولي مثل كمية تساقط الأمطار ومتوسط درجة الحرارة السنوي، فضلا عن التوقعات المستقبلية لمؤشرات الجفاف في ظل سيناريوهات مختلفة لمسار التركيز التمثيلي (RCP) وتشمل خطط الاستجابة الإقليمية سيناريو تخفيف صارم (RCP2.6)، وسيناريوهين وسيطين (RCP4.5 وRCP6.0) وسيناريو واحد مع انبعاثات غازات الدفيئة عالية جدا (RCP8.5). المنهجية: اعتمدت هذه الدراسة على الأساليب الإحصائية والرياضية لتحديد مؤشر دي مارتون ومؤشر بينا ومؤشر إرينك باعتبارهم الأنسب لوصف وتحليل مؤشر الأراضي القاحلة وأيضا توقعات التغير لهذه المؤشرات في المستقبل. النتائج: حيث تشير النتائج إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة في المستقبل في ظل جميع السيناريوهات حيث يبلغ الارتفاع من 0.96 الى 4.66 درجة مئوية خلال الصيف و0.10 الى 3.36 درجة مئوية خلال الشتاء وأيضا انخفاض في نسبة تساقط الأمطار في شهري نوفمبر وديسمبر -6.8% وارتفاع هذه النسبة الى 19 -25% من يناير الى أبريل، دون حدوث أي تغير في مؤشرات الأراضي القاحلة .الخلاصة: من المتوقع أن يكون لتغير المناخ تأثير عميق على دولة الكويت ومع الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة والانخفاض في تساقط الأمطار بسبب تغير المناخ سوف يزداد تكرار العواصف الترابية وازدياد الطلب على المياه والزيادة في استهلاك الطاقة.

العواصف الغبارية ظاهرة مناخية مالوفة في العراق بالمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية , زادت وتيرة حدوثها بشكل كبير في العقد الاخير وما زالت في تزايد مستمر , ومدينة بغداد مثل بقية مناطق العراق عانت من زيادة كبيرة في حدوث العواصف الغبارية . في هذا البحث , دراسة ظاهرة العواصف الغبارية حسب نوعها (الغبار العالق , الغبار المتصاعد , العاصفة الغبارية) وعلاقتها مع بعض المتغيرات الانوائية (درجة الحرارة , تساقط الامطار, سرعة الرياح) و بيان تاثير التغير المناخي على هذه الظاهرة حسب نوعها لمدينة بغداد للفترة (1981- 2012), حيث تم معالجة السلاسل الزمنية لظاهرة العواصف حسب نوعها وللمتغيرات الانوائية تحت الدراسة للفترة الزمنية اعلاه والتي مر العراق خلالها بثلاثة حروب اثرت على تزايد عوامل حدوثها, فكان تقدير القيم المفقودة وتشخيص القيم الشاذة ضمن كافة السلاسل الزمنية ومعالجة البيانات وتوصلت الدراسة الى ان التغير المناخي (اتجاه تساقط الامطار نحو الانخفاض , اتجاه درجات الحرارة للارتفاع ,اتجاه سرعة الرياح للارتفاع ) دفع الى تزايد ظاهرة العواصف الغبارية وبينت علاقة هذه المتغيرات بهذه الظاهرة (حسب نوعها ) من خلال نماذج انحدار

أجريت هذه الدراسة خلال موسم 2016 في بستان أهلي في قضاء الخالص – محافظة ديالى لصنفين من نخيل التمر (الخستاوي والزهدي) بأنواع مختلفة من الأكياس(بدون تكييس والبولي ﺇثيلين والساران والململ والقماش الخام الأسمر والقماش الخام الأبيض) وصممت التجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة. 1. الصفات الكيميائية للثمار: لم تظهر معاملات التكييس المختلفة فروقاً معنوية في نسبة المحتوى الرطوبي للثمار في صنف الخستاوي، ولم تظهر معاملات التكييس المختلفة فروقاً معنوية في تقليل نسبة المحتوى الرطوبي لصنف الزهدي، ولم تختلف معاملات التكييس المختلفة لصنف الخستاوي في نسبة التانينات، ولم تظهر معاملات التكييس المختلفة فروقاً معنوية في نسبة التانينات لصنف الزهدي. 2. الصفات الفسيولوجية للثمار: لم تظهر معاملات التكييس فروقاً معنوية فيما بينها في نسبة الثمار الناضجة ونسبة الثمار التالفة وللصنفين الخستاوي والزهدي، وتفوقت معاملة التكييس بالبولي ﺇثيلين معنويا على بقية المعاملات في تقليل نسبة تساقط الثمار في صنف الخستاوي أما في صنف الزهدي فلم تظهر معاملات التكييس المختلفة فروقاً معنوية في تقليل نسبة تساقط الثمار.

يهدف البحث إلى دراسة التباين المكاني للموارد المائية في حوض وادي الأُبيض، اذ ظهر من خلال احتساب الموازنة المائية لمنطقة الدراسة أنها تعاني من عجز مائي شديد وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتذبذب كمية سقوط الأمطار من سنة إلى أخرى ومن مكان إلى أخر، فان الفرق كبيراً بين تساقط الأمطار في أشهر الشتاء وما يفقد عن أشهر الصيف.

تعد التعرية المائية من الأشكال المورفومناخية التي تنشط بفعل تساقط الامطار وزيادة الانحدار، تظهر في منطقة الحوض أنواع من التعرية منها التعرية المطرية والتعرية الغطائية والتعرية المسيلية والتعرية الاخدوية، لغرض معرفة مقدار التعرية الاخدودية اعتمد على معادلة برجيسما وتم تطبيقها على منطقة الحوض وأظهرت اربع انواع من الشدة وهي التعرية الشديدة والشديدة جدا والتعرية العالية والعالية جدا.

يهتم هذا البحث باستخدام الانحدار المكاني، وهو أحد نماذج التحليل المكاني، والذي لفت انتباه الباحثين أيضًا. بعد أن اقتصر علم الإحصاء على تحليل البيانات مؤقتًا، وكان من المهم دراسة تأثير المكان على البيانات، وجدوا أن الباحث قد يخطئ عند إهماله لمشكلة الاعتماد المكاني. في تحليل البيانات، يؤدي هذا الخطأ إلى نتائج غير فعالة. لا يخضع الانحدار المكاني لافتراضات الانحدار التقليدي وأهمها (عدم الارتباط الذاتي) وقد وجد الانحدار المكاني لتحليل ودراسة العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة في ظل وجود مشكلة مكانية. الاعتماد، والذي يمثل الخاصية المتأصلة في البيانات المكانية.
 في هذا البحث سنتناول أحد أنواع نماذج الانحدار المكاني المعلمي وهو نموذج الخطأ المكاني الذي يهتم بدراسة التأثيرات المكانية بين مشاهدات الوحدات للظاهرة المدروسة. حيث تم استخدام معيار موران من أجل معرفة وجود تأثير مكاني.

يقصد بالأمطار الغزيرة هي الأمطار التي تتراوح كمياتها بين (11- 20.9) ملم ، وهو معيار يختلف من منطقة لأخرى لأختلاف نوع التساقط المطري وكميته ونظامه، ويعتمد مصطلح الغزارة على كمية التساقط المطري ومدته وشدته، وقد بلغ مجموع تساقط الامطار الغزيرة (135) مطرة خلال مدة الدراسة من (2006-2016)، وتساهم المنخفضات الجوية السطحية في حدوث أمطار غزيرة، وتزداد حدتها وشدتها على وفق خصائص تلك المنخفضات، ويتعرض العراق للتساقط المطري بكثافات مختلفة وبغزارات متباينة، والسبب في ذلك هو أختلاف قوة تأثير تلك المنخفضات بين وقت وأخر وبين مكان وأخر.

تفتقر الاودية في المناطق الجافة الى مزيد من الدراسات والابحاث التي تمكن اصحاب القرار من التعرف على جوانبها وخصائصها المختلفة تمهيداً لاستغلالها وتنمية مصادر المياه ومشاريع التنمية وذلك في المناطق التي لا تتوفر فيها محطات هيدرولوجية لقياس الجريان السطحي، إذ يتم الاعتماد على التخمين لتقدير الجريان السطحي، لذلك سيتم استخدام أنموذج (HEC - HMS) الهيدرولوجي وهي من افضل الطرق وادقها إذ تثبت العلاقة بين المطر والجريان السطحي، حيث وضعت هيئة المهندسين في الجيش الأمريكي هذه الطريقة لقياس تساقط الامطار والمأخوذة من جداول خاصة ، وهي من اهم العوامل في اعداد خريطة المجاميع الهيدرولوجية لتربة حوض الشرهاني واحواضه الثانوية .

ان الحديث عن الفساد لايخص مجتمعا او دولة بذاتها وانما هو ظاهرة عالمية متجددة تشكو منها كل المجتمعات والدول ، حتى ان تحديد المفهوم الاصطلاحي للفساد ينم على صعوبة مرتبطة بتعدد جوانبه المتعلقة به واتجاهاته المختلفة وذلك تبعا لاختلاف الثقافات والقيم السائدة ، كما يختلف بأختلاف الزاوية التي ينظر اليها الباحث مابين رؤية سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ادارية ، وهو مايبرر الاختلاف في تحديد مفهوم الفساد . وبدون الدخول في تفاصيل تعاريف ومفاهيم الفساد التي تزخر بها الكتب والموسوعات والابحاث سواء القانونية او الادارية او الاجتماعية وحتى من زاوية المنظمات الدولية ، يمكن وضع تعريف اجرائي للفساد على النحو التالي " هو كل تصرف وسلوك منحرف يقوم به الفرد سواء اكان في وظيفة عامة او خاصة ، يتنافى مع الاطر القانونية والمعايير الاخلاقية الصحيحة من اجل الحصول على منافع شخصية سواء اكانت مادية او معنوية ، بما يؤدي في النهاية الى الاضرار بالمصلحة العامة " ، والفساد في اللغة نقيض الصلاح وخروج الشيء عن الاعتدال ، ولهذا لاتزال الحرب بين الاصلاح والفساد قائمة ومستمرة بأستمرار الحياة وقيام المجتمعات . يهدف البحث الى توضيح طبيعة الفساد بشكل عام وعلاقته بأداء النظام السياسي ، واخطر صور الفساد هو الفساد السياسي ، والفساد السياسي هو اساءة استخدام السلطة العامة من قبل النخب الحاكمة لاهداف غير مشروعة وعادة ماتكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية . وعموما كل انواع الانظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع اشكاله الا ان اكثرها شيوعا هي يكمن في التفاعل بين السلطة والمال على اعلى مستويات السلطة السياسية ، وفي اعتقادنا ان الفساد السياسي هو بمثابة السقوط الاخلاقي والصعود نحو الهاوية ، اذ تؤدي اثاره الى تشويه دور الحكومة في العدالة والمساواة ، وفي توزيع الحقوق والمكتسبات بين المواطنين ، وكذلك تشويه دور المؤسسات السياسية والبرلمانية في الرقابة والتشريع والموازنة والقضاء وفي التمثيل الحقيقي للشعب وبذا تسقط هيبة الدولة بفقدان الثقة بينها وبين رعاياها مما يضعف الولاء للوطن وبالتالي يتسبب في تقويض الشرعية العامة للدولة واضعاف شرعية نظام الحكم وضعف الاستقرار السياسي وترديه ، وهذا مانجده في كثير من الدول التي ينتشر فيها الفساد اكثر من غيرها . البحث يناقش فرضية مفادها ان الفساد السياسي هو اختطاف للدولة او اقتناص لها من قبل مجموعة او نخبة مغلقة تتشكل من رأس السلطة والملتفين حول النظام ، بمن فيهم المتنفذون من الاحزاب سواء الحاكمة او ممن يتم احتوائهم من احزاب المعارضة والمجتمع المدني . ان معالجة الفساد السياسي بأتباع تدابير فنية وبيروقراطية ليس كافيا بل قد تترتب عليها نتائج عكسية لانها قد تواري مسبباته الجذرية السياسية ، فالقضاء على الفساد السياسي بفاعلية يتطلب استجابة هيكلية تطال النظام السياسي برمته ، تنطوي على ايجاد نظام رقابي تشريعي ومؤسسي فعال وضوابط وموازين مؤسسية وقضاء مستقل وفاعل .