Relevant bibliographies by topics / الرقابة على دستورية القوانين

Contents

  1. Journal articles
  2. Books

Academic literature on the topic 'الرقابة على دستورية القوانين'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2025
Last updated: 1 August 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'الرقابة على دستورية القوانين.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "الرقابة على دستورية القوانين"

1

علي ناجي, هيام. "الرقابةُ القضائيةُ على مشاريعِ القوانين ( المفهوم والأهمية والطبيعة القانونية )". مجلة أبحاث قانونية 10, № 2 (2023): 167–81. http://dx.doi.org/10.37375/lrj.v10i2.2518.

Full text
Abstract:
تندرجُ الرقابة القضائية السابقة على مشاريع القوانين في كثير من الدول ضمن اختصاص القضاء الدستوري، حيث يتولى مهمة فحص مشروع القانون قبل اصداره، ودخوله حيز التنفيذ؛ للتأكد من خلوه من العيوب التي قد تشوب تنفيذه من حيث مدى دستوريته شكلاً ومضموناً، ومدى سلامته من عيوب الصياغة التشريعية، وتتأثر الرقابة على دستورية القوانين برؤية المشرع، ومدى تقديره لأهميتها، فقد أقرت بعض الدول للقضاء الدستوري صلاحية الرقابة على مشاريع القوانين، وقد تبنى هذا الاتجاه المجلس الدستوري الفرنسي عام 2004. إذ اعتبر أن مبدأ وضوح التشريع مبدأ دستوري، يفرض على المشرع ضرورة الحرص وتحري الدقة بما فيه الكفاية وتجنب الصيغ المبهمة ا
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

A, د. عصام سعيد عبد احمد. "الرقابة على دستورية القوانين". مجلة الرافدین للحقوق 15, № 53 (2012): 506–19. http://dx.doi.org/10.33899/alaw.2012.160693.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

بن بغيلة, ليلى. "دعوى الدفع بعدم الدستوريـة في ظل التعديل الدستــوري لسنة 2016 استئناسا بالتجربة الفرنسية". مجلة الشريعة والاقتصاد 6, № 2 (2023): 51–81. http://dx.doi.org/10.37138/jceco.v6i2.212.

Full text
Abstract:
إن الرقابة على دستورية القوانين هي بشكل أساسي عمل قانوني يهدف إلى التأكد من تطابق القانون مع أحكام الدستور والتعرف فيما إذا التزمت السلطة التشريعية حدود اختصاصاتها أو تجاوزتها، تعتبر الرقابة الدستورية على القوانين إحدى الدعائم الأساسية لقيام دولة الحق والقانون، وتعد أهم وسيلة لضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من أي تجاوز.
 واستنادا إلى التعديل الدستوري لسنة 2016 أجاز للأفراد المتخاصمين في دعوى منظورة قضائيا الطعن في دستورية القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور أمام القضاء العادي، واختصاص مجلس الدولة إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحاكم الإدارية، أو محكمة النقض إذا كانت ا
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

سعد عمران, ا. د. علي, та سهاد سعد عواد. "المحددات التنظيمية لاستقلال القضاء الدستوري عن محاكم السلطة القضائية". مجلة المعهد, № 13 (15 серпня 2023): 45–66. http://dx.doi.org/10.61353/ma.0130045.

Full text
Abstract:
ترتبط مكانة القضاء الدستوري والدور الذي يؤديه في الحياة السياسية والقانونية، والاهمية التي يتطلبها استقلاله العضوي والوظيفي عن محاكم السلطة القضائية ارتباطاً وثيقاً بتخصصه بالرقابة على دستورية القوانين. فالقضاء الدستوري سواءً تمثل في هيئة قضائية مستقلة متخصصة بالنظر في دستورية القوانين، أو تمثل في اعلى هيئة قضائية في سلم القضاء العادي، يستلزم وجود تنظيم دستوري وقانوني يُمكنه من ممارسة اختصاصاته بإستقلال عن باقي محاكم السلطة القضائية، إذ يُسهِم هذا التنظيم في تفعيل وإعمال الرقابة الدستورية التي يمارسها هذا القضاء، وضمان تطبيق احكام الدستور والحفاظ على سموه والغاء كل ما يتعارض مع نصوصه.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

بغدادي, رولا. "معوقات ممارسة رقابة فعالة على دستورية القوانين في سوريا". International Journal of Research and Studies Publishing 5, № 54 (2024): 61–77. http://dx.doi.org/10.52133/ijrsp.v5.54.4.

Full text
Abstract:
يقدم هذا البحث دراسة مقارنة لمدى فاعلية المحكمة الدستورية السورية، في الرقابة على دستورية القوانين، في ضوء مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال المحكمة ومدى الصلاحيات المنوطة بها. وفي استقلال المحكمة، يدرس البحث تشكيل المحكمة واستقلال قضاتها، حيث ينفرد رئيس الجمهورية في تشكيل المحكمة، وله الصلاحية بالتجديد لهم كل أربع سنوات، ما يجعل القضاة تابعين للسلطة السياسية التي عينتهم، طالما أنها صاحبة الحق في إجازة التمديد لهم، ويكرس عدم الاستقلال هذا بترك مسألة إقالة القضاة للقانون، وهي مسألة بالغة الأهمية ويجب أن تحاط بحماية الدستور. وفي مسألة الصلاحيات، يطور دستور عام 2012 صلاحيات المحكمة، وبشكل لافت يقرر
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Yaseen, Saedia M., та Aveen Kh Abdulrahman. "طبيعة الرقابة الدستورية في فرنسا بعد التعديل الدستوري لسنة 2008". Academic Journal of Nawroz University 8, № 1 (2018): 16. http://dx.doi.org/10.25007/ajnu.v8n1a304.

Full text
Abstract:
الدستور الفرنسي لسنة 1958 من الدساتير التي أخذت بالرقابة السياسية حيث نص في الباب السابع منه على تأسيس مجلس يمارس هذه الرقابة وسماه المجلس الدستوري ونص على طريقة اختيار أعضائه وطريقة تجديده ومدة ولاية المجلس وصلاحياته، ومن بين صلاحيات هذا المجلس الرقابة على دستورية القوانين، ونص الدستور على أن الرقابة التي يمارسها المجلس هي رقابة وقائية تمارس بعد التصويت على القانون وقبل إصداره.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

سعيد, الغازي. "Constitutional and legal references in the implementation of oversight over the constitutionality of laws." African Scientific Journal Vol 3, N° 2 (2020): 256. https://doi.org/10.5281/zenodo.5541306.

Full text
Abstract:
<strong>Abstract</strong> This study deals with the constitutional and legal references that adopted by the constitutional judge during his determination of the constitutionality of laws, in consideration that the constitution is the supreme law within the legal system of the political system, And the rest laws must be identical with it, to keep the constitutional rules and principles stipulated therein on the one hand, and to maintain its supreme on other hand. This congruence and consistency requires the existence of a constitutional and legal reference It is entrusted with overseeing the co
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

البو عينين, فيصل بن علي السيسي. "الرقابة السابقة على دستورية القوانين في مملكة البحرين". المنارة للدراسات القانونية و الإدارية, № 15 (листопад 2016): 149–56. http://dx.doi.org/10.12816/0035443.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

م.د.أحمد علي النجم. "سلطة القاضي الدستوري في تفسير النصّ التشريعي". مجلة الفارابي للعلوم الانسانية 2, № 2 (2023): 21. http://dx.doi.org/10.59746/.v2i2.71.

Full text
Abstract:
أن إشراف القاضي الدستوري على دستورية القوانين يعتمد بشكل اساسي على ما يقوم باستخلاصه من أحكامٍ قانونية، سواء كان ذلك من النص الذي تم الطعن في دستوريته أو من النصّ الدستوري المزعوم انه مخالف للقانون ؛ إذ إنّ محلّ الرقابة هو مدى توافق النصيّن، حتى يقرّر القاضي دستورية القانون. وطبيعة العموميّة التي تتّسم بها النصوص التشريعيّة تترك مجالاً للقاضي –عموماً- في تفسير النصّ، ما يساعد في أن يستعرض القاضي الدستوري عدّة تفاسير لنصٍّ واحدٍ، ومن ثم يختار تفسيراً منها، وبالمبدأ يختار التفسير، الأقرب لإرادة المشرّع.&#x0D; هذا، وأن عمل القاضي الدستوري يوجّب عليه أن يجتهد لإزالة الغموض المحدق بالقاعدة القانوني
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Muntaha jawad kadhem. "مدى دستورية التجريم والعقاب بمقتضى التشريع الفرعي )دراسة مقارنة(". MIsan Journal of Comparative Legal Studies 1, № 6 (2022): 126–43. http://dx.doi.org/10.61266/mjcls.v1i6.98.

Full text
Abstract:
إن الشرعية الدستورية في التجريم والعقاب تقوم على مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" والذي يقتضي حصر مصادر التجريم والعقاب في القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية دون غيرها.إلا أن تلك القاعدة قد لحقها التطور والتوسع،إذ أصبح نطاق التجريم والعقاب لا يقف عند القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، بل أمتد ذلك أيضاً إلى التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية، مما يمثل مخالفة للنصوص الدستورية التي تقتضي حصر التجريم والعقاب في نطاق القوانين فقط، ولهذا اتجهت الأنظمة القانونية المختلفة إلى تقرير الرقابة الدستورية ورقابة المشروعية على التشريعات الفرعية، وبما يكفل حماية الحقوق والحريات العامة
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "الرقابة على دستورية القوانين"

1

Hamrouni, Salwa. دليل القاضي الدستوري في تطبيق الفصل 49 من الدستور. International Institute for Democracy and Electoral Assistance and the Federal Foreign Office, Germany, 2021. http://dx.doi.org/10.31752/idea.2021.46.

Full text
Abstract:
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. ويعتبر المشرع والقاضي الدستوري المخاطبان الأساسيان بأحكام الفصل ٤٩. في هذا الإطار، تقدم المؤسسة
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'الرقابة على دستورية القوانين' for particular source types:
Journal articles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography