Log in

Relevant bibliographies by topics / الرقابة على دستورية القوانين / Journal articles

To see the other types of publications on this topic, follow the link: الرقابة على دستورية القوانين.

Journal articles on the topic 'الرقابة على دستورية القوانين'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2025

Last updated: 1 August 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'الرقابة على دستورية القوانين.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

علي ناجي, هيام. "الرقابةُ القضائيةُ على مشاريعِ القوانين ( المفهوم والأهمية والطبيعة القانونية )". مجلة أبحاث قانونية 10, № 2 (2023): 167–81. http://dx.doi.org/10.37375/lrj.v10i2.2518.

Full text

Abstract:

تندرجُ الرقابة القضائية السابقة على مشاريع القوانين في كثير من الدول ضمن اختصاص القضاء الدستوري، حيث يتولى مهمة فحص مشروع القانون قبل اصداره، ودخوله حيز التنفيذ؛ للتأكد من خلوه من العيوب التي قد تشوب تنفيذه من حيث مدى دستوريته شكلاً ومضموناً، ومدى سلامته من عيوب الصياغة التشريعية، وتتأثر الرقابة على دستورية القوانين برؤية المشرع، ومدى تقديره لأهميتها، فقد أقرت بعض الدول للقضاء الدستوري صلاحية الرقابة على مشاريع القوانين، وقد تبنى هذا الاتجاه المجلس الدستوري الفرنسي عام 2004. إذ اعتبر أن مبدأ وضوح التشريع مبدأ دستوري، يفرض على المشرع ضرورة الحرص وتحري الدقة بما فيه الكفاية وتجنب الصيغ المبهمة ا

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

A, د. عصام سعيد عبد احمد. "الرقابة على دستورية القوانين". مجلة الرافدین للحقوق 15, № 53 (2012): 506–19. http://dx.doi.org/10.33899/alaw.2012.160693.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

بن بغيلة, ليلى. "دعوى الدفع بعدم الدستوريـة في ظل التعديل الدستــوري لسنة 2016 استئناسا بالتجربة الفرنسية". مجلة الشريعة والاقتصاد 6, № 2 (2023): 51–81. http://dx.doi.org/10.37138/jceco.v6i2.212.

Full text

Abstract:

إن الرقابة على دستورية القوانين هي بشكل أساسي عمل قانوني يهدف إلى التأكد من تطابق القانون مع أحكام الدستور والتعرف فيما إذا التزمت السلطة التشريعية حدود اختصاصاتها أو تجاوزتها، تعتبر الرقابة الدستورية على القوانين إحدى الدعائم الأساسية لقيام دولة الحق والقانون، وتعد أهم وسيلة لضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من أي تجاوز. واستنادا إلى التعديل الدستوري لسنة 2016 أجاز للأفراد المتخاصمين في دعوى منظورة قضائيا الطعن في دستورية القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور أمام القضاء العادي، واختصاص مجلس الدولة إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحاكم الإدارية، أو محكمة النقض إذا كانت ا

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

سعد عمران, ا. د. علي, та سهاد سعد عواد. "المحددات التنظيمية لاستقلال القضاء الدستوري عن محاكم السلطة القضائية". مجلة المعهد, № 13 (15 серпня 2023): 45–66. http://dx.doi.org/10.61353/ma.0130045.

Full text

Abstract:

ترتبط مكانة القضاء الدستوري والدور الذي يؤديه في الحياة السياسية والقانونية، والاهمية التي يتطلبها استقلاله العضوي والوظيفي عن محاكم السلطة القضائية ارتباطاً وثيقاً بتخصصه بالرقابة على دستورية القوانين. فالقضاء الدستوري سواءً تمثل في هيئة قضائية مستقلة متخصصة بالنظر في دستورية القوانين، أو تمثل في اعلى هيئة قضائية في سلم القضاء العادي، يستلزم وجود تنظيم دستوري وقانوني يُمكنه من ممارسة اختصاصاته بإستقلال عن باقي محاكم السلطة القضائية، إذ يُسهِم هذا التنظيم في تفعيل وإعمال الرقابة الدستورية التي يمارسها هذا القضاء، وضمان تطبيق احكام الدستور والحفاظ على سموه والغاء كل ما يتعارض مع نصوصه.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

بغدادي, رولا. "معوقات ممارسة رقابة فعالة على دستورية القوانين في سوريا". International Journal of Research and Studies Publishing 5, № 54 (2024): 61–77. http://dx.doi.org/10.52133/ijrsp.v5.54.4.

Full text

Abstract:

يقدم هذا البحث دراسة مقارنة لمدى فاعلية المحكمة الدستورية السورية، في الرقابة على دستورية القوانين، في ضوء مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال المحكمة ومدى الصلاحيات المنوطة بها. وفي استقلال المحكمة، يدرس البحث تشكيل المحكمة واستقلال قضاتها، حيث ينفرد رئيس الجمهورية في تشكيل المحكمة، وله الصلاحية بالتجديد لهم كل أربع سنوات، ما يجعل القضاة تابعين للسلطة السياسية التي عينتهم، طالما أنها صاحبة الحق في إجازة التمديد لهم، ويكرس عدم الاستقلال هذا بترك مسألة إقالة القضاة للقانون، وهي مسألة بالغة الأهمية ويجب أن تحاط بحماية الدستور. وفي مسألة الصلاحيات، يطور دستور عام 2012 صلاحيات المحكمة، وبشكل لافت يقرر

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Yaseen, Saedia M., та Aveen Kh Abdulrahman. "طبيعة الرقابة الدستورية في فرنسا بعد التعديل الدستوري لسنة 2008". Academic Journal of Nawroz University 8, № 1 (2018): 16. http://dx.doi.org/10.25007/ajnu.v8n1a304.

Full text

Abstract:

الدستور الفرنسي لسنة 1958 من الدساتير التي أخذت بالرقابة السياسية حيث نص في الباب السابع منه على تأسيس مجلس يمارس هذه الرقابة وسماه المجلس الدستوري ونص على طريقة اختيار أعضائه وطريقة تجديده ومدة ولاية المجلس وصلاحياته، ومن بين صلاحيات هذا المجلس الرقابة على دستورية القوانين، ونص الدستور على أن الرقابة التي يمارسها المجلس هي رقابة وقائية تمارس بعد التصويت على القانون وقبل إصداره.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

سعيد, الغازي. "Constitutional and legal references in the implementation of oversight over the constitutionality of laws." African Scientific Journal Vol 3, N° 2 (2020): 256. https://doi.org/10.5281/zenodo.5541306.

Full text

Abstract:

<strong>Abstract</strong> This study deals with the constitutional and legal references that adopted by the constitutional judge during his determination of the constitutionality of laws, in consideration that the constitution is the supreme law within the legal system of the political system, And the rest laws must be identical with it, to keep the constitutional rules and principles stipulated therein on the one hand, and to maintain its supreme on other hand. This congruence and consistency requires the existence of a constitutional and legal reference It is entrusted with overseeing the co

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

البو عينين, فيصل بن علي السيسي. "الرقابة السابقة على دستورية القوانين في مملكة البحرين". المنارة للدراسات القانونية و الإدارية, № 15 (листопад 2016): 149–56. http://dx.doi.org/10.12816/0035443.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

م.د.أحمد علي النجم. "سلطة القاضي الدستوري في تفسير النصّ التشريعي". مجلة الفارابي للعلوم الانسانية 2, № 2 (2023): 21. http://dx.doi.org/10.59746/.v2i2.71.

Full text

Abstract:

أن إشراف القاضي الدستوري على دستورية القوانين يعتمد بشكل اساسي على ما يقوم باستخلاصه من أحكامٍ قانونية، سواء كان ذلك من النص الذي تم الطعن في دستوريته أو من النصّ الدستوري المزعوم انه مخالف للقانون ؛ إذ إنّ محلّ الرقابة هو مدى توافق النصيّن، حتى يقرّر القاضي دستورية القانون. وطبيعة العموميّة التي تتّسم بها النصوص التشريعيّة تترك مجالاً للقاضي –عموماً- في تفسير النصّ، ما يساعد في أن يستعرض القاضي الدستوري عدّة تفاسير لنصٍّ واحدٍ، ومن ثم يختار تفسيراً منها، وبالمبدأ يختار التفسير، الأقرب لإرادة المشرّع. هذا، وأن عمل القاضي الدستوري يوجّب عليه أن يجتهد لإزالة الغموض المحدق بالقاعدة القانوني

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Muntaha jawad kadhem. "مدى دستورية التجريم والعقاب بمقتضى التشريع الفرعي )دراسة مقارنة(". MIsan Journal of Comparative Legal Studies 1, № 6 (2022): 126–43. http://dx.doi.org/10.61266/mjcls.v1i6.98.

Full text

Abstract:

إن الشرعية الدستورية في التجريم والعقاب تقوم على مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" والذي يقتضي حصر مصادر التجريم والعقاب في القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية دون غيرها.إلا أن تلك القاعدة قد لحقها التطور والتوسع،إذ أصبح نطاق التجريم والعقاب لا يقف عند القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، بل أمتد ذلك أيضاً إلى التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية، مما يمثل مخالفة للنصوص الدستورية التي تقتضي حصر التجريم والعقاب في نطاق القوانين فقط، ولهذا اتجهت الأنظمة القانونية المختلفة إلى تقرير الرقابة الدستورية ورقابة المشروعية على التشريعات الفرعية، وبما يكفل حماية الحقوق والحريات العامة

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Nasouf, Hakeem, and Ezat Alzoeli. "Constitutional Lawsuit Mechanisms: Egypt and Libya as a Model." Journal of Humanities and Social Sciences Studies 2, no. 5 (2020): 89–104. http://dx.doi.org/10.32996/jhsss.2020.2.5.11.

Full text

Abstract:

من المبادئ المسلم بها بالنظم الديمقراطية، أن الدستور هو مصدر السلطات الأساسية للدولة، وتقوم هذه السلطات على مبدأ الفصل بين السلطات – الفصل المرن – بحيث تستقل كل سلطة في مباشرة وظائفها، بدون تجاوزها، ومن ثم جاءت الرقابة على دستورية القوانين، ضمانة حقيقية لحماية الدستور، وسيادة القانون، وتحقيق العدل. وفي سبيل تحقيق هذه الغايات أنشأت الرقابة - السياسية أو القضائية – وأنيط بها ممارسة هذه المهمة. وتتم ممارسة تلك الرقابة عن طريق عدة طرق أو آليات؛ كالدعوى الأصلية (المباشرة)، أوعن طريق الدفع، أو التصدي

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

خليل عليوي خليل. "المؤسسات الحكومية للنظام السياسي الكويتي وآلية صنع السياسة العامة". Tikrit Journal For Political Science 2, № 39 (2025): 229–48. https://doi.org/10.25130/tjfps.v2i39.559.

Full text

Abstract:

يقف الأمير على قمة الهرم في النظام السياسي لدولة الكويت، مجسِّدًا مبدأ الفصل المرن بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. وبصفته رئيس السلطة التنفيذية، يشرف الأمير على مجلس الوزراء والوزارات الخاضعة لمسؤوليته، والتي تتولى مهمة صياغة وتنفيذ السياسات العامة للدولة، كما يشارك السلطة التشريعية بمسؤولية سنّ القوانين الخاصة بالسياسات العامة، إلى جانب ممارسة دور الرقابة على أداء الحكومة في تنفيذ تلك السياسات. أما السلطة القضائية، فتتولى مهمة ضمان دستورية القوانين المُشرَّعة، والبت في النزاعات الناشئة عن تشريع السياسات العامة وتنفيذها. اذ تعدّ عملية صنع السياسات العامة في الكويت عملية معق

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

أبو الحسن, عماد. "الرقابة علي دستورية القوانين في مصر". المجلة الجنائية القومية 46, № 1 (2003): 43–74. http://dx.doi.org/10.21608/ncj.2003.307649.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

عاكف عبدالرزاق, حازم. "تطور الرقابة على دستورية القوانين في الأردن " دراسة مقارنة "". مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية 26, № 1 (2023): 313–56. http://dx.doi.org/10.21608/jfslt.2023.308680.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

أ.د. علي سعد عمران та الباحثة/ هبة ماجد محمد. "موقف المحكمة الاتحادية العُليا مِنْ حلِّ إشكاليات الملف النفطي وعدم دستورية القانون رقم (22) لسنة 2007م". مجلة المعهد, № 15 (31 грудня 2023): 51–68. http://dx.doi.org/10.61353/ma.0150051.

Full text

Abstract:

إنَّ للمحكمة الاتحادية العليا موقفاً واضحاً من خلال اختصاصاتها في الرقابة على دستورية القوانين والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقليم، بقرارها الصادر، إذْ رفضت ملكية النفط والغاز وإدارتهما، وعمليات التعاقد مع الشركات الاجنبية، بهذا المجال من اختصاص السلطات الاتحادية، بعد أنْ أقرتْ أيضاً، بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، بالإضافة إلى دور محكمة التَّحكيم الدولية لغرفة التجارة الفرنسية بقرارها الصادر لصالح الدولة العراقية.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

رحمان, آراس رسول. "تدخل القضاء الدستوري من خلال الرقابة على التناسب التشريعي". Yaqeen Journal for Legal Studies 3, № 2 (2025): 33. https://doi.org/10.56599/yaqeenjournal.v3i2.86.

Full text

Abstract:

تعتبر آلية الرقابة القضائية على التناسب في التشريع من أكثر آليات الرقابة على الدستورية تطورا لأنماط ووسائل الرقابة القضائية على دستورية القوانين، لأنها الوسيلة التي يعلى من خلالها القضاء الدستوري الحقوق والحريات، فضلا عن كونها رقابة حساسة لأنها تمتد الى أخص خصوصيات السلطة التشريعية وهي سلطتها التقديرية، حيث يستخدم القاضي الدستوري رقابة التناسب بغية الوقوف على صحة تقدير المشرع ودستواريته لدى مباشرته لسلطته التقديرية في تنظيم المسائل القانونية المختلفة من خلال إقرار التشريعات القانونية اللازمة لها. اذا كانت الرقابة الدستورية في الاصل هي رقابة مشروعية، فكيف يمكن ان تبرر امتداد الرقابة الى مجال ال

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

حسين حمزه ناصر та أ.م.د داود محبي. "التعديلات الدستورية والسلطة المختصة باقتراحها في العراق". Journal of Education College Wasit University 59, № 2 (2025): 507–16. https://doi.org/10.31185/eduj.vol59.iss2.4255.

Full text

Abstract:

ان التعديل الدستوري يهدف الى تحقيق الاصلاح الدستوري، وتجنب الضعف السياسي الناتج عن استحالة تطوير قواعده، وان اغلب الدساتير غالبا ما تحقق نوعاً من التوازن بين اهمية صيانة نصوصها من التغيير من خلال وضع ضوابط دقيقة لأجل تعديلها وبين ضرورة احداث موائمة دائمة لهذه النصوص والواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ولذلك لا تضع أغلب الدساتير حظرًا مطلقًا على تعديل دستورها، معتقدة أن التغيير والتطوير هما اساس ضروري لبقاء وحماية الدستور، كما وتختلف القيود التي تضعها الدساتير بين الموضوعية والشكلية. واستنادً لذلك فأن دساتير الدول تمنح معظم المحاكم الرقابة وسلطة المراجعة على دستورية القوانين لضمان توافقها مع

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

سعوداوى, د. صديق. "مدى فعالية المجلس الدستوري الجزائري في الرقابة على دستورية القوانين". مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية 2.2013, № 2 (2013): 518–413. http://dx.doi.org/10.21608/lalexu.2013.211357.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

أبو مطر, محمد عبد الله. "النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ونطاق دستوريته". International Review of Law 9, № 2 (2021): 84–117. http://dx.doi.org/10.29117/irl.2020.0107.

Full text

Abstract:

يتناول هذا البحث ماهية النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ونطاق دستوريته؛ استناد لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني. فتطرق البحث إلى تعريف هذا النظام، وطبيعته القانونية، وطريقة إصداره، ومرتبته القانونية. وقد توصل الباحث إلى أن النظام الداخلي للمجلس التشريعي يشير إلى مجموعة من القواعد التي تنظّم تكوين أجهزته، وشؤونه الداخلية، وكيفية أداء مهامه الدستورية في مجال الرقابة والتشريع، مما يضفي على قواعده الطبيعة الدستورية؛ لتعلقها بالمجلس التشريعي كسلطة دستورية، وعلاقته بالسلطة التنفيذية. كما توصل الباحث إلى أن القانون الأساسي أناط بالمجلس ذاته وضع وإصدار نظامه الداخلي، الذي يحتل مرتبة أدنى من هذ

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

عبد اليمه, عبد الحميد, та مها بهجت. "تقيد القضاء الدستوري بضابط الضرورة القصوى وفق أسلوب الدفع الفرعي". مجلة العلوم القانونية 36, № 3 (2022): 62–98. http://dx.doi.org/10.35246/jols.v36i3.470.

Full text

Abstract:

ان الرقابة على دستورية القوانين مقيدة بمجموعة من الضوابط، ومن بينها ضابط عدم ممارسة الرقابة إلا عند الضرورة القصوى، ويتحقق التقيد بهذا الضابط عندما يتم التقيد بشروط الدفع الفرعي، التي تتمثل بجدية الدفع الفرعي، وضرورة تحقق المصلحة الشخصية المباشرة، أي عندما يكون الفصل في الدعوى الأصلية لازما ً للفصل في الدعوى الموضوعية، ولا يكون كذلك مالم يكن الدفع جدياً ويحقق مصلحة شخصية مباشرة لأحد أطراف الدعوى الأصلية، كما لابد من التقيد بتقديم الدعوى الدستورية خلال الموعد المحدد بالنسبة للدول التي تشترط ذلك مثل مصر.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

عبد اليمه, عبد الحميد, та مها بهجت. "وجهي قرينة الدستورية ومبررات التقيد بها". مجلة العلوم القانونية 36, № 4 (2022): 30–60. http://dx.doi.org/10.35246/jols.v36i4.499.

Full text

Abstract:

تعد قرينة الدستورية أحد ضوابط الرقابة على دستورية القوانين، ولها وجهين: الوجه الأول، بحث القضاء الدستوري عن التفسير الذي يجعل التشريع مطابقاً للدستور، والوجه الثاني، تجنب الحكم بعدم دستورية التشريع إلا في الأحوال التي تكون فيها مخالفة التشريع للدستور واضحة وقطعية. وأن ابتكار القضاء الدستوري لهذا الضابط وتمسكه به لم يكن الهدف منه محاباة المشرع أو الانحياز له لأن ذلك سيخل باستقلال القضاء الدستوري، بل هناك مبررات دفعت القضاء الدستوري إلى ابتداع هذا الضابط وهي مراعاة الاعتبارات العملية والفكرة القانونية السائدة، كما توجد مبررات دفعت هذا القضاء إلى التمسك بهذا الضابط وهي تغير النظرة إلى عملية صناعة

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Abdelmounaem, BENAHMED. "دور الرقابة على دستورية القوانين في إرساء دولة القانون: دراسة مقارنة". Malaysian Journal of Syariah and Law 6, № 3 (2018): 71–85. http://dx.doi.org/10.33102/mjsl.vol6no3.93.

Full text

Abstract:

يعتبر الدستور القانون الأساس في الدولة لما يتميز به من سمو شكلي وموضوعي، نظرا لطريقة وضعه من جهة والتي تكون إما بأسلوب الجمعية التأسيسية أو الاستفتاء أو الجمع بينهما، أما من الناحية الموضوعية فإنه يتناول شكل الدولة، نظام الحكم، سلطات الدولة والعلاقة فيما بينها بالإضافة إلى علاقتها بالأفراد الحقوق والحريات...، ونظرا لطبيعة الدستور كأعلى قانون في الدولة لابد أن يكون المرجعية الأولى لمختلف القوانين المتفرعة عنه، ولضمان هذا الارتباط كان لابد من وجود رقابة دستورية تحافظ على احترام الدستور وفي هذا الطرح سنتطرق لمختلف أنواع الرقابة على دستورية القوانين، سواء كانت رقابة امتناع أو إلغاء ونقف على حقيقة

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

حسين علي التميمي, جابر. "القضاء الدستوري ورقابة الملاءمة على النص التشريعي دراسة تحليلية مقارنه". Journal of Education College Wasit University 1, № 42 (2021): 617–46. http://dx.doi.org/10.31185/eduj.vol1.iss42.2039.

Full text

Abstract:

الأصل أن المختص بإصدار التشريع يتمتع بسلطة تقديرية في هذا المجال، أي بمعنى الذي يقرر فعلاً إذا كان من الملاءمة إصداره أو عدم إصداره على الإطلاق، فإذا رأى ضرورة إصدار التشريع، فهو بذلك يختار أولاً التوقيت الملائم لإصداره، وإذا استقر على التوقيت الملائم لإصداره فهو الذي يقرر أخيراً مدى ملاءمة الظروف المحيطة لإصدار هذا التشريع، فالملاءمة تتعلق بظروف إصدار العمل القانوني، بمعنى إنها العلاقة بين الأداة القانونية وظروف استخدامها، حيث نجد أنه يكاد ينعقد الإجماع على أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين في جميع الأحوال رقابة على المشروعية، فمنذ ظهور هذه الرقابة وخلال مراحلها المختلفة، فإن الفقه الق

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

شطناوي, فيصل, та سليم حتاملة. "الرقابة القضائية على دستورية القوانين و الأنظمة أمام المحكمة الدستورية في الأردن". Dirasat Sharia and Law Sciences 40, № 2 (2013): 617–34. http://dx.doi.org/10.12816/0007934.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

الحناينة, أسامة أحمد. "حق القضاء العادي في الرقابة على دستورية القوانين : الولايات المتحدة الأمريكية إنموذجا". Dirasat : Shari'a and Law Sciences 40, № 1 (2013): 256–69. http://dx.doi.org/10.12816/0000729.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

العضايله, سالم. "أثر التعديلات الدستورية 2011 على القوانين المؤقتة في الأردن". مجلة المعيار 24, № 4 (2023): 485–506. http://dx.doi.org/10.37138/mieyar.v24i4.5272.

Full text

Abstract:

الملخص أثر التعديلات الدستورية 2011 على القوانين المؤقتة الدكتور سالم حمود أحمد العضايلة أستاذ مساعد/ جامعة مؤتة تناولت هذه الدراسة أثر التعديلات الدستورية عام 2011 على القوانين المؤقتة من حيث شروطها والقيود التي أوردتها المادة (94) من الدستور، كما تمّ بحث موضوع الرقابة على دستورية القوانين المؤقتة خاصةً بعد انشاء المحكمة الدستورية الأردنية عام 2012، وتمّ عرض مواضيع ذات صلة، حيث تمّ الحديث عن تعريف تشريعات الضرورة ومنها القوانين المؤقتة وطبيعتها القانونية ومبرّراتها وذلك في مبحثين. وفي هذه الدراسة بيّنا موقف محكمة العدل العليا من القوانين المؤقتة والتي إعتبرتها أعمالاً تشريعية لا يجوز ال

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

البطوش, ايمن. "النهج المتبع في الرقابة على دستورية القوانين في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق". الرافدین للحقوق 26, № 87 (2024): 358–85. http://dx.doi.org/10.33899/arlj.2024.141106.1301.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

محمد, علي. "متطلبات تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديلات الدستورية : الجزائر والمغرب أنموذجا". مجلة القانون و المجتمع, № 8 (грудень 2016): 120–41. http://dx.doi.org/10.12816/0045107.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

أسامة عبد علي. "موقع السلطة القضائية في النظم السياسية ودورها السياسي النظام الجمهوري الرئاسي في تركيا انموذجاً". قضايا سياسية, № 79 (31 грудня 2024): 71–97. https://doi.org/10.58298/792024606.

Full text

Abstract:

يتناول البحث موقع القضاء في النظم السياسية ومحاولة لفهم العلاقة بين القضاء والسياسة عبر مفهوم الدور السياسي للقضاء ، والذي يتجسد في عمل المحاكم الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والقرارات ، والإشراف على الانتخابات . حيث يعكس القضاء مؤخراً مظاهراً سياسية في مواقع ومواقف مختلفة مقابل السلطات الأخرى، يتجاوز فيه دوره الأصيل المتعارف عليه بتسوية النزاعات وتفسير القانون الى دور ذات أثر سياسي متنامٍ، وفي تركيا أنموذج الدراسة تبرز العلاقة وثيقة بين المحكمة الدستورية والجانب البيروقراطي للدولة ، وحقيقة ان قرارات القضاء في تركيا ذات طبيعة سياسية وأيديولوجية. لكن في أطار التغييرات على النظام السي

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

أ.د. سناء محمد سدخان та الباحثة ضحى علي سلمان. "المعالجات القضائية لقصور نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية". مجلة المعهد, № 15 (25 листопада 2023): 159–80. http://dx.doi.org/10.61353/ma.0140159.

Full text

Abstract:

إن القصور التشريعي يقصد به ان النص التشريعي الذي ينظم مسألة معينة موجودة. إلّا أن النص يكون قاصرًا وغير كافٍ عن الإحاطة بجميع جوانب المسالة ومواكبتها، إذ يعتري القاعدة القانونية العديد من العيوب، منها: الخطأ والتكرار والتعارض، وإن امتناع السلطة المختصة عن التشريع يولد آثارًا سلبية تنعكس بصورة واضحة على المخاطبين بالقاعدة القانونية من الأشخاص ومؤسسات الدولة وعرقلة تنفيذ القانون على نحو سليم. إنّ وجود أيّ عيبٍ في نصوص قانون الموازنة العامة يفرض على الجهات المخولة قانونًا القيام بمعالجة هذا القصور التشريعي، كُلّ بحسب اختصاصه طبقًا لمبدأ الفصل ما بين السلطات ابتداء من السلطة التشريعية وانتها

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

حافظ, محمد حافظ رفاعي. "الرقابة علي دستورية القوانين الضريبية ودورها في تكريس مبدأ الأمن القانوني". مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية 11, № 11 (2025): 2183–306. https://doi.org/10.21608/mhdl.2025.300445.1108.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

أ.د. علي سعد عمران. "التفويض التشريعي كفكرة دستورية لتقوية السلطة التنفيذية في العراق -رؤية لإصلاح النظام الدستوري-". مجلة المعهد, № 9 (23 грудня 2023): 187–206. http://dx.doi.org/10.61353/ma.0090187.

Full text

Abstract:

أولاً: التعريف بموضوع البحث واشكاليته: تقوم الدولة القانونية الحديثة على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقتضي ان يقسم العمل على هيئات الدولة الثلاث مع تعاونها تعاوناً تبادلياً لإنجاز مهامها الدستورية، وهذا المبدأ اقتضى أن تختص السلطة التشريعية بمهمة تشريع القوانين وقيام السلطة التنفيذية بتنفيذ تلك القوانين, دون الخروج عن مقتضاها وعن حدودها القانونية اضافة الى تمسك تلك السلطتين بأحكام الدستور. غير أن التطور الدستوري الحديث الذي تتابع مع التطور الاقتصادي والإيدلوجي لفكرة الدولة وقيام سلطاتها بمهامها الدستورية, أدى ذلك الى ايجاد منحنى جديد لفكرة الفصل بين السلطات, إذ ترد على هذا المبدأ مجموعة من الا

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

ابراهيم, عمر ماجد. "التطابق الدستوري بين أحكام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982المعدل والمبادئ والحقوق الدستورية". مجلة العلوم القانونية, s (10 квітня 2019): 419–53. http://dx.doi.org/10.35246/jols.v0is.97.

Full text

Abstract:

تقوم فكرة التطابق بالنسبة للقواعد الدستورية في مدى التزام واحترام القوانين الادنى درجة للدستور ذي المقام السامي ، ذلك لان الاخير يتضمن مبادئ وقواعد دستورية استقرت في الضمير القانوني للامة وكسبت رضا الشعب فكان نتيجة ذلك ان تُرجمت على شكل قواعد دستورية في هذه الوثيقة السامية.  وبناء على ما تقدم فأن القوانين العادية تستمد قوتها وشرعيتها المفترضة من مدى التزامها بأحكام الدستور وان اي مخالفة توجب ان يتم تعديل القانون المناقض للمبادئ والحقوق الدستورية من خلال الغائه او الامتناع عن تطبيقه حسب النظام الرقابي المعمول به في هذا البلد او ذاك . وهذا حال طبيعي اذا ما ايقنّا ان القوانين من وضع البشر ا

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

عباس, سارة فاضل, та مها بهجت يونس. "دور القضاء الدستوري في حماية الحرية الأكاديمية في العراق". مجلة العلوم القانونية 35, № 4 (2021): 111–52. http://dx.doi.org/10.35246/jols.v35i4.358.

Full text

Abstract:

تعد الحرية الأكاديمية حق من حقوق الإنسان ، وإذا كانت حقوق الإنسان حقوق عامة ، فالحرية الأكاديمية هي حرية خاصة لأعضاء المجتمع الأكاديمي ، وبالرغم من حداثة مصطلح " الحرية الأكاديمية " الا ان مضمونه لم يكن وليد الحالة المعاصرة من وجود الهيئات العلمية الأكاديمية ، ومع ذلك ينبغي الاعتراف بان تطوراً مهماً حصل بخصوص مدلول هذا المصطلح بشكل متزامن مع تطور ممارسة الحريات العامة ، وتزايد الاهتمام بها وبحمايتها ، لذا تعددت وتوسعت صور الحرية الأكاديمية ، وكان من مظاهر الاهتمام بهذه الحرية محاولة تحديد مضمونها او ماهيتها وصورها ، وضمانات ممارستها ومن بين أهم تلك الضمانات وأولها هي الرقابة على دستورية القوان

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

الخفاجي, م. د. احمد علي عبود. "رقابة الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري الولايات المتحدة الامريكية انموذجاً". مجلة المعهد, № 1 (4 серпня 2023): 257–82. http://dx.doi.org/10.61353/ma.0000257.

Full text

Abstract:

يحدد الدستور في قواعده الأحكام والمبادئ الملزمة لكل من الحُكّام والمحكومين على السواء، أي لكل من السلطات العامة والمخاطبين بأعمالها السلطوية العامة الملزمة، تلك الأحكـام والمـبادئ المنصبة على كـل من طائفتي الحقوق والحريات، بحيث لا تملك أيّاً من السلطات العامة والهيئات القائمة على أمرها الخروج عليها أو انتهاكها بل أنها ملزمة على العكس بالمحافظة عليها وضمان توفيرها، ومن خلال هذه الفكرة ساد منطق تقيد سلطات الدولة بأحكام الدستور، إذ يمثل الخروج عليه جوهر فكرة الرقابة على الدستورية. ومن الجدير بالذكر أنَّ اختصاص القضاء الأمريكي في بحث دستورية القوانين يخضع للضوابط التي وضعتها المحكمة العليا عام 193

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

شبر, رافع خضر, та منتهى فزاع حسن. "اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الأصيل في حل تنازع الاختصاص". مجلة العلوم القانونية 33, № 6 (2019): 209–57. http://dx.doi.org/10.35246/jols.v33is.196.

Full text

Abstract:

تشكلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بموجب قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 بناءً على ما اقره قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ، وقد تضمن القانون إشارة واضحة إلى الغرض الاساسي الذي انشأت من اجله المحكمة الاتحادية العليا وهو الفصل في تنازع الاختصاص بين مستويات الحكم المختلفة , بالاضافة الى اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين . ثم اشير اليها في دستورعام 2005 وحددت اختصاصاتها في المادة (93) منه ، بالاضافة الى ما ورد من اختصاصات اخرى لها في باقي مواد الدستور والقوانين النافذة ، ومن قراءة نصوص الدستور اعلاه اراد المشرع الدستوري ان تصبح المحكمة الاتح

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

عجيل, م. د. حسن خنجر. "الآثـار القانونيّةُ للتظلّم الإداري (دراسة مقارنة)". مجلة المعهد, № 10 (5 січня 2024): 427–46. http://dx.doi.org/10.61353/ma.0100427.

Full text

Abstract:

التظلّم الإداري من الأمور الهامة وذلك لتعلقه بصورة مباشرة بالقرارات والأوامر الإدارية ، التي تتخذ من قبل الأشخاص الذين يتولون مهام في الدولة ، ومن ثمّ فـأنَّ تلك القرارات والأوامر ربما تكون مشوبة بعنصر المخالفة لمبدأ المشروعية، ومخالفتها للقوانين؛ وذلك لأسبـاب قد تكون ربما طبيعية أيّ كطبيعة الإنسـان معرض للخطأ ، أو تكون أخطاء من باب التمسك بالسلطة ، وهذا أمر وارد في ظل الحكومات على مر التاريخ ، وفي حال أنَّ القرارات أو الأوامر الإدارية التي تكون مشوبة بعنصر المخالفة قد تؤثر سلباً في كل من صاحب الشأن أو جهة المصدرة للقرار ، وهذا لا يخدم المصلحة العامة والمرفق العام الذي تديره الدولة ، وهي الصفة

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

أ.د. فوزي حسين سلمان та م.د. أمل عبد الرحمن إبراهيم. "الدورُ الاقتصَاديّ للقاضِيّ الدستوريّ". مجلة المعهد, № 9 (23 грудня 2023): 73–104. http://dx.doi.org/10.61353/ma.0090073.

Full text

Abstract:

يعـــدّ الدور الاقتصادي للقاضي الدستوريّ دوراً حديثاً كحداثة القضاء الدستوريّ، فهو مصطلح قانوني حديث جاء نتيجة حتمية للرقابة على دستوريّة القوانين، ودور القضاء الدستوريّ يتمثل في حماية الدستور , وتأكيد سيادته وعلوه، وبما أنَّ العمل القضائي لا يمكن أن ينفصل عن الواقع السياسيّ، وبعض عمل القاضي بالضرورة ينطوي على تحديد لنظريات سياسيّة , أو اقتصادية واجتماعية، إلّا أنَّ هذا التحديد ينبغي أن يتمّ بالالتزام الدقيق بالوظيفة القضائية، ثم أنَّ القضاة بحكم دراستهم وثقافتهم وتكوينهم القانوني والمهني قد يكونون أوسع أفقاً وأفضل تقديراً من بعض رجال البرلمان والسياسيّين, الذين قد يفضلون مصالحهم الشخصية أو ال

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

کمون, عبد السلام سفاح, та مدحت أحمد یوسف غنایم. "مبررات الرقابة على دستوریة القوانین". المجلة القانونیة 6, № 3 (2019): 244–68. http://dx.doi.org/10.21608/jlaw.2019.60682.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

العلوي, سالم بن راشد. "نحو رقابة على دستورية القوانين في سلطنة عُمان(دراسة مقارنة)". مجلة الدراسات الفقهية والقانونية 12, № 12 (2019). https://doi.org/10.70299/hji.i12.1.

Full text

Abstract:

جاء تناول هذا الموضوع الهام من واقع الحاجة إلى وجود جهة قضائية تعنى برقابة دستورية القوانين والمراسيم والإجراءات التي لها قوة القانون ، وذلك على غرار الكثير من الدول التي عرفت هذا النوع من الرقابة ، ولقد أنطلق الباحث لدراسته لهذا الموضوع من نص المادة ( 85) من النظام الأساسي للدولة الصادر عام( 2021م )، ـ ومثله النظام الأساسي للدولة السابق التي أسست لهذه الرقابة ، وجاء قانون السلطة القضائية ليؤكد على هذا ، ومسندا النظر في هذا الموضوع إلى الهيئة المعنية بالفصل في تنازع الاختصاص ، وتعارض الأحكام المنصوص عليها في المادة العاشرة منه . لقد تضمن البحث ثلاثة فصول، مسبوقة بفصل تمهيدي ، درسنا خلالها مبدأ

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

حلفاية, زهية, та حميد بن علية. "فعالية الرقابة على دستورية القوانين". مجلة العلوم القانونية والاجتماعية, 2017, 33. http://dx.doi.org/10.53419/2259-000-005-003.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

Hamdouna, Mohammed. "Monitoring the constitutionality of tax laws in Palestine." An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), February 2023, 235–62. http://dx.doi.org/10.35552/0247-037-002-004.

Full text

Abstract:

The control over the constitutionality of laws in the tax field is one of the means to protect citizens in society from imposing a tax on them other than those provided for in the Constitution, which is different in quality from different legal systems, including the previous system of control over the constitutionality of laws. This is what follows the regime of subsequent control over the constitutionality of laws. The Palestinian legal system decided to subsequently monitor the constitutionality of laws, and this oversight does not achieve justice in the tax field, as it prejudices the two

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

إبراهيم محمد الحمود. "توسيع اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي في الرقابة على دستورية القوانين". مجلة الحقوق 18, № 1 (1994). http://dx.doi.org/10.34120/jol.v18i1.829.

Full text

Abstract:

تستهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على أهمية التعديل المنشود ودور الرقابة على دستورية القوانين ومداها في رفع ركب لتطور القانوني نحو خدمة حقوق الإنسان مع الاعتقاد بأن تبنى هذه السياسة من قبل المشرع الفرنسي سوف يحقق الأمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ليس فقط في فرنسا ، ولكن أيضا في كل الدول المنتهجة للمسلك اللاتيني ، وذلك على اعتبار أن فرنسا هي المثل الذي يحتذى به دوما في مجال التشريعات . واعتمدت الدراسة على الأسلوب العلمي التحليلي والتنبؤ بعناصر المتغيرات المتوقعة والتعرض لكل حقبة زمنية مرت بها الرقابة الدستورية على دستورية القوانين في فرنسا كلا على حده . واهتمت الدراسة بتتبع مرا

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

محديد, حميد. "الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور 2016". مجلة العلوم القانونية والاجتماعية, 2018, 226. http://dx.doi.org/10.53419/2259-000-012-015.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

دراج, أسامة إسماعيل. "الرقابة على دستورية القوانين في فلسطين". المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية, 2020, 79. http://dx.doi.org/10.52126/2238-004-001-004.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

كربل, رفاه كريم رزوقى, та سعد غازي طالب. "الرقابة القضائية على دستورية القوانين الأساسية". مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية, 2019, 208. http://dx.doi.org/10.36528/1150-011-004-006.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

الطاهر, عاصم الأمين قسم السيد. "الرقابة على دستورية القوانين في السودان". مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية, 2023, 226. https://doi.org/10.33953/0381-006-001-006.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

الشكري, علي يوسف, та سمر ناجي فاضل. "نشأة فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين". مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 2015, 7. http://dx.doi.org/10.36323/0964-008-024-001.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

بوغرارة, صالح. "سلطة القضاء في الرقابة على دستورية القوانين". مجلة المعيار, 2015, 316. http://dx.doi.org/10.54191/2320-000-011-032.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

قراطة, محمد عبدالواحد. "الرقابة على دستورية القوانين في مملكة البحرين". مجلة القانون المغربي, 2019, 127. http://dx.doi.org/10.37258/1282-000-042-006.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!